ارتفع بقوة الدولار مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني اليوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات إنتعاش نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر، مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قادرًا على التحول إلى وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة قريبًا.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط الخدمات قفز إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ظل صامدًا في وجه ارتفاع أسعار الفائدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 53.1 نقطة.

وجاء المسح في أعقاب بيانات يوم الجمعة الماضي أظهرت نموًا أقوى من المتوقع للوظائف والأجور في الولايات المتحدة في نوفمبر. كما تسارع إنفاق المستهلك في أكتوبر.

وعززت سلسلة التقارير الإيجابية التفاؤل بإمكانية تجنب حدوث ركود في عام 2023، مع فقط تباطؤ النمو بشكل حاد، كما في نفس الوقت أثارت التكهنات بشأن إلى أي مدى سيتم رفع أسعار الفائدة.

من جانبه، قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في كونفيرا "السوق تخمن فقط إلى أي مدى يجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حادًا (في تشديده النقدي) لقهر التضخم".

وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض وتيرة زيادات أسعار الفائدة "في موعد أقربه ديسمبر".

وارتفع الدولار 1.35٪ مقابل الين إلى 136.15، متعافيًا من أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله يوم الجمعة عند 133.62 ين، بينما انخفض الإسترليني، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر عند 1.2345 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بنسبة 0.9٪ إلى 1.2180 دولار بحلول الساعة 7:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما نزل اليورو 0.4٪ إلى 1.0494 دولار، مبتعدًا عن 1.0585 دولار الذي سجله في التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو.

وانخفض الدولار 0.12٪ مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9346 فرنك، أعلى بقليل من أدنى مستوى منذ نحو ثمانية أشهر الذي تسجل يوم الجمعة عند 0.9326.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، هبط بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي، و 5٪ في نوفمبر، وهو أسوأ شهر له منذ 2010.

لكن تتنامى التكهنات الآن بأن رواية حدوث "تحول" (في سياسة الاحتياطي الفيدرالي) قد بلغت مداها.

وقالت جين فولي، كبير محللي العملات في رابو بنك "أعتقد أن هذه المسألة حول" ذروة التضخم وذروة أسعار الفائدة وذروة الدولار "- على ما أعتقد - تتحول ببطء إلى" استمرار التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول".

هبطت أسعار الذهب حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار، مع تقييم المتعاملين بيانات اقتصادية أمريكية جديدة للإسترشاد منها عن سياسة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب تخفيف الصين لسياسة "صفر إصابات" بكوفيد.

وعززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية اليوم الاثنين فرص رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر سلبي للمعدن كونه لا يدر عائدًا. وواصلت عوائد السندات الأمريكية والدولار الصعود بعد صدور الأرقام، مما أدى إلى هبوط المعدن النفيس بنسبة 1.4٪.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين 53.5 نقطة. وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لكنه ظل مرتفعًا عند 70 نقطة- وهو أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

وقد تضرر المعدن الأصفر بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا العام، إلا أنه تجاوز المستوى الهام 1800 دولار الأسبوع الماضي وسط دلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يصبح أقل ميلا للتشديد النقدي.

وهبط السعر الفوري للذهب 1.3٪ إلى 1772.87 دولارًا للأونصة في الساعة 6:47 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5٪ بعد أن انخفض في تعاملات سابقة 0.4٪، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 3.6٪. كما انخفضت الفضة والبلاتين، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على البلاديوم.

هبطت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع، مما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته مشددة لمكافحة التضخم.

ويتعرض مؤشر ستاندرد اند بورز 500  للضغط بعد تحقيقه مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وعن أسهم الشركات، تهاوت أسهم تسلا بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية تخطط لخفض الإنتاج في مصنعها في شنغهاي.

فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 دولارًا للبرميل بعد أن أحرزت الصين مزيدًا من التقدم نحو إعادة فتح الاقتصاد ودخلت عقوبات مفروضة على صادرات الخام الروسية المنقولة بحراً حيز التنفيذ.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات الأمريكي إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 53.5 نقطة. وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلا أنه ظل مرتفعًا عند 70 نقطة- أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

وفي أعقاب نشر البيانات، صعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.59%.

زادت الطلبات الجديدة لشراء السلع الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط زيادات قوية في الطلب على الآلات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد في نشاط التصنيع.

وقالت وزارة التجارة اليوم الاثنين إن طلبيات المصانع قفزت 1.0٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.3٪ في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات بنسبة 0.7٪.

فيما ارتفعت الطلبات 12.8٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات أثناء مكافحته التضخم إلى إضعاف الطلب على السلع، بما يقوض نشاط التصنيع، والذي يتضرر أيضًا من تحول الإنفاق إلى الخدمات.

وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي أن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد قد إنكمش في نوفمبر للمرة الأولى منذ عامين ونصف.

ويمثل نشاط التصنيع 11.3٪ من الاقتصاد الأمريكي. ورجعت قفزة أكتوبر في طلبيات المصانع إلى زيادة بلغت 2.2٪ في حجوزات شراء معدات النقل، والتي تلت زيادة قدرها 2.3٪ في سبتمبر. وقد تعززت طلبات معدات النقل بزيادات الطلبات على كل من الطائرات العسكرية والمدنية. كما انتعشت طلبيات شراء السيارات بنسبة 1.7٪.

تسارع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر حيث قفز مؤشر يقيس نشاط الأعمال بأكبر قدر منذ مارس 2021، في إشارة إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد لا يزال صامدًا.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، فيما كان ​​متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يرجح انخفاض المؤشر إلى 53.5 نقطة.

وقفز المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2021.

وتتناقض هذه القراءة القوية لنشاط الخدمات مع بيانات التصنيع الخاصة بمعهد إدارة التوريد، والتي أظهرت الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع انكمش للمرة الأولى منذ مايو 2020. ويشعر المنتجون الأمريكيون بالضغط نتيجة تباطؤ اقتصادي عالمي بالإضافة إلى تخمة في المخزونات لدى بعض متاجر التجزئة المحلية.

وسجلت 13 صناعة خدمية نموًا في نوفمبر، بقيادة العقارات والتأجير والتعدين والزراعة والحراجة (إدارة الغابات) وصيد الأسماك والصيد البري.

كما تحسن مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات بينما تراجع مقياس الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مايو. وقد يشير التباطؤ في حجوزات الشراء إلى أن النشاط قد يهدأ في الأشهر المقبلة حيث يقلص بعض الأمريكيين الإنفاق على خلفية تضخم لا يزال مرتفعًا التضخم وتكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع.

كذلك انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لكنه بقي مرتفعًا عند 70 نقطة، أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق حاليًا، وذلك يرجع إلى الضغوط التضخمية المرتفعة.

وقال سامرز في مقابلة مع برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "أمامنا طريق طويل علينا قطعه لخفض التضخم" إلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وعن صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، "أعتقد أنهم سيحتاجون إلى القيام بزيادات في أسعار الفائدة أكثر مما تستنتجه السوق الآن أو مما يقولون الآن".

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتعاملين يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى حوالي 5٪ بحلول مايو 2023، مقارنة بالنطاق المستهدف الحالي من 3.75٪ إلى 4٪. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر ، الذي فيه من المقرر أيضًا أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة لسعر الفائدة الرئيسي.

وأضاف سامرز "ستة (بالمئة) بالتأكيد سيناريو يمكننا كتابته" فيما يتعلق بذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. "وهذا يخبرني أن خمسة (بالمئة) ليس أفضل تخمين".

وكان سامرز يتحدث بعد ساعات من صدور أحدث تقرير شهري للوظائف الأمريكية والذي أظهر قفزة غير متوقعة في متوسط ​​زيادات الدخل في الساعة. وقال إن هذه الأرقام تظهر استمرار ضغوط أسعار قوية في الاقتصاد.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد والمشارك مقابل أجر في تلفزيون بلومبرج "بالنسبة لأموالي، فإن أفضل مقياس منفرد للتضخم الأساسي هو النظر إلى الأجور". "شعوري هو أن التضخم سيكون مستداما لوقت أطول قليلا مما يتوقع الناس".

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6٪ في نوفمبر في زيادة واسعة النطاق كانت الأكبر منذ يناير، وزاد 5.1٪ عن العام السابق.

وبينما أشار عدد من المؤشرات الأمريكية إلى تأثير محدود حتى الآن من حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، حذر سامرز من أن التغيير عادة ما يحدث فجأة.

وقال إنه في سوق الإسكان، عادة ما يكون هناك فورة مفاجئة من قيام البائعين بطرح عقاراتهم في السوق عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض. وأضاف أنه "في مرحلة معينة، ترى الائتمان ينضب"، بما يؤدي إلى حدوث مشكلات في السداد.

وتابع سامرز "بمجرد أن تدخل في وضع سلبي، هناك احتمالية إنهيار - وأعتقد أننا نواجه خطرًا حقيقيًا بأن هذا سيحدث في مرحلة ما" للاقتصاد الأمريكي. وقال عن الركود "لا أعرف متى سيأتي". "لكن عندما يبدأ، أظن أنه سيكون قويًا".

هدف التضخم

كما حذر وزير الخزانة الأسبق من أن "هذا الركود سيكون مصحوبًا بأسعار فائدة مرتفعة نسبيًا، وليس مثل أزمات الركود التي فيها تكون أسعار الفائدة متدنية كما شهدنا في الماضي".

وكرر سامرز أنه لا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يغير هدف التضخم الخاص به إلى 3%، على سبيل المثال، من 2٪ حاليا - ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات محتملة في المصداقية بعد أن سمح للتضخم بأن يرتفع إلى هذا الحد خلال العامين الماضيين.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، بعد أن أثارت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المخاوف من احتمال أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تشديده الحاد للسياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1794.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 1921 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804.46 دولار. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1809.6 دولار.

وأظهرت البيانات أن الشركات الأمريكية وظفت عدد عاملين أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعت الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من حدوث ركود.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه الرئيسيين، في حين ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية.

من جهة أخرى، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، في إحدى الفعاليات بأن "المستوى النهائي لسعر الفائدة قد يكون أعلى طفيفا (مما كان متوقعا)، رغم أننا سنخفض على الأرجح " وتيرة رفع أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس.

ولا تزال أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير إلى وجود فرصة بنسبة 75٪ لأن يرفع البنك المركزي سعر فائدته بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ في منتصف ديسمبر.

والذهب شديد التأثر بزيادات أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

هذا ولا تزال أسعار الذهب في طريقها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعة 2.2٪ حتى الآن هذا الأسبوع، مع انخفاض الدولار في أعقاب خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع والذي حمل نبرة تميل للتيسير.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي فوق 5٪ بحلول مايو بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن سوق العمل لا يهدأ نشاطها بدرجة تذكر، على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي حتى الآن.

وبعد تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا عدد وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر، لا تزال العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70٪ في أن يبطئ مسؤولو البنوك المركزية وتيرة زيادات أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي  13 و14 ديسمبر، بدلاً من مواصلة سلسلة من الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس على مدى الاجتماعات الأربعة الماضية.

لكن المتعاملين كثفوا أيضًا المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل لإبطاء نشاط الاقتصاد والطلب على السلع والخدمات والعمالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سوق العمل قوي للغاية "أقوى" مما هو مطلوب للسماح بإنحسار ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، حاليًا في نطاق 3.75٪ -4٪، إلى 4.92٪ بحلول مارس من العام المقبل، ومن المرجح أكثر أن يصل إلى نطاق 5٪ -5.25٪ بحلول مايو، استنادًا إلى أسعار العقود الآجلة وأداة فيدووتش التابعة لبورصة سي ام إي. وقبل التقرير، كانت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر الفائدة نطاق 4.75٪ -5٪. 

تراجعت بحدة مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، ليقود ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية الخسائر، حيث أثارت مجددُا إضافة وظائف بأعداد أكبر من المتوقع في نوفمبر مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مساره من التشديد النقدي الحاد.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 263 ألفًا، مقارنة مع التوقعات بإضافة نحو 200 ألف، حيث وظف أرباب العمل الأمريكيون عددًا أكبر مما كان متوقعًا من العاملين في نوفمبر ورفعوا الأجور رغم المخاوف المتزايدة من الركود. وظل معدل البطالة الأمريكي دون تغيير، كما هو متوقع.

من جانبه، قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في أي إن جي "إن خلق قوي للوظائف وزيادة كبيرة في الأجور تؤكدان حجة الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للسيطرة على التضخم".

"وفيما يزيد من مشاكل الاحتياطي الفيدرالي، فقد تيسرت الأوضاع النقدية في الأسابيع الأخيرة حيث انخفض الدولار وعوائد السندات طويلة الأجل وضاقت فوارق الائتمان. وهذا يلغي آثار التشديد لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا".

وتوقع نايتلي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر وفبراير، مع احتمالية استمرار التشديد لفترة أطول.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة يومي 13 و14 ديسمبر، مختتمة عام مضطرب شهد استجابة البنك المركزي لأسرع انتشار للتضخم منذ الثمانينيات، بأسرع زيادة في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين لمحاولة السيطرة عليه.

ويرى المستثمرون الآن أن هناك فرصة بنسبة 87٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض من 91٪ قبل نشر بيانات الوظائف يوم الجمعة.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك نحو إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع بعد صعود حاد يوم الأربعاء أوقد شراراته تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي الساعة 04:47 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 313.86 نقطة أو 0.91٪ عند 34.081.15 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بمقدار 46.49 نقطة أو 1.14٪ إلى 4030.08 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 162.01 نقطة أو ما يوازي 1.41٪ إلى 11320.44 نقطة.

أضاف أرباب العمل الأمريكيون وظائف أكثر مما كان متوقعًا وقفزت الأجور بأكبر قدر منذ نحو عام، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم الأمر الذي يعزز فرص رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول. 

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 263 ألف في نوفمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 284 ألف في أكتوبر. واستقر معدل البطالة عند 3.7٪ مع تراجع معدل المشاركة. فيما ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة ضعف المتوقع بعد تعديل بالرفع للشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى إضافة 200 ألف وظيفة وأن يبقى معدل البطالة عند 3.7٪. وإستهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على تراجع وقفزت عوائد السندات الأمريكية حيث توقع المستثمرون موقفًا أكثر ميلًا للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال الخبيران الاقتصاديان في ميزوهو، أليكس بيلي وستيفن ريتشيوتو، في مذكرة بحثية "الاستنتاج النهائي هو أن سوق العمل لا يزال ضيقًا جدًا وأنه يتباطأ فقط بشكل تدريجي للغاية". "إنه يشير إلى أن الاقتصاد صامد ويمكنه تحمل المزيد من زيادات أسعار الفائدة والسياسة التقييدية لفترة أطول".

وتركزت زيادات الوظائف في فئات قليلة، يقودها النمو في الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والحكومة. في نفس الوقت، قلص أرباب العمل في تجارة التجزئة والنقل والتخزين عدد العاملين.

وتسلط زيادة الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع الضوء على القوة الدائمة لسوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من ركود يلوح في الأفق. ويستمر عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها في تعزيز نمو الأجور، وقد دفع العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن تكون الشركات أكثر ترددًا في تسريح عاملين خلال ركود محتمل.

رغم ذلك، بدأت بعض القطاعات في إظهار المزيد من علامات الضعف اللافتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ترتفع البطالة العام المقبل - بشكل ملحوظ في بعض الحالات - حيث تهدد سياسة نقدية أكثر تشديدا من الاحتياطي بدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك حاجة للاعتدال في الطلب على العمالة لإعادة التوازن إلى سوق العمل، ولم ير البنك المركزي سوى "إشارات مبدئية" على ذلك حتى الآن. كما أشار إلى الأهمية التي سيلعبها نمو الأجور - وسوق العمل بشكل عام - في تحديد مسار التضخم.

وأظهر تقرير الوظائف أن متوسط ​​الدخل في الساعة ارتفع 0.6٪ في نوفمبر في زيادة واسعة النطاق هي الأكبر منذ يناير، وارتفع بنسبة 5.1٪ عن العام السابق. ولا تتماشى وتيرة زيادات الأجور مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.

وهذا سيكون آخر تقرير وظائف متاح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، الذي فيه من المتوقع أن يخفف البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى نصف نقطة مئوية التي لا تزال  وتيرة حادة. وأشارت بيانات للتضخم خلال الشهر الماضي إلى أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتألف تقرير الوظائف الأمريكي من مسحين - أحدهما للأسر والآخر للشركات. وعلى غرار الشهر الماضي، أشار بيانات المسحين إلى اتجاهين مختلفين. ففي حين أظهر مسح الشركات توظيفا قويا، فإن المسح الخاص بالأسر – الذي يمكن أن يكون أكثر تقلباً - أشار إلى انخفاض التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة – هؤلاء الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.1٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر. وبين هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا، انخفضت المشاركة للشهر الثالث على التوالي، بقيادة النساء.

وفي حين انخفض معدل البطالة بين العاملين الآسيويين وممن هم من أصول لاتينية، كان ذلك جزئيًا بسبب انخفاض المشاركة. وكان الانخفاض في معدل البطالة للأمريكيين السود مدفوعًا بانخفاض المشاركة بين النساء بينما شهد الرجال زيادات كبيرة.