قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره الروسي سيرجي شويغو اليوم الاثنين إن على موسكو إعادة تقييم تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لإستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاقية تصدير الحبوب بين موسكو وكييف في يوليو. وقالت روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير، يوم السبت إنها علقت مشاركتها في لاتفاق "لأجل غير مسمى" لأنها "لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية" بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكار ناقش التطورات الأخيرة مع شويغو في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين.

وعبر أكار عن أن "استمرار مبادرة الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية ... له أهمية بالغة".

وأضاف أكار، بحسب وزارة الدفاع، إنه "من المتوقع أن يتم إعادة تقييم قرار تعليق مبادرة تصدير الحبوب، التي يجب فصلها عن ظروف الصراع فهي نشاط إنساني بالكامل".

وفي وقت سابق، حذر أكار من أن تعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود لن يفيد أي أطراف معنية وسيؤدي إلى مزيد من التكدس في الموانئ.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم، وقد تسبب الحصار الروسي المفروض على شحنات الحبوب الأوكرانية في أزمة غذاء عالمية في وقت سابق من هذا العام.

وقالت تركيا، التي لها حدود على البحر الأسود مع كل من روسيا وأوكرانيا، إن الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا كان سيضر باقتصادها المضطرب بالفعل وأشارت إلى أنها تركز على جهود الوساطة.

انخفض الذهب اليوم الاثنين في طريقه نحو أطول سلسلة له من الخسائر الشهرية على الإطلاق، حيث نال من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا كل من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1638.84 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، وهو يتجه نحو تسجيل انخفاضه الشهري السابع على التوالي، منخفضًا حوالي 1.1٪ هذا الشهر. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1640.60 دولار.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز ، إن مزيجًا من الضغط الناجم عن الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة والقوة النسبية للدولار وارتفاع عوائد السندات، يضغط على أسعار الذهب مرة أخرى.

وصعد مؤشر الدولار 0.8٪، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الثاني من نوفمبر. وسيركز المتعاملون على تعليقات البنك المركزي الأمريكي بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل وسط جدل حول موعد التحول إلى زيادات أصغر في أسعار الفائدة.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به. وقد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 400 دولار منذ أن تجاوزت الحاجز الهام ألفي دولار للأونصة في مارس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري 0.3% إلى 19.17 دولارًا للأونصة.

أنفقت اليابان 6.3 تريليون ين (42.4 مليار دولار) في أكتوبر لمواجهة الانخفاض الحاد للين أمام الدولار، حيث حاولت الحد من تحركات بدافع المضاربة تزيد من الضغط على العملة.  

وكشفت وزارة المالية اليوم الاثنين عن بيانات للفترة بين 29 سبتمبر و 27 أكتوبر. وكانت أرقام البنك المركزي وتقديرات السوق لتدفقات الأموال لدى الحكومة تشير إلى أن التدخل المشتبه به يوم 21 أكتوبر كلف حوالي 5.5 تريليون ين (37.2 مليار دولار).

وأدت لحظات أخرى من التقلبات المرتفعة، بما في ذلك حركة عنيفة يوم 24 أكتوبر، إلى إبقاء المتداولين في حالة تخمين حول مدى تكرر تدخل السلطات في الأسواق وإلى متى يمكن أن تستمر في دعم العملة.

وقال الخبير الاقتصادي أتسوشي تاكيدا من معهد إيتوتشو للأبحاث "من المفترض أن اليابان لازال لديها أكثر من 10 تريليونات ين نقدًا، لذا فإن التدخلات الكبيرة على المستوى الذي شهدناه في سبتمبر وأكتوبر ربما تحدث ثلاث إلى خمس مرات أخرى".

وأضاف إن رقم أكتوبر يتماشى إلى حد كبير مع تقديره البالغ 6 تريليونات ين من التدخلات يومي 21 و 24 أكتوبر، بالإضافة إلى حالات تدخل أصغر إضافية في السوق.

وتوقع تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI في طوكيو، رقمًا يقارب 7.5 تريليون ين.

وقال أوينو "يبدو أن موقفهم لا يتمثل في التحرك كثيرًا ولكن اختيار اللحظة المناسبة التي سيكون لها أكبر الأثر"، حيث قارن الاستراتيجية الحالية بالتدخلات اليومية المتكررة في عامي 2004 و 2011.

واختارت الحكومة التزام الصمت بشأن إجراءات السوق المباشرة في أخر 30 يوما أو نحو ذلك، وهو تحول استراتيجي بعد أن أعلنت عن تدخلها الأول لشراء الين منذ 24 عامًا يوم 22 سبتمبر. وفشل تدخل بمقدار 2.8 تريليون ين في سبتمبر في عكس الاتجاه الهابط للين، ونزلت العملة إلى نحو 152 مقابل الدولار قبل صعوده بحدة يوم 21 أكتوبر.

وكان الين يتداول عند حوالي 148.57 ين للدولار في أحدث تداولات اليوم الاثنين.

وبحسب وزارة المالية، كان لدى اليابان ما قيمته 1.24 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية سبتمبر. ومن بين أصولها الاحتياطية الأجنبية الأكثر سيولة ودائع تبلغ 135.5 مليار دولار لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية.

ومع ذلك، قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة بوزارة المالية، إن موارد التدخل لا حدود لها. بينما رفض التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في الأسواق مرة أخرى، واستمر في تحذيراته ضد التحركات المضاربية بجانب رئيسه، وزير المالية شونيتشي سوزوكي.

موقف الولايات المتحدة

وتابع تاكيدا قائلا "الشيء الوحيد الذي يستوجب ترقبه هو تقرير الولايات المتحدة للتلاعب بالعملة"، مشيرًا إلى أن تدخلًا بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من بين معايير التصنيف. "بالنسبة لليابان، يبلغ هذا حوالي 11 تريليون ين، لذا إذا كان هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لك، فربما يتبقى لليابان 2 تريليون ين أخرى".

وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتفهم التدخل الياباني الأول. ورفضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التعليق على التقارير التي تفيد بأن اليابان تدخلت في الأسواق مجددًا منذ ذلك الحين. وقال كاندا الأسبوع الماضي إن يلين تحترم موقف اليابان بعدم الكشف عن تدخلها في الأسواق.

ومن المتوقع أن يظل الين تحت ضغط هبوطي مقابل الدولار طالما استمرت أسعار الفائدة في الاتساع بين الولايات المتحدة واليابان. ويستعد الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد أن بنك اليابان سياسته بلا تغيير يوم الجمعة.

تمسكت  منظمة أوبك بتوقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو لعقد آخر، وقالت إنه سيكون من الخطير التخلي عن الوقود الأحفوري.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها السنوي المسمى "آفاق النفط العالمية" إن استهلاك العالم من النفط سيرتفع 13٪ إلى 109.5 مليون برميل يوميًا في عام 2035 ويستقر حول هذا المستوى لعقد آخر. وتتعارض التوقعات مع وجهة نظر واسعة النطاق في صناعة البترول بأن الطلب سيصل إلى ذروته بنهاية هذا العقد حيث يشجع التهديد الذي يشكله تغير المناخ على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وسيجتمع زعماء العالم في مصر الشهر المقبل من أجل الجولة القادمة من مفاوضات الأمم المتحدة بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، القمة المعروفة باسم COP27 . وكرر الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، التحذير المعلن في محادثات المناخ العام الماضي من أن التخلي الكامل عن النفط والغاز "يحتمل أن يكون خطيرًا على عالم سيظل متعطشًا لجميع مصادر الطاقة".

وإكتسب موقف المنظمة بعض المصداقية في العام المنقضي، حيث فشلت إمدادات الغاز الطبيعي وأشكال الوقود الأخرى في مواكبة انتعاش الطلب بعد كوفيد عقب سنوات من ضعف الاستثمار في صناعة النفط.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وما تلاه من تعطل لتدفقات الغاز الطبيعي، إلى مزيد من التعقيد للتحول نحو طاقة منخفضة الكربون، حيث تتحول الدول المستهلكة إلى وقود أكثر تلويثًا مثل منتجات النفط والفحم كبديل.

وجهات نظر مختلفة

وعلى الرغم من هذه الدفعة المؤقتة للوقود الأحفوري، فإن الأزمة قد تسرع في نهاية المطاف من التحول إلى الطاقة المتجددة حيث تسعى البلدان إلى بدائل طويلة الأجل للإمدادات الروسية، وفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي من وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة لأغلب الاقتصادات الكبرى.

في المقابل، تتوقع أوبك أن حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي، البالغة حاليًا 31٪، ستنخفض بشكل طفيف فقط بحلول 2045 إلى 29٪.

وتوقعات المنظمة للنفط ليست نقطة الاختلاف الوحيدة مع الحكومات الغربية في الوقت الراهن.

فقد أثارت السعودية قائدة المجموعة غضب البيت الأبيض الشهر الماضي بقرار خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا. وإشتكى المسؤولون الأمريكيون من أن هذه الخطوة تقدم دعمًا للكرملين في حربه على أوكرانيا، إلا أن الرياض تقول إنها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في أسواق الخام.

وتتنبأ منظمة أوبك بتوسع حصتها من معروض النفط العالمي على مدى العقدين المقبلين مع انحسار إنتاج منافسيها. وسيرتفع إجمالي إنتاج النفط الخام وسوائل النفط الأخرى من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 عضوًا من مستوى العام الماضي البالغ 31.6 مليون برميل يوميًا إلى 38.3 مليون برميل يوميًا في عام 2035. وسيواصل الارتفاع ليصل إلى 42.4 مليون يوميًا بعد عقد من الزمان.

ولم يقدم التقرير أرقامًا لفصل إنتاجها من النفط الخام، السلعة التي تستخدمها أوبك عند تخصيص حصص الإنتاج.

عمق الجنيه المصري خسائره لينخفض ​​إلى 24 للدولار الواحد لأول مرة على الإطلاق، وسط تساؤلات حول المستوى الذي ستستقر عنده العملة بعد أن أعلنت الدولة عن تحول تاريخي إلى سعر صرف مرن.

ويأتي الانخفاض، الذي ظهر على مواقع البنوك التجارية المصرية اليوم الأحد، في أعقاب تخفيض قيمة العملة يوم 27 أكتوبر الذي شهد تهاوي الجنيه بأكثر من 15٪. وساعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته في توصل مصر إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر دعمًا للاقتصاد الذي عصف به الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم القريب بالفعل من ذروته في أربع سنوات، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى سينخفض ​​الجنيه. وتوقع محللو دويتشه بنك، ومن بينهم سميرة كالا، في مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، أنه قد ينهي العام بالقرب من 25 مقابل الدولار، قبل أن يؤدي دعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية ومزيد من ديناميكيات الحساب الجاري الداعمة إلى تحقيق الاستقرار.

فبالإضافة إلى أموال صندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتلقى مصر 5 مليارات دولار من شركاء دوليين غير محددين. ووفقًا لصندوق النقد، هناك مليار دولار إضافي من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بالفعل بتقديم مساعدات واستثمارات ضخمة  لمصر هذا العام وسط مخاوف بشأن استقرار الدولة العربية الأكثر سكانًا.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس في تقرير "الانتقال إلى نظام جديد لسعر الصرف وعدم اليقين المستمر بشأن التمويل طويل الأجل لسد فجوة التمويل الخارجي المتبقية في مصر يمكن أن يبقي المخاطر وعدم اليقين مرتفعا في المدى القريب".

لكن أضافوا إن تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدلات الفائدة ووجود فرصة جديدة للإصلاحات "يضع الجنيه على المسار الصحيح ليصبح استثمارًا جذابًا مرة أخرى".

قالت روسيا اليوم السبت أن النشر السريع لأسلحة نووية تكتيكية أمريكية حديثة من طراز B61 بقواعد حلف الناتو فى أوروبا من شأنه أن يخفض "العتبة النووية" وأن روسيا ستأخذ هذه الخطوة فى الاعتبار فى تخطيطها العسكرى.

وقد أوقد الغزو الروسي لأوكرانيا شرارة أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 عندما اقتربت القوتان العظميان إبان الحرب الباردة من حرب نووية.

وتمتلك روسيا حوالي ألفي سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل بينما تمتلك الولايات المتحدة حوالي 200 سلاحا من هذا النوع، نصفها موجود في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا.

وذكرت صحيفة بوليتيكو يوم 26 أكتوبر أن الولايات المتحدة ذكرت في اجتماع مغلق للناتو هذا الشهر أنها ستسرع نشر نسخة حديثة من طرازي B61  و B61-12، على أن تصل الأسلحة الجديدة إلى القواعد الأوروبية في ديسمبر، قبل عدة أشهر مما كان مخططا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو لوكالة الأنباء الرسمية (ريا نوفوستي) "لا يمكننا تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية، تلك القنابل ذات السقوط الحر (غير الموجهة) في أوروبا".

 وتحمل قنبلة الجاذبية التي يبلغ طولها 12 قدمًا من طراز B61-12 رأسًا نوويًا بقوة تفجيرية أقل من العديد من الإصدارات السابقة ولكنها أكثر دقة ويمكن أن تخترق تحت الأرض، وفقًا لبحث أجراه اتحاد العلماء الأمريكيين نُشر في عام 2014.

وأضاف جروشكو "تقوم الولايات المتحدة بتحديثها وزيادة دقتها وتقليل قوة الشحنة النووية، أي أنها تحول هذه الأسلحة إلى" أسلحة ساحة معركة"، وبالتالي خفض العتبة النووية".

ولم يرد البنتاجون على طلب للتعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة. ونقلت بوليتيكو عن متحدث قوله إن التفاصيل النووية لن تناقش لكن تحديث أسلحة B-61 جاري على قدم وساق منذ سنوات.

وفي خضم الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا إن روسيا ستدافع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، إذا تعرضت للهجوم. وأثارت هذه التعليقات قلقًا خاصًا في الغرب بعد أن أعلنت موسكو الشهر الماضي أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية تسيطر قواتها على أجزاء منها. وبوتين يقول إن الغرب يمارس ابتزازا نوويا ضد روسيا.

 أسلحة نووية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السادس من أكتوبر إن بوتين جعل العالم أقرب إلى "هرمجدون" (كارثة نووية) أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية، إلا أن بايدن قال لاحقًا إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا.

ولم يذكر بوتين استخدام سلاح نووي تكتيكي لكنه قال إنه يشتبه في أن أوكرانيا قد تفجر "قنبلة قذرة" وهو ادعاء تقول أوكرانيا والغرب إنه كاذب.

وجرى اختبار القنبلة النووية الأمريكية من طراز B61 لأول مرة في ولاية نيفادا بعد وقت قصير من أزمة الصواريخ الكوبية. وفي عهد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة من 2009 إلى 2017، تمت الموافقة على تطوير نسخة جديدة من القنبلة طراز B61-12.

وقال جروشكو الروسي إن على موسكو أيضًا أن تأخذ في الاعتبار طائرة لوكهيد مارتن إف -35 التي ستسقط مثل هذه القنبلة. وتابع إن الناتو عزز بالفعل الأجزاء النووية من تخطيطه العسكري.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن أفرادًا تابعين للبحرية البريطانية فجّروا خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم الشهر الماضي، وهو ادعاء قالت لندن إنه كاذب ويهدف إلى صرف الأنظار عن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم تقدم روسيا دليلاً على ادعائها بأن عضوًا بارزًا في حلف الناتو قد خرب بنية تحتية روسية حيوية وسط أسوأ أزمة في العلاقات بين الغرب وروسيا منذ غمار الحرب الباردة.

وأضافت الوزارة الروسية إن "متخصصين بريطانيين" من نفس الوحدة وجهوا هجمات بمسيرات أوكرانية على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم السبت والذي قالت إن القوات الروسية تصدت له إلى حد كبير، مع حدوث أضرار طفيفة بكاسحة ألغام روسية.

وذكرت الوزارة "وفقًا للمعلومات المتاحة، شارك ممثلو هذه الوحدة من البحرية البريطانية في التخطيط والتنفيذ لهجوم إرهابي في بحر البلطيق يوم 26 سبتمبر من هذا العام - بتفجير خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

من جهتها، نفت بريطانيا هذا الادعاء.

وقالت "للإلهاء عن تعاملهم الكارثي مع الغزو غير الشرعي لأوكرانيا، تلجأ وزارة الدفاع الروسية إلى الترويج لمزاعم كاذبة على نطاق هائل".

وسبق أن ألقت روسيا باللوم على الغرب في الانفجارات التي مزقت خطوط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الروسية الصنع في قاع بحر البلطيق.

لكنها لم تقدم في السابق تفاصيل محددة عمن تعتقد أنه المسؤول عن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب، التي كانت في السابق أكبر مسارات لمرور تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتسجل انخفاض حاد في الضغط في كلا خطي الأنابيب يوم 26 سبتمبر، ورصد خبراء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات بشأن تخريب لأحد أهم ممرات الطاقة لدى روسيا.

ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق من صحة أي من الادعاءات المتضاربة بشأن المسؤول عن الضرر.

 غموض حول خطوط الأنابيب

وخلصت كل من السويد والدنمارك إلى أن أربعة تسريبات في نورد ستريم 1 و 2 نتجت عن انفجارات، لكن لم تحددا من قد يكون المسؤول. فيما وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الضرر بأنه عمل تخريبي.

وأمرت السويد بإجراء تحقيقات إضافية في الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب، وفقًا لمسؤول الإدعاء المكلف بالقضية في بيان يوم الجمعة.

وقال الكرملين مرارا إن المزاعم بمسؤولية روسيا عن هذا الضرر هي مزاعم "غبية" وقال مسؤولون روس إن واشنطن لديها دافع لأنها تريد بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

بدورها، نفت الولايات المتحدة تورطها.

وتصل الطاقة الاستيعابية السنوية المشتركة لخطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 إلى 110 مليار متر مكعب - أي أكثر من نصف حجم صادرات الغاز الطبيعي لروسيا.

وتقع أجزاء من خطوط الأنابيب التي يبلغ طولها 1224 كيلومترًا (760 ميلًا)، والتي تمتد من روسيا إلى ألمانيا، على عمق يتراوح بين 80 و 110 مترًا.

في نفس الوقت، قالت روسيا إن القوات الأوكرانية هاجمت سفنا من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع إن "تسع مسيرات جوية وسبع مسيرات بحرية ذاتية التحكم شاركت في الهجوم".

"تم الإعداد لهذا العمل الإرهابي وتدريب جنود المركز الخاص 73 الأوكراني للعمليات البحرية بتوجيه من المتخصصين البريطانيين الموجودين في بلدة أوتشاكيف".

وأضافت الوزارة إنه تم تدمير جميع المسيرات إلا انه وقعت أضرارًا طفيفة بكاسحة الألغام إيفان جولوبيتس. وسيفاستوبول هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

إنتعشت الأسهم الأمريكية مدفوعة بمكاسب لشركة آبل حتى بعد أن مهدت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته بحدة.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 2٪. ويتجه المؤشران نحو أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. وعززت آبل كلا المؤشرين بعد أن قدمت أخبارًا جيدة بما يكفي في تقريرها الفصلي يوم الخميس. كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، بعد انخفاض استمر يومين. وتهاوت أسهم أمازون دوت كوم 12٪، متراجعة قيمتها السوقية دون التريليون دولار.

وأبقت الأرباح الضعيفة من شركات تقنية كبرى من بينها أمازون وألفابيت وميتا بلاتفورمز المستثمرين في حالة قلق هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تجاوز تقديرات المحللين إلى حد كبير، لا تزال شركة آبل تحذر من تباطؤ خلال موسم العطلات. لكن تقارير الشركات المخيبة للآمال ليست كافية لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تغيير سياسته، وفقًا لأندرو باترسون، كبير الاقتصاديين الدوليين في فانجارد.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشرا أساسيا للتضخم الأمريكي قد تسارع في سبتمبر، بينما بقي الإنفاق الاستهلاكي صامدًا، مما يقوى حجة الاحتياطي الفيدرالي للقيام بزيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. كما ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة قوية، الأمر الذي من المرجح أن يبقي البنك المركزي على مساره. مع ذلك، أشارت بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، بما في ذلك مبيعات المنازل الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يلحق بالفعل ضررًا بالاقتصاد.

ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع المقبل. وظلت أسعار السندات الأمريكية متراجعة مع تلاشي الآمال في حدوث تحول في سياسة الفيدرالي.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي ثاني زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس، لكنه حذف إشارة سابقة إلى استمرار زيادات أسعار الفائدة ل "عدة اجتماعات"، وهو تم النظر إليه كنزعة أقل للتشديد . والبنك المركزي لديه هامش ضئيل للخطأ بعد أن تسارع التضخم الألماني بشكل غير متوقع هذا الشهر إلى 11.6٪ عن العام السابق - وهو ما يتجاوز بكثير جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج الذي كان متوسط ​​تقديراته 10.9٪.

كما أبقي بنك اليابان سعر فائدته السالب والحد الأقصى لعائد السندات لاجل عشر سنوات ومشتريات الأصول بلا تغيير في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، تماشيًا مع توقعات 49 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج أراؤهم.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا صعودها وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرة المنطقة على خفض الطلب هذا الشتاء.

وقفزت العقود الآجلة القياسية 7.1٪، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب في ثلاثة أشهر. وأدى الانخفاض مؤخرًا في الأسعار إلى جعل استخدام الغاز أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، في حين بدأت صناعات أخرى مثل شركات تصنيع الأسمدة في إستعادة بعض الإنتاج.

من جهتهم، حذر صانعو السياسة من أن تخفيض الطلب أمر أساسي لضمان عدم وجود نقص هذا الشتاء وما بعده. ولاحتواء أزمة الطاقة التي اجتاحت اقتصاده، قال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على سقف سعري للغاز. وهناك مخاوف من أن يؤدي تقييد الأسعار بدلاً من ذلك إلى تعزيز الطلب، ويجبر بائعي الغاز على إرسال الإمدادات إلى البلدان المستعدة أن تدفع أكثر.

وقال أنديرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور Equinor ASA في النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للغاز في أوروبا "أي سقف للأسعار لن يحل المشكلات الأساسية". "في حقيقة الأمر، يمكن أن يكون غير بناء بزيادة الطلب بينما لا يزداد المعروض".

وتراجعت الأسعار بشكل حاد عن ذروتها في أغسطس، لكنها لا تزال أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​خمس سنوات لهذا الوقت من العام. وقد أدى طقس معتدل وواردات قوية من الغاز الطبيعي المسال ومخزونات ممتلئة بالكامل تقريبًا إلى تهدئة المخاوف، لكن أي زيادة في الطلب يمكن أن تستنفد المخزونات سريعًا وتترك المنطقة أكثر إنكشافًا على خفض الإمدادات الروسية.

وكانت العقود الاجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، مرتفعة 4.5٪ عند 112.25 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 12:12 مساءً بتوقيت أمستردام. كما صعد العقد المكافئ في بريطانيا بنسبة 6.5٪ اليوم الجمعة، وارتفعت الكهرباء الألمانية للشهر المقبل بنسبة 14٪.

ويكبح صعود الأسعار طقس دافئ غير معتاد. ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فوق المتوسط ​​حتى منتصف نوفمبر مع استمرار عدم تشغيل أجهزة التدفئة المنزلية. ويساعد هذا في الاحتفاظ بالاحتياطيات ممتلئة بأكثر من الطبيعي، مما يوفر مخزونًا عندما يصبح الطقس أكثر برودة.

وساعد الطقس الدافئ في خفض استهلاك الغاز الأسبوع الماضي في ألمانيا إلى حوالي 30٪ أقل من المتوسط ​​الأسبوعي الموازي للأعوام من 2018 إلى 2021، وفقًا لوكالة الشبكة الفيدرالية في الدولة. وكانت البلاد تعتمد بشكل خاص على الغاز الروسي وسارعت الحكومة للشراء من أماكن أخرى لملء مواقع التخزين، التي أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 98٪، وفقًا لـرابطة مشغلي البنية التحتية للغاز Gas Infrastructure Europe.

زاد مؤشران رئيسيان للتضخم في الولايات المتحدة يراقبهما عن كثب الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة قوية بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة، مما يبرز ضغوطا مستمرة ستبقي البنك المركزي على مسار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث، وهو تباطؤ طفيف عن الربع السنوي السابق لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد تاريخي. كما سجل أحد مقاييس التضخم الأساسي التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، زيادة بلغت 0.5٪ في سبتمبر عن الشهر السابق.

كذلك كان المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن توقعات التضخم. فأظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان اليوم الجمعة أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 5٪ خلال عام من الآن، ارتفاعًا من 4.7٪ في سبتمبر. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، يتوقعون تضخمًا سنويًا بنسبة 2.9٪، وهو أيضًا ارتفاع طفيف عن الشهر السابق.

وتشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا عبر الاقتصاد ولا يهدأ بالسرعة التي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيتها. ويقوي ذلك المراهنات على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل ويبقي تحركًا بنفس الحجم مطروحًا على الطاولة لاجتماع ديسمبر، على الرغم من أن المتداولين يرون حاليًا تخفيف الوتيرة إلى 50 نقطة أساس الاحتمال الأرجح.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى هاي فريكويسني ايكونوميكس، عن أرقام مؤشر تكاليف التوظيف في مذكرة "رغم أنه تحرك في الاتجاه الصحيح، بيد أن البيانات تظهر أن الطلب الذي لا يزال قويًا على العمالة يبقي الأجور مرتفعة". "وهذه القراءات ستساعد فقط في دعم الموقف الحالي المنحاز للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

وبرز مؤشر تكاليف التوظيف كأحد مؤشرات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفعت الأجور بما يتماشى مع الأسعار الإجمالية. وأظهر التقرير أن زيادات الأجور في الربع الأخير تباطئت للعاملين في القطاع الخاص لكن تسارعت بين موظفي الحكومة.

وينظر صانعو السياسة أيضًا إلى التضخم بحسب قياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يبقى أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي، فيما زاد المؤشر العام 6.2٪.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي بقي صامدًا الشهر الماضي. وفي حين أن هذا قد يكون علامة تدعو للتفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يحقق هبوطًا سلسًا، إلا أنه يعني أيضًا أنه سيتعين على المسؤولين مواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

ويقول بعض الاقتصاديين أن بيانات مؤشر تكاليف التوظيف تدعم تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو وتيرة أبطأ من زيادات الفائدة.

وقال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "لا يزال المعدل السنوي عند أعلى مستوى منذ 32 عامًا، ولكن على الأقل لا يبدو أن ضغط الأجور يتصاعد".

وقد ساعد كل من سوق العمل القوي والزيادات القوية في الأجور والمدخرات، الأسر على تحمل ارتفاع أسعار كل شيء من مواد البقالة إلى الإيجارات. ومن غير الواضح إلى متى سيتمكن المستهلكون من الصمود.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار انخفض إلى 3.1٪ في سبتمبر، بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2008، ولم يتغير الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق عن الشهر السابق.