قال القائم بأعمال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن مصر ستطور مؤشرًا جديدًا للعملة جزئيا كي يتخلص الناس من فكرة ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي.

وأضاف حسن عبد الله، المعين في أغسطس، في مؤتمر اقتصادي إن البنك المركزي يعمل أيضًا على تقديم عقود تحوط من تقلبات العملة وإنه تم الإنتهاء بالفعل من العقود المستقبلية في إطار إصلاحه لنظام تداول العملة.

وأشار إلى أن المؤشر سيكون قائمًا على سلة من عدة عملات وربما الذهب.

وتابع عبد الله "هذا من أجل فكرة الارتباط - وأنا لا أتحدث عن السعر، وإنما أتحدث عن الفكرة". "أمريكا ليست شريكي التجاري الرئيسي. لا أعرف لماذا يركز الناس دائمًا على الدولار".

"جزء من نجاحنا سيكون في تغيير الثقافة وفكرة أننا مربوطين (بالدولار). نريد أن يتم النظر لنا مقابل كل عملة".

وكان الجنيه المصري ثابتًا فعليًا عند حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار لمدة 18 شهرًا قبل أن تسببت الأزمة الأوكرانية في نزوح مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة في مارس والسماح بأن تضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

 كما تتفاوض مصر منذ مارس على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، الذي يحثها منذ فترة طويلة على اعتماد سعر صرف أكثر مرونة.

وقد صعد الجنيه المصري أمام اليورو والجنيه الاسترليني والليرة التركية منذ أزمة أوكرانيا. وقال عبد الله في المؤتمر "لكن الناس لا يرون كل ذلك".

وعلى الرغم من العمل على إصلاح نظام تداول العملة، أكد عبد الله إن المهمة الأساسية للبنك المركزي ستكون السيطرة على التضخم، الذي يبلغ 14٪ الآن.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على صانعي السياسة البدء في التخطيط لخفض حجم زيادات أسعار الفائدة، غير أنها أضافت أن الوقت لم يحن بعد "للتراجع" عن الزيادات الكبيرة.

وذكرت دالي اليوم الجمعة في نقاش استضافته جامعة كاليفورنيا بيركلي "يجب على الأقل أن يكون ذلك شيئًا نفكر فيه في هذه المرحلة، لكن البيانات لا تتعاون". في اجتماع نوفمبر، "قد نجري زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما سعرته الأسواق بشكل أكيد،  لكنني أوصي حقًا ألا يأخذ الناس ذلك على أن 75 نقطة للأبد".

وتابعت دالي إن التحول إلى زيادات إضافية أصغر بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس سيكون مناسبًا مع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من مستواه النهائي لهذه الدورة من التشديد النقدي.

وكررت أن توقعات البنك المركزي الأخيرة التي تظهر ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل إلى 5٪ ثم التوقف لا تزال "مؤشرًا جيدًا على ما تبدو عليه الأمور".

وكانت دالي صرحت الأسبوع الماضي بأـن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 4.5٪ العام المقبل من أجل خفض التضخم. وقد أعربت عن قلقها بشأن التضخم الأساسي على وجه الخصوص، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 6.6٪ في سبتمبر. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ومن المتوقع أن يجري صانعو السياسة زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم يومي 1 و 2 نوفمبر وسط الزيادات المستمرة في الأسعار. كما أن التوقعات مرتفعة أيضًا لزيادة أخرى ضخمة في اجتماع ديسمبر.

وكان متوسط ​​التوقعات لدى 19 صانع سياسة في البنك المركزي في سبتمبر هو أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى ذروته عند 4.6٪ العام المقبل. وقد أدى تقرير التضخم المخيب للآمال اللاحق إلى إشارة بعض المسؤولين إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى ذروة أعلى لتهدئة الطلب وتقليل ضغوط الأسعار.

وقالت دالي "نحن بحاجة إلى التفكير في مدى التقييد الذي نحتاج إليه وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون معتمدين على البيانات".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن قوة سوق العمل الأمريكي تمنح البنك المركزي مجالًا لرفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من كبح التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له في أربعة عقود.

وقال بولارد اليوم الجمعة في مقابلة مع إذاعة SiriusXM "سوق العمل قوي للغاية". وأضاف "ذلك يمنح الاحتياطي الفيدرالي بعض الحرية لمكافحة مشكلة التضخم الآن بينما يمكننا ذلك" وإعادة التضخم إلى هدف 2٪ "بسرعة نسبيًا".

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي سيعقد يومي 1و 2 نوفمبر، وهي رابع زيادة على التوالي بهذا الحجم حيث يسعى مسؤولو البنك المركزي إلى تهدئة التضخم. كما يراهن المستثمرون أيضًا على أنهم سيكررون نفس الأمر في ديسمبر، مع تنبؤ الأسواق ببلوغ أسعار الفائدة 5٪ العام المقبل.

وكان بولارد، وهو عضو له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، من بين أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشددًا خلال العام المنقضي وقد إعترض في اجتماع مارس لصالح زيادة أكبر في أسعار الفائدة. وهو أول من اقترح علنا ​​زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، والتي أصبحت روتينية هذا العام في إطار مكافحة التضخم.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6٪ في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، وفقًا لتقرير وزارة العمل الذي نُشر الأسبوع الماضي. ويواصل هذا نمطًا مقلقًا لصانعي السياسة بعد تسارع المؤشر في أغسطس أيضًا.

سجل عجز الميزانية الأمريكية انخفاضًا قياسيًا في العام المالي 2022، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي الذي يعكس تقليص الإنفاق على المساعدات المتعلقة بكوفيد إلى جانب قفزة في الإيرادات مدفوعة بزيادات الأجور والتوظيف.

وتقلص العجز في العام المالي حتى سبتمبر إلى 1.38 تريليون دولار، من 2.78 تريليون دولار بعد التعديل في العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة.

والفجوة بين إنفاق الحكومة وأرقام الإيرادات هي قضية ساخنة دائمة في الكونجرس، وغالبًا ما تُستخدم كمقياس رئيسي بينما يدفع الديمقراطيون والجمهوريون أجندات متنافسة.

ومن المتوقع أن يستمر التركيز على العجز في الأشهر الاثنى عشر المقبلة بينما يلوح في الأفق عدد من التكاليف وصراع حول سقف الدين، بالإضافة إلى إقتراب التضخم من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا - والذي يرجع جزئيًا إلى الإنفاق الحكومي خلال الجائحة. فارتفاع أسعار الفائدة يعني أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى دفع المزيد من تكاليف خدمة الدين، في حين يلوح في الأفق أيضا إنفاق طارئ بسبب إعصار إيان.

رغم ذلك، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الجمعة "أرى ديوننا على مسار مسؤول". وفي ردها على أسئلة الصحفيين، قالت: "من المهم أن يكون لديك سياسة مالية ذات مصداقية والتأكد من أن الدين يمكن تحمله بمرور الوقت، وقد فعلت ميزانياتنا ذلك".

ديون الطلاب

وجاء انخفاض العجز في 2022 حتى بعد الأخذ في الاعتبار تحرك الرئيس جو بايدن بإعفاء مجموعة واسعة من القروض الطلابية. وقالت الوزارة إن تعديلات القروض كان لها تأثير بقيمة 430 مليار دولار على شهر سبتمبر. وقالت وزارة الخزانة إنها لا تتوقع المزيد من الضغوط واسعة النطاق على الميزانية من جراء تحرك إعفاء القروض في الأشهر اللاحقة.

ويتهم الجمهوريون "خطة الإنقاذ الأمريكية" التي أقرها الرئيس بايدن العام الماضي بتغذية أسرع تضخم منذ 40 عامًا، كما انتقدوا إعفاء الطلاب من الديون كإجراء آخر من شأنه أن يزيد من ضغوط الأسعار.

وعند استثناء العامين الماليين 2021 و 2020، عندما قفز الإنفاق خلال الوباء، تظهر أحدث الأرقام أكبر عجز منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ العجز 5.5٪. وكانت النسبة سجلت مستوى قياسيًا بلغ 15٪ في عام 2020 بفعل الإنفاق على مساعدات الإغاثة من الوباء. وقبل الأزمة، في عام 2019، كان العجز 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ذلك زيادة بنسبة نقطة مئوية عن عام 2017، وهو العام الذي سبق دخول تخفيضات ضريبية حيز التنفيذ في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وباستثناء العامين الماليين 2021 و 2020، عندما ارتفع بحدة الإنفاق خلال الجائحة، تظهر أحدث الأرقام أكبر عجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012.

من جهته، قال بايدن اليوم الجمعة بعد نشر الأرقام "اليوم لدينا دليل إضافي على أننا نعيد بناء الاقتصاد بطريقة مسؤولة". "نحن ننتقل من التعافي الاقتصادي القوي إلى حد تاريخي، إلى نمو مطرد ومستقر مع تخفيض العجز".

تهاوى الدولار مقابل الين اليوم الجمعة، وقال متداولون ومحللون إن السلطات اليابانية ربما تدخلت في السوق لوقف تراجع عملتها المتداعية.

وقفز الين إلى 144.8 مقابل الدولار خلال التعاملات الأمريكية، بحسب بيانات ريفنتيف، ثم قلص المكاسب ليتداول مرتفعا حوالي 2.6٪ عند 146.45.

وقال كارل شاموتا، كبير محللي السوق لدى كورباي في تورنتو "يبدو أن وزارة المالية تتدخل هنا. نشهد الكثير من عمليات بيع الدولار ويتحرك الين لأعلى مع تصفية مراكز بيع".

من جانبها، امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على الأمر.

وقال مازن عيسى، كبير محللي العملات لدى تي دي سيكيورتيز في نيويورك: "من الواضح جدًا أن وزارة المالية تتدخل لبيع الدولار مقابل الين".

 وأضاف "إنهم يحاولون الدفاع بقوة عن سياستهم بالغة التيسير".

وتابع "كان الكثير من الأشخاص ينظرون إلى حاجز 150 كمستوى رئيسي عنده يشهدون نوعًا من التدخل، وتركوه (السلطات اليابانية) يصل إلى 152، ثم حدث توقيت تدخلهم في وقت يفتقر بشدة للسيولة، بينما تغلق سوق لندن من أجل عطلة نهاية الأسبوع، ويبدو أنه مصمم لإلحاق أكبر قدر ممكن من الألم، فهم يحبون استخدام مسمى المضاربين".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن السلطات تتعامل مع المضاربين "بصرامة"، بينما قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تأثير تحركات العملة.

ومع مكاسب يوم الجمعة، يتجه الين نحو إنهاء تسعة أسابيع متتالية من الخسائر الأسبوعية مقابل الدولار.

وقد أدت موجة بيع ممتدة هوت بالعملة اليابانية لأكثر من 150 ينًا للدولار وهو أدنى مستوى منذ 32 عامًا إلى وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى لمزيد من التدخل في أسواق العملة من قبل طوكيو.

هذا وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الخضراء أمام سلة من العملات، 1.1٪ إلى 111.72 نقطة، متراجعًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 113.95 نقطة، الذي سجله خلال الجلسة.

كما تعرض الدولار للضغط بعد أن أفاد تقرير بأن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أعربوا عن قلق أكبر من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، رغم أنهم يستعدون لزيادة كبيرة جديدة في شهر نوفمبر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتجهون نحو زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعهم في نوفمبر، بينما بدأ بعض صانعي السياسة في الإشارة إلى رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبًا.

وأضاف التقرير إنه من المرجح أن يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وقتها ما إذا كانوا يشيرون إلى خطط لتأييد زيادة أصغر في ديسمبر وكيفية ذلك.

ويرتفع الدولار بقوة هذا العام بمساعدة الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي والطلب القوي عليه كملاذ أمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الذي يسيطر عليه التضخم.

وعلى الرغم من تراجعه تأثرا بالأخبار المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي، لا يزال مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عقدين.

إنتعش الذهب اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تنتهي قريبًا.

وتعرض الدولار وعوائد السندات لعمليات بيع بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن الإفراط في التشديد النقدي، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية منذ مارس، مع توقع زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الشهر المقبل.

من جهته، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الذهب يتعافى مع تزايد التوقعات بأن الزيادة القادمة (في أسعار الفائدة) بمقدار 75 نقطة أساس ستكون آخر زيادة كبيرة".

وأضاف "يبدو أن ذروة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبة جدًا وهذه أخبار جيدة للمعدن".

وقد أدى تشديد نقدي بلا هوادة من الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم هذا العام إلى نزول المعدن النفيس بنحو 20٪ عن ذروته في مارس، مع إتجاه حيازات المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب ETFs – التي كانت ركيزة أساسية في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في عام 2020 - لتسجيل صافي تدفق خارجي هذا العام.

وفي الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة، كان الذهب مرتفعًا 1.3٪ عند 1648.77 دولار، بعد تسجيله أعلى مستويات الجلسة فوق 1650 دولار للأونصة. 

يتجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 1 و 2 نوفمبر ومن المرجح أن يناقشوا بعدها ما إذا كانوا يشيرون إلى خطط لتأييد زيادة أصغر في ديسمبر وكيفية ذلك، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر "سنجري نقاشًا متعمقًا حول وتيرة التشديد النقدي في اجتماعنا التالي".

وقد بدأ بعض المسؤولين في الإشارة إلى رغبتهم في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا والتوقف عن رفعها في أوائل العام المقبل لمعرفة إلى أي مدى تؤدي تحركاتهم هذا العام إلى إبطاء الاقتصاد. وهم يرغبون في تقليل خطر التسبب في تباطؤ حاد لا داعي له. فيما قال آخرون إنه من السابق لأوانه إجراء هذه المناقشات لأن التضخم المرتفع يثبت أنه أكثر استدامة وأوسع نطاقًا.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة الماضية، وآخرها في سبتمبر، مما رفع المعدل إلى نطاق بين 3٪ و 3.25٪. ويرفع المسؤولون أسعار الفائدة بأقصى وتيرة منذ أوائل الثمانينيات. وحتى يونيو، لم يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة منذ 1994.

بذلك يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض وخفض أسعار الأصول لإبطاء النشاط الاقتصادي بكبح الإنفاق والتوظيف والاستثمار. ويتوقعون أن يؤدي ذلك بدوره إلى خفض الطلب والتضخم بمرور الوقت.

ويواجه صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من القرارات. أولاً، هل يرفعون أسعار الفائدة بوتيرة أصغر قدرها نصف نقطة مئوية في ديسمبر؟ وإذا فعلوا ذلك، فكيف يشرحون للجمهور أنهم لا يتراجعون في معركتهم لمنع التضخم من أن يصبح مترسخًا؟.

وكانت الأسواق إنتعشت في يوليو وأغسطس وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. وهذا تعارض مع أهداف البنك المركزي لأن الأوضاع المالية الميسرة تحفز الإنفاق والنمو الاقتصادي. ودفع هذا الإنتعاش في الأسواق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى إعادة صياغة خطاب رئيسي في أواخر أغسطس لإزالة أي تصورات خاطئة لدى المستثمرين حول التزامه بمكافحة التضخم.

وإذا كان المسؤولون يرغبون في رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر، فإنهم سيرغبون في إعداد المستثمرين لهذا القرار في الأسابيع التي تلي اجتماعهم في الأول والثاني من نوفمبر دون أن يتسببوا في صعود مستدام آخر للأسواق.

ويتمثل أحد الحلول الممكنة في أن يوافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على زيادة نصف نقطة في ديسمبر، بينما يستخدمون توقعاتهم الاقتصادية الجديدة لإظهار أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة في عام 2023 إلى مستوى أعلى بعض الشيء عما توقعوا الشهر الماضي.

وتعمل سياسات الاحتياطي الفيدرالي من خلال الأسواق المالية. ويمكن للتغيرات في المسار المتوقع لأسعار الفائدة - وليس فقط ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي في أي اجتماع - أن تؤثر على الأوضاع المالية الأوسع.

من جهتها، أشارت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى أنها ستفضل رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة في كل من الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي لأنه لم يكن هناك تقدم بشأن التضخم. وقالت يوم السادس من أكتوبر "لا يمكننا أن ندع التمني يقود قراراتنا الخاصة بالسياسة النقدية".

وقال بعض المسؤولين إنهم يريدون رؤية دليل على أن التضخم ينخفض ​​قبل أن يتراجعوا عن زيادات أسعار الفائدة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، في تصريحات يوم الخميس في فينلاند بولاية نيوجيرسي "بالنظر إلى افتقارنا المخيب للآمال بصراحة للتقدم في الحد من التضخم، أتوقع أن نكون أعلى بكثير من 4٪ بحلول نهاية العام".

في نفس الوقت، ألمحت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد وبعض المسؤولين الآخرين مؤخرًا إلى عدم الارتياح برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة بعد اجتماع الشهر المقبل. وفي خطاب ألقته يوم 10 أكتوبر، أعطت السيدة برينارد مبررًا لإيقاف زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما، مشيرة إلى كيفية تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد بمرور الوقت.

ويشعر الزملاء الآخرون بالقلق من خطر رفع معدلات الفائدة بشكل كبير. وصرح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو للصحفيين يوم 10 أكتوبر أنه قلق بشأن الافتراضات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة فقط إذا خلص إلى أنها مرتفعة للغاية. وقال إن خفض الأسعار على الفور أسهل دائمًا من الناحية النظرية عنه من الناحية العملية.

وقال السيد إيفانز إنه يفضل إيجاد مستوى يحد من النمو الاقتصادي بما يكفي لخفض التضخم وإبقاء سعر الفائدة عنده حتى لو واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي "عددًا قليلاً من التقارير غير الجيدة" حول التضخم.

وأضاف "أخشى أنه إذا كانت الطريقة التي تحكم بها هي،" أوه، تقرير تضخم سيء آخر - يجب أن يكون أننا بحاجة إلى المزيد من [رفع أسعار الفائدة] ، "... يضعنا في خطر أكبر إلى حد ما من الاستجابة بحدة مفرطة".

كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، الأسبوع الماضي إنها تفضل التحرك "بوتيرة أبطأ" في زيادة أسعار الفائدة. وتابعت في ندوة عبر الإنترنت يوم 14 أكتوبر "قد تؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة جدًا في أسعار الفائدة إلى المبالغة في التوجيه وعدم القدرة على رؤية نقاط التحول".

ومن المرجح أن يحسم النتيجة النهائية ما يقرره السيد باويل وهو يسعى إلى صياغة توافق في الآراء.

وسيكون لدى المسؤولين شهرين آخرين من عدة مؤشرات اقتصادية تحظى بمتابعة واسعة قبل اجتماعهم في منتصف ديسمبر، من بينها التوظيف والتضخم. وهم يولون اهتمامًا وثيقًا لمؤشر مفصل لرواتب العاملين يسمى مؤشر تكلفة العمالة، وتقرير وزارة العمل الذي يغطي الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر سيصدر يوم 28 أكتوبر.

تقترب معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة من 7٪.

أعلنت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" اليوم الخميس إن متوسط الفائدة على​​ قرض لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.94٪ من 6.92٪ الأسبوع الماضي.

بذلك زادت فائدة الرهن العقاري، التي بلغت الآن أعلى مستوياتها منذ أبريل 2002، بأكثر من الضعف هذا العام. وأدى هذا الصعود السريع إلى القضاء على هوس شراء المنازل وقت الجائحة، وهو تأثير مقصود لجهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

ومع بلوغ مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ 40 عامًا، من المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، مما يبرز إلى أي مدى يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إقصاء أمريكيين كثيرين من السوق. كذلك الانخفاض الحاد في الطلب يثني الملاك عن عرض منازلهم للبيع. وتبدأ شركات البناء في العمل على عدد أقل من المنازل وترى أسهمها تنهار.

وبدأت الأسعار في الانخفاض، لكن هذا لم يُترجم بعد إلى وفورات للمشترين. فالدفعة الشهرية المعتادة للمنزل الذي تبلغ تكلفته 427 ألف دولار - متوسط ​​سعر البيع في سبتمبر – ستكون أكثر بحوالي 200 دولار مما كانت عليه في يونيو، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند 450 ألف دولار، وفقًا لهانا جونز، محللة البيانات الاقتصادية في Realtor.com.

وارتفعت الأسعار نحو 7٪ في الأسابيع الأخيرة - وهو المستوى الذي من شأنه أن يجبر حوالي 68٪ من المشترين المحتملين على وقف البحث عن منازل، وفقًا لمسح أجرته شركة  زيلو Zillow مؤخرًا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إن المسؤولين من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة إلى "أعلى بكثير" من 4٪ هذا العام والاحتفاظ بها عند مستويات تقييدية لمكافحة التضخم، مع ترك الباب مفتوحًا لفعل المزيد إذا لزم الأمر.

وأضاف هاركر اليوم الخميس في تصريحات معدة لحدث تنظمه غرفة فاينلاند للتجارة في فينلاند بولاية نيو جيرسي "سنواصل رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت". وتابع "بالنظر إلى افتقارنا المخيب للآمال بصراحة إلى التقدم في الحد من التضخم، أتوقع أن نكون أعلى بكثير من 4٪ بحلول نهاية العام" قبل أن نوقف الزيادات في وقت ما من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة عن زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون في أوائل نوفمبر. ويرى المستثمرون أيضًا تكرار نفس الشيء في ديسمبر كما يتوقعون أن يصل الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة إلى ذروته عند نحو 5٪ في أوائل العام المقبل، وفقًا لتسعير العقود الآجلة.

وفي تصريحات منفصلة في وقت لاحق يوم الخميس، قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إن التضخم المرتفع "من المرجح أن يتطلب زيادات مستمرة في أسعار الفائدة ثم إبقاء السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت".

كما صرح هاركر، الذي ليس له حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، إن الاحتياطي الفيدرالي سيستند في قراراته على البيانات الاقتصادية وسيظل "مرنًا بشأن السياسة النقدية"، مع احتمال إجراء مزيد من التشديد النقدي في العام المقبل إذا دعت الحاجة.

وقال هاركر "إذا كان علينا ذلك، فيمكننا التشديد أكثر، بناءً على البيانات". لكن يجب أن ندع النظام يعمل بنفسه. ونحتاج أيضًا إلى إدراك أن هذا سيستغرق وقتًا: من المعروف أن التضخم ينطلق لأعلى مثل الصاروخ ثم ينخفض ​​مثل الريشة".

وتابع هاركر إنه يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5٪ العام المقبل قبل أن ينخفض ​​إلى 4٪ في عام 2024. وكان سجل 3.5٪ في سبتمبر، وفقًا لوزارة العمل.

فيما يتعلق بالتضخم، يرى هاركر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيصل في المتوسط إلى حوالي 6٪ هذا العام و 4٪ في العام المقبل  و 2.5٪ في عام 2024.

وقال "ما نحتاج إلى رؤيته حقًا هو انخفاض مستدام في عدد من مؤشرات التضخم قبل أن نتوقف عن تشديد السياسة النقدية".

فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات على ثلاث شخصيات عسكرية إيرانية وشركة إيرانية لتصنيع السلاح لتزويد روسيا بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وأخرى خاصة بالبنية التحتية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الضباط العسكريين الإيرانيين الكبار محمد حسين باقري وسيد حجة الله قريشي وسعيد أغاجاني سيخضعون لتجميد أصول وحظر سفر.

وأضافت أن الأفراد الثلاثة كانوا "مسؤولين بشكل شخصي" عن توفير المسيرات التي استخدمت في الهجمات على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "دعم إيران لحرب بوتين الوحشية وغير الشرعية ضد أوكرانيا أمر مؤسف". "هذا دليل واضح على دور إيران المزعزع للاستقرار في الأمن العالمي".

وقد أطلقت روسيا عشرات من المسيرات "الانتحارية" على أوكرانيا، لتضرب بها بنية تحتية للطاقة وتودي بحياة خمسة أشخاص في العاصمة كييف. وتقول أوكرانيا إنها مسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد-136.

بدورها، تنفي طهران إمداد موسكو بالمسيرات كما نفى الكرملين يوم الثلاثاء أن تكون قواتها قد استخدمت مسيرات إيرانية في مهاجمة أوكرانيا. وتقول واشنطن إن إنكار إيران كذبة.

وأضافت الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستخضع شركة "شاهد" لصناعات الطيران، الشركة الإيرانية المصنعة للمسيرات، لتجميد أصول.