تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع اليوم الاثنين حيث عزز الدولار مكاسبه، مع تحول اهتمام السوق إلى محضر اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر نشره هذا الأسبوع المختصر بسبب عطلة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1737.27 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1519 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر عند 1735.90 دولارًا. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1739.10 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.7٪، مما ألقى بثقله على المعدن الأصفر بجعله باهظا على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع مراهنة أغلب المتداولين على زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، في حين يرى البعض فرصة بنسبة 24٪ لزيادة 75 نقطة أساس بعد تعليقات مؤخرا من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي هو تقليديًا وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث إنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كذلك تابع المستثمرون التداعيات الاقتصادية لقيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، التي فيها انخفضت العلاوات السعرية على الذهب الفعلي بشكل حاد الأسبوع الماضي مع تباطؤ وتيرة الشراء.

تخطط أوكرانيا لزيادة رسوم نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى شرق أوروبا العام المقبل بسبب هجمات موسكو على إمدادات الطاقة في البلاد.

وأبلغت شركة "أوكر ترانس نافتا" Ukrtransnafta، المشغل لشبكة خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، نظيرتها الروسية "ترانسنيفت" Transneft أن "التدمير المستمر للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية أدى إلى نقص كبير في الكهرباء وزيادة في تكاليفها ونقص في الوقود وقطع الغيار" وفقًا لخطاب من الشركة اطلعت عليها وكالة بلومبرج.

كما ارتفعت تكلفة تنظيم أوضاع عمل آمنة لموظفيها وحماية منشآتها، وفقًا للخطاب، الذي وقعه فولوديمير تسيبندا، المدير العام لشركة أـوكر ترانس نافتا.

وقالت الشركة إنها سترفع رسوم نقل الخام بإتجاه المجر وسلوفاكيا بمقدار 2.10 يورو للطن إلى 13.60 يورو (13.90 دولارًا) اعتبارًا من الأول من يناير. وكان تم رفع الرسوم أيضا في أبريل، لتصل الزيادة الإجمالية على أساس سنوي إلى 51٪.

ويوم 15 نوفمبر، توقفت تدفقات الخام الروسي إلى أوروبا الشرقية ليوم واحد بعد أن أصيبت محطة كهرباء تخدم خط الأنابيب في أوكرانيا بقصف للمدفعية. في ذلك اليوم، أطلقت روسيا حوالي 100 صاروخ على أوكرانيا، وفقًا لسلاح الجو في كييف.

قال مندوبون لدى أوبك إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في المنظمة يناقشون زيادة الإنتاج، في خطوة قد تساعد في رأب الصدع مع إدارة بايدن والحفاظ على تدفق الطاقة وسط محاولات جديدة لتقويض صناعة النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المندوبون إن زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا قيد النقاش من أجل اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر. وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض حظرًا على النفط الروسي وخطط مجموعة الدول السبع الصناعية الغنية لفرض سقف سعري على مبيعات الخام الروسي، مما قد يؤدي إلى سحب إمدادات نفطية من السوق.

وأي زيادة في الإنتاج ستمثل تراجعًا جزئيًا عن قرار مثير للجدل الشهر الماضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في أخر اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي مجموعة تُعرف مجتمعة باسم أوبك+.

وقال البيت الأبيض إن خفض الإنتاج يقوض الجهود الدولية لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا، كما نُظر له كصفعة سياسية على وجه الرئيس بايدن، كونه جاء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت يشهد تضخمًا مرتفعًا. ووصلت العلاقات السعودية الأمريكية إلى مستوى متدن بسبب الخلافات حول إنتاج النفط هذا العام، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم ينظرون إلى اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر ببعض الأمل.

وظهر حديث عن زيادة الإنتاج بعد أن أخبرت إدارة بايدن قاضي محكمة فيدرالية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية من دعوى قضائية فيدرالية أمريكية تتعلق بالقتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكان قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، بما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن تهميشه لأشهر.

وهذا وقت غير معتاد أن تدرس فيه أوبك+ زيادة الإنتاج، مع انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 10٪ منذ الأسبوع الأول من نوفمبر. وجرى تداول خام برنت عند نحو 87 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وعادة ما تؤدي زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، بينما تؤدي التخفيضات إلى ارتفاع الأسعار.  

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها نحو انخفاض أسبوعي بعد تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الحاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة في الفترة القادمة بينما يسعى البنك لخفض التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1753.95 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، متجها نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.9٪، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف أكتوبر.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4٪ إلى 1756.70 دولارًا.

من جهتها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، اليوم الجمعة إن البنك المركزي لازال ينتظره المزيد من زيادات أسعار الفائدة في ظل سعيه لخفض التضخم، مضيفة أن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لا تزال مطروحة على الطاولة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية أيضًا.

وبينما خسر الذهب 15٪ منذ بلوغ ذروته في مارس بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فقد ارتفع بنحو 7٪ منذ بداية نوفمبر حيث بدأت الأسواق في تسعير وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وترى الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 87٪ لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر، حيث سجل معدل الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ 20 عامًا وظلت الأسعار مرتفعة، مما يجعل إمتلاك منزل في غير متناول العديد من الأمريكيين.

وعلى الرغم من الانخفاض الواسع في المبيعات الذي أعلنته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الجمعة، إلا أن المعروض من المنازل ظل شحيحًا، مع طرح عدد منازل في السوق أقل بكثير عن العام السابق. وسوق الإسكان هو القطاع الأكثر تضرراً من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى إخماد التضخم المرتفع من خلال كبح الطلب في الاقتصاد.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة 5.9٪ إلى معدل سنوي 4.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وباستثناء الهبوط الحاد الذي حدث خلال المرحلة الأولية من جائحة كوفيد 19 في ربيع عام 2020، كان هذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل إلى معدل 4.38 مليون وحدة.

كما هبطت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل جزءًا كبيرًا من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، بنسبة 28.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر. وكان هذا أكبر انخفاض منذ فبراير 2008.

وجاء التقرير في أعقاب أخبار يوم الخميس عن تراجع عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة وتصاريح البناء المستقبلي إلى أدنى مستويات منذ مايو 2020. كما انخفض معروض المنازل.

وتجاوز معدل فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا 7٪ في أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 2002 ، وفقًا لبيانات وكالة التمويل العقاري فريدي ماك. وقد بلغ متوسط ​​المعدل 6.61٪ في الأسبوع الأخير. وتعد دورة رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هي الأسرع منذ الثمانينيات.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، اليوم الجمعة إنه مع غياب دلائل تذكر على إنحسار ضغوط الأسعار، فقد يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما يسعى للسيطرة على التضخم.

وأضافت كولينز لشبكة سي ان بي سي "نحن الآن في مرحلة فيها يجب أن تكون كل الزيادات المحتملة (في أسعار الفائدة) مطروحة على الطاولة بينما نقرر ما هو المستوى المقيد بالقدر الكافي".

"لا تزال زيادة بمقدار 75 نقطة أساس مطروحة على الطاولة، وأعتقد أنه من المهم قول ذلك أيضًا".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته هذا العام أسرع من أي وقت مضى منذ الثمانينيات، بما في ذلك أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس والتي بحلول أوائل هذا الشهر وصلت بتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى نطاق 3.75٪ -4٪ ، من قرابة الصفر في مارس.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وغيره من صانعي السياسة إلى أن البنك المركزي قد يتحول إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل الشهر المقبل لتجنب تشديد نقدي أكثر من اللازم ودفع الاقتصاد إلى الركود.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد انخفاضها ليومين متتاليين، مع تقييم المستثمرين تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي والتي أثارت المخاوف من زيادات حادة إضافية في أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقد صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الخميس بأن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة نظرًا إلى أن تشديده النقدي حتى الآن "لم يكن له سوى تأثيرات محدودة على التضخم".

وأثارت تعليقات بولارد، العضو المصوت في لجنة تحديد أسعار الفائدة هذا العام، المخاوف من أن البنك المركزي سوف يتمسك بموقفه المتشدد ضد التضخم، خاصة أنها جاءت بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة.

وكانت الأسهم حققت مكاسب قوية الأسبوع الماضي بعد أن عزز تقرير عن التضخم جاء أضعف من المتوقع الآمال برفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ويرون ذروة معدلات الفائدة عند 5.02٪ في يونيو من العام المقبل.

واليوم الجمعة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن البنك المركزي في طريقه لإجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في تكرار لأراء العديد من صانعي السياسة الآخرين في البنك المركزي.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي وناسدك 17% ونحو 29٪ على الترتيب حتى الآن هذا العام بسبب مخاوف من أن الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وفي الساعة 7:19مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 128.87 نقطة أو 0.38٪ إلى 33675.19 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.34 نقطة أو 0.29٪ عند 3957.90 نقطة. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 34 نقطة أو 0.3٪ إلى 11110.09 نقطة.

جددت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، القول أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وأن وجهة نظرها حول إلى أي مدى يتعين رفع الفائدة لا تتأثر بالتقارير الاقتصادية مؤخرًا.

وتحدثت كولينز بعد أكثر من أسبوع من صدور بيانات لوزارة العمل أظهرت أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ في أكتوبر بأكثر من المتوقع، وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به.

وأضافت كولينز في تصريحات اليوم الجمعة في مؤتمر يستضيفه بنك الفيدرالي في بوسطن "أتوقع أن هذا سيتطلب زيادات إضافية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، تليها فترة من إبقاء الفائدة عند مستوى مقيد بالقدر الكافي لبعض الوقت، وتابعت "لم تقلل البيانات الأخيرة من إحساسي بما قد يعنيه التقييد بشكل كافٍ، ولا تصميمي".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي يوم الثاني من نوفمبر، مما وصل بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 3.75٪ -4٪. وأشار العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يفكرون في زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمعون في منتصف ديسمبر، اعتمادًا على ما يحدث مع الاقتصاد.

ولم تحدد كولينز في تعليقاتها حجم زيادة سعر الفائدة التي ستؤيدها في اجتماع ديسمبر، لكنها قالت سابقًا إن كل الاحتمالات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة وأن مخاطر الإفراط في التقييد تتزايد مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وكررت في تصريحاتها أنها لا تزال "متفائلة بأن هناك طريقًا لإعادة استقرار الأسعار مع تباطؤ سوق العمل الذي لا يستلزم سوى ارتفاع متواضع في معدل البطالة".

أعلنت هيئة غير حزبية تابعة للحكومة البريطانية إن أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا ستمحو ثماني سنوات من النمو في دخول الأسر خلال 24 شهرا فقط وستدفع الاقتصاد إلى ركود يستمر أكثر من عام.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن الدخل الحقيقي للأسر سيتقلص 7٪ خلال العامين حتى أبريل 2024 على الرغم من دعم حكومي بقيمة 100 مليار استرليني. وأضاف أن الاقتصاد في ركود بالفعل خلاله سينكمش الإنتاج بنسبة 2٪ وسيكلف 500 ألف وظيفة.

وصدرت هذه التوقعات القاتمة إلى جانب بيان الخريف لوزير المالية جيريمي هانت. وقد تعهد هانت بدعم الأسر في مواجهة الركود وأزمة الطاقة والسيطرة على الديون بحلول 2027-28.

وفي برنامج قال إنه مصمم لإعطاء الأولوية "للاستقرار والنمو والخدمات العامة"، رفع هانت العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، عند 37.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي - أعلى بكثير من المستويات التي خلقت مشاكل سياسية في مارس لرئيس الوزراء ريشي سوناك عندما كان وزيرا للمالية.

وجاءت خطة هانت جزئيًا كرد فعل للفترة الفوضوية التي استمرت 44 يوما لرئاسة ليز تراس للوزراء، عندما أثارت تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار إسترليني الذعر بين المستثمرين مما أدى إلى تهاوي الاسترليني إلى مستويات قياسية. ولإظهار التزامه بالإنضباط المالي، أعلن هانت عن تدابير تقشف بقيمة 55 مليار إسترليني لضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027-28.

وهذا يعني تأرجحًا بمقدار 100 مليار إسترليني في ترتيبات السياسة المالية في غضون 55 يومًا فقط من قبل حزب المحافظين نفسه.

وأدى مزيج من الركود وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الاقتراض بمقدار 75 مليار إسترليني مقارنة بتوقعات مارس في عام التوقع الأساسي 2027-28. وقال مكتب مسؤولية الميزانية "ما يقرب من الثلثين كان بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون".

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل دائم، إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واقتصاد أصغر حجما مما كان متوقعًا، أن يعني إنتهاء الحال ببريطانيا كدولة فيها الحكومة تمارس دورا أكبر بشكل دائم. فنتيجة لذلك، يجب زيادة الضرائب لمنع خروج الدين العام عن السيطرة.

ولسد الفجوة، أعلن هانت عن وفورات بقيمة 61.7 مليار إسترليني من خلال مزيج من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في 2027-28. وسيرتفع الدين العام من 84.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 97.6٪ في 2026-27، وهو أعلى مستوى في 63 عامًا، قبل أن ينخفض ​​بشكل طفيف.

ويعكس التدهور في الديون ضعف النمو والدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر خلال الأزمة، الذي يصل بالاقتراض إلى 170 مليار استرليني هذا العام وهو مستوى قياسي- باستثناء العام الأول للوباء - و 140 مليار استرليني العام المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي الركود وانخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع التضخم إلى ما دون الصفر في عام 2025 قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪.

بعد مرور عام على آخر إغلاق لمؤشر ناسدك 100 عند أعلى مستوى له على الإطلاق، لا توجد علامة على أن المؤشر يتجه مرة أخرى إلى مستوياته القياسية في أي وقت قريب.

مرور 249 جلسة تداول منذ إغلاق يوم 19 نوفمبر 2021، هي أطول فترة من نوعها للمؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا منذ أزمة الدوت كوم، وثالث أطول فترة على الإطلاق: استغرق المؤشر 3925 يوم تداول - أكثر من 15 عامًا - - للتعافي من انهيار الدوت كوم و 416 جلسة للارتداد من انهيار 1987.

وتتجه هذه السوق الهابطة لأسهم التكنولوجيا لتكون الأطول التي يشهدها العديد من المستثمرين الشباب على الإطلاق، وقد تحد من شهيتهم للمخاطرة لسنوات قادمة. وحتى بعد تعافي هذا الشهر، لا يزال مؤشر ناسدك 100 منخفضًا 29٪ عن مستوى إغلاقه القياسي.

وتعرضت شهية المستثمرين للمخاطرة لصدمة هذا العام عندما خرج التضخم عن السيطرة، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إطلاق أكبر حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات. وتبع ذلك موجات بيع عديدة حيث فر المستثمرون من الأسهم عالية النمو وذات التقييم المرتفع التي ازدهرت في حقبة أسعار الفائدة العالمية القريبة من الصفر.

ومن بين المؤشرات الأمريكية، فإن مؤشر ناسدك 100، الذي تم تدشينه في عام 1985 من قبل الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، قد تحمل الجزء الأكبر من عمليات البيع. وتمثل شركات التكنولوجيا نصف قيمته. وبإضافة بعض الشركات التي يتم تصنيفها على أنها أجزاء من قطاعات أخرى، مثل ألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم، يقفز الوزن لأكثر من 60٪.

الآن، انخفض 11 سهما من الشركات المدرجة على المؤشر بنسبة 50٪ أو أكثر هذا العام، مقارنة بسهمين فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومحت موجات البيع 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للمؤشر، وخفضت تقييمه إلى 21 ضعف الأرباح المتوقعة من 29 قبل عام.

وأطلق تقرير صدر قبل أسبوع يظهر تراجع التضخم بأكثر من المتوقع أكبر صعود منذ أكثر من عامين، مما أعطى قوة جديدة للأسهم المتعثرة مثل "ميتا بلاتفورمز" و"دوكيو ساين". لكن صرح عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك لازال أمامه طريق طويل قبل أن يوقف دورة زيادات أسعار الفائدة، كما يتوقع الكثير من الاقتصاديين ركودًا سيوجه ضربة قوية لأرباح الشركات في الأشهر المقبلة.