قال الكرملين في بيان صحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اليوم الخميس المحاولات الغربية لوضع سقف سعري للنفط الروسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني.

وأضاف إن بوتين أبلغ السوداني بأن السقف السعري سيكون له عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.

وذكر بيان الكرملين "تم التطرق إلى محاولات عدد من الدول الغربية لفرض قيود على تكلفة النفط الخام من روسيا".

"وشدد فلاديمير بوتين على أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح للغاية أن يكون لها عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمي".

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محاولاتهما في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن مستوى سعري للسقف على وارداتهما من النفط الروسي.

وروسيا والعراق منتجان رئيسيان للنفط وعضوان في اتفاقية أوبك+، التي تحدد مستويات إنتاج الخام في محاولة لإدارة الأسعار العالمية.

تعتزم غانا إعادة هيكلة ديونها بعد أن أظهر تحليل لاستدامة قروضها من قبل وزارة المالية أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عرضة بشكل كبير للتعثر عن السداد.

وقال وزير المالية كين أوفوري-أتا في خطاب موازنة 2023 اليوم الخميس في العاصمة أكرا إن الحكومة ملتزمة بضمان إعادة الديون إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

وأضاف "لتحقيق هذه الغاية، سننفذ برنامج مبادلة دين لمواجهة التحديات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المواطنين الغانيين ومجتمع المستثمرين وشركاء التنمية".

وتدرس غانا إعادة هيكلة جزء من ديونها المحلية البالغة 190.3 مليار سيدي (13.1 مليار دولار)، كجزء من المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار. وتشكلت لجنة الشهر الماضي لاستطلاع آراء حاملي السندات بشأن استراتيجية إدارة الديون.

وارتفعت سندات غانا عندما تحدث أوفوري-أتا. وانخفض العائد على السندات الدولية للدولة التي تستحق في عام 2032 بمقدار 85 نقطة أساس إلى 31٪ بحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت أكرا.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تأجيل الموافقة على حزمة من الإجراءات الطارئة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حيث يحاول الدبلوماسيون حل خلاف عميق بشأن مسعى لتحديد سقف سعري للغاز.

ووافق وزراء الطاقة الذين يعقدون اجتماعًا طارئًا في بروكسل على محتوى عدة إجراءات طارئة، لكنهم سيؤجلون الموافقة الرسمية حتى منتصف ديسمبر إذ تضغط مجموعة من الدول من أجل تشديد خطة السقف السعري المقترحة من الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكره دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لوكالة بلومبرج.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين قبل اجتماع الخميس "لا يمكننا اتخاذ قرار بشأن أي شيء طالما أننا لا نستطيع اتخاذ قرار بشأن كل شيء".

وكان الوزراء يحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشمل تقوية آلية للقيام بمشتريات مشتركة للغاز والحد من تقلبات الأسعار خلال اليوم والتمكين من منح تصاريح أسرع لمشاريع الطاقة المتجددة. وقال الدبلوماسيان إن الصياغة متفق عليها.

وأضافا أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا طارئا آخر على الأرجح يوم 13 ديسمبر.

وينطوي الأمر على مخاطر كبيرة إذ أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيبعث بإشارة أن وحدة الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لأزمة الطاقة التي سببتها الحرب تنهار - وهي هدية سياسية لموسكو تحرص أوروبا على تجنبها.

وفي الخلفية، لا تزال معركة أخرى مستعرة: فالتكتل منقسم بشكل مرير حول كيفية تنفيذ خطة تقودها مجموعة الدول السبع للحد من إيرادات روسيا من النفط. وقد فشل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بعد أن استمرت المناقشات لوقت متأخر من ليل الأربعاء، لكنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في موعد أقربه اليوم الخميس.

وكانت المفوضية قد توصلت إلى اقتراح لوضع سقف سعري للغاز هذا الأسبوع بعد دعوات متكررة من مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء - حتى وسط مخاوف من أوساط أخرى من أن هذه الخطوة قد تعرض الإمدادات للخطر. ويتجاوز مستوى السقف الطاريء المقترح عند 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة بفارق كبير المستويات الحالية، مما يثير التساؤل عما إذا كان سيتم استخدامه على الإطلاق، وقد أدى ذلك إلى تعقيد اجتماع اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا للصحفيين قبل الاجتماع "نتوقع أن تكون المناقشات اليوم ساخنة نوعا ما".

وفي الأيام التي سبقت الاجتماع، إنتقدت إسبانيا خطة السقف السعري ووصفتها بأنها "مدعاة للسخرية"، وقالت فرنسا إن شروط تفعيل هذا السقف صعبة للغاية.  

خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك المركزي يميل إلى تخفيف الوتيرة إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ووفقًا لمحضر اجتماعهم يومي الأول والثاني من نوفمبر والذي صدر اليوم الأربعاء "رأت غالبية كبيرة من المشاركين أن إبطاء وتيرة الزيادة سيكون على الأرجح مناسبًا في المدى القريب".

في نفس الوقت، خلص "عديد" من المسؤولين إلى أن "المستوى النهائي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي سيكون ضروريًا لتحقيق أهداف لجنة السياسة النقدية أعلى إلى حد ما مما توقعوا في السابق".

وارتفعت الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية بينما انخفض الدولار بعد نشر التقرير، حيث تلقى المستثمرون رسالة تحمل نبرة تيسير نقدي من المحضر.

وفي الاجتماع، رفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4٪، مواصلين أكبر حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات لمكافحة التضخم الأعلى منذ 40 عامًا.

وناقش المسؤولون التأخير في تأثير السياسة النقدية والآثار على الاقتصاد والتضخم، ومتى سيبدأ التشديد التراكمي في التأثير على الإنفاق والتوظيف. وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة ستسمح لأعضاء البنك المركزي بالحكم على التقدم المحرز بشأن أهدافهم.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه للسياسة النقدية يوم الثاني من نوفمبر أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع إلى مستوى "مقيد بالقدر الكافي"، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي وتأخر تأثير السياسة النقدية.

وأوضح رئيس البنك جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن معدلات الفائدة سترتفع في نهاية المطاف إلى أعلى مما توقعه المسؤولون عندما قدموا توقعات في سبتمبر، بينما أشار إلى أن وتيرة الزيادات ستعتدل في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، أيد العديد من المسؤولين التحول إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمعون الشهر المقبل. ويرى المستثمرون نفس الأمر، بينما يراهنون على أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها عند حوالي 5٪ بحلول منتصف عام 2023، وفقًا للعقود الآجلة.

وسيكون لدى باول فرصة للتأثير على تلك التوقعات في خطاب له في واشنطن موعده يوم 30 نوفمبر.

خفض المستهلكون الأمريكيون توقعاتهم للتضخم على المدى القصير في النصف الثاني من نوفمبر، مما ساعد على دعم المعنويات.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9٪ خلال عام من الآن، انخفاضًا من معدل 5.1٪ المتوقع في وقت سابق من الشهر، وفقًا للقراءة النهائية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أنهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الضبابية حول هذه التوقعات ظلت عند مستوى مرتفع، مما يشير إلى أن الاستقرار العام لتلك التوقعات قد لا يستمر بالضرورة".

وتحسن مؤشر الثقة إلى 56.8 نقطة من 54.7 نقطة في أوائل نوفمبر. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى قراءة عند 55 نقطة.

وبينما تباطأ نمو أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، ويتسبب مع الضربة المزدوجة لتكاليف الاقتراض المرتفعة في معاناة هائلة للعديد من الأمريكيين. وأظهر المسح أن أكثر من 40٪ من المستهلكين أبلغوا بأن مستويات معيشتهم تتدهور بسبب التضخم.

وعلى الرغم من تحسن كل من مؤشري الأوضاع الراهنة وتوقعات المستهلكين عن القراءة المبدئية، إلا أنهما لا يزالا عند مستويات ضعيفة تاريخيًا. وقد انخفضت أسعار البنزين على مدار الشهر، مما يعزز المعنويات.

وعلى الرغم من معدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي، إلا أن توقعات البطالة عند أسوأ مستوى لها منذ عام 2011، حسبما قالت هسو.

وأضافت "إذا استمرت التوقعات بشأن أسواق العمل في التدهور، فمن المرجح أن يتبع ذلك طلب المستهلكين، لا سيما مع قيام المستهلكين بالسحب من مدخراتهم وإحجامهم عن الاقتراض في ظل ارتفاع تكاليف الائتمان".

أطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق محطات للطاقة النووية وقتل مدنيين في كييف حيث تواصل موسكو حملة لإغراق المدن الأوكرانية في ظلام وصقيع مع حلول فصل الشتاء.

وقال حاكم كييف إن كامل العاصمة، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، حُرمت من الكهرباء ومياه الشرب، وكذلك العديد من المناطق الأخرى التي كان ضروريًا قطع الكهرباء عنها للمساعدة في الحفاظ على الطاقة وإجراء إصلاحات.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ردا على ذلك، إن أوكرانيا ستطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف في تغريدة على تويتر "قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية أعمال إرهابية. وستواصل أوكرانيا المطالبة برد حاسم من العالم على هذه الجرائم".

وقال مسؤولون عبر الحدود في مولدوفا إن الكهرباء إنقطعت أيضًا عن نصف دولتهم، وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها دولة مجاورة عن مثل هذا الضرر الممتد من الحرب في أوكرانيا التي أثارها الغزو الروسي قبل تسعة أشهر.

وقالت شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة "إنيرجاتوم" إن حالات انقطاع الكهرباء أدت إلى إغلاق المفاعلات في محطة "بيفدينوكراينسك" للطاقة النووية في الجنوب ومحطتي "ريفني" و"خميلنيتسكي" في الغرب، وكلها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

ويخضع أكبر مجمع نووي في أوكرانيا، في زاباروجيا بالقرب من خطوط المواجهة في الجنوب، للسيطرة الروسية وقد تم إغلاقه في السابق بسبب القصف الذي يلقي كلا الجانبين باللوم فيه على الآخر.

وإنطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية عبر أوكرانيا في حالة تأهب على مستوى البلاد.

ودوت الانفجارات عبر كييف بعد ظهر الأربعاء مع تساقط الصواريخ الروسية وإطلاق صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية في محاولة لاعتراضها.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مجمع سكني بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وأصيب 11 على الأقل.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن أغلب محطات الطاقة الحرارية والكهربائية اضطرت للإغلاق أيضًا. ونتيجة لذلك، إنقطعت الكهرباء عن الغالبية العظمى من المواطنين في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

ومنذ أكتوبر، أقرت روسيا صراحة باستهداف أنظمة الطاقة والتدفئة المدنية الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى ومسيرات. وتقول موسكو إن الهدف هو إضعاف قدرة كييف على القتال ودفعها للتفاوض. وتقول أوكرانيا إن الهجمات على البنية التحتية هي جريمة حرب، وتهدف عمدا إلى إلحاق الأذى بالمدنيين لكسر الإرادة الوطنية.

هبطت أسعار النفط مجددا حيث ناقش الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري للنفط الروسي بين 65 دولار و 70 دولار للبرميل، وهو مستوى يمكن أن يساعد في استمرار تدفق إمدادات الدولة إلى السوق العالمية.

وسيكون النطاق المقترح أعلى بكثير من تكلفة إنتاج روسيا وأعلى مما تدفعه بعض الدول مقابل نفطها. ونظرًا لأن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصومات سعرية تصل إلى 20 دولار للبرميل في الأشهر الأخيرة، فقد يكون لسقف سعري مرتفع تأثيرا ضئيلا على التداول. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون 78 دولار للبرميل، مواصلاً سلسلة من التقلبات مؤخرا دفعت الأسعار يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وقالت روسيا في السابق إنها لن تبيع الخام للدول التي تفرض السقف السعري، والذي تم تصميمه لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مع الحفاظ على استمرار تدفق نفطها إلى الأسواق.

ويجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بهدف الموافقة على آلية عمل السقف والمستوى السعري المقترح. وخفف الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بالفعل مقترحه الأحدث للعقوبات بتأجيل تنفيذه الكامل وتخفيف بنود رئيسية خاصة بالشحن.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 3.17 دولار إلى 77.78 دولار للبرميل في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام القياس الدولي برنت تعاقدات يناير 3.51 دولار إلى 84.85 دولار للبرميل.

ومُنيت أسعار النفط الخام بخسائر حادة في الأيام الأخيرة حيث تراجع الطلب الفعلي بشكل ملحوظ. فلا يزال الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم، ضعيفًا حيث تواصل الدولة سياسة "صفر إصابات". وطالبت بكين سكانها بعدم مغادرة المدينة إلا عند الضرورة لوقف انتشار الفيروس.

تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل حاد للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهرين وتوفر القليل من الزخم لسوق الإسكان المتعثر.

وانخفضت الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا بمقدار 23 نقطة أساس إلى 6.67٪ في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.

بذلك هبطت معدلات الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في الأسبوعين الماضيين، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008، حيث تزايدت المخاوف من الركود وأظهر التضخم علامات على التباطؤ وصرح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنه قد يكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وساعد الانخفاض في تكاليف الاقتراض على إحياء الطلب حيث ارتفع مؤشر المجموعة لطلبات شراء منزل بنسبة 2.8٪. ويمثل ذلك الارتفاع الثالث على التوالي منذ تسجيل المؤشر أضعف مستوى له منذ عام 2015.

وسمح التعافي في الطلب بارتفاع المؤشر العام لطلبات الرهن العقاري، والذي يشمل إعادة التمويل، للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه لا يزال منخفضًا. كما ارتفع مؤشر نشاط إعادة التمويل من أدنى مستوى له في 22 عامًا.

توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يفسح الطريق أمام حزمة إنقاذ مالي حيث تسعى الدولة التي تمزقها الحرب للحصول على 20 مليار دولار لدعم احتياطياتها واحتياجات ميزانيتها.

والاتفاق بين كييف والمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له هو ما يعرف باتفاقية على مستوى الخبراء تهدف إلى إنشاء برنامج إقراض شامل لتوفير تمويل بالمليارات في العام المقبل إذا استوفت الحكومة الشروط، وفقًا لبيان من صندوق النقد اليوم الأربعاء.

وحث صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على زيادة الإيرادات الضريبية واستعادة سوق السندات المحلي والحد من التمويل النقدي ضمن توصياته.

من جهته، قال جافين جراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج الذي مدته أربعة أشهر "سيوفر ركيزة دعم لسياسات الاقتصاد الكلي ويحفز على دعم المانحين". "والتنفيذ القوي للسياسات من شأنه أن يساعد في تمهيد الطريق نحو برنامج شامل يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان إن المجلس التنفيذي للبنك سيناقش الاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد دمرت روسيا أجزاءًا من القاعدة الصناعية والزراعة والبنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ بدء غزوها في فبراير، مما أدى إلى انكماش اقتصادي بنحو 30٪ هذا العام. وأدى ذلك إلى حرمان الحكومة من الإيرادات لتمويل الاحتياجات الأساسية، مما أجبر كييف على الاعتماد على المساعدات الدولية وبرنامج لبيع السندات.

ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن يستقر الاقتصاد الأوكراني العام المقبل، متوقعًا معدل نمو 1٪ بموجب "السيناريو الأساسي"، كما قال الصندوق، مضيفًا أن التضخم سيظل مرتفعاً على الأرجح عند حوالي 25٪.

وتقول الدولة إنها بحاجة إلى سد فجوة قدرها 3 مليارات دولار شهريًا في ماليتها العامة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن الحكومة تريد برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي في موعد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2023.

وتمثل أوكرانيا حالة خاصة لصندوق النقد الدولي، لأن الحرب تعقد اعتمادها على التوقعات الاقتصادية. وقد تلقت 2.6 مليار دولار من الصندوق هذا العام في شكل منح في إطار برامج التمويل السريع. ويتعين على الدولة أن تسدد أكثر من 3 مليارات دولار للمقرض العام المقبل.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي مع تعثر الطلب، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع ببطء.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لشهر نوفمبر بنحو نقطتين إلى 46.3 نقطة، وهو ثاني أدنى مستوى منذ أعقاب الجائحة مباشرة، حسبما ذكرت المجموعة المعدة للمسح اليوم الأربعاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط وكانت أحدث قراءة من بين الأسوأ في البيانات منذ بدء صدورها في 2009.

كما انكمش المؤشر المجمع للطلبات الجديدة بأكبر قدر منذ مايو 2020 حيث أشار المصنعون ومقدمو الخدمات إلى تراجع في الطلب مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي والآثار المستمرة للتضخم المرتفع.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس في بيان "تبلغ الشركات عن تزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتقيد الأوضاع المالية - لا سيما ارتفاع تكاليف الاقتراض - وضعف الطلب في كل من السوقين المحلية والخارجية".

وأظهر التقرير إنكماش النشاط لدى شركات الخدمات بثاني أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، بينما إنكمشت الأعمال الجديدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع بنحو ثلاث نقاط إلى 47.6 نقطة هذا الشهر. وعند استثناء الأشهر الأولى من الوباء، تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبات بأشد وتيرة منذ عام 2009.

وفي واحدة من النقاط التي تدعو للارتياح، تراجع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي، إلا أنه لا يزال مرتفعًا إلى حد تاريخي. كما انخفض مؤشر أسعار البيع للشهر السابع على التوالي.

وأظهر التقرير تحسن توقعات الإنتاج خلال العام المقبل، مما يعكس جزئيًا المزيد من الاستقرار في سلاسل التوريد. لكن لا يزال المؤشر أضعف مما كان عليه قبل عام.

وأضاف ويليامسون "لقد شهد شهر نوفمبر تقديم عدد متزايد من الموردين والمصانع ومزودي الخدمات خصومات سعرية للمساعدة في تعزيز المبيعات المتراجعة".

وتابع "في هذه الأجواء، من المفترض أن تستمر الضغوط التضخمية في الإنحسار خلال الأشهر المقبلة، وربما بشكل ملحوظ، لكن الاقتصاد يواصل في هذه الأثناء الإقتراب من ركود محتمل".