تراجعت أسعار الذهب 1٪ اليوم الخميس في ظل تعافي الدولار حيث أشارت تعليقات مؤخرًا من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1758.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى 1753.6 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.8٪ إلى 1760.90 دولارًا للأوقية.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.7٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات خلال اليوم أيضًا.

وفي إظهار لبعض القوة الاقتصادية، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، مما يبقي سوق العمل ضيقة على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب في الاقتصاد.

وبينما قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إنه سيكون "أكثر ارتياحا" مع زيادات أصغر حجما في أسعار الفائدة في المستقبل، صرح جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس بأن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الأرجح بنقطة مئوية كاملة أخرى على الأقل.

ويؤدي عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس كونه لا يدر عائدًا.

كان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولارًا يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الأوكرانية، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين مع انحسار التوترات.

تراجعت السندات البريطانية والجنيه الإسترليني مع استعداد المستثمرين لاقتراض حكومي مكثف على مدى السنوات المقبلة حتى مع تحرك الحكومة لاستعادة المصداقية لدى الأسواق بتقليص مبيعات الديون على المدى القصير.

وخفض مكتب إدارة الدين اليوم الخميس إقتراضه المستهدف للعام المالي الحالي، لكن قال إن التمويل الإجمالي في 2023-2024 من المتوقع أن يرتفع حوالي 50٪ إلى 305 مليار إسترليني (360 مليار دولار).

وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، بينما هبط الاسترليني بأكثر من 1٪ إلى 1.1764 دولار بعد أن أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن الخطة المالية للحكومة، والتي تضمنت حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.

وتفاقمت الحركة بتعليقات تميل للتشديد النقدي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، الذي حث صانعي السياسة على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى الارتفاع مقابل نظرائه الرئيسيين.

وكانت احتمالية سياسة مالية أكثر تشديدا في بريطانيا قد شجعت المستثمرين على العودة إلى السندات البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة. فانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.5% من أعلى مستوى في أكتوبر ، عندما كانت السوق لا تزال تتعامل مع تعهد الحكومة السابقة بإجراء تخفيضات ضريبية هائلة غير ممولة.

ومع ذلك، على الرغم من السعي لاستعادة الانضباط المالي، فإن الحجم الكبير من معروض الدين خلال السنوات القادمة يضغط على السوق مرة أخرى. وأصبحت الرياح المعاكسة حادة بشكل خاص الآن إذ يبيع بنك إنجلترا السندات بدلاً من شراءها بينما يتحرك لإنهاء سنوات من التحفيز النقدي.

وتتوقع وكالة موديز أن يظل الدين الحكومي "باستمرار" أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقًا لإيفان وولمان، أحد كبار مسؤولي الائتمان في الشركة. كما أن التوقعات الاقتصادية صعبة بلا شك، ملقية بثقلها على الإسترليني حيث يقيم المتعاملون احتمالية سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من البنك المركزي.

وتسّعر السوق فرصة بنسبة 40٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر، بما يتماشى تقريبًا مع ما كان عليه قبل البيان، ولكن أقل بكثير من النقطة المئوية الكاملة المتوقعة قبل شهر.

في نفس الوقت، خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 1.8٪ في السابق. ويتوقع تراجع التضخم بشكل هامشي فقط إلى 9.1٪ هذا العام و 7.4٪ العام المقبل.

وقال نيل ميهتا، مدير المحافظ في بلو باي أسيت مانجمنت "تبدو آفاق بريطانيا صعبة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ونتوقع أن يعكس الاسترليني ذلك".

وفي حين رفعت الحكومة توقعاتها التمويلية طويلة الأجل، فقد تحركت لكبح الاقتراض على المدى القصير. ويخطط مكتب الدين الآن لبيع 169.5 مليار إسترليني من السندات في العام المالي الحالي حتى أبريل، بانخفاض 24.4 مليار إسترليني عن توقعات سبتمبر وأقل من توقع 185 مليار إسترليني في استطلاع أجرته بلومبرج للبنوك.

حث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، صانعي السياسة على مواصلة رفع أسعار الفائدة، قائلاً إن المستوى يجب أن يكون أعلى لتحقيق ما يستهدفه البنك المركزي بأن يكون معدل الفائدة "مقيدًا بدرجة كافية" لخفض التضخم.

وقال بولارد اليوم الخميس في لويزفيل بولاية كنتاكي في حدث استضافته شركة جريتر لويزفيل "حتى بموجب الافتراضات المتفائلة، فإن معدل الفائدة ليس بعد في منطقة يمكن اعتبارها مقيدة بالقدر الكافي". سوف نحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر".

وعرض بولارد رسومًا بيانية توضح أن المعدل المقيد بالقدر الكافي قد يكون بين حوالي 5٪ و 7٪، على الرغم من أنه لم يوضح في تعليقاته المعدة سلفًا سعر الفائدة الذي يفضله. واستخدم الإحصاء صيغًا مختلفة من قاعدة تايلور، وهي إرشادات شهيرة للسياسة النقدية طورها جون تايلور من جامعة ستانفورد. ويقارن ذلك مع النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة بين 3.75٪ و 4٪.

ويعدّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الذي كان من بين صانعي السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي هذا العام، أحدث مسؤول بالبنك المركزي يدعو إلى تحرك جديد. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الثاني من نوفمبر للمرة الرابعة على التوالي ضمن أكبر حملة تشديد نقدي يقوم بها منذ الثمانينيات لكبح معدل التضخم الأعلى منذ أربعة عقود.

وأضاف بولارد "حتى الآن، يبدو أن التغيير في موقف السياسة النقدية كان له تأثيرات محدودة فقط على التضخم، لكن تسعير السوق يشير إلى توقع تراجع التضخم في عام 2023".

ولم يقل بولارد في تعليقاته المعدة سلفًا ما إذا كان سيفضل تحركًا بمقدار 50 أم 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 ديسمبر. وقد دعا عدد من زملائه إلى تغيير حجم الزيادة التالية في معدل الفائدة بعد تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي، والذي أظهر تراجعا في التضخم الأساسي للسلع الاستهلاكية.

انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي لتظل قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما يظهر قوة سوق العمل رغم تباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة انخفضت بمقدار 4000 إلى 222 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 228 ألف طلبا جديدا.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة بمقدار 13 ألفا إلى 1.51 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر، وهي الزيادة الخامسة على التوالي. وإذا استمر هذا الاتجاه الصعودي، فقد يكون ذلك علامة على أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين عاطلون عن العمل لفترة طويلة.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة الذي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد بهدف كبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود، لا يزال أرباب العمل يوظفون بوتيرة قوية. وأضافت الولايات المتحدة وظائف أكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، ولا يزال هناك حوالي وظيفتين شاغرتين لكل أمريكي يبحث عن عمل.

وقد بدأت علامات ضعف تظهر في صناعات ذوي الياقات البيضاء "الأعمال المكتبية والإدارية"، إلا أن الاقتصاديين يقولون إن الموجة الأخيرة من تسريح عاملين في شركات كبرى مثل "أمازون دوت كوم" و"ميتا" ليست مقياسًا لصحة سوق العمل ككل. ففي حين أن قطاع التكنولوجيا كان قد شرع في فورة توظيف خلال جائحة كورونا، لا تزال صناعات من بينها التصنيع والترفيه والضيافة تكافح لشغل وظائف متاحة.

توقع خبراء اقتصاديون لدى بنك جي بي مورجان تشيس أن الولايات المتحدة ستدخل ركودًا "معتدلًا" العام المقبل نتيجة زيادات أسعار الفائدة التي قد تكلف أكثر من مليون أمريكي وظائفهم، وأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

وأضاف الاقتصاديون في تقرير لهم اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر و25 نقطة أساس في كل من أول اجتماعين في عام 2023 ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 4.75% و5% قبل التوقف.

وقال المحللون إن التضخم سيتباطأ بما يكفي للسماح للبنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل ربع سنوي ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 3.5٪ بنهاية ذلك العام.

وكتبوا "نتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ الطلب الكلي في النهاية إلى ضعف سوق العمل، ونتوقع أننا قد نخسر أكثر من مليون وظيفة بحلول منتصف عام 24". "هذا الضعف في سوق العمل سيقنع الاحتياطي الفيدرالي بأنه قد ولّد زخمًا كافيًا لإنكماش التضخم بحيث يمكنه البدء في تيسير السياسة  النقدية نحو موقف أكثر حيادًا".

وأضافوا إن ركودا أعمق قد يدفع البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكثر حدة، على سبيل المثال إذا نتج عن معركة في الكونجرس حول سقف الدين الفيدرالي بما يثير خطر التخلف عن السداد.

ويرى اقتصاديون استطلعت آراؤهم بلومبرج هذا الشهر أن هناك فرصة بنسبة 65٪ لحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5٪ في عام 2023 وينخفض ​​إلى 3٪ بحلول نهاية عام 2024.

قال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة تركيزه على أهدافه الاقتصادية وأن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في مناقشاته بينما يرفع أسعار الفائدة.

وأضاف ويليامز الأربعاء في تصريحات معدة للإلقاء في مؤتمرعن سوق السندات يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "إن استخدام السياسة النقدية للتخفيف من مواطن الضعف في الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مواتية للاقتصاد".

"يجب ألا تحاول السياسة النقدية أن تكون كصاحب الصنائع السبع الذي لا يتقن أي صنعة" (بمعني أن تتشتت بمهام عديدة)

وأكدت التصريحات، التي جاءت من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية، عزم البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية مشددة بما يكفي لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود التي بلغها هذا العام.

وأشار ويليامز، الذي يلعب بصفته رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في الإشراف على نقطة الاتصال الرئيسية للبنك المركزي مع النظام المالي، إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز صموده (النظام المالي) في السنوات الأخيرة تسمح للمسؤولين بمواصلة التركيز على مكافحة التضخم، والتي وصفها "بذات أهمية قصوى".

وجاءت تصريحات ويليامز في أعقاب منشور على مدونة على موقع البنك في اليوم السابق يسلط الضوء على تدهور السيولة في سوق السندات هذا العام. وقال مؤلفوها إن أوضاع السيولة المتدهورة في هذه السوق الحيوية "تتماشى مع المستوى الحالي من التقلبات" وتعكس "علاقة سلبية معروفة بين التقلبات والسيولة".

لكنهم حذروا أيضًا من أن المخاطر لا تزال قائمة، مشيرين إلى ما حدث في بداية الوباء في مارس 2020 عندما أصيبت السوق بالشلل وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على التدخل.

انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أربكت بيانات قوية لمبيعات التجزئة المراهنات على أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يقترب من نهايته.

وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك بعد أن أظهر تقرير أن مبيعات التجزئة سجلت أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر في أكتوبر، متجاوزة التوقعات.

ويأتي التراجع في السوق بعد صعود كبير مدعومًا ببيانات أمريكية أضعف من المتوقع للتضخم والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وجاء ذلك إلى جانب أخبار عن تخفيف الصين إجراءات مكافحة كوفيد، مما دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض في الأيام الأخيرة.

وتوقع خبراء اقتصاديون في جي بي مورجان تشيس أن تدخل الولايات المتحدة في ركود "معتدل" العام المقبل نتيجة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واليوم الأربعاء، أضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز المعنويات بعد أن صرح بأن البنك المركزي يجب أن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في اعتباراته وهو يرفع أسعار الفائدة.

وعن أخبار الشركات، تهاوت أسهم "تارجت كورب" بعد أن حذرت من أن المتسوقين الأمريكيين يقلصون الإنفاق. كما تراجعت أسهم "مايكرون تكنولوجي" بعد أن قالت إن توقعات السوق لعام 2023 قد ساءت.

وفي وقت سابق، هدأت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية هي التي تسببت على الأرجح في انفجار يوم الثلاثاء في بولندا، وليس روسيا، المخاوف من تصعيد في الصراع العسكري.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اليوم الأربعاء إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي قد ينتهي به الأمر في نطاق 4.75٪-5.25٪، وهو معدل مرتفع بما يكفي للتغلب على التضخم، لكن ليس مرتفعًا إلى حد يتسبب في ركود حاد.

وأضافت دالي خلال مقابلة مع شبكة سي ان بي سي "نحن ... نشدد سياستنا في اقتصاد قوي، وما زلت متفائلة بأننا نستطيع خفض هذا (التضخم) بينما لا يشعر الأمريكيون بأننا عالجنا مشكلة سيئة ووضعناهم في مشكلة أسوأ بكثير".

وتابعت دالي إن المستهلك "صامد"، متحدثة بعد فترة وجيزة من صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة في أكتوبر بأكثر من المتوقع. لكنها قالت إنهم يستعدون أيضًا للتباطؤ، حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لكبح التضخم الذي يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأشارت إلى أن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.7٪، قد يرتفع إلى 4.5٪ -5٪، وبينما قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للعثور على عمل، ستظل هناك وظائف متاحة.

وقالت "السياسة النقدية تعمل على إبطاء الاقتصاد: هذه هي الطريقة التي نعيد بها استقرار الأسعار. في الوقت الحالي. أنا مصممة بنسبة 100٪ على القيام بذلك بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وبأكبر قدر من الإعتدال".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر سعر فائدته الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل إلى نطاق 3.75٪-4٪. وأكدت دالي إنها اعتبارا من سبتمبر شعرت بأن سعر الفائدة سيتعين في النهاية ارتفاعه إلى 5٪ ثم البقاء عند هذا المستوى لبعض الوقت لخفض التضخم.

وقالت إن استهداف بلوغ سعر الفائدة "ما بين 4.75٪ و 5.25٪ يبدو معقولًا مع دخول الاجتماع القادم"، مضيفة أن وقف زيادات أسعار الفائدة ليس مطروحًا حاليًا على الطاولة.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في أكتوبر بأقل من المتوقع بعد تعديلات بالخفض في الأشهر السابقة، مما يشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يفقد بعض الزخم مع اعتدال الطلب المحلي والعالمي.

وسجل إنتاج المصانع الشهر الماضي زيادة قدرها 0.1% عقب زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2٪ في سبتمبر، وفقًا لبيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء. وبما يشمل التعدين والمرافق، انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي 0.1٪ في أكتوبر، وهو ثاني انخفاض في ثلاثة أشهر.

وكان نشاط التصنيع مدعومًا بإنتاج السيارات والمعدات الكهربائية ووسائل النقل الجوي. وعند استثناء السيارات، توقف نمو إنتاج المصانع، في أضعف قراءة منذ أربعة أشهر.

كما انخفض نشاط تصنيع السلع غير المعمرة للمرة الأولى منذ يونيو، ليقود التراجع المنتجات البترولية والمنسوجات.

ومع تزايد المخاوف بشأن بيئة الطلب في العام المقبل مع قيام صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، تبدو التوقعات ضعيفة بالنسبة للمصنعين. رغم ذلك، استمرت الشركات في الاستثمار في المعدات لأنها تسعى إلى زيادة الإنتاجية للمساعدة في احتواء التكاليف وسط ارتفاع التضخم.

ويهدد ارتفاع تكاليف الاقتراض، الذي أثر بالفعل على بناء المنازل، بإضعاف الشهية للإنفاق الرأسمالي في قطاعات أخرى مع تنامي مخاوف الركود. وقد تستمر طلبات المصانع أيضًا في التراجع حيث تتطلع العديد من متاجر التجزئة إلى تخفيض فائضها من المخزونات.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى زيادة إنتاج المصانع بنسبة 0.2٪ وزيادة الإنتاج الصناعي ككل بنسبة 0.1٪.

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر في أكتوبر، مما يشير إلى صمود الطلب على السلع على نطاق واسع على الرغم من التضخم الأعلى منذ عقود وتدهور آفاق الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 1.3٪ الشهر الماضي بعد أن استقرت دون تغيير في سبتمبر. وباستثناء البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9٪.

ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة بنسبة 1٪ في إجمالي مبيعات التجزئة.

وزادت تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، من بينها توكيلات السيارات ومحال البقالة والمطاعم. كما ارتفعت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 4.1٪، مما يعكس في الغالب ارتفاع أسعار البيع.

وتوضح البيانات أن المستهلكين يواصلون إثبات قدرتهم على الصمود إلى حد كبير وتشير إلى أن الاقتصاد إستهل الربع الرابع على أداء جيد. وقد يعقد ذلك الحجة التي يطرحها العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجع نمو كلًا من أسعار المستهلكين والمنتجين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما شجع على صعود  أسواق الأسهم والسندات على أمل أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أصغر حجمًا  في أسعار الفائدة في ديسمبر. وبعد تقرير مبيعات التجزئة اليوم الأربعاء، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية منخفضة.

وعلى الرغم من إنحسار بعض ضغوط الأسعار، لا تزال متاجر التجزئة ترى تأثير التضخم في الأرباح. فقد تجاوزت أرباح شركة هوم ديبوت التوقعات في الربع الماضي، لكنها كانت مدفوعة بارتفاع الأسعار وليس المزيد من المعاملات. في نفس الوقت، رفعت شركة "وول مارت" توقعاتها للعام ككل حيث توافد المتسوقون الأمريكيون على متاجرها بحثا عن خصومات.

في نفس الأثناء، حذرت شركة "تارجت كورب" من أن المتسوقين يقلصون الإنفاق، "مع تأثر سلوك المتسوقين بشكل متزايد بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي"، حسبما قال الرئيس التنفيذي برايان كورنيل في بيان الأربعاء.

هذا وقدمت العديد من متاجر التجزئة، التي تعاني من تخمة في المخزونات، خصومات سعرية كبيرة في محاولة لتصريف ما لديها من مخزون من أجل موسم العطلات الهام.