قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا لدعم هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وأضاف المصدر إن الحزمة من المتوقع أن تشمل ذخيرة ومزيدًا من راجمات منظومة الصواريخ عالية الحركة (هيمارس)، مؤكداً بذلك تقرير لوكالة أسوشيتد برس. ومن الممكن أن تُعلن الحزمة يوم الجمعة.

ورفض المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، تأكيد تفاصيل الحزمة في مقابلة مع شبكة سي إن إن، باستثناء القول بأنه سيتم الإعلان عن دفعة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا "قريبًا جدًا".

ومنذ الغزو الروسي لجارتها أوكرانيا يوم 24 فبراير، والذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، أرسلت الولايات المتحدة مساعدات أمنية بقيمة حوالي 17.6 مليار دولار إلى كييف.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس إرسال معدات دفاع جوي قديمة من طراز "هوك" من المستودعات إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية بالمسيرات وصواريخ كروز.

تهاوى الجنيه المصري بعد أن أعلن البنك المركزي إنه يتجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة في إطار إصلاح للسياسات، الأمر الذي ساعد الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه 15٪ إلى مستوى قياسي عند 23.09 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، متجاوزًا حجم انخفاض قيمته يوم 21 مارس، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. كما رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس.

ولدعم اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

وقال مسؤولون حكوميون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستتلقى أيضًا 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، مما يساعد البلاد على سد فجوة التمويل الخارجي لديها. بالإضافة إلى ذلك، طلبت مصر مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقبل أحدث القرارات، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه أعلى بكثير من قيمته العادلة حيث وجه صعود الدولار بلا هوادة ضربة لعملات شركاء مصر التجاريين وأقرانها من البلدان النامية. وقبل خفض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين.

وأشارت تقديرات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار. وتعهد بالفعل حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

من جهته، قال جوردون ج. باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتس، "علينا أن نرى فرضيات برنامج صندوق النقد الدولي، لكن 5 مليارات دولار إضافية من الأطراف الثنائية ستساعد في سد فجوات التمويل الخارجي". "ويبدو أن الدعم الخليجي الإضافي كان متوقفًا على مشاركة صندوق النقد الدولي. وهذا أمر إيجابي ".

وصعدت سندات مصر الدولارية لتتفوق في أدائها على معظم نظيراتها من سندات الدول النامية وسط تفاؤل بأن قرضًا من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب التخلف عن السداد. لكنها قلصت المكاسب بعد أن أعلنت الدولة عن أن حجم قرض صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل الحد الأدنى لتوقعات المستثمرين.

وقفزت السندات التي تستحق في 2032 بمقدار 3.5 سنت إلى 67.6 سنت على الدولار، قبل أن تتراجع إلى 64.5.

فيما تراجعت مقايضات التخلف عن السداد في مصر لليوم الخامس على التوالي، لكنها بقيت فوق 1000 نقطة أساس - وهو مستوى يُعتبر عادة متعثراً. وحتى بعد زيادة سعر الفائدة يوم الخميس، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75٪.

وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي "ربما لا تكون هذه هي الزيادة الأخيرة". "ستكون هناك ضربة للنمو، من رفع أسعار الفائدة وتخفيضات العجز المالي، وخفض قيمة العملة أولاً".

صدمة الحرب

وتسعى أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان إلى إنعاش اقتصادها بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وأدى إلى تخارج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الدين المحلي.

ونتيجة لذلك، تواجه مصر أسوأ أزمة عملة منذ أن أسفر نقص في الدولار قبل خمس سنوات عن خفض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال اقتصاديون في بنك جولدمان إن تحرك مصر يوم الخميس كان مفاجئًا من حيث التوقيت وجاء أكبر أيضا مما كانوا يتوقعون. وقالوا في تقرير "من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير في الجنيه في المدى القريب".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، هوى العقد لأجل 12 شهرًا إلى 26.2 جنيه للدولار بينما لأجل ثلاثة أشهر نزل إلى 23.9، في طريقه إلى أضعف مستوى إغلاق على الإطلاق.

والسؤال الآن هو ما إذا كان حجم الدعم المالي لمصر كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين في الوجهة المفضلة سابقًا بين الأسواق الناشئة.

من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته الحادة في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ قدمت بيانات صدرت اليوم الخميس دليلاً جديدًا على أن التباطؤ الاقتصادي الذي يحاول البنك المركزي تحقيقه جاري بالفعل.

ولا يزال من المتوقع أن يؤيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه الأعضاء ال18 رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعهم الأسبوع المقبل.

لكن المراهنات في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تؤيد الآن بقوة زيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي - وهي خطوة من شأنها أن ترفع معدل الفائدة إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ - ولا ترى أكثر من نصف نقطة خلال الاجتماعين التاليين.

كما تتزايد المراهنات أيضًا على تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تعافى في الربع الثالث، لكن نفس التقرير الصادر عن وزارة التجارة أظهر تباطؤ إنفاق المستهلك إلى معدل 1.4٪ من وتيرة الربع السابق التي بلغت 2.0٪، كما تراجع مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي - وهو مؤشر يقيس ضغوط الأسعار - إلى 4.1٪ من 9.1٪ في الربع السابق.

من جانبه، قال بيتر كارديللو، كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك، إن التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي هو "مؤشر على أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين".

كذلك أظهر تقرير منفصل انخفاض غير متوقع في الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية الأمريكية غير الدفاعية التي تستثني الطائرات، التي يُنظر إليها على أنها مقياس لإنفاق الشركات.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية كاملة حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من أن سوق الإسكان قد تباطأ بشكل كبير، حيث تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري 7٪، إلا أن الدلائل على أن ارتفاع أسعار الفائدة يبطيء الطلب في أجزاء أخرى من الاقتصاد كان من الصعب رصدها.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة لكبح الطلب في محاولة لخفض التضخم الأعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأشاروا أيضًا إلى أنه بمجرد ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كافٍ، فإنهم لا يعتزمون عكس المسار بسرعة والمجازفة بترك التضخم يشتعل مرة أخرى.

لكن يراهن المتعاملون على أنهم لن يلتزموا بكلامهم. ويتم تسعير العقود الآجلة المتداولة في بورصة "سي ام إي جروب" عند أقصى نطاق 4.75٪ -5٪ بحلول مارس 2023  ثم تنخفض إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ بحلول ديسمبر.

وسيرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تقييم البيانات خلال الفترة التي تسبق اجتماعهم الأخير هذا العام يومي 13و14 ديسمبر، لكن قد يشيرون بعد اجتماع الأسبوع المقبل إلى أن خطوتهم التالية قد تكون تخفيف وتيرة زيادات الفائدة.

لم يكن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي متفقين بالإجماع على حجم زيادة سعر الفائدة المعلنة اليوم الخميس وسعوا إلى تفادي تقديم إشارة محددة بشأن خطوتهم التالية في ديسمبر، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة، إن قرار الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس تم التوصل إليه بتوافق واسع، إلا أن ثلاثة من صانعي السياسة أرادوا زيادة أقل، بمقدار نصف نقطة مئوية.

كما ناقش مجلس محافظي البنك أيضًا ما إذا كان يجب الإعتراف "بتقدم كبير" في تشديد السياسة النقدية، في ظل سعي بعض المسؤولين إلى تقييم التقدم نحو ما يعرف بالمستوى المحايد، غير أن آخرين كانوا قلقين من الإشارة بذلك دون قصد إلى إبطاء وتيرة التشديد، حسبما أضافت المصادر.

وجاءت تلك الصياغة في بيان قرار البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب حذف الإشارة إلى استمرار زيادات الفائدة ل "عدة اجتماعات". وفسر المراقبون صياغة البيان على أنها تمهيد إلى زيادة أصغر محتملة في الاجتماع القادم يوم 15 ديسمبر، عندما سينشر البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.

ولم تشر رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى حجم التأييد لزيادة سعر الفائدة خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، وعندما سُئلت عن الخطوات التالية، أصرت على أن هناك الحاجة لفعل المزيد. كذلك شددت على أن المسؤولين لا زال قد يرفعون أسعار الفائدة "لعدة اجتماعات" والوصول بالفائدة إلى مستوى مقيد إذا لزم الأمر.

من جهته، رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على مداولات مجلس محافظي البنك.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين اليوم الأربعاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن يخفف الاحتياطي الفيدرالي موقفه من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بدءًا من ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8٪ إلى 1665.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7٪ إلى 1669.20 دولار.

وواصل الدولار خسائره إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الآخرى. كما نزلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر وانخفاض أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس كذلك كانت هناك علامات على أن الموقف المنحاز بقوة للتشديد من الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس، تليها أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والتي يمكن أن تعطي مزيدًا من الوضوح بشأن مسار رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى أواندا، في مذكرة إنه إذا كان من المرجح رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر، فقد يخترق الذهب مستوى 1700 دولار.

وضع الرئيس شي جين بينغ نفسه في مكانة لحكم الصين لعقد آخر على الأقل، وربما مدى الحياة. السؤال الآن هو ماذا سيفعل بكل هذه القوة.

على أحد المستويات، أوضح شي إلى أين يريد أن يأخذ الصين. في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الأسبوع الماضي، كرر هدفه المتمثل في جعل الصين قوة اشتراكية معاصرة بحلول عام 2035، برفع دخل الفرد إلى مستويات الدخل المتوسط ​​وتحديث القوات المسلحة. ثم بحلول عام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، يريد أن يضمن أن تقود الدولة "العالم من حيث القوة الوطنية المجمعة والنفوذ الدولي".

والطريقة التي يخطط بها شي للوصول إلى ذلك هي التي تبعث على القلق في الأسواق. فقد تهاوت الأصول الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أحاط الرئيس نفسه بالموالين له خلال تعديل القيادة الذي يحدث مرتين في العقد الواحد، لا سيما بتعيين زعيم الحزب في شنغهاي لي تشيانغ كرئيس للوزراء على الرغم من افتقاره إلى خبرة الحكومة المركزية. كما أشار إلى تحول في الأولويات من التنمية الاقتصادية إلى الأمن، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن الكيفية التي سيقود بها شي دون قيود البلاد.

وقال تشارلز بارتون، الدبلوماسي البريطاني السابق والزميل في المجلس الجيواستراتيجي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة "إنه يريد أن يكون إرثه في التاريخ هو أنه حقق هدف 2049". "الذي إذا قمت بترجمته من حديث الحزب، هو أن تصبح القوة الأكبر وتطيح بأمريكا من على القمة وأن تنظم العالم بحيث تتناسب حوكمته بشكل أفضل مع مصالح الصين وقيمها".

لكن خارطة طريق شي مليئة بالتناقضات: تعزيز النمو الاقتصادي مع إغلاق المدن في ظل سياسة صفر إصابات بكوفيد؛ ضمان الاكتفاء الذاتي التكنولوجي مع محو 1.5 تريليون دولار من قطاع التكنولوجيا؛ الانفتاح أكثر على العالم مع تقييد حرية التعبير وتدفقات رأس المال. وربما الأهم من ذلك كله، تحقيق هذه الرؤية العظيمة مع المخاطرة أيضًا بحرب كارثية حول تايوان لإكمال "مهمة تاريخية" و"مطلب طبيعي لتحقيق إحياء الأمة الصينية".

وقال ليو دونغشو، الأستاذ المساعد في جامعة مدينة هونج كونج "إنه يتطلع إلى الحصول على مكانة مهمة في كتب التاريخ". "الكثير من الأمور، بما في ذلك قضية تايوان، هي جزء من الرواية التي يمكنه استخدامها لتبرير جهوده الاستثنائية لتولي فترة رئاسية ثالثة وحتى رابعة. إذا كنت تريد كسر القاعدة، فأنت بحاجة إلى مبرر".

وأضاف ليو "في الماضي، إذا كان هناك أي شيء يتعارض مع التنمية الاقتصادية، فإن الكثير من الناس يعرفون أن الصين لن تفعل ذلك". "ولكن يبدو الآن أن الصين مستعدة للتضحية بالتنمية الاقتصادية وثقة السوق إلى حد أكبر بكثير".

وعندما إعتلى شي السلطة في عام 2012، كانت هناك آمال مبكرة في أنه سيتبع والده الإصلاحي شي تشونغ شون في السعي لتحرير الصين في الداخل والانفتاح أكثر على بقية العالم.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مؤتمر مصرفي أمريكي إن زعيم الصين الجديد "منفتح على العالم" و "متطور" و "أكثر فعالية" من سلفه، هو جينتاو، وفقًا للوثائق الواردة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملتها التي تم اختراقها والتي نشرتها ويكيليكس. وبعد فترة وجيزة من توليه المنصب، سافر شي إلى شنتشن (مدينة في جنوب الصين) في رحلة بدت وكأنها تكرار لجولة عام 1992 الجنوبية التي قام بها الزعيم السابق دنغ شياو بينغ، الذي أدت سياسته من "الإصلاح والانفتاح" إلى إطلاق المعجزة الاقتصادية للصين.

لكن بدلاً من ذلك، انتهى الأمر بشي إلى زيادة دور الحزب في إدارة الاقتصاد ومركزية السيطرة ليجعل من نفسه أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ. فقد أنهى حقبة الصين من الاختباء والانتظار على الساحة الدولية وسحق المعارضة من شينجيانغ إلى هونج كونج وقوض تقاسم السلطة القائم منذ أربعة عقود على المستويات العليا للحزب الشيوعي.

كما اتخذ شي نبرة تحد في خطابه لافتتاح مؤتمر الحزب هذا الشهر، قائلا إن الصين لن تغير مسارها رغم أنها تواجه "عواصف خطيرة" في عالم أكثر عدائية. وفي المقابل، عرض بقوة نموذج الصين كبديل للولايات المتحدة وحلفائها، وتعهد فعليًا بالتغلب على جهود إدارة بايدن لعرقلة تنمية الدولة بحرمانها من الرقائق الإلكترونية وغيرها من التقنيات المتطورة.

وقال شي "التحديث الصيني يقدم للبشرية خيارا جديدا لتحقيق التحديث".

وحتى الآن، المستثمرون غير واثقين من قدرته على تحقيق النجاح. فبعد أن كشف شي النقاب عن اللجنة الدائمة النخبوية الجديدة للمكتب السياسي، إختتمت الأسهم في هونغ كونغ أسوأ يوم لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 يوم الاثنين وتراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 14 عامًا. وكان هناك تعاف طفيف من موجة البيع التاريخية منذ ذلك الحين حيث سعى المسؤولون الصينيون إلى طمأنة المستثمرين.

وقال جاري دوجان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال سي أي أو أوفيس، إن مؤتمر الحزب قد بدد الآمال بين المستثمرين بأن شي يحول الصين إلى "نموذج هجين من رأسمالية مقيدة وفلسفة شيوعية إصلاحية".

وأضاف دوجان "أحداث الأسبوع الماضي تعزز فقط الخوف من أن شي يعيد السياسة الصينية إلى الشيوعية". "رؤيته للانفتاح لا تتوافق تمامًا مع رؤية الغرب".

فيما يرى المتفائلون أن تدعيم شي للسلطة يساعد على تسهيل تنفيذ السياسات. في فريقه، يُعرف "لي" بصفته رئيس الوزراء القادم بدعمه للشركات بما في ذلك مجموعة علي بابا القابضة وتسلا، عندما كان يقود تشجيانغ وشنغهاي.

لكن في الوقت نفسه، أشرف لي أيضًا على الإغلاق المؤلم بسبب الوباء الذي استمر شهرين لسكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونًا في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الصين ليس لديها مسار واضح للخروج من سياسة صفر إصابات بكوفيد، الذي أضر أكثر بالاقتصاد المثقل بأزمة عقارية وصدام تكنولوجي مع الغرب.

وقالت فيفيان زان، الأستاذ المساعد للسياسة الصينية في جامعة هونغ كونغ الصينية "من المرجح أن يكون الأمن القومي على رأس أولويات الصين بالنظر إلى البيئة الدولية غير المستقرة". "على الصين تكثيف الابتكار المحلي".

والشيء الوحيد الذي لا يحتاج شي للقلق بشأنه هو الاستقرار السياسي، حيث لا يوجد أحد في صفوف القيادة العليا في الصين يمكنه الوقوف في طريقه. لكن هذا لا يعني أن مهمته ستكون أسهل: فالمشاكل الأكبر حول كوفيد والعقارات والرقائق الإلكترونية وتايوان والمعركة الأيديولوجية مع الولايات المتحدة ليس لها حلول سهلة.

وقال جان بيير كابيستان، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية في جامعة هونج كونج المعمدانية، "هناك تناقض بين كيف تبدو من جهة القيادة واثقة من نفسها، ومن جهة أخرى كم تبدو قلقة بشأن المخاوف الأمنية". "السنوات الخمس المقبلة ستكون أصعب على شي جين بينغ من السنوات الخمس الماضية".

بدأ المستثمرون في البحث عن ديون مصر المتدني سعرها لإقتناص صفقات وسط تفاؤل بأن قرضًا من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب التخلف عن السداد.

وارتفعت سندات مصر الدولارية 5٪ هذا الأسبوع، لتكون من بين أفضل ثلاثة أسواق ناشئة أداءً، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. لكن تبقى مقايضات التخلف عن سداد الدين أعلى من 1000 نقطة أساس - وهو مستوى يصنف الديون عادة بأنها متعثرة.

وخففت احتمالية الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي من الحلفاء الخليجيين، المخاوف من وقوع أزمة دين بينما تكافح مصر تداعيات حرب روسيا مع أوكرانيا. وتعد الدولة مثالًا للأزمة التي تجتاح الدول الفقيرة وسط قفزة في التضخم وتكاليف الاقتراض إلى جانب تباطؤ النمو العالمي.

من جانبه، قال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، "الكثير من هذه المخاطر مسّعرة". "مصر يمكن أن تكون في مكان أفضل خلال 12 إلى 18 شهرًا."

وتحتفظ فرانكلين تمبلتون بسندات مصر الدولارية طويلة الأجل، والتي تم تسعير بعضها دون 55 سنتًا على الدولار اليوم الأربعاء.

ولجأت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، إلى المقرضين الدوليين للحصول على دعم بعد أن عانت من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام. كما شهدت الدولة، التي اشترت في السابق معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، تراجع عائدات السياحة مع وصول عدد أقل من الزوار الروس.

ورغم أن التقييمات الحالية للسندات الدولية المصرية جذابة، هناك خطر من أن حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يخيب الآمال، وفقًا لـشركة كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتس. وأشارت تقديرات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا إلى أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، إلا أن وزير المالية محمد معيط قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال جوردون ج. باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا  ثريدنيدل إنفيسمنتس "يمكنهم تدارك أمرهم بحجم برنامج أصغر لصندوق النقد الدولي". "ولكن سيكون من الصعب بناء احتياطي النقد الأجنبي والتخلص بشكل حاسم من احتمال إعادة هيكلة (للدين) على المدى المتوسط ​​إلى الطويل".

ووافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 تضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الإجراءات في إعادة إحياء اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.

انخفض مؤشر يقيس قوة الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إذ يراهن المتداولون على تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة وسط دلائل على أن أكبر اقتصاد في العالم بدأ في التباطؤ.

ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.9٪، متراجعا بالتوازي مع عوائد السندات الأمريكية القياسية لليوم الثاني على التوالي. ورغم أن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مسعّرة بالكامل، يرى المتداولون فرصة بنسبة 50٪ فقط لزيادة بهذا الحجم في ديسمبر، انخفاضًا من 80٪ الأسبوع الماضي.

ويفيد إعادة التسعير كلًا من اليورو والإسترليني، مع صعود العملة الموحدة متجاوزة مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر. فيما قفز الإسترليني 1.3٪ إلى 1.1620 دولار، وهو أقوى مستوى منذ أكثر من شهر.

كما خيبت سلسلة من البيانات الأمريكية حول نشاط التصنيع وأسعار المنازل وثقة المستهلك تقديرات الاقتصاديين، مما يسلط الضوء على تأثير تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. في نفس الأثناء، إستخدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر حذرًا، حيث قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، الأسبوع الماضي إن صانعي السياسة يجب أن يبدأوا في التخطيط لخفض حجم زيادات أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.02٪، منخفضًا عن أعلى مستوى سجله هذا الشهر عند 4.34٪. وكان اليورو مرتفعًا 1.1٪ عند 1.075 دولار في الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومع ذلك، قد خاب ظن المستثمرين أكثر من مرة هذا العام في التنبؤ بالوقت الذي سيتبنى فيه الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أقل ميلا للتشديد. 

وكتب لارس ميركلين، محلل العملات لدى دانسك بنك، في مذكرة "هذا ليس التحول في موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي تبحثون عنه". "تشير بيانات الاقتصاد الكلي مؤخرًا إلى أن التضخم لا يزال ينبض بالحياة".

لكن في الوقت الراهن، مع استمرار استعداد مستثمرين كثيرين للمزيد من مكاسب الدولار، فإن السوق عرضة لخطر حدوث تصفية مراكز. فالمراهنات على صعود الدولار هي حوالي ضعف المتوسط ​​في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للعقود الآجلة غير التجارية لـ Bloomberg CFTC.

كما يفاقم من تراجع الدولار تغير المعنويات السلبية تجاه الاسترليني واليورو. فإنتعشت الأصول في بريطانيا بعد تعيين وزير المالية الأسبق ريشي سوناك رئيسًا للوزراء، مما يشير إلى نهاية سياسة مالية توسعية كان مخططًا لها في عهد ليز تراس التي أغرقت الأسواق في اضطرابات.

كذلك يقوى اليورو بعد انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي من شأنه أن يحسن الوضع التجاري في منطقة اليورو، وفقًا للمحلل لدى آي إن جي جروب، كريس تورنر.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في سبتمبر، مستأنفة اتجاه هبوطي حيث دفعت فوائد الرهن العقاري الأعلى منذ عقود المشترين المحتملين إلى الخروج من السوق.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة هبطت 10.9٪ إلى وتيرة سنوية 603 ألف بعد تحقيق زيادة غير متوقعة في أغسطس. وكان متوسط ​​تقديرات ا لخبراء اقتصاديين يشير إلى وتيرة 580 ألف.

وتعكس الأرقام انخفاضًا في الطلب على المنازل مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة أسوأ تضخم منذ عقود. وارتفعت فوائد الرهن العقاري إلى 7.16٪ الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001. وهذا يضعف القدرة على تحمل التكاليف، بما يحبط المشترين المحتملين ويؤدي إلى انخفاض بعض مؤشرات أسعار المنازل.

وحتى الآن، لم يتضح ذلك في أسعار المنازل الجديدة. فأظهر التقرير، الذي أصدره مكتب الإحصاء بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر بيع المنزل الجديد ارتفع 13.9٪ عن العام السابق إلى 470,600 دولار.

وكان هناك 462 ألف منزل جديد معروض للبيع حتى نهاية الشهر، وهو أكبر عدد منذ عام 2008، إلا أن الغالبية العظمى منها لا تزال قيد الإنشاء أو لم تبدأ بعد. ووفقًا لوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 9.2 شهرًا لاستنفاد المعروض من المنازل الجديدة، مقارنة بـ 8.1 شهرًا في أغسطس و 6.1 شهرًا قبل عام.

تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة حاجز 7٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، مواصلة سلسلة من الزيادات الحادة التي تخنق الطلب على المنازل.

وارتفعت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا بمقدار 22 نقطة أساس إلى 7.16٪ في الأسبوع المنتهي يوم 21 أكتوبر، مسجلة الزيادة الأسبوعية العاشرة على التوالي، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.

ومع ارتفاع فوائد الرهن العقاري، انخفض مؤشر المجموعة لطلبات شراء أو إعادة تمويل منزل للمرة العاشرة في 11 أسبوعًا، متراجعًا بنسبة 1.7٪ إلى أدنى مستوى له منذ عام 1997.

وقد تدهور سوق الإسكان - أحد أكثر أجزاء الاقتصاد تأثرًا بالتغيرات في أسعار الفائدة - سريعاً هذا العام مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية من أجل السيطرة على التضخم. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن مؤشرًا لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية كبرى هبط بنسبة 1.3٪ في أغسطس على أساس شهري، وهو الانخفاض الأكبر منذ مارس 2009.

ويستند مسح الجمعية، الذي يتم إجراؤه أسبوعيا منذ عام 1990، إلى ردود مصرفيي الرهن العقاري والبنوك التجارية وبنوك الإدخار. وتغطي البيانات أكثر من 75٪ من كافة طلبات الرهن العقاري للأفراد في الولايات المتحدة.