ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بفعل بعض عمليات الشراء للمعدن كملاذ آمن بعد أنباء عن مقتل شخصين في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال رجال الإطفاء الثلاثاء إن القتيلين راحا ضحية انفجار، وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية إن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1776.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1908 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها دون تغيير يذكر عند 1776.8 دولار.

وقال تاي وونغ، كبير المتداولين في شركة هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "من شبه المؤكد أنه خطأ غير مقصود وسيتم تصويره على هذا النحو، لكن بولندا دولة عضوه بحلف شمال الأطلسي، لذا في حين أن الذهب قد لا يرتفع بقوة إلى أعلى، فإنه سيبقي السوق متوترة قليلاً".

وكانت أسعار الذهب تحولت للانخفاض وتراجعت عن أعلى مستوياتها منذ 15 أغسطس التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع إرتداد مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات في وقت سابق ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر، في دليل آخر على أن التضخم بدأ في التراجع.

من جهته، قال رئيس بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الثلاثاء إنه لا يرى سوى دلائل قليلة على أن التشديد الحاد للسياسة النقدية يؤدي إلى تباطؤ التضخم، متوقعًا أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

ارتفعت بحدة الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي اليوم الثلاثاء، في تحول مذهل في الحظوظ بعد أسابيع فقط من بلوغ التشاؤم تجاه تلك الأسهم ذروته في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي.

وقفز مؤشر "ناسدك غولدن دراغون تشينا" المؤلف من 65 شركة صينية بنسبة 8.5٪ بعد وقت وجيز من بدء التعاملات. وارتفعت أسهم شركات الإنترنت العملاقة من "علي بابا جروب" و"بينديوديو" و"دي جي دوت كوم" بنسبة 9٪ على الأقل لكل منها، بينما قفزت "تينسينت ميوزيك انترتينمنت جروب" 22٪ بعد أن حققت أرباحًا أفضل من المتوقع.

ومع صعود الثلاثاء، ارتفع مؤشر "غولدن دراغون" 33٪ في نوفمبر، في طريقه لتحقيق أفضل مكسب شهري على الإطلاق. على النقيض، كان شهر أكتوبر هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لهذا المؤشر، الذي بلغت خسائره أقصاه يوم 24 أكتوبر عندما تهاوى 14% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من تسع سنوات.

وتعزز جرعة ثلاثية من الأخبار الإيجابية الأسهم الصينية المتضررة. فيرى المستثمرون علاقات أكثر دفئًا بين أكبر اقتصادين في العالم بعد اجتماع شي جين بينغ وجو بايدن في قمة مجموعة العشرين، مما يعزز توقعات التجارة. في نفس الوقت، أعطت التدابير الداعمة التي اتخذتها الصين لقطاع العقارات المتعثر وتخفيف بعض قيود كوفيد للمستثمرين أسبابًا أخرى للإعراب عن تفاؤلهم.

وتستأنف الصين والولايات المتحدة التعاون في قضايا تتنوع من تغير المناخ إلى الأمن الغذائي. وتعهد الزعيمان بتجنب المواجهة، وهو تطمين يأتي في وقته المناسب وسط مخاوف متزايدة من انفصال بين القوتين العظميين بعد رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان والقيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتطورة.

تستعد "توتال انيرجيز" و"إيني" للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها سابقًا قبالة سواحل لبنان وإسرائيل، بعد اتفاق الشهر الماضي بين البلدين.

ووقعت شركتا الطاقة الفرنسية والإيطالية العملاقتين، اللتان تمتلكان 60٪ و 40٪ من حقل "بلوك 9 " في المياه اللبنانية، اتفاقية مع إسرائيل تسمح لهما بالبدء في منطقة استكشاف قد تمتد من بلوك 9 إلى المياه الإسرائيلية، حسبما ذكرت شركة توتال انيرجيز في بيان الثلاثاء.

وتوسطت الولايات المتحدة في اتفاق أنهى النزاع حول مياه البحر الأبيض المتوسط ​​التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز بين البلدين، وهما خصمان تاريخيان ولا تربطهما علاقات دبلوماسية. والاتفاق يعزز الآمال للبنان المثقل بالدين والمتعطش للطاقة. وقد يوفر أيضًا موارد إضافية لإسرائيل، والتي يحق لها الحصول على مدفوعات إذا تم إنتاج المحروقات من منطقة الاستكشاف.

وقالت شركة توتال انيرجيز، وهي المشغل للحقل، إن التحضير للاستكشاف يبدأ الآن بحشد الفرق وشراء المعدات وتدبير منصة حفر.

وأعلنت شركة تطوير الحقول "إنرجيان" الشهر الماضي إن إنتاج الغاز بدأ في حقل كاريش على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

أمطرت روسيا مدنًا عديدة عبر أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء في سيل من الضربات يلي انسحابها المهين من خيرسون، حتى مع ظهور مؤشرات على أن قواتها المنسحبة تبتعد أكثر عن نهر دنيبرو في الجنوب.

وانطلقت صافرات الإنذار ودوت انفجارات في نحو 12 مدينة رئيسية بعد إطلاق وابل من الصواريخ، في إتباع لنمط تكرر في الأسابيع الأخيرة من شن موسكو هجمات تستهدف أماكن بعيدة عن الجبهة بعد خسائر في ساحة المعركة.

وفي العاصمة كييف، اندلعت ألسنة اللهب من مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، وهو أحد مبنيين سكنيين قالت السلطات إنهما قصفا هناك. وشاهد صحفيو رويترز الذين وصلوا إلى موقع الحادث السكان محتشدين بجوار الأنقاض المشتعلة. وقال رئيس البلدية إنه تأكد مقتل شخص واحد وإنقطاع الكهرباء عن نصف العاصمة.

ووردت أنباء عن ضربات أو انفجارات أخرى في مدن من لفيف وجيتومير في الغرب إلى كريفي ريه في الجنوب وخاركيف في الشرق. وذكر مسؤولون في تلك المناطق أن بعض الهجمات أدت إلى انقطاع إمدادات الكهرباء.

وجاءت الهجمات واسعة النطاق بعد أربعة أيام من انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في الجنوب، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها موسكو منذ غزوها، بعد ستة أسابيع من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنها جزء أبدي من روسيا.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي إن قواتها ستحتل مواقع يسهل الدفاع عنها على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو. لكن صور الفيديو التي تم تصويرها في بلدة أوليشكي، عبر جسر منهار من خيرسون، تظهر على ما يبدو أن القوات الروسية تخلت عن مخابئها هناك أيضًا.

وإلى الشرق، قال مسؤولون نصبتهم روسيا إنهم يسحبون الموظفين المدنيين من نوفا كاخوفكا، ثاني أكبر مدينة في المنطقة، الواقعة على ضفة النهر بجوار سد استراتيجي ضخم.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم الجيش الأوكراني، إن موسكو تعيد على ما يبدو تموضع سلاح مدفعيتها على مسافة 15-20 كيلومترا من النهر لحماية مدافعها من الضربات المضادة الأوكرانية.

وقالت "هناك نشاط معين لقوات العدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو من حيث التحرك 15-20 كيلومترا بعيدا عن الضفة." وقالت إن لدى روسيا مدفعية لا تزال قادرة على ضرب خيرسون من تلك المواقع الجديدة، لكن "لدينا أيضًا ما نرد به".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه يتوقع من المسؤولين إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اقتراب السياسة النقدية من مستوى تقييدي بالقدر الكافي.

وأضاف هاركر اليوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام مركز التكافل العالمي في فيلادلفيا "في الأشهر المقبلة، في ضوء التشديد النقدي التراكمي الذي حققناه، أتوقع أننا سنبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة مع اقترابنا من موقف تقييدي بما يكفي".

وفي وقت ما من العام المقبل، "أتوقع أننا سنبقي سعر فائدة عند مستوى مُقيد لفترة من الوقت للسماح للسياسة النقدية بالقيام بعملها".

وكررت تعليقات هاركر فحوى خطاب له يوم 10 نوفمبر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الثاني من نوفمبر للاجتماع الرابع على التوالي، مما رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75٪ و4٪ من قرابة الصفر في مارس حيث يكافح البنك لكبح أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود.

وتعتبر هذه الحملة من التشديد النقدي هي الأكثر حدة منذ الثمانينيات وقد بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى أن لحظة تخفيف وتيرة التشديد باتت وشيكة، مع التأكيد على أن هذا لن يشير إلى إنتهاء زيادات أسعار الفائدة.

وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الاثنين خلال حدث استضافه مكتب بلومبرج بواشنطن "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبًا الانتقال إلى وتيرة أبطأ من الزيادات". "لكنني أعتقد أن ما هو مهم حقًا التأكيد عليه لقد فعلنا الكثير لكن لدينا عمل إضافي يتعين القيام به".

ويتوقع المستثمرون الآن أن يتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعهم المقرر انعقاده يومي 13-14 ديسمبر بعد أن أعطى تضخم أكثر اعتدالًا من المتوقع لأسعار المستهلكين الشهر الماضي أملا في أن تبدأ ضغوط الأسعار في الإنحسار.

من ناحية أخرى، لا يزال يتعين على زيادات أسعار الفائدة أن تهدئ من سخونة سوق العمل الأمريكية. فقد أضاف أرباب العمل 261 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر بينما ظلت البطالة منخفضة عند 3.7٪ - مما يساعد على دعم ثقة المستهلك والإنفاق.

وتابع هاركر إن هناك دلائل على أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ، حتى مع استمرار سخونة سوق العمل.

وقال "تشير بيانات الشراء عبر بطاقات الائتمان إلى أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 70٪ من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، يتباطأ، لتقود الخدمات والتجزئة التراجعات". "والاستثمار في الإسكان تراجع، وحتى الإنتعاشة في التصنيع، التي دعمت الاقتصاد، بدأت في التلاشي".

ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أقوى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مقابل الدولار حيث أضافت بيانات جديدة دلائل على أن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وقفزت العملة البريطانية 2.3٪ إلى 1.2028 دولار، متجاوزة المستوى النفسي الهام 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس. وبذلك وصلت مكاسبها إلى أكثر من 4٪ هذا الشهر.

ويمثل ذلك انتعاشًا حادًا للعملة البريطانية، التي كانت تنزلق قبل أقل من شهرين نحو مستوى التعادل مع الدولار وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.0350 دولار.

وتضاف أرقام أسعار المنتجين التي جاءت أقل من المتوقع في الولايات المتحدة إلى بيانات خاصة بالتضخم الأسبوع الماضي والتي ألمحت إلى أن حملة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ربما توشك على نهايتها.

كذلك تفاقم ضعف العملة الخضراء بفعل تفاؤل متزايد حول الصين والذي كبح الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، مما يوفر ارتياحًا للأسهم وأصول الأسواق الناشئة عالية المخاطر.

تراجع نمو أسعار المنتجين الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع في أحدث إشارة على أن الضغوط التضخمية بدأت في الإنحسار.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد بنسبة 8٪ عن العام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عام، و 0.2٪ عن الشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة سنوية قدرها 8.3٪ وزيادة 0.4٪ عن الشهر السابق.

عقب نشر البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والسندات الأمريكية، بينما نزل مؤشر بلومبرج للدولار.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، استقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين في أكتوبر دون تغيير وارتفع 6.7٪ على أساس سنوي.

وتأتي البيانات في أعقاب زيادة شهرية أقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، والتي رحب بها المستثمرون وول ستريت كإشارة إلى أن أسرع زيادات في الأسعار منذ عقود بدأت أخيرًا في الانحسار.

وبعد أن بلغ ذروته في مارس عند 11.7٪ على أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنتجين وسط تحسن في سلاسل التوريد وتراجع الطلب وضعف في أسعار سلع عديدة. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت تكاليف السلع خلال الشهر، وتراجعت أسعار الخدمات لأول مرة منذ عام 2020.

ومن المتوقع أن يبطيء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يراقب كافة بيانات التضخم عن كثب، وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا، على الرغم من أن المسؤولين أكدوا أنهم لا يزالون ملتزمين بشدة بكبح جماح التضخم.

وقد نجحت العديد من الشركات في تمرير الكثير، إن لم يكن كل، الزيادات في تكاليف المدخلات والعمالة إلى المستهلكين، لكن بعض الشركات أشارت مؤخرًا إلى ترددها في مواصلة زيادات حادة إضافية في الأسعار وسط بيئة اقتصادية محاطة بضبابية.

وأظهر تقرير الثلاثاء ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.6٪، بما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وانخفضت أسعار الخدمات بنسبة 0.1٪، بما في ذلك تراجعات في تكاليف التجارة والنقل والتخزين. وقالت وزارة العمل إن أحد العوامل الرئيسية في التراجع يرجع إلى انخفاض هوامش بيع الوقود بالتجزئة.

كما ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية - التي تستثني المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.2٪ عن الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مسجلا أقل زيادة منذ مايو 2021.

صرحت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بأنه سيكون من المناسب قريبًا أن يخفف البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأضافت برينارد في مقابلة مع بلومبرج في واشنطن "أعتقد أنه سيكون من المناسب على الأرجح الانتقال قريبًا إلى وتيرة أبطأ من الزيادات، لكنني أعتقد أن ما يهم حقًا التأكيد عليه هو أن لدينا مزيد من العمل يتعين القيام به".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي أوائل هذا الشهر إلى نطاق 3.75٪ -4٪، في رابع زيادة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إذ يسعى لخفض التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن الخطوة التالية للبنك المركزي قد تكون أصغر حجمًا لإمهال الوقت للحكم على كيفية تأثير الزيادات السريعة لأسعار الفائدة حتى الآن هذا العام على الاقتصاد.

لكن أشار أيضًا إلى أن سعر الفائدة قد يصل إلى ذروته العام المقبل عند معدل أعلى من مستوى 4.6٪ الذي توقعه أغلب صانعي السياسة في سبتمبر.

ورددت برينارد هذا الرأي.

وقالت "من المنطقي أن ننتقل إلى وتيرة أكثر تأنيًا وإعتمادًا على البيانات بينما نواصل ضمان أن هناك تقييد سيؤدي إلى انخفاض التضخم بمرور الوقت".

أفاد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين بأن الأمريكيين يستعدون لمستويات أعلى من التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة وسط قفزة كبيرة في السعر المتوقع للبنزين.

وفي مسح أكتوبر لتوقعات المستهلكين، أخبر المشاركون في المسح البنك المركزي إنهم يرون الآن التضخم بعد عام من الآن عند 5.9٪، ارتفاعًا من 5.4٪ المتوقع في استطلاع سبتمبر. وبعد ثلاث سنوات من الآن، ترى الأسر معدل التضخم عند 3.1٪، من 2.9٪ في سبتمبر، بينما من المتوقع أن يبلغ التضخم بعد خمس سنوات من الآن 2.4٪، ارتفاعًا من 2.2٪ في الشهر السابق.

وربما يؤدي التدهور في المسار المتوقع للتضخم الشهر الماضي إلى خلق تحديات جديدة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يخوض الآن حملة عنيفة جدًا من زيادات أسعار الفائدة تهدف إلى خفض ضغوط الأسعار من أعلى قراءات لها في 40 عامًا إلى المستوى الرسمي المستهدف 2٪.

ويرى مسؤولو البنك المركزي أن توقعات المستهلكين للتضخم في المستقبل يكون لها تأثير قوي على قراءات التضخم الحالية. وقد أعطى الاستقرار النسبي لمستويات التضخم المتوقعة، بشكل رئيسي على الأفاق الزمنية الطويلة، مسؤولي البنك المركزي الثقة في أن الجمهور يتحلى بالثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بمرور الوقت.

وتأتي القفزة في المسار المستقبلي للتضخم في وقت فيه أشارت أحدث البيانات إلى تراجع محتمل في التضخم قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، والتي تحدث بوتيرة تاريخية حادة. ويوم الخميس، أعلنت الحكومة أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد تراجع إلى 7.7٪ على أساس سنوي، بانخفاض عن الزيادة السنوية التي بلغت 8.2٪ في سبتمبر.

ولاقت تلك البيانات ترحيبًا من الاقتصاديين وظهرت في أسبوع فيه تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن الاحتمال المتزايد بأن البنك المركزي ربما يبطيء قريبا وتيرة زيادات أسعار الفائدة

وقد يكون ارتفاع توقعات التضخم في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مرتبطًا بالتغير في توقعات أسعار البنزين. وقال البنك إن المشاركين في المسح أفادوا بأكبر تحول على الإطلاق خلال شهر واحد في توقعات البنزين بعد عام من الآن، حيث ارتفعت بنسبة 4.3 نقطة مئوية إلى 4.8٪.

صرح مايكل سوندرز، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) هو أحد أسباب دخول الدولة الآن فترة تقشف.

وقال سوندرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "لقد تضرر اقتصاد بريطانيا ككل بشكل دائم بسبب البريكست". "إذا لم يحدث البريكست، فربما ما كنا سنتحدث عن ميزانية تقشف هذا الأسبوع. ما كانت ستصبح هناك حاجة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وأضاف إن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي قلل من الناتج الاقتصادي المحتمل للدولة وأدى إلى تآكل استثمار الشركات. ونقلت تعليقاته فحوى تصريحات الأسبوع الماضي لرئيس غرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند، الذي قال إن الشركات البريطانية لم تشهد أي إيجابيات من البريكست حتى الآن.

وتضاف هذه التعليقات إلى انتقادات متزايدة للإنجاز الرئيسي لحكومة حزب المحافظين، التي قررت بعد استفتاء في عام 2016 تنفيذ انفصال صارم عن الاتحاد الأوروبي. كما أنها تزيد الجدل حول الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها رئيس الوزراء ريشي سوناك مع الاقتصاد، والذي يقول بنك إنجلترا إنه في ركود بالفعل.

وقال سوندرز، الذي كان عضوًا في لجنة السياسة النقدية حتى أغسطس وهو الآن كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن وزير المالية جيريمي هانت يجب أن يركز على تحسين الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى تحسين التعليم والتدريب كطرق لتعزيز الإنتاجية، وكذلك معالجة الزيادة في  معدلات المرض طويل الأمد، الذي دفع أعدادًا كبيرة من الناس إلى ترك القوى العاملة منذ الوباء.

وتابع سوندرز أيضًا إن البيان المالي للوزير يوم الخميس يجب أن يتضمن إجراءات تتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد. حتى الآن، اقترح هانت أنه سيخفض الإنفاق ويرفع الضرائب لسد العجز المتزايد للدولة - مما يفرض ضغوطا على الاقتصاد في وقت ينكمش فيه.

وقد تضمنت السياسات التي اقترحها المسؤول السابق في بنك إنجلترا إدخال نظام متدرج لأسعار الفائدة على احتياطيات البنوك وخفض الإعفاء الضريبي لدافعي الضرائب الأعلى دخلا على مساهمات المعاشات وإغلاق بعض الثغرات الضريبية المفتوحة للأفراد غير المقيمين وتقليل الإعفاء الضريبي على توزيعات الارباح.