قالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الخميس إن بيانات الحكومة الأمريكية التي تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر "محل ترحيب وارتياح"، على الرغم من تحذيرها من أن هناك لازال طريقًا طويلًا يتعين قطعه في معركة البنك المركزي الأمريكي ضد التضخم.

وذكرت لوجان خلال مؤتمر اقتصادي يركز على الطاقة استضافه بنكا الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي في هيوستن بولاية تكساس "كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الصباح مصدر ارتياح مرحب به، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي، لكن أشار إلى أنه يأمل في التحول إلى زيادات أصغر في تكاليف الاقتراض في موعد أقربه الاجتماع المقبل حتى يمهل الاقتصاد وقتًا لامتصاص أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاما.

وتدعم بيانات التضخم، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم الخميس، تراجع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة.

وأضافت لوجان "أعتقد أنه قد يكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة حتى نتمكن من تقييم كيفية تتطور الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل أفضل"، على الرغم من تحذيرها الأسواق من الخلط بين وتيرة أبطأ وسياسة أكثر تيسيرًا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، اليوم الخميس إنه من المحتمل أن النقطة التي عندها قد يتوقف البنك المركزي عن زيادات أسعار الفائدة تقترب.

وصرح قائلا "أنا في معسكر الراغبين في الوصول إلى ما سيكون من الواضح موقفًا تقييديًا، عند مستوى يزيد عن بعض الشيء عن 4%، أربعة ونصف بالمئة، وبعد ذلك سأكون راضيًا عن توقف قصير، وأرى كيف تسير الأمور، وبعدها إذا إضطررنا، يمكننا مواصلة التشديد (النقدي)".

ويبلغ معدل الفائدة الحالي بين 3.75٪ و4٪. وهاركر ليس عضوًا مصوتًا حاليًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة لكنه سيكون في العام المقبل.

قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند اليوم الأربعاء إن معركة الفيدرالي لخفض التضخم "قد تؤدي إلى ركود" إذ أن زيادات البنك المركزي في أسعار الفائدة "تواجه تحديًا" متمثلًا في مدخرات المستهلكين التي لا تزال مرتفعة وسوق عمل لا يزال ضيقًا ومشاكل المعروض المستمرة.

فيما أشار إلى أن المرحلة الأسوأ في ارتفاع التضخم ربما تكون في الواقع قد إنتهت.

وأضاف "يبدو أن أسعار السلع الأساسية تتراجع وأن تعطلات سلاسل التوريد تنحسر كما ينخفض ​​الإنفاق الزائد ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويفعل ما يتعين علينا القيام به حيال ذلك".

لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون التضخم "مرنًا" وسريع الانخفاض أو إلى أي مدى ستحتاج أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى الارتفاع. "هذا سؤال نحاول الإجابة عليه".

في نفس الوقت، بينما تعمل بعض أجزاء الاقتصاد بشكل طبيعي، تظل أجزاء أخرى متغيرة بسبب الجائحة بطرق تجعل مكافحة الاحتياطي الفيدرالي  لتضخم أكثر صعوبة، وفقًا لباركين.

وصرح باركين في تعليقات معدة للإلقاء في حدث "أدواتنا لتهدئة الطلب وإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2٪ تعمل بتأخير وتواجه تحديًا من العناصر المصطنعة لبيئة اليوم".

وأضاف "نتيجة لذلك، قد يتطلب إعادة التوازن بين العرض والطلب المزيد منا، بما يخلق خطرًا على الاقتصاد الأوسع". "فقد تؤدي العودة إلى الوضع الطبيعي إلى ركود".

وتابع إنها مخاطرة سيتعين على البنك المركزي تحملها لمواجهة ما قال إنه سيكون نتيجة أسوأ إذا بدأت توقعات التضخم في الزيادة.

وقال "إذا تراجعنا خوفًا من حدوث ركود، فإن التضخم يعود أقوى ويتطلب مزيدًا من التقييد". بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا ينتظر أن تستقر الأمور من تلقاء نفسه".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي رابع زيادة كبيرة في ما أصبح أسرع دورة رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، على الرغم من أن الوتيرة قد تتباطأ حيث يستكشف البنك المركزي مستوى ذروة (لأسعار الفائدة) يعتبره مرتفعًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2٪ من مستوى يبلغ ثلاثة أضعاف ذلك حاليًا. وستصدر بيانات جديدة لأسعار المستهلكين غدًا الخميس.

من المحتمل أن يكون معدل التضخم الأمريكي قد تراجع قليلاً فحسب في بيانات أكتوبر المقرر نشرها يوم الخميس، ومن شأن قراءة أخرى تتجاوز التوقعات أن تخيب الآمال بأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤ المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة على أساس سنوي، ولكن لمعدلات لا تزال تتماشى مع تضخم مستمر ومرتفع. كما من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين عن الشهر السابق بأكبر قدر منذ يونيو.

وهذا يبقي زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مطروحة على طاولة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أن المتعاملين يميلون أكثر نحو زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية. أيضًا، دفع ارتفاع التضخم الاحتياطي الفيدرالي للنظر إلى ذروة لأسعار الفائدة العام المقبل أعلى مما كان يتوقعه المسؤولون قبل شهرين.

في كلتا الحالتين، يسلط سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا الضوء على ما هو متوقع أن يكون انخفاضًا بطيئًا نسبيًا خلال الأشهر المقبلة للتضخم، الذي كان عاملاً رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الأسبوع. وقد تجاوز معدل التضخم الإجمالي السنوي التوقعات في ستة من الأشهر السبعة السابقة.

ويجري الاحتياطي الفيدرالي أقوى حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات لكبح الطلب عبر الاقتصاد، بما في ذلك على العمالة. وقال رئيس البنك جيروم باويل الأسبوع الماضي إنه من أجل القضاء على التضخم، يريد البنك المركزي أن يرى أوضاعا أضعف لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك بعد بطريقة "واضحة".

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر، وأن متوسط ​​الدخل في الساعة تسارع عن سبتمبر. وعلى الرغم من أن زيادات الأجور لا تواكب التضخم، إلا أنها لا تزال تساعد في منح الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق وزيادة تكاليف العمالة على الشركات، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار الضغط الصعودي على الأسعار.

وقال كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بي ان بي باريبا "إذا كان سوق العمل يفاجئنا بالقوة والصمود، فلا يجب أن نتوقع نتيجة مختلفة مع أسعار المستهلكين". "أحدهما سيتبع الآخر. سوق العمل بطيءفي التحول، والشيء نفسه ينطبق على التضخم ".

استقر الذهب بالقرب من ذروته في شهر اليوم الأربعاء، إلا أن الأسعار ظلت عالقة في نطاق تداول ضيق إذ يكبح المكاسب صعود الدولار وحذر لدى المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وكان سعر الذهب الفوري مستقرًا عند 1712.09 دولار للأونصة في الساعة 1533 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1718.80 دولار للأونصة.

وكانت أسعار المعدن قفزت بأكثر من 2٪ متجاوزة الحاجز الهام 1700 دولار يوم الثلاثاء.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن الذهب مستقر بالقرب من الحد الأقصى لنطاق تداوله على الرغم من مكاسب في مؤشر الدولار. "سأكون حذرًا بعض الشيء بشأن الذهب قبل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدًا".

ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس. وستوفر البيانات أحدث قراءة عن التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤًا في كل من التضخم الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5٪ و 6.5٪ على الترتيب.

هذا وتسّعر أسواق المال الأمريكية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، واحتمالية بنحو 33٪ لزيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

والذهب بالغ التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية حيث أنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما يعزز الدولار، المسعر به المعدن النفيس.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪ بعد نزوله إلى أقل مستوى في أسبوعين بالأمس.

من جانبه، قال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك في مذكرة "إلى جانب الطلب الفعلي الأساسي (على الذهب) ... لا يزال السوق بحاجة إلى إنتعاش الطلب من المستثمرين في الصناديق المتداولة ETFs  ومن المضاربين في العقود الآجلة".

ولكي يحدث ذلك، لا يزال يجب أن يبعث الدولار وعوائد السندات بإشارة واضحة أن إتجاههما ينعكس.

أمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الأربعاء قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو فى ظل هجمات أوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

ويمثل الإعلان أحد أكبر الإنتكاسات الروسية ونقطة تحول محتملة في الحرب، التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وفي تصريحات متلفزة، قال الجنرال سيرجي سوروفكين، القائد العام للحرب، إنه لم يعد من الممكن إمداد مدينة خيرسون. وأضاف إنه اقترح اتخاذ خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وإسراع روسيا في إجلاء أكثر من 100 ألف من سكانها.

وقال سوروفكين "سننقذ حياة جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. الاحتفاظ بهم على الضفة الغربية اليمنى أمر غير مجد. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى".

صرح مارك كارني المحافظ السابق لبنك انجلترا بأن الاقتصاد الأمريكي لا زال يتمتع بزخم كبير وسوف تتطلب ضغوط الأسعار المرتبطة بذلك مزيدًا من التشديد النقدي الحاد من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كارني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر "بشكل عام، هل أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه فعل المزيد؟ نعم". "الزخم والضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال كبيرة للغاية".

تسبق هذه التصريحات قراءة بيانات مهمة هذا الأسبوع من المرجح أن تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية لا تزال ترتفع بالقرب من وتيرة سنوية 8٪ وأعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وهذا من شأنه أن يوضح مدى صعوبة المهمة أمام المسؤولين للسيطرة على التضخم.

وأضاف كارني إن المستثمرين بحاجة إلى التعود على هذه البيئة المتغيرة.

وتابع "نحن ننتقل إلى المدى المتوسط ​​حيث نعم، لدينا معدل تضخم أعلى في المتوسط". "لدينا بالتأكيد تقلبات أعلى فيما يخص التضخم، ويجب أن تحصل على أموال مقابل ذلك كمستثمر".

وأوضح كارني أن عوائد السندات الأمريكية الحالية لا تعكس ذلك بشكل كافٍ، لاسيما أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أكثر من ذي قبل.

وقال "إنني أنظر إلى (السندات الأمريكية) ذات أجل عشر سنوات اليوم، فهي لا تقدم حقًا علاوة مخاطرة كبيرة حتى عند 4.2٪". ما تتضمنه هو المسار المتوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المدى القريب. أنا لا أقول أن هذا خطأ بالضرورة، ما ينقص هو أن هذا المسار لن يعود بالضرورة إلى المعدل المنخفض للغاية الذي كان عليه من قبل".

كما صرح كارني المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 ورئيس بنك إنجلترا خلال اضطرابات السوق في بريطانيا بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، بأنه قلق بشأن نقص السيولة.

وقال "الضمان المالي سيكون شحيحًا بشكل متزايد". "من الصعب أن نتنبأ بالوقت المحدد ولكنك تواجه حالات مفاجأة من انعدام السيولة، وكمدير محفظة، وبصفتك بنكًا، وكمشارك في السوق، عليك التخطيط لما يمثل مخاطرة سريعة جدًا".

ويشغل كارني الآن منصب نائب رئيس بروكفيلد أسيت مانجمنت ومبعوث خاص للأمم المتحدة بشأن المسائل المناخية.

قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء ال27 في ندوة يوم الاثنين أنه من غير الممكن وضع سقف سعري للغاز لا يؤثر على العقود طويلة الأجل أو أمن الإمدادات.

وبعد الكثير من الجدل في قمة استمرت طوال ساعات الليل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تكليف المفوضية الأوروبية باقتراح إطار عمل مؤقت خاص بالاتحاد لتحديد سقف لأسعار الغاز في توليد الكهرباء وإنشاء نطاق سعري مؤقت لمعاملات الغاز الطبيعي بهدف خفض التكاليف على المستهلكين.

لكن حل وسط بين أولئك الذين يريدون سقفًا سعريًا مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، والمعسكر الذي تقوده ألمانيا الذي يعارض ذلك تطلب إرفاق شروط إضافية، بالتحديد ألا يؤثر سقف سعري على العقود طويلة الأجل أو يؤدي إلى زيادة في استهلاك الغاز أو دفع المنتجين لإعادة توجيه الإمدادات إلى مكان آخر.

وقال أحد الدبلوماسيين "الآن، قالت المفوضية إنه من المستحيل أن يكون هناك سقف سعري يلبي هذه المعايير"، مضيفًا أن المبعوثين الوطنيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى بروكسل، مركز التكتل، سيناقشون ذلك يوم الجمعة المقبل.

وقد أدت هذه المسألة إلى إنقسام دول الاتحاد الأوروبي لأشهر بينما تتطلع إلى معالجة أزمة الطاقة الحادة التي تقود التضخم إلى مستويات قياسية وتهدد بركود في التكتل.

وقال الدبلوماسي الثاني إن المفوضية عرضت بدلاً من ذلك "آلية تصحيح سوق" طوعية التي لا ترضي بالقدر الكافي الدول التي تطالب بوضع سقف للحد من قفزات الأسعار بشكل فوري. ولم يقدم الدبلوماسيان تفاصيل عن كيفية عمل الآلية.

وقال كلا المصدرين إن 15 دولة تطالب بسقف سعري هددت بإعتراض عناصر أخرى من اتفاق الزعماء حول الطاقة في أكتوبر - والذي يتضمن أيضًا إطلاق عمليات شراء مشتركة وإعداد مقياس سعري جديد - طالما أن المفوضية لا تقدم مقترحًا قويًا بسقف سعري.

وأضاف الدبلوماسي الثاني "كان الأمر محبطًا للغاية". "ربما حصلت ألمانيا وهولندا على الكثير من التنازلات لتخفيف السقف السعري لكن فكرة وجود سقف ما زالت موجودة في قرار قمة زعماء الاتحاد الأوروبي".

بينما خيبت فكرة "آلية تصحيح السوق" توقعات أولئك الذين يريدون التدخل بشكل حاسم في أسعار السوق، فقد لاقت تحذيرًا من يوروبكس، وهي رابطة بورصات الطاقة الأوروبية.

وقالت يوروبكس في بيان "نشعر بالقلق من أن الآلية ... ستؤدي إلى تدهور أمن الإمدادات ومخاطر على الاستقرار المالي".

وبعد ما هو متوقع أن يكون اجتماعًا ساخنًا يوم الجمعة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة بالاتحاد هذه القضية يوم 24 نوفمبر.

وإذا ظل اتفاق حول سقف سعري للغاز بعيد المنال، فسيعود الموضوع إلى الصدارة، حيث من المقرر إنعقاد القمة المقبلة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 15 و 16 ديسمبر.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء متجاوزة المستوى الهام 1700 دولار للأونصة، مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وشراء لعوامل فنية، بينما ظل تركيز السوق على بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2٪ إلى 1712.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  2٪ إلى 1714.60 دولار.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "يبدو أنه كانت هناك شهية مخاطرة كبيرة أدت إلى ارتفاع الأسهم ودفعت الدولار للهبوط خلال اليوم، مما أدى بدوره إلى ارتفاع المعادن النفيسة".

"اخترق الذهب أيضًا حاجز 1680 دولار ثم 1700 دولار، واختراق هذين المستويين الفنيين يمكن أن يعطي دفعة إضافية".

وانخفض مؤشر الدولار 0.5٪ إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ونزلت عوائد السندات الأمريكية أيضًا.

ومن المقرر صدور بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاضًا في كل من الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5٪ و 6.5٪ على الترتيب.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "إذا رأينا أن التضخم قد استمر في الانخفاض ببطء، فإن ذلك سيبشر بالخير للأسواق بشكل عام مع استمرار التوقعات بزيادات أقل حدة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي".

ويسّعر المتداولون احتمالية بنسبة 67٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمال 33٪ لزيادة 75 نقطة أساس.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

كما يركز المشاركون في السوق أيضًا على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.

اكتسبت أسهم وول ستريت زخمًا وسط انتعاش في شهية المخاطرة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية و الدولار بينما يصوت الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى أعلى مستويات الجلسة، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي. وتفوق في الأداء مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية ​​ومؤشر داو الصناعي للأسهم الرائدة. فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس، بينما نزل الدولار مقابل معظم العملات الأساسية.

وساعد تاريخ من الأداء القوي بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي على تعزيز التفاؤل بشأن آفاق أسواق الأسهم. وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين يمكن أن يحققوا مكاسب، بما يقيد بالتالي سياسات الديمقراطيين، إلا أن هناك سيناريوهات متعددة. ويمكن أن تكون أفضل نتيجة للسندات هي سيطرة الجمهوريين على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بينما يمكن للدولار أن يجد الدعم إذا احتفظ الديمقراطيون بكلا المجلسين.

ولا تزال المعنويات ضعيفة مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والذي لا يزال يمثل أكبر تحدي للأسواق. وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس الإشارة التالية للمتداولين حتى مع رفع أسواق المال المراهنات على ذروة أسعار الفائدة.

وتأتي قراءة التضخم بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بأكثر من المتوقع في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وحتى لو بدأت الأسعار في الاعتدال، فإن مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المنطقة المريحة للاحتياطي الفيدرالي.