استأنفت السندات البريطانية موجة بيع اليوم الثلاثاء إذ نفى بنك إنجلترا تقريرًا بأنه سيؤجل مبيعات مخطط لها للسندات المحلية.

وقفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 12 نقطة أساس بعد خبر النفي لتتداول فوق 4٪ مرة أخرى، بعد انخفاض حاد يوم الاثنين عندما ألغت الحكومة خططًا مالية كانت قد أثارت اضطرابات في السوق. ومع تصريح بنك إنجلترا إن تقرير فاينانشال تايمز لم يكن دقيقًا، اصبح المتعاملون قلقين بشأن سيل من الديون مقرر أن يبيعها كل من البنك المركزي والحكومة.

وهذه أحدث ضربة للسوق الذي شهد اضطرابات عنيفة في الأسابيع الأخيرة. وكان المستثمرون يتوقعون أن يؤجل بنك إنجلترا ما يسمى بالتشديد الكمي في ضوء أن معنويات السوق لا تزال هشة. ولا يزال من الممكن أن يؤجل المسؤولون مرة أخرى.

من جهته، قال بيتر ماكالوم، محلل أسعار الفائدة لدى ميزوهو إنترناشونال "من السابق لأوانه القول ما إذا كان بنك إنجلترا في وضع يسمح له ببدء بيع السندات البريطانية يوم 31 أكتوبر".  "لازال قد يرى بنك إنجلترا أن الظروف ليست مناسبة بعد لبدء عمليات بيع نشطة".

وقد جمع البنك المركزي محفظة من السندات الحكومية تزيد قيمتها عن 800 مليار إسترليني (900 مليار دولار) بعد سنوات من عمليات الشراء منذ أزمة الائتمان والوباء. وهو يخطط لبيع تلك السندات مرة أخرى إلى السوق لتسريع تخفيض ميزانيته، كجزء من الجهود لتقييد الأوضاع المالية وإعادة السيطرة على التضخم.

وتعد وتيرة المبيعات المخطط لها بطيئة، حيث تبلغ 10 مليارات إسترليني فقط كل ربع سنوي. رغم ذلك، سيكون صانعو السياسة متخوفين من إثارة عمليات بيع أخرى في سوق السندات، لا سيما بالنظر إلى أن الإصدار السيادي للدين من المقرر أن يرتفع بشكل حاد حتى بعد الإلغاء شبه الكامل للتخفيضات الضريبية الحكومية غير الممولة.

وكان البنك المركزي قد حدد موعدًا لبدء مبيعات السندات البريطانية في أوائل أكتوبر، لكنه اضطر إلى تأجيل ذلك إلى نهاية هذا الشهر بسبب تقلبات السوق، مع بيع قسري من جانب صناديق المعاشات التي تواجه طلبات هامش. كما قال في بيان يوم الاثنين إنها يعتزم استئناف مبيعات سندات الشركات في الأسبوع الذي يبدأ يوم 24 أكتوبر.

قال وزير الخارجية الأوكراني اليوم الثلاثاء إنه قدم مقترحًا إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع العلاقات الدبلوماسية رسميًا مع طهران بعد موجة من الهجمات الروسية باستخدام ما تصفه كييف بمسيرات إيرانية الصنع.

وقد أطلقت روسيا عشرات المسيرات "الانتحارية" على أهداف في أوكرانيا يوم الاثنين، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ومتسببة في مقتل عدد من المدنيين.

وتقول أوكرانيا إن الهجمات نُفذت بمسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد-136. من جانبها، تنفي طهران تزويد موسكو بالطائرات المسيرة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف واثقة من أن (المسيرات) إيرانية وستكون على استعداد لمشاركة "الكثير من الأدلة" للقوى الأوروبية المتشككة.

وأضاف كوليبا في مؤتمر صحفي إن "طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير العلاقات مع أوكرانيا". "أنا أقدم إلى رئيس أوكرانيا اقتراحا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

وتابع كوليبا إنه حث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على إيران "لمساعدتها روسيا في قتل الأوكرانيين".

وقال "فرض عقوبات قاسية ضد إيران مهمة بشكل خاص في الوقت الحالي، حيث نشهد تقارير عن نوايا إيرانية لمنح روسيا صواريخ باليستية لاستخدامها ضد الأوكرانيين".

"أفعال إيران آثمة ومخادعة. كل هذه الأفعال تمت بينما أخبرتنا إيران أنها لم تدعم الحرب ولن تدعم أي طرف بأسلحتها".

كما صرح كوليبا بأن كييف سترسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل تطلب إمدادات دفاع جوي فورية والتعاون في هذا القطاع.

ولم يصدر رد إسرائيلي فوري على تصريحات كوليبا.

قالت أوكرانيا إن روسيا دمرت ما يقرب من ثلث محطات الكهرباء لديها في أخر سبعة أيام مع تكثيف موسكو حملة قبل الشتاء لضرب البنية التحتية، وهي خطوة يقول الغرب إنها محاولة محسوبة لتعطيل الحياة وإضعاف الروح المعنوية.

وضربت صواريخ منشآت لتوليد الكهرباء في مجموعة من المدن الأوكرانية التي يقطنها ملايين الاشخاص وقُتل عدة اشخاص. واعترفت موسكو باستهداف محطات الطاقة، بينما قالت أوكرانيا إن البنية التحتية للمياه تضررت أيضًا.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني للتلفزيون الأوكراني "الوضع حرج الآن في جميع أنحاء البلاد ... تحتاج الدولة بأكملها إلى الاستعداد لحالات انقطاع للكهرباء والمياه والتدفئة".

ولقي رجل واحد على الأقل حتفه عندما حوّل صاروخ روسي منزله في ميناء ميكولايف بجنوب الدولة إلى أنقاض. كما وردت أنباء عن مقتل شخصين آخرين في هجوم على كييف.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تواصل محاولة ترويع وقتل المدنيين. وكتب على تويتر "منذ 10 أكتوبر، تم تدمير 30٪ من محطات الكهرباء في أوكرانيا، مما تسبب في حالات انقطاع كهرباء ضخمة عبر الدولة".

وتم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء في أجزاء من كييف وأجزاء كثيرة من منطقة زهيتومير غرب العاصمة ودنيبرو، التي تقع، مثل ميكولايف، في الجنوب ولكنها بعيدة أيضًا عن خط المواجهة الذي فيه تضغط أوكرانيا على القوات الروسية التي تحتل جنوب شرقها.

وكرر زيلينسكي رفضه للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهمه بالفجور.

وكتب في تطبيق المراسلة تليجرام "لن تغير الدولة الإرهابية أي شيء لنفسها بمثل هذه الأفعال". "إنها ستؤكد فقط جوهرها المدمر والقاتل، وستتم محاسبتها بالتأكيد".

ويقلل بوتين من شأن زيلينسكي ويعتبره دمية في يد واشنطن التي منحت كييف أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية حتى الآن.

ولم ترد أنباء على الفور عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في ضربات اليوم الثلاثاء بشكل عام، والتي جاءت بعد يوم من إرسال روسيا أسراب من المسيرات لمهاجمة البنية التحتية في كييف ومدن أخرى، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدًا، رغم أنها قصفت قرى وبلدات ومدن في أنحاء أوكرانيا خلال ما تصفه بـ "عملية عسكرية خاصة" ضرورية لضمان أمنها ضد الناتو من خلال استئصال العناصر المناهضة لروسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، التي أُجبرت قواتها هذا الشهر على الانسحاب على جبهتين منفصلتين، على أنها تشن هجمات على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.

قال مسؤولان إيرانيان بارزان ودبلوماسيان إيرانيان لرويترز إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض بالإضافة إلى المزيد من المسيرات، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى.

وتم التوصل إلى اتفاق يوم السادس من أكتوبر عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ومسؤولان كبيران من الحرس الثوري الإيراني النافذ ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي موسكو لإجراء محادثات مع روسيا حول تسليم الأسلحة.

وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين الذي تم إطلاعه على الرحلة "الروس طلبوا المزيد من المسيرات وتلك الصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة محسنة، خاصة عائلة الصواريخ من طرازي فاتح وذو الفقار".

من جهته، أكد مسؤول غربي مطلع على الأمر ذلك، قائلا إن هناك اتفاقا ساريا بين إيران وروسيا لتقديم صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض - أرض، بما في ذلك من طراز ذو الفقار.

ورفض الدبلوماسي الإيراني تأكيدات المسؤولين الغربيين بأن عمليات النقل هذه تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2015.

وقال الدبلوماسي "أين يتم استخدامها ليس قضية البائع. نحن لا ننحاز إلى أي طرف في الأزمة الأوكرانية مثل الغرب. نحن نريد إنهاء الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية".

وقد أبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام مسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة. من جانبها، نفت إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما نفى الكرملين اليوم الثلاثاء أن تكون قواته قد استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا استخدمت مسيرات إيرانية في حملتها في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن استخدامها.

وقال "يتم استخدام معدات روسية تحمل تسميات روسية". "كل الاسئلة الاخرى يجب ان توجه الى وزارة الدفاع ".

ولم ترد الوزارة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

ومن شأن ظهور صواريخ إيرانية بالإضافة إلى مسيرات في ترسانة موسكو في الحرب مع أوكرانيا أن يزيد التوترات بين إيران والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

وقال مسؤول أمريكي إن وزارة الخارجية الأمريكية خلصت إلى أن مسيرات إيرانية تم استخدامها يوم الاثنين في هجوم في ساعة الذروة الصباحية على العاصمة الأوكرانية كييف. كما اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير طهران بالكذب عندما قالت إن المسيرات الإيرانية لا تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

كما قال دبلوماسي أوروبي إن تقييم بلاده هو أن روسيا تجد صعوبة أكبر في إنتاج أسلحة لنفسها في ضوء العقوبات المفروضة على قطاعها الصناعي، وبالتالي تتجه إلى الواردات من شركاء مثل إيران وكوريا الشمالية.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي "المسيرات والصواريخ هي الخطوة المنطقية التالية".

وفي ظل الغضب من العقوبات الاقتصادية الغربية، يحرص حكام إيران على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا ضد تكتل خليجي عربي-إسرائيلي ناشئ تدعمه الولايات المتحدة يمكن أن يحول ميزان القوى في الشرق الأوسط بعيدًا عن الجمهورية الإسلامية.

كما يتعرض حكام إيران لضغوط من المظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد والتي أشعلتها وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا أثناء اجتجازها بسبب "ملابس غير لائقة".

وقد دعت عدة دول في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى فرض عقوبات على إيران بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيرة، حيث وافق التكتل على مجموعة منفصلة من العقوبات بسبب الحملة التي تشنها طهران على الاضطرابات الاجتماعية.

هبط السيدي الغاني ليصبح أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام حيث واصل المستثمرون الضغط على حيازات الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من النقد الأجنبي قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وانخفضت عملة ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بواقع 3.3٪ اليوم الإثنين، قبل أن تقلص الخسارة وتسجل 11.2750 للدولار في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت العاصمة أكرا. وبذلك وصلت خسائرها هذا العام إلى أكثر من 45٪، وهو الانخفاض الأكبر من بين 148 عملة تتبعها بلومبرج.

وقد تسارعت وتيرة تراجع السيدي في أخر 30 يومًا حيث بدأت غانا مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بموجب "التسهيل الائتماني الممدد". وتأمل الدولة في الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات بموجب الترتيب لتعزيز مواردها المالية ودعم ميزان المدفوعات.

من جانبه، قال سيمون كويجانو إيفانز، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن لدى شركة جيمكورب كابيتال، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، في إشارة إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي استمرت أسبوعًا وانتهت يوم 16 أكتوبر "كان المستثمرون يتوقعون سماع شيء ما في واشنطن الأسبوع الماضي ولكن للأسف لم يظهر شيء". "كان أشبه بالصمت الإذاعي".

وطلبت الدولة المساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أن حُرمت من الوصول إلى سوق السندات الدولية هذا العام وفشلت السياسات المحلية، بما في ذلك خفض الإنفاق غير الأساسي لعام 2022 بنسبة تصل إلى 30٪، في وقف موجة بيع في سنداتها الدولية. وقد اتسعت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية لحيازة ديون غانا إلى 2669 نقطة أساس.

وتراجعت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية وسندات الشركات المحلية إلى 12.3٪ في نهاية أغسطس، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، من ذروة 2022 عند 17.3٪ في أبريل، وفقًا لبيانات هيئة إيداع الأوراق المالية في غانا. وجرى تداول السندات المحلية في الدولة حاليًا عند متوسط ​​عائد 41.9٪، وهو الأعلى في الأسواق الناشئة، وفقًا للمؤشرات التي تتبعها بلومبرج.

وقد انخفض إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى غانا إلى 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وهو ما يكفي لتغطية 2.9 شهرًا فقط من الواردات. وهذا انخفاض عن 10.7 مليار دولار قبل عام، والذي وفر غطاء استيراد لمدة 4.8 شهرًا.

بذلك تجاوزت خسائر العملة، المشتقة اسمها من سيدي وتعني القوقعة في اللغة الأكانية المحلية، الروبية السريلانكية، التي تراجعت ما نحو 45٪ مقابل الدولار هذا العام، حيث تسعى الدولة أيضًا إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بعد أن تخلفت عن سداد ديونها.

يقدّم مربو الدواجن في مصر على إعدام الصيصان "الكتاكيت" وسط نقص في واردات الأعلاف، حيث تؤدي قفزة في التكاليف إلى تفاقم أزمة غذاء تاريخية.

وقال محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن خلال مقابلة تلفزيونية يوم السبت إن حوالي 1.5 مليون طن من الذرة و 500 ألف طن من فول الصويا - المكونات الرئيسية في علف الدجاج - عالقة في الموانئ. وتنتظر البضائع خطابات إعتماد تطلبها الحكومة من المستوردين حتى يمكن الإفراج عنها.

وأوضح الشافعي أن الإفراج عن السلع سيكلف 340 مليون دولار شهريًا، مضيفًا أن نقص العلف يجبر المزارعين على إعدام صيصانهم. وتداولت قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمربيين اضطروا إلى إعدام قطعانهم، مع تقارير محلية تقدر أعداد الطيور بالآلاف.

ويعتبر الدجاج أكثر اللحوم استهلاكًا في مصر، وقد انعكس نقص الأعلاف بالفعل في ارتفاع أسعار البيض والدواجن.

ويعتبر الوضع في مصر مثالاً على تداعيات التضخم المحتدم والجهود المبذولة لإيقافه. وتؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى كبح إمدادات الحبوب بشكل كبير من منطقة البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. في نفس الوقت، ترفع البنوك المركزية - لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف زيادة حادة في الأسعار، إلا أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي يقف أيضًا وراء قوة الدولار مؤخرًا.

وكان لهذا تأثير هائل على البلدان التي تعتمد على واردات الغذاء، حيث إنها تتصارع مع مزيج مدمر من ارتفاع أسعار الفائدة وقفزة في الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما يؤدي إلى تآكل قدرتها على تمويل السلع التي عادة ما تكون مسعرة بالدولار. وأدى تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي في كثير من الحالات إلى تقليل الوصول إلى الدولار، كما أن البنوك بطيئة في صرف المدفوعات.

ويؤدي تعطل الواردات إلى ارتفاع الأسعار بحدة في مصر، مما يضغط على المواطنين الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تداعيات الوباء.

ولتخفيف الطلب على الدولار، اتبعت الحكومة نهجًا يقول المنتقدون إنه ساهم في حدوث فجوات في معروض بعض المنتجات. ففي فبراير، بدأت السلطات في مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء البضائع في الخارج. وكان الإجراء الجديد أكثر تعقيدًا من ذي قبل، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتسبب في تأخير وصول الشحنات إلى الشركات.

أزمة عالمية

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأحد إن النقص في علف الدواجن جاء نتيجة "التداعيات السلبية للأزمة العالمية التي أثرت على العديد من السلع والمنتجات الأخرى". "لا أحد يعرف إلى متى ستستمر هذه الحرب الحالية".

وأضاف أن الحكومة تعمل على تخفيف كلًا من العجز وتأثير الأزمة الأوسع.

ويسعى المسؤولون إلى توفير العملة الصعبة حسب الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والوقود ومستلزمات الإنتاج، بما في ذلك الأعلاف. وقال مجلس الوزراء في بيان يوم الأحد إنه تم الإفراج عن حوالي 122 ألف طن من فول الصويا من الموانئ بقيمة 85 مليون دولار.

كما اتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات لتخفيف القيود المفروضة على العملات الأجنبية في محاولة لتصريف الواردات المتكدسة.

ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء ليز تراس وقلص دعمها الهائل للطاقة اليوم الاثنين، في واحدة من أكبر التحولات للسياسة المالية في التاريخ البريطاني لوقف خسارة هائلة لثقة المستثمرين.

مُكلفًا بوقف موجة بيع في سوق السندات ناجمة عن إعلان الحكومة يوم 23 سبتمبر تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة، ألغى هانت الآن كافة السياسات التي ساعدت تراس على أن تصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء قبل أقل من ستة أسابيع.

ونفى المتحدث باسمها أن هانت يدير شؤون البلاد بعد أن أدت استراتيجيته الجديدة المتمثلة في خفض الإنفاق أيضًا إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني بقوة مقابل الدولار وساعدت أسعار السندات الحكومية على البدء في التعافي من عمليات بيع استمرت ثلاثة أسابيع.

وقال هانت في بيان متلفز "المسؤولية الرئيسية لأي حكومة هي أن تفعل ما هو ضروري للاستقرار الاقتصادي"، مضيفا أنه "سيلغي تقريبا كافة الإجراءات الضريبية المعلنة في خطة النمو قبل ثلاثة أسابيع".

وتم تعيين وزير الخارجية والصحة السابق يوم الجمعة بعد أن أقالت تراس سلفه كواسي كوارتنج، حليفها الوثيق.

وبموجب السياسة الجديدة، ستُلغى أغلب التخفيضات الضريبية غير الممولة البالغ قيمتها 45 مليار استرليني كما أن خطة دعم للطاقة مدتها عامين للأسر والشركات - من المتوقع أن تكلف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني – سيتم تقليصها في أبريل.

وستحدد المراجعة بعد ذلك خطة محددة الأهداف "ستكلف دافع الضرائب أقل بكثير مما هو مخطط له".

وأضاف هانت إن وقف التخفيضات الضريبية المزمعة سيوفر 32 مليار إسترليني (36 مليار دولار) سنويًا. وكان الجنيه الإسترليني مرتفعًا بأكثر من 2% إلى 1.1396 دولار بحلول الساعة 6:54 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 1.1439 دولار في وقت سابق.

وقال خبراء اقتصاديون إن الإجراءات وحدها لن تسد الفجوة في المالية العامة أو تعوض كامل الضرر الذي سببته السياسة الراديكالية للحكومة، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهتها، قالت تراس على تويتر "لقد اتخذنا إجراءات لرسم مسار جديد للنمو يدعم ويحقق أمال المواطنين عبر المملكة المتحدة".

الكفاح من أجل البقاء

وبدأت الأزمة البريطانية الأحدث يوم 23 سبتمبر، عندما كشفت تراس المعينة حديثًا ووزير ماليتها آنذاك كوارتينج النقاب عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار استرليني لإنتشال الاقتصاد من حالة جمود مستمرة منذ سنوات.

وزعما بأن الزيادة الهائلة في الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19 قد وضع الحصيلة الضريبة لبريطانيا نحو أعلى مستوى لها منذ الخمسينيات.

لكن استجابة مستثمري السندات الذين سيمولون التخفيضات الضريبية كانت سلبية بشكل عنيف وقفزت تكاليف الاقتراض. كما سحبت بنوك منتجات رهن عقاري واضطر بنك إنجلترا في النهاية إلى التدخل لمنع إفلاس صناديق معاشات.

وبعد إلغاء واحدة من التخفيضات الضريبية، أقالت تراس كوارتينج يوم الجمعة، قائلة إنها قبلت بأن خططها قد ذهبت "أبعد وأسرع" مما كان يتوقعه المستثمرون.

ثم في عطلة نهاية الأسبوع تخلى هانت عن باقي التخفيضات وبدء في مراجعة الإنفاق لإرضاء الأسواق ومنع تكاليف الاقتراض من الارتفاع أكثر. وفيما زاد من الضغط، تمسك بنك إنجلترا بخطته لإنهاء الدعم الطارئ يوم الجمعة.

وارتفعت السندات البريطانية اليوم الإثنين لكن الضرر استمر، مع استمرار عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق مستوى إغلاق يوم 22 سبتمبر بحوالي 46 نقطة أساس. وبينما زادت عوائد السندات الألمانية والأمريكية المماثلة خلال نفس الفترة، بيد أن الضرر الذي لحق بالديون البريطانية يبقى حادًا بشكل خاص.

توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قد يتيح قروضًا بقيمة 1.9 مليار دولار ويهديء المخاوف من التخلف عن سداد الديون في بلد يعاني من أزمتين اقتصادية وسياسية.

وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان يوم السبت إن برنامجًا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" له إطار زمني مدته 48 شهرا ويهدف إلى دعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها السلطات. وأضاف أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب لا يزال يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والمقرر أن يناقش الطلب التونسي في ديسمبر.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن ترفع السلطات التونسية إيرادات الضرائب بما في ذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي المهم واحتواء فاتورة أجور القطاع العام وإلغاء الدعم تدريجيًا الذي قال الصندوق إنه معمم و "مهدر".

وأضاف الصندوق أن البرنامج يدعو أيضًا إلى وضع خارطة طريق للإصلاحات للقطاع العام المتضخم وتشريع قانون جديد بشأن أكثر من 140 شركة مملوكة للدولة.

وتابع الصندوق "إن البيئة العالمية الآخذة في التدهور وارتفاع أسعار السلع الدولية يلقيان بثقلهما على الاقتصاد التونسي، مما يزيد من مواطن الضعف الهيكلية الكامنة وسط ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة".

المزيد من الفقر

ورفعت تونس أسعار الوقود وأعلنت عن خطط لمزيد من خفض الإنفاق على الدعم وعلى القطاع العام المترهل في ظل سعيها للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقفز معدل التضخم 9.1٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما زاد من معدلات الفقر بين سكان الدولة البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

وتأتي المساعدة المنتظرة، التي تبلغ نحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتونس، في وقت حرج بالنسبة للرئيس قيس سعيّد، الذي يواجه معارضة أكثر صخبا لما يصفه المنتقدون بانقلاب سياسي ناعم نفذه العام الماضي. واحتشد آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة تونس يوم السبت للمطالبة بإقالته واحتجاجا على حله للبرلمان والاستيلاء على سلطة تنفيذية واسعة.

وحتى ينجح الآن فيما فشل فيه أسلافه، يجب على سعيد حشد دعم قوي وراء إصلاحات صعبة وغير مستساغة مطلوبة لكسب موافقة مديري صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون هذا أكثر صعوبة حيث تعاني الدولة من نقص متزايد في المواد الغذائية الأساسية والوقود، بينما يشدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" النافذ على معارضته لأي تخفيضات في الدعم والتخارج من الشركات المملوكة للدولة. وبعد تنظيم إضراب وطني ليوم واحد في يونيو للاحتجاج على إجراءات التقشف، كررت النقابة مؤخرًا القول أن التضخم القياسي يجعل 80٪ من التونسيين مؤهلين للحصول على دعم.

ولم يُظهر سعيّد - أستاذ القانون الدستوري السابق البالغ من العمر 64 عامًا – رغبة تذكر حتى الآن في المفاوضات، وبدلاً من ذلك ألقى باللوم على الأحزاب السياسية المتناحرة في سوء الإدارة والفساد والتدهور الاقتصادي المستمر منذ سنوات وإنتقص من خصومه معتبرهم خونة أو عملاء أجانب.

وقد أعاد صياغة الدستور لتعزيز الصلاحيات الرئاسية وإضعاف صلاحيات كل من البرلمان والسلطة القضائية. ويتهم المعارضون الرئيس بمحاولة إعادة تونس مهد انتفاضات الربيع العربي إلى الديكتاتورية.

وكان الاقتصاد التونسي يعاني قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. لكن مع تسبب الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، بلغ الضغط على الحكومة للتوصل إلى خطة الإنقاذ ذروته. وكانت الآثار المدمرة لجائحة كورونا على الاقتصاد المعتمد على السياحة قد أطلقت بالفعل موجة من الاحتجاجات العنيفة.

من جانبهم، دعا مسؤولو البنك المركزي إلى فرض قيود على الواردات لحماية احتياطيات النقد الأجنبي وضمان قدرة البلاد على توفير الحبوب الأساسية والوقود والدواء.

ويسعى سعيّد الآن لتنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر بموجب قواعد جديدة سوف تهمش الكثير من المعارضة. والفائز المفاجئ في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ببرنامج مناهض للمؤسسة الحاكمة، يحكم بشكل مطلق منذ العام الماضي.

ولاقت تحركاته في البداية دعمًا بين التونسيين الذين يعانون من التأثير الاقتصادي لكوفيد-19 والإحباط بسبب سنوات من المشاحنات بين المشرعين في البرلمان المنقسم في البلاد. ولكن مع غياب ما يقدمه بعد أكثر من عام، يتعرض سعيّد لضغوط لتحسين الأوضاع، وبدأ بعض مؤيديه الأكثر صخبا في انتقاد إدارته السيئة للأزمة الاقتصادية في البلاد.

إنكمش مؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، وكانت نسبة أكبر من المصانع أكثر تشاؤمًا بشأن ظروف العمل في أوائل عام 2023.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن المؤشر العام لظروف العمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك انخفض بنحو 8 نقاط إلى سالب 9.1 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءة دون الصفر إلى انكماش. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يشير إلى سالب 4.3 نقطة.

ولم يتغير مؤشر الطلبات الجديدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن الشهر السابق عند 3.7 نقطة، مما يشير إلى نمو متواضع. فيما انخفض مؤشر الشحنات بحوالي 20 نقطة إلى سالب 0.3 نقطة. وأشار مقياس التوظيف لدى المصانع إلى زيادة معتدلة في عدد العاملين.

وبالنظر إلى المستقبل، هبط مؤشر ظروف العمل المستقبلية بمقدار 10 نقاط إلى 1.8 نقطة وهو ثاني أضعف مستوى منذ عام 2009. وقال نحو 36٪ من المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أن تضعف ظروف العمل العامة في الأشهر الستة المقبلة.

كما ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمرة الأولى منذ يونيو، بما يتماشى مع تعافي في أسعار النفط. في نفس الأثناء، لم يتغير مؤشر أسعار البيع، حيث ظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقد تم جمع ردود المسح خلال الفترة بين 3 و11 أكتوبر. وهذا التقرير هو الأول من بين عدة مؤشرات لنشاط المصانع تصدر عن فروع تابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي مقرر نشرها في الأسابيع المقبلة.

يستعد المستثمرون لتراجعات أشد حدة في الجنيه المصري، حيث من المتوقع أن تتوصل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام فقط.

وكثف متداولو المشتقات من مراهناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه أن يضعف أكثر بعد أن قال صندوق النقد الدولي - الذي يفضل مرونة أكبر في سعر الصرف - إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الدولة "قريبًا جدًا"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهته، قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس "أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للضعف الآن". وأضاف إنها ستكون خطوة أساسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال أعلى بكثير من قيمته العادلة وسط قفزة في الدولار الأمريكي - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15٪ في مارس. وتعاني الدولة من نقص في النقد الأجنبي وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس أن الجنيه يحتاج إلى أن يضعف إلى 24.6 للدولار "لوضع العجز التجاري المصري عند مستوى معقول".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد للجنيه إلى 21.7 أمام الدولار بينما انخفض نظيره لأجل ثلاثة أشهر إلى 22.9، في طريقه نحو أضعف مستوى إغلاق على الإطلاق. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14٪ في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية اليوم الاثنين. وقبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.

وأضاف باورز إن مصر قد تفضل وتيرة أسرع لخفض قيمة الجنيه، بدلاً من تخفيض قيمة الجنيه لمرة أخرى، حيث إن التحرك الأكثر حدة في العملة يهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

بدوره، قال هشام عز العرب مستشار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الأحد  إن التضخم هو المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن ارتفاع الدولار بنسبة 10٪ ستسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4٪.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الجمعة "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر". "يجب أن تكون مصممة بعناية".

وانتعشت سندات مصر الدولارية اليوم الاثنين وسط تفاؤل باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وارتفعت السندات التي تستحق في 2032 بمقدار 1.3 سنت إلى 60.1 سنت للدولار الواحد بعد انخفاضها كل يوم الأسبوع الماضي.