تهاوى الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا اليوم الخميس في أعقاب تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي، قبل أن يرتد وسط تداولات مضطربة والذي أثار أحاديث في السوق عن تدخل محتمل.

وانخفضت العملة اليابانية إلى 147.67 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990، قبل أن تتعافى إلى 147.01 . ولا زال يتداول الين الياباني عند مستوى لازال أضعف من 145.90 الذي تسجل الشهر الماضي، والذي دفع اليابان إلى إنفاق حوالي 20 مليار دولار في تدخلها الأول لدعم العملة منذ أكثر من عقدين. وسينظر المتداولون بعد ذلك إلى أعلى مستوى تسجل في أبريل 1990 عند 160.20 باعتباره الهدف الرئيسي التالي للين.

وقال محللون إن السلطات لن يكون لها بالضرورة حد فاصل تتدخل عنده مرة أخرى وإنما من المرجح أن تركز على وتيرة التراجعات. وتكثفت عمليات البيع يوم الأربعاء بعد أن تعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مرة أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية تيسيرية من أجل دعم تعافي الاقتصاد.

وأعادت تعليقات كورودا يوم الأربعاء التأكيد على موقف البنك المركزي بأنه لن يكون هناك تحول من سياسته التيسيرية في أي وقت قريب، مما زاد من حدة التفاوت في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن يقوى الدولار أكثر بينما يواصل صانعو السياسة سعيهم للتغلب على التضخم.

دعا الخبازون التونسيون إلى إضراب ليوم واحد وسط استياء متزايد في الدولة الشمال أفريقية التي تعاني من ضائقة مالية وتحاول التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد شهدت نقصًا كبيرًا في الوقود هذا الشهر.

وتأتي دعوة نقابة الخبازين للاحتجاج في أعقاب نقص غير مسبوق في الوقود في وقت سابق من هذا الشهر، مما يثير مخاوف لدى التونسيين من أن النقص المستمر منذ أشهر في سلع أساسية مثل زيت الطهي ودقيق القمح المدعوم والمعكرونة سيزداد سوءًا.

وتعتمد تونس بشكل مكثف على واردات الغذاء والطاقة، كما تضرر اقتصادها من الاضطرابات وسط أسوأ توترات سياسية تشهدها منذ عشر سنوات. وفي الأسبوع المنقضي، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الفائدة الذي أضاف إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة التي تلجأ بشكل متزايد إلى أسواق المال المحلية لجمع الأموال بينما تجري محادثات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتواجه السلطات بالفعل معارضة من النقابة العمالية القوية، الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن خطط لخفض الدعم بشكل كبير على المواد الرئيسية مثل الخبز والكهرباء لأغلب التونسيين وخفض الإنفاق على القطاع العام المترهل. وتأمل السلطات في الحصول على ما بين ملياري دولار و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسيكون الاتفاق ضروريًا لدعم الموارد المالية لدولة مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها الائتماني منذ عدة أشهر.

وقد أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن "مساعدة سريعة" بقيمة 60 مليون دولار لإعانة التونسيين الأكثر فقرًا، بينما إستعانت الدولة "باحتياطياتها الطارئة" من المنتجات النفطية المكررة هذا الشهر وذلك في الغالب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، حسبما قال رئيس شركة التكرير الوحيدة للدولة لمحطة الإذاعة التونسية موزاييك إف إم. اليوم الخميس.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن أمين صندوق نقابة الخبازين، الصادق الحبوبي، أن نقابة الخبازين في الدولة دعت أعضاءها إلى تنظيم اعتصام يوم 18 أكتوبر وعدم إنتاج الخبز في ذلك اليوم. وقال إن النقابة تضغط على السلطات بسبب عدم دفع الدعم الحكومي للخبز منذ 14 شهرًا وأيضًا بسبب نقص المعروض من دقيق القمح.

وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء إلى أن بعض النقص قد يكون مصطنعا حيث حث رئيس وزرائه على "الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة والدور الأساسي للحكومة في تلبية احتياجات المواطنين". كما شدد على "الحاجة إلى ترشيد الإنفاق".

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بأكبر قدر منذ أكثر من عامين، مدعومًا بتقارير تفيد بأن مسؤولي الحكومة البريطانية يعملون على إلغاء بعض التخفيضات الضريبية الشاملة التي اقترحتها رئيسة الوزراء ليز تراس.

وصعد الإسترليني 2.4٪ ليتداول فوق 1.13 دولار، في طريقه نحو أن يصبح العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع مع تراجع الدولار. كما ارتفعت السندات البريطانية أيضًا، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 46 نقطة أساس وسط مراهنات على أن التغييرات المالية ستحسن استدامة ديون الدولة.

وهذه التحركات الحادة هي أحدث اضطراب يضرب الأسواق البريطانية منذ كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية الشهر الماضي والتي من المتوقع أن تضغط على الموارد المالية للدولة. كما أدى تزايد الانتقادات من المشرعين الآخرين وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي إلى زيادة الضغط على الحكومة لإجراء تعديلات على السياسة.

ويناقش المسؤولون البريطانيون في مقر الحكومة ووزارة المالية كيف يمكنهم التراجع عن حزمة التخفيضات الضريبية، وفقًا لشخص مطلع على محادثاتهم. وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يعلق على مناقشات غير معلنة، إن المسؤولين يصوغون خيارات لتراس، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وهم ينتظرون عودة كوارتينج إلى لندن من واشنطن.

وبدأ تعافي السوق يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن بنك إنجلترا قد إشترى ما قيمته 4.56 مليار إسترليني (5.2 مليار دولار) من الديون طويلة الأجل والمرتبطة بالتضخم. وتلى ذلك شراء أصول بقيمة 4.68 مليار إسترليني اليوم الخميس، ليصل إجمالي المشتريات في الأسبوعين الماضيين إلى 17.8 مليار إسترليني.

وسّعر المتداولون لوقت وجيز قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس في قراره التالي في نوفمبر - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الإعلان عن الميزانية المصغرة. وكانوا يراهنون على ما يصل إلى 116 نقطة أساس في وقت سابق.

ارتفعت بقوة أسعار السندات الحكومية البريطانية اليوم الخميس بعد تقارير تفيد بأن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس تدرس التراجع عن بعض الإجراءات في "ميزانيتها المصغرة" المعلنة في أواخر سبتمبر والتي أدت إلى انخفاض تاريخي في السندات البريطانية.

وهبطت عوائد السندات البريطانية لآجل 30 عامًا، التي تحملت وطأة عمليات البيع التي أجبرت بنك إنجلترا على التدخل في سوق السندات المحلية، بمقدار 33 نقطة أساس إلى 4.56٪ ولكنها ظلت أعلى بنحو 80 نقطة أساس عن ما قبل إعلان الميزانية المصغرة.

ويوم الأربعاء، ووصل العائد على السندات التي تستحق بعد 30 عامًا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 5.10٪، وفقًا لبيانات ريفنتيف، وتتجه السندات لآجل 30 عامًا الآن نحو تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ أن أطلق بنك إنجلترا برنامج الدعم الخاص به يوم 28 سبتمبر.

ونقلت سكاي نيوز البريطانية عن مصادر قولها إن المناقشات جارية بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء أجزاء من الميزانية المصغرة - التي تشمل 43 مليار جنيه استرليني (48 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية غير الممولة - وقالت صحيفة صن إن تراس تدرس الآن رفع ضريبة الشركات.

لكن عند سؤاله عن هذه الأنباء، قال وزير المالية كواسي كوارتنج إن موقف الحكومة لم يتغير وإنه ظل يركز على تقديم الميزانية المصغرة وتعزيز النمو.

وانخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين إلى مستويات لم تتسجل منذ 23 سبتمبر – يوم إعلان الميزانية المصغرة - عند 3.669٪، بانخفاض يصل إلى 34 نقطة أساس خلال اليوم، وفي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش كانت منخفضة 17 نقطة أساس عند 3.84٪.

ومن المتوقع أن تستفيد السندات قصيرة الأجل إذا قلصت الحكومة التحفيز المالي وخففت الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة سريعًا.

وتسّعر العقود الأجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 50٪ بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى معدل 3٪ في إعلان سياسته يوم الثالث من نوفمبر. وكان التسعير السابق يشير إلى زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

ولاقت السندات البريطانية دعمًا أيضًا من خلال عمليات شراء أسرع من قبل بنك إنجلترا حيث يقترب من نهاية برنامج الشراء المؤقت، والذي ينتهي يوم الجمعة.

واشترى البنك المركزي ما قيمته 3.12 مليار جنيه إسترليني من الديون المرتبطة بالتضخم في مزاد عكسي اليوم الخميس – وهو أكبر قدر في أي مزاد عكسي منذ بدء البرنامج يوم 28 سبتمبر.

وبشراء سندات بريطانية طويلة الأجل بقيمة 1.56 مليار إسترليني، وصل إجمالي مشترياته حتى الآن إلى 17.9 مليار استرليني.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي بشكل علني أنه لن يكون هناك تمديد لبرنامج شراء السندات، لكن بعض المشاركين في السوق يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، لكن التحالف لن يوضح بالضبط كيف سيكون رده.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين "لن نتطرق إلى الكيفية التي سنستجيب بها بالضبط، لكن هذا بالطبع سيغير طبيعة الصراع بشكل جذري. وسيعني ذلك أنه تم تجاوز خط مهم للغاية. وحتى أي استخدام لسلاح نووي صغير سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، سيغير طبيعة الحرب في أوكرانيا".

وتابع ستولتنبرغ إن الناتو سيظل "يقظا للغاية" في الأسابيع المقبلة حيث تجري روسيا تدريبات لاختبار أسلحة نووية.

نُقل عن الكرملين قوله اليوم الخميس إن أهداف "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تتغير، لكنها قد تتحقق من خلال المفاوضات.

وكانت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة إزفستيا الروسية هي الأحدث في سلسلة تصريحات هذا الأسبوع شددت على أن موسكو منفتحة على المحادثات - وهو تغيير في اللهجة بعد سلسلة من الهزائم المهينة للقوات الروسية مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من نهاية شهرها الثامن.

كما نُقل عن بيسكوف قوله "الاتجاه لم يتغير، والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، وهي مستمرة حتى نحقق أهدافنا". واضاف "لكننا كررنا مرارا اننا منفتحون على المفاوضات لتحقيق اهدافنا".

وبينما قالت روسيا من قبل إنها مستعدة للتفاوض، فإن الإشارات المتكررة هذا الأسبوع إلى إمكانية الحوار كانت لافتة للنظر.

من جهته، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب، لكن الولايات المتحدة رفضت البيان ووصفته بأنه "تموضع".

ثم عاد لافروف إلى القضية اليوم الخميس قائلا لصحيفة "إيزفستيا" "لن نلاحق أحدا. إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها".

وأضاف "عندما نحصل على إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها".

واستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد أن أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية الشهر الماضي وأمطرت صواريخ على مدن أوكرانية هذا الأسبوع في أعقاب هجوم على جسر حيوي بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه في حين أن هناك حاجة مشتركة لتحسين التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن "المسار للأمام" يبدأ بمعالجة التحديات في الداخل.

وأضافت يلين في تصريحات معدة للإلقاء يوم الأربعاء أمام المجلس الدولي للجنة بريتون وودز في واشنطن "في الولايات المتحدة، تتمثل أهم أولوياتنا الاقتصادية في خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي". وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا، "نحن منتبهون للغاية للمخاطر التي تلوح في الأفق"، على حد قولها.

وتابعت يلين قائلة إن اقتصادات كبرى كثيرة تواجه تضخمًا مرتفعًا ولابد أن تستمر في اتخاذ خطوات "لكبح ذلك"، مشيرة إلى أشد حملة تشديد نقدي حول العالم منذ عقود.

وذكرت وزيرة الخزانة "سننتبه إلى التداعيات العالمية لسياساتنا.. يجب أن نكون مستعدين لمساعدة البلدان التي تتعثر"، كما حثت الدائنين على المشاركة في جهود تخفيف عبء الديون.

وتحدثت يلين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقالت إن الاجتماع "يوفر لنا فرصة لتعزيز التواصل والتنسيق بيننا".

وقالت يلين "أولويتنا المشتركة أن نضع الاقتصاد العالمي على أساس تطمينًا". "لكن طريقنا إلى الأمام يبدأ بالمهام التي يتعين علينا القيام بها في الداخل".

اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدًا - ثم الإبقاء عليها عنده لبعض الوقت - من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم، وفقًا لما أظهره محضر اجتماع الشهر الماضي للسياسة النقدية اليوم الأربعاء.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي "أكدوا أن تكلفة القيام بأقل من اللازم لخفض التضخم تفوق على الأرجح تكلفة القيام بما هو أكثر من اللازم".

وفي الاجتماع، قال مسؤولون كثيرون إنهم رفعوا تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي من المرجح أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة تحديد السياسة النقدية.

ورغم ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشة إنه سيكون من المهم "معايرة" وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة لتقليل خطر "الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وفي اجتماع الشهر الماضي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد ذلك "بمواصلة ذلك حتى نتأكد من أن المهمة قد أنجزت".

ومنذ الاجتماع، كان صانعو السياسة متحدين في التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة التضخم، الذي يخشون أنه يهدد بأن يصبح مترسخاً، حتى لو كان تشديدهم الحاد للسياسة النقدية يأتي على حساب ارتفاع معدل البطالة.

وسلط محضر الاجتماع الضوء على هذا الرأي. وقال المحضر إن العديد من صانعي السياسة "أكدوا على الحاجة إلى الحفاظ على موقف تقييدي طالما كان ذلك ضروريًا، مع تشديد اثنين من هؤلاء المشاركين على أن التجربة التاريخية أظهرت خطر الإنهاء المبكر للسياسة النقدية المتشددة الرامية إلى خفض التضخم".

قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إجراء زيادتين كبيرتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوة أكبر من سبتمبر.

وأضاف نوت في منتدى على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي "ليس لدي ما يشير إلى أنه بخطوات تصل إلى 75 نقطة أساس لن نكون قادرين على تحقيق استقرار الأسعار لدينا الذي يلزم بتضخم عند 2٪ على المدى المتوسط".

وتابع نوت إن زيادتين أخرتين في أسعار الفائدة من شأنه أن يقود البنك المركزي الأوروبي إلى ما يسمى بالمعدل المحايد، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافياً وإنما يحتاج البنك إلى الوصول بمعدل الفائدة إلى منطقة مقيدة تعيق النمو.

قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كازاخستان.

وأضاف أوشاكوف "سيكون هذا أول اجتماع مباشر بعد تفشي الوباء، لذا فهو مهم للغاية". "آخر مرة التقينا فيها الأمير كانت في دوشانبي عام 2019".

وتابع "بالإضافة إلى السياسة والتجارة والمجال الاقتصادي، سأخص بالذكر التعاون في سوق الطاقة والتعاون بين روسيا وقطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. هذا سيناقش أيضًا بين الزعيمين".a