صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الأربعاء بأن صدور بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين لا يعني أن جهود البنك المركزي الأمريكي لخفض التضخم صوب مستهدفه البالغ 2% خرجت عن مسارها.

وقال جولسبي خلال جلسة سؤال وجواب في حدث يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "دعونا لا نتأثر أكثر من اللازم بصدور بيانات شهر واحد لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى مما كنتم تتوقعون".

وأضاف "عليكم القياس على أساس ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهراً. إذا فعلتم ذلك فإنه من الواضح تماماً أن التضخم ينخفض".

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في شهرين، مما يبدد بعض الزخم في تعافي سوق الدولة للإسكان.

وزادت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس في الأسبوع المنتهي يوم 9 فبراير إلى 6.87%، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل ديسمبر، بحسب بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري التي صدرت يوم الأربعاء.

وتعدّ الزيادة في تكاليف الإقتراض خبراً غير مرحب به لسوق إعادة البيع الذي يعاني من نقص المعروض، مع حصول العديد من مالكي المنازل بالفعل على قروض عقارية بمعدلات فائدة منخفضة  وبالتالي غير راغبين في طرح منازلهم للبيع.

وانخفض مؤشر طلبات الرهون العقارية لشراء منزل 2.5% إلى 149.5 نقطة، المستوى الأدنى في خمسة أسابيع. وفي يناير، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ أبريل، لكن تراجع في كل من الأسابيع الثلاثة الماضية.

ستبدأ الهند محادثات لتصبح عضو كامل العضوية في وكالة الطاقة الدولية، وهي الهيئة الرقابية الممثلة للبلدان المستهلكة، لمعالجة مخاوف الطاقة والمناخ.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس يوم الأربعاء بعد اجتماع وزاري إن العملية تعترف "بالأهمية الاستراتجية" للدولة، العضو المنتسب للوكالة منذ عام 2017. والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأفاد بيان مشترك "إنضمام الهند إلى وكالة الطاقة الدولية سيمثل تغييراً ضخماً ومهماً في حوكمة الطاقة الدولية". "في العقود الثلاثة القادمة، ستشهد الهند النمو الأكبر في الطلب على الطاقة مقارنة بأي دولة".

وقال رئيس الوزراء ناريندا مودي إن نيودلهي ستجلب "الموهبة والتكنولوجيا والإبتكار" إلى المنظمة، بحسب البيان.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الأسبوع الماضي إن الدولة ستكون المحرك الرئيسي لنمو إستهلاك النفط خلال بقية هذا العقد، بتوسعه 1.2 مليون برميل يومياً إلى 6.6 مليون برميل يومياً.

وينمو اقتصاد البلد الأكبر سكاناً في العالم بوتيرة سريعة، مما يعزز الطلب على سلع من النفط إلى خام الحديد. وهذا إنعش نشاط المصافي في الهند، بما يعزز  الصناعة في وقت تشهد فيه تراجعاً في أماكن أخرى.

وفي علامة أخرى على تحول تركيز وكالة الطاقة الدولية نحو آسيا، أعلنت الوكالة أيضاً عن خطط لفتح مركز في سنغافورة—الأول من نوعه خارج باريس—لخدمة المنطقة.

تضم الوكالة حالياً 31 عضواً كامل العضوية، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منهم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. ويُطلب من الأعضاء الإحتفاظ بمخزونات من النفط تعادل 90 يوماً من الواردات، للإستعانة بها في حالات الطواريء.

واصلت أسعار الذهب تراجعاتها يوم الأربعاء، لتستقر دون المستوى الهام ألفي دولار، تحت ضغط من تقرير أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي والذي دفع المستثمرين لتقليص المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1991.09 دولار للأونصة في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش—وهو المستوى الأدنى منذ 13 ديسمبر. وخسر المعدن حوالي 1.4% يوم الثلاثاء، في أكبر خسارة يومية منذ الرابع من ديسمبر.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2004.40 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يناير، بمعدل سنوي 3.1%، بما يتجاوز التوقعات بزيادة نسبتها 2.9%.

ويرى المتداولون الآن ثلاثة تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في عام 2024، نزولاً من أربع تخفيضات، بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في ديسمبر. وقد ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل تخفيض أسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 78% لخفض سعر الفائدة في يونيو. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفيما يضغط على الذهب، إستقر مؤشر الدولار قرب ذروته في ثلاثة أشهر، بينما إقترب العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف.

ويتركز الاهتمام الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر نشرها يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث خمسة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ستخفض بشكل كبير الحكومة الاتحادية في ألمانيا توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.2% فقط في تقرير مقرر أن يصدر الأسبوع القادم، بحسب مصدر مطلع على الأمر.

وشملت عوامل تساهم في هذه النسبة المنخفضة—بالنزول من توقع أكتوبر البالغ 1.3%--نمو منخفض للاقتصاد العالمي وقرار للمحكمة الدستورية الألمانية أسفر عن عجز في ميزانية الدولة، وفقاً للمصدر.

وأصدر اتحاد الشركات الألمانية "بي دي آي" توقعاً منخفضاً بالمثل في منتصف يناير لنمو بنسبة 0.3%، محذراً من أن الاقتصاد في "حالة جمود".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إنه لا يمكنهم التعليق على الأرقام، مضيفاً أن الحكومة ستصدر تعليقاً عندما ينشر التقرير الرسمي.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير أظهرت تقدماً في المعركة ضد التضخم رغم قفزة في تكلفة السكن رفعت المؤشر بأكثر مما توقع الاقتصاديون.

وركزت يلين، في تعليقات معدة للإلقاء في حدث، على قراءة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين عند 3.1%، وليس الزيادة الشهرية بنسبة 0.3% في يناير.

وقالت "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أظهر أن المؤشر العام في يناير انخفض إلى 3.1%. وهذا أقل بست نقاط مئوية عن ذروته في يونيو 2022". وأضافت "في نفس الوقت، لم يتحقق الركود الذي تنبأ محللون كثيرون أننا سنحتاجه حتى نرى التضخم ينخفض".

وتابعت يلين إن إدارة بايدن أحرزت "تقدماً كبيراً" في معركتنا لخفض التضخم" مع انخفاض أسعار نفقات أساسية للأسر مثل البنزين والبيض وتذاكر الطيران.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في بداية العام الأمر الذي يحد من الآمال باستمرار انخفاض التضخم وقد يؤجل أي تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر ديسمبر، وهو زيادة تتجاوز التوقعات والأكبر منذ ثمانية أشهر، بحسب بيانات حكومية صدرت الثلاثاء. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر 3.9%، وهي نفس الزيادة في الشهر السابق.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر و3.1% بالمقارنة مع العام السابق.

وتحد الأرقام من الفرص الضئيلة بالفعل لبدء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة قريباً، ومن شأن أي تسارع جديد محتمل أن يحيي الحديث عن إستئناف رفع الفائدة. وقال بعض صناع السياسة إنهم يريدون أن يروا إنحساراً أوسع لضغوط الأسعار قبل تخفيض الفائدة.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 منخفضاً وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات من مكتب إحصاءات العمل. وأرجأ المتداولون الموعد الذي يراهنون أن يبدأ عنده الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة وخفضوا فرص الخفض في مارس إلى صفر تقريباً.  

وتعكس الأرقام زيادات في أسعار الغذاء وتأمين السيارات والرعاية الصحية، وساهمت تكاليف السكن بأكثر من ثلثي الزيادة الإجمالية. كما ارتفعت تكاليف خدمات العيادت الخارجية وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة بأكبر قدر على الإطلاق خلال الشهر.

فيما انخفضت أسعار السيارات المستعملة على أساس شهري بأكبر قدر منذ 1969 بعد تحديث منهجية إعداد البيانات. وإستمر أيضاً انخفاض أسعار السلع ككل والطاقة، مما يسلط الضوء على مخاوف صانعي السياسة بأن الاتجاه العام من انخفاض التضخم مؤخراً يتركز في فئات قليلة.

والأسبوع الماضي، أكدت تعديلات سنوية من مكتب إحصاءات العمل أن التضخم تراجع أسرع من المعلن في السابق في نهاية 2023. لكن أوزان جديدة—تسري اعتباراً من أرقام يناير—ستعطي تركيزاً أكبر على الخدمات وأقل على السلع، والذي يقول اقتصاديون إنه سيرفع طفيفاً التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين هذا العام.

وزادت تكاليف السكن، الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.6%، بما يطابق أكبر زيادة منذ نحو عام. ويرى الاقتصاديون ضرورة إلى تراجع مستمر في هذه الفئة لتخفيض التضخم الأساسي صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر زيادة منذ أبريل 2022، بحسب تقديرات بلومبرج لهذا المؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً. وبينما شدد صناع السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم إتجاه التضخم في البلاد، فإنهم يحصونه بناء على مؤشر منفصل.

وهذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يعطي وزناً كبيراً للسكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا هو أحد أسباب أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يكون مستواه أقرب بكثير من مستهدف 2% للاحتياطي الفيدرالي.

وسيعطي مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة مزيداً من الإشارات، حيث أن عدة فئات ضمن هذا التقرير تدخل في حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وستصدر أرقام هذا المؤشر لشهر يناير في وقت لاحق من هذا الشهر.

انخفضت أسعار الذهب دون المستوى الهام ألفي دولار للأونصة إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الثلاثاء حيث أدى تقرير أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي إلى إضعاف التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1990.79 دولار بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية أيضاً بنسبة 1.4% إلى 2003.60 دولار.

وأظهرت البيانات إن أسعار المستهلكين الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع في يناير وسط زيادة في تكاليف السكن والرعاية الصحية.

وقد ينتظر صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل تخفيض أسعار الفائدة، بحسب مراهنات المتداولين بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية.

وبعد نشر بيانات التضخم، قفز الدولار بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وأرقام أسعار المنتجين يوم الجمعة. وستنصت السوق أيضاً إلى تعليقات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

هبطت المؤشرات الرئيسية لأسهم وول ستريت يوم الثلاثاء حيث دفعت قراءة أكثر سخونة من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين عوائد السندات الأمريكية للارتفاع، مما أحبط تكهنات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.

أظهر تقرير لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير، بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 0.2%. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 3.1% مقابل متوسط التقديرات بزيادة 2.9%.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذ أسعارهما، ارتفع المؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري في يناير، مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع 3.9% مقابل متوسط التوقعات بزيادة 3.7%.

وعند بدء التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 98.21 نقطة أو 0.25% إلى 38699.17 نقطة.

وانخفض مؤشر اس آند بي 500 بمقدار 53|.90 نقطة أو 1.07% إلى 4976.94 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسدك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16% إلى 15598.88 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية حيث قادت نفيديا كورب موجة صعود لمصنعي الرقائق الإلكترونية، مع ترقب المتداولين بيانات مهمة للتضخم وتصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد أن واجه مؤشر اس آند بي 500 صعوبة في إستقاء اتجاه في الساعة الأولى من تداولات وول ستريت، واصل المؤشر القياسي صعوده فوق 5000 نقطة. وفي تحد للمخاوف بشأن تقييمات السوق، واصلت الأسهم صعودها إثر بيانات تظهر أن الاقتصاد يبقى صامداً وإن اتجاها عاما من تراجع التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تخفيض أسعار الفائدة. كما لاقت المعنويات دعماً أيضاً من تقرير يظهر انخفاضاً في توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى المتوسط إلى أدنى مستوى منذ 2013 على الأقل.

وتخطى مؤشر اس آند بي 500 مستوى 5040 نقطة. وسجلت نفيديا كورب مستوى قياسياً جديداً لتتفوق على القيمة السوقية لأمازون دوت كوم وتصبح رابع أكبر سهم أمريكي من حيث القيمة. فيما قفز سهم أرم هولدينجز 37%، مواصلاً صعود الأسبوع الماضي الذي غذاه توقعات متفائلة. ولم يطرأ تغيير يذكر على عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 4.18%.

وينصب تركيز الأسواق الآن على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأمريكي السنوي إلى 2.9% في يناير من 3.4% في الشهر السابق، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وهذه ستكون أول قراءة دون 3% منذ مارس 2021، مما يدعم الاتجاه العام من تراجع التضخم والذي سيحدد نطاق وموعد تخفيضات الفائدة.

وفي أسواق المشتقات، بدأ المتداولون يسعرون أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي أربعة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة—أو خمسة تخفيضات على أقصى تقدير—في عام 2024، أكثر طفيفاً من توقعات مسؤولي البنك بثلاثة تخفيضات. وهذا تحول حاد عن نهاية العام الماضي، عندما راهن متداولو العقود الآجلة على سبعة تخفيضات، متوقعين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر مما جرت الإشارة إليها وقتها بنقطة مئوية كاملة.