يستعد المتداولون في سوق العملة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم الين يوم الاثنين بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 32 عامًا واقترب من الحاجز النفسي الهام 150 مقابل الدولار.

وإختتمت العملة اليابانية تعاملاتها قرب مستوى 148.70 ين يوم الجمعة، مختتمة بذلك تسعة أسابيع متتالية من الخسائر. من جهته، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان "قلقة للغاية" بشأن التقلبات المتزايدة سريعًا في السوق، وقال كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا إن السلطات مستعدة لاتخاذ "إجراءات جريئة".

كانت هذه التصريحات القوية هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات بشأن تحركات مضاربية في العملة بعد أن هوى الين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، حيث حاولت السلطات إثناء المتداولين عن اختبار استراتيجيتها من التدخل. وكان انخفاض سريع في الين إلى 145.90 للدولار الشهر الماضي قد أدى إلى أول تدخل للدولة لدعم العملة منذ 24 عامًا.

وقال محللون إن المسؤولين اليابانيين لن يكون لديهم بالضرورة مستوى فاصلًا عنده يتحركون مرة أخرى وإنما من المحتمل أن يركزوا على وتيرة التراجعات. لكن البعض قال أيضًا إن 150 مستوى نفسي هام للمواطنين اليابانيين ومن المرجح أن يؤدي إختراقه إلى زيادة الضغط على الحكومة محليًا للتحرك مجددًا.

وينخفض الين حوالي 23٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام بسبب التفاوت الواسع في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان. وقد محا مكاسب الشهر الماضي المدفوعة بالتدخل على الرغم من إنفاق الوزارة 2.84 تريليون ين (19.5 مليار دولار).

قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "القضايا الكبرى المتعلقة بالسياسات" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج قرض جديد، وسوف يجتمعون مرة أخرى يوم السبت.

وأضافت جورجيفا في مؤتمر صحفي إن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وهي تتعلق بسياسات سعر الصرف.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من 1٪ في طريقها نحو أسوأ أسبوع لها منذ نحو شهرين، متأثرة بقوة الدولار والمخاوف بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2٪ إلى 1645.09 دولار للأونصة في الساعة 6:38 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفضت الأسعار بنحو 2.9٪ هذا الأسبوع حتى الآن. فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1650.60 دولار.

وصعد الدولار بأكثر من 0.5٪ مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال دانييل غالي محلل السلع لدى تي دي سيكيورتيز إن أسعار الذهب "ترتبط بشكل متزايد بالتحركات في الدولار، والتي للأسف لا يبدو أنها تنحسر".

وأضاف غالي إن الذهب من المحتمل أن يعيد اختبار أدنى مستوياته مؤخرا، والإتجاه إلى 1600 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما مهد بالتالي لما ربما يكون الأسبوع الأسوأ للذهب منذ منتصف أغسطس.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وخسر المعدن 1.8٪ يوم الخميس قبل أن يتعافى لينهي الجلسة على انخفاض بنسبة 0.4٪ إذ فقد الدولار قوته بعد أن قفز في البداية عقب تقرير التضخم.

رحب رجب طيب أردوغان باقتراح فلاديمير بوتين تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، الذي قد يجعل الدولة طريقًا رئيسيًا للتدفقات الروسية إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن الرئيس التركي التقى بوتين في كازاخستان يوم الخميس واتفقا على إنشاء مركز دولي للغاز، على الأرجح في منطقة تراقيا المتاخمة لليونان وبلغاريا.

ونقل عن أردوغان قوله اليوم الجمعة "لدينا مركز توزيع وطني لكن هذا سيكون مركزًا دوليًا". وتابع "ستعمل وزارة الطاقة لدينا والجانب الروسي بشكل مشترك. لا يوجد شيء اسمه الانتظار هنا ".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بوتين إن روسيا تدرس بناء المزيد من خطوط أنابيب الغاز تحت البحر إلى تركيا لإعادة توجيه التدفقات المعطلة في رابط نورد ستريم إلى أوروبا والذي يمر تحت بحر البلطيق. وأضاف بوتين إن روابط البحر الأسود مع تركيا قد تصبح طريق تصدير الغاز الروسي الرئيسي إلى أوروبا.

من جهتها، قللت فرنسا من أهمية الفكرة قائلة إنه لا جدوى من بناء بنية تحتية تسمح لأوروبا باستيراد المزيد من الغاز الروسي، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقد خفضت روسيا بحدة صادرات الغاز إلى أوروبا هذا العام ردا على العقوبات المتعلقة بغزوها لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى إغراق القارة في أزمة طاقة وغلاء معيشة.

وقدمت تركيا نفسها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا. فقد حافظت على علاقات ودية مع موسكو وامتنعت عن اتباع الولايات المتحدة وأوروبا من خلال فرض العقوبات.

كما لجأ أردوغان إلى بوتين للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية على بلاده. فقد ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80٪ وقفز عجز الحساب الجاري للدولة. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة واردات الطاقة 50 مليار دولار هذا العام.

وقال العديد من المسؤولين الأتراك لبلومبرج إن أردوغان يسعى للحصول على خصومات سعرية على الغاز من روسيا والقدرة على دفع ثمن الطاقة بالليرة.

وقال مصدر مطلع على الوضع من الجانب الروسي إن تركيا طلبت من شركة غازبروم الروسية إرجاء مدفوعات غاز لمدة ثلاث سنوات على أن يغطي ذلك 25 بالمئة من المشتريات، التي اتفقت في وقت سابق على تسويتها بالروبل. وأضاف المصدر إن روسيا تسعى في المقابل للحصول على ضمانات حكومية من تركيا تغطي الفارق وكذلك مدفوعات فائدة تعادل سعر الفائدة الرئيسي الروسي.

تراجعت السندات القياسية البريطانية بعد أن أكدت رئيسة الوزراء ليز تراس أنها ستتراجع عن تجميد مخطط له لضريبة الشركات، بعد أن كانت السندات تتجه في وقت سابق إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ عشر سنوات. وهبط الإسترليني في تحول عن صعود حاد يوم الخميس، عندما انتشرت تكهنات بشأن تغييرات ضريبية.

من جهته، قال فالنتين مارينوف، محلل العملات في كريدي أجريكول "بينما أكدت تراس إلى حد كبير توقعات السوق، لا توجد تفاصيل جديدة كثيرة مقارنة بما تم تسريبه بالفعل في الصحافة". "الخطر بالنسبة لرئيسة الوزراء تراس هو أن التنازلات الأخيرة التي قدمتها ستزيد فقط الأسواق جراءة في الوقت الذي تدفع فيه من أجل تفكيك كامل لأجندة الحكومة الداعمة للنمو".

وتختتم التحركات أسبوعًا آخر مضطربًا في أسواق بريطانيا، مع تحركات تاريخية في السندات وتأرجح الاسترليني مع تبدل المعنويات. ويتطلع المتعاملون إلى قيام الحكومة بتعديل خططها المالية حيث انتهى تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات البريطانية اليوم الجمعة.

وتقيم الأسواق الآن ما إذا كانت التغييرات ستكون كافية لوضع ديون بريطانيا على أساس مستدام، بالنظر إلى أن بعض التخفيضات الضريبية غير الممولة لا تزال مستمرة. واستبدلت تراس كواسي كوارتنج كوزير للمالية بجيريمي هانت، التي قالت إنه يشاطرها"رغبتها في اقتصاد مرتفع النمو ومنخفض الضرائب"، مما ترك المتعاملين يتكهنون أيضًا حول مدى استمرارها في الحكم.

وواجهت السندات اضطرابات منذ أن دعت ميزانية مصغرة لكوارتنج في أواخر سبتمبر إلى تخفيضات ضريبية مدفوعة بالاقتراض، والتي أدت إلى إنهيار دعم الناخبين للحزب الحاكم في استطلاعات الرأي، وسحب المقرضين لمنتجات رهن عقاري وتدخل بنك إنجلترا لتعزيز الثقة.

وكان البنك المركزي يشتري سندات طويلة الأجل وأخرى مرتبطة بالتضخم لمساعدة صناديق المعاشات في مواجهة طلبات هامش وسط موجة البيع. وبعد عمليات شراء قياسية يوم الخميس ساعدت في دعم مكاسب سوق السندات، اشترى البنك 1.45 مليار إسترليني اليوم الجمعة. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.33٪ في أواخر تعاملات لندن، بعد تأرجحها من انخفاض قدره 30 نقطة أساس في وقت سابق.

وانخفض الاسترليني 1٪ إلى 1.1214 مقابل الدولار القوي، مقلصًا المكاسب التي تحققت يوم الخميس. مع ذلك، لا يزال العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع في صعود دفعه التكهنات بأن الحكومة ستضطر إلى تغيير مسارها.

ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم خلال عام من الآن في أوائل أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، كما زادت أيضا التوقعات على المدى الطويل، وهو تطور يحتمل أن يكون مقلقًا للاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول البنك الحفاظ على استقرار التوقعات.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.1٪ خلال عام من الآن، مقارنة بـ 4.7٪ في سبتمبر، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشجان. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي قدره 2.9٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في تسارع من 2.7٪.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر عند 59.8 نقطة في أكتوبر، والذي يعكس تحسنًا في ظروف شراء السلع المعمرة. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى قراءة 58.8 نقطة.

ويأتي الارتفاع في توقعات التضخم في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

ولا يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل التضخم فحسب، بل يحاولون أيضًا الحفاظ على استقرار توقعات الأسعار. وفي محضر اجتماع سبتمبر الذي صدر يوم الأربعاء، قال صانعو السياسة إن رفع أسعار الفائدة إلى منطقة مقيدة "سيساعد على ضمان عدم ترسخ التضخم المرتفع وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة".

وتأتي الزيادة في توقعات التضخم مع عودة أسعار البنزين إلى الارتفاع. وقد ساهم انخفاض أسعار البنزين خلال الصيف في تحسن المعنويات وخفض توقعات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

واختلفت وجهات النظر حول الأوضاع المالية الشخصية في المسح بحسب فئة الدخل. ففي حين أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع كانوا أكثر تشاؤما بسبب تقلبات الأسواق المالية، كان المستهلكون ذوو الدخل المنخفض الأكثر تفاؤلاً في ستة أشهر بسبب ارتفاع الأجور، وفقًا للجامعة.

وأظهر التقرير أن المستهلكين ينظرون إلى ظروف شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية على أنها الأكثر ملاءمة منذ أكثر من عام.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق يوم الجمعة أن نمو مبيعات التجزئة توقف الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الجامعة للأوضاع الراهنة إلى 65.3 نقطة، وهو أيضًا أعلى مستوى في ستة أشهر. فيما نزل مؤشر التوقعات إلى 56.2 نقطة، وهو أول انخفاض منذ يوليو.

وأظهرت بيانات منفصلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المستهلكين يتوقعون انخفاض معدل التضخم الأمريكي ​​بشكل متواضع خلال العام المقبل لكنهم  كانوا أقل تفاؤلاً على المدى الطويل.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة الإجمالية استقرت دون تغيير يذكر في سبتمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4٪ في أغسطس. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪. هذا ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. 

وتراجعت سبع فئات من أصل 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما يشمل انخفاض في إيرادات توكيلات السيارات ومنافذ بيع الأثاث ومتاجر السلع الرياضية والإلكترونيات. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات البنزين بنسبة 1.4٪، مما يعكس أسعارًا أرخص للوقود، لكنها آخذة في الصعود الآن.

وليس من الواضح إلى أي مدى أثر إعصار إيان، الذي دمر فلوريدا وأجزاء من ساوث كارولينا أواخر الشهر الماضي، على البيانات.

وتبرز بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع إلى أي مدى يشعر المستهلكون بمعاناة أكبر من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وفي ضوء أن التضخم لا يظهر علامات تذكر على التباطؤ، لا يزال العديد من الأمريكيين يعتمدون على بطاقات الائتمان والمدخرات لمواكبة ذلك، كما أن إنفاق المزيد على الضروريات لا يترك سوى القليل للقيام بمشتريات غير أساسية.

ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتيرته الحادة في زيادات أسعار الفائدة لسحق الطلب في عبر الاقتصاد، لكن بيانات المبيعات تشير إلى أن هذا يحدث بالفعل. وانخفضت قيمة الإيرادات في منافذ بيع مواد البناء بنسبة 0.4٪ بعد زيادات قوية في الشهرين السابقين، مما يؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتبلغ معدلات الرهن العقاري حاليا أعلى مستوى لها منذ عقدين.

وتتزايد المخاطر من أن السياسة المتشددة ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود في وقت يعاني فيه المستهلكون بالفعل من التضخم، مما قد يجعل الركود أكثر إيلامًا.

وسلطت البيانات الصادرة يوم الخميس الضوء على حدة مشكلة التضخم التي تواجه الفيدرالي، حيث قفز مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا الشهر الماضي. ويفوق التضخم إلى حد كبير زيادات الأجور، ويرجع جزء كبير من الزيادة في الأسعار إلى قفزات في تكاليف الغذاء والسكن والرعاية الطبية.

واصلت الأسهم الأمريكية الخسائر بعد أن أظهر تقرير أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة خلال عام من الآن ارتفعت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. فيما ارتفع الدولار وانخفضت السندات الأمريكية.

وتحول مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التقنية للانخفاض بحدة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان ارتفاع توقعات التضخم بعد عام من الآن في أوائل أكتوبر كما زادت طفيفا أيضا التوقعات على المدى الطويل. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4٪.

ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في توقعات التضخم مقلقة لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار التوقعات. كما تأتي في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. ويوم الخميس، تعافت الأسهم بقوة من خسائر مُنيت بها في تعاملات مبكرة، لتسجل مكاسب قوية.

في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، بينما نزلت أسهم بنك مورجان ستانلي بعد أن خيبت إيراداتها من تداول الأسهم التوقعات. ومن المتوقع أن تسجل البنوك الأمريكية أكبر انخفاض في الأرباح مقارنة بأي قطاع على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج انتليجنس. والخوف هو أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى حدوث حالات تخلف عن السداد ويجبر البنوك على تنحية مخصصات أعلى للتأمين من الخسائر.

وأظهر تقرير آخر توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم بدأ في كبح مشتريات المستهلكين. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪ مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.2٪.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حاجة لشن ضربات مكثفة على أوكرانيا في الوقت الحالي، وأنه من شأن اشتباك مباشر مع الناتو أن يكون كارثيًا. كما قال إن هدف موسكو ليس "تدمير" جارته.

صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو اليوم الجمعة أنه "من المرجح" أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.5٪-5٪ بحلول العام المقبل ثم يبقيه عند هذا المعدل لفترة من الوقت لخفض الطلب وتقليل التضخم المرتفع للغاية.

وأضافت دالي خلال مقابلة مع ياهو فاينانس إن هذا المسار يمكن أن يتغير إذا لزم الأمر، إلا أن قراءة التضخم الساخنة هذا الأسبوع لم تكن مفاجئة، و125 نقطة أساس أخرى من زيادات أسعار الفائدة هذا العام، كما توقع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، تّعد "معقولة".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه لا توجد حاجة لشن ضربات جديدة ضخمة على أوكرانيا وإن روسيا لا تسعى لتدمير الدولة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في كازاخستان إن استدعاءه لجنود الاحتياط الروس سينتهي في غضون أسبوعين ولا توجد خطط لمزيد من التعبئة.

كما كرر موقف الكرملين بأن روسيا مستعدة لإجراء محادثات، رغم أنه قال إنها ستحتاج إلى وساطة دولية إذا كانت أوكرانيا مستعدة للمشاركة.

وبدت تعليقات بوتين في مجملها تشير إلى تخفيف طفيف للهجته مع اقتراب الحرب من نهاية شهرها الثامن، بعد أسابيع من تقدم أوكراني وهزائم روسية كبيرة. وافتتحت أسهم وول ستريت على ارتفاع حيث فسر المتداولون التصريحات على أنها تخفف التوترات الجيوسياسية.

لكن بوتين - الذي قال إنه سيكون مستعدًا لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "سلامة أراضي روسيا" - حذر أيضًا من "كارثة عالمية" في حالة وقوع صدام مباشر بين قوات الناتو وروسيا.

وكان يتحدث بعد أسبوع من شن روسيا أعنف هجماتها الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى منذ بدء غزوها يوم 24 فبراير - وهو إجراء قال بوتين إنه كان انتقاما لهجوم أحدث أضرارًا بجسر روسي يصل إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال بوتين "نحن لا نستهدف تدمير أوكرانيا. لا ، بالطبع لا".

وتابع إنه "ليست هناك حاجة لشن ضربات ضخمة" الآن لأن معظم الأهداف المحددة قد أصيبت.

ويعرض الغزو الروسي المتعثر بوتين لأعمق أزمة طيلة 22 عامًا قضاها كزعيم أوحد لروسيا، حتى أن حلفاء الكرملين المخلصين هاجموا إخفاقات جنرالاته والطبيعة الفوضوية للتعبئة.

لكنه أجاب بـ "لا" عندما سئل عما إذا كان يشعر بأي ندم، قائلاً إن عدم التحرك في أوكرانيا كان سيكون أسوأ.

"أريد أن يكون الأمر واضحًا: ما يحدث اليوم غير سار، بعبارة ملطفة، لكننا كنا سنواجه نفس الشيء بعد قليل، فقط في ظروف أسوأ لنا، هذا كل شيء. لذلك نحن نتحرك بشكل صحيح وفي وقت مناسب".