ارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي بفعل تراجع الدولار، مع تدقيق المستثمرين في البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل خطاب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.8٪ حيث تراجعت العملة الخضراء مع تحسن المعنويات في أسواق الأسهم. وكان المعدن نزل إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتفوق على أوروبا بينما تعاني القارة من أزمة طاقة.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واضحين في الفترة قبل منتدى جاكسون هول السنوي لمحافظي البنوك المركزية أنهم يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي في المستقبل لمكافحة التضخم، لكن حجمه ووتيرته لا يزالان موضع تساؤل.

ويُنتظر خطاب باويل بشدة من قبل الأسواق التي تحاول تقدير النقطة التي ستتباطأ عندها زيادات أسعار الفائدة وسط بعض الدلائل على أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يثقل كاهل الاقتصاد.

من جانبه، قال جناناسيكار ثايجاراجان، المدير لدى شركة كومتريندر لخدمات إدارة المخاطر، إن الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ميل معتدل للصعود قبل المنتدى حيث أن أي تصريحات تُفسر على أنها تميل للتيسير النقدي من قِبل باويل يمكن لها أن تقوض قوة الدولار وتعزز المعدن النفيس. 

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من زيادات أسعار الفائدة. 

في نفس الأثناء، كثفت الصين تحفيزها الاقتصادي بتدابير جديدة قيمتها تريليون يوان (146 مليار دولار) لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاقات المتكررة لمكافحة كوفيد والأزمة في السوق العقارية. وذلك قد يساعد الطلب على الحُلّي الذهبية، والذي تضرر من جراء التباطؤ الاقصادي في وقت سابق من هذا العام.

وفي الساعة 5:56 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1754.29 دولار للأونصة، بعد صعوده 0.9٪ في اليومين الماضيين. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4٪. فيما صعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا يجب أن يغمض له جفن" وهو يكافح أكثر تضخم سخونة منذ عقود، وإن رئيس البنك جيروم باويل يواجه تحديًا "هائلًا" في إيجاد طرق لتهدئة نمو الأسعار دون الإضرار بالاقتصاد بينما يستعد لمخاطبة مجتمع البنوك المركزية العالمية.

وأضاف العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز، لتلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "لقد تأخر جداً بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد أنه أصبح يواجه تحديين: إعادة مارد التضخم إلى القمقم وعدم إحداث الكثير من الضرر للنمو الاقتصادي ومفاقمة عدم المساواة".

ويتواجد باويل ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ هذا الأسبوع، حيث سيلقي رئيس البنك المركزي كلمة أمام المشاركين يوم الجمعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيد تأكيد عزمه على معالجة التضخم إذ يحوم نمو أسعار المستهلكين بالقرب من أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

ورد العريان عند سؤاله عن الفترة التي ستستغرقها إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪، قائلاً "سيستغرق الأمر بعض الوقت لأن الاحتياطي الفيدرالي كان نائمًا". "يتعين على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم وعليه أن يفعل ذلك بطريقة أكثر التزامًا مما يفعله حتى الآن".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة هذا العام، بما في ذلك زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين، في محاولة لخفض التضخم. ويرى قادة الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل قوي بما يكفي لتحمل إجراءات التشديد النقدي، وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما صرح العريان، وهو أيضًا رئيس صندوق جراميرسي وكاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، بأن الاحتياطي الفيدرالي "فشل" في التواصل والتحليل، مع ارتفاع التضخم بشكل كبير بينما واصل المسؤولون القول إنه مؤقت إلى حد كبير.

وقال "أعرف ما يجب عليهم فعله، وهو ألا يغمض لهم جفن".

وإستطرد العريان  قائلا إن إطار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي - الذي تم الكشف عنه في منتدى جاكسون هول في عام 2020 - غير مناسب للغرض.

وقال "لدينا إطار سياسة مناسب لعالم يعاني من نقص في الطلب الكلي، بينما نحن في عالم يعاني من نقص في المعروض الكلي". "لذا ضع كل هذا معًا، التحدي كبير جدًا".

سجل القطاع الصناعي في روسيا أقل انكماش له منذ أربعة أشهر في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتكيف مع العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوليو، أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج بانخفاض 2.3٪ وأفضل أداء منذ الأشهر الأولى من الحرب. وعلى أساس معدل موسميًا، ارتفع الإنتاج عن الشهر السابق للمرة الأولى هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الروسي.

وساهمت زيادة إنتاج التعدين والمنتجات النفطية، إلى جانب التعافي في قطاعات مثل الدواء وأشباه الموصلات والملابس التي استفادت من نزوح المنافسين الأجانب منذ بدء الحرب، في أداء أقوى من المتوقع.

ووجهت العقوبات ورحيل العديد من الشركات الأجنبية ضربة للاقتصاد الروسي، لكن التأثير لم يكن بالعمق الذي كان يخشاه الكثيرون في بداية الحرب. وبوجه عام، انكمش الاقتصاد بنسبة 4٪ في النصف الأول من العام ويتوقع البنك المركزي انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 4% و6٪ لهذا العام.

من جانبها، قالت صوفيا دونيتس الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال "نشاط التعدين يتفوق على البقية وهذا متوقع". "لكن التصنيع يظهر أيضًا تحسنًا يفوق التوقعات".

وحتى قطاع السيارات، الذي كان شبه متوقف في الأشهر الأخيرة مع هروب الشركات الأجنبية التي هيمنت على القطاع، أظهر بعض المؤشرات المبدئية على الاستقرار، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 58٪ فقط في يوليو مقارنة بـ -66٪ في مايو. وقال المنتج المحلي "أفتوفاز" الأربعاء إنه سيستأنف الإنتاج خمسة أيام في الأسبوع الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

تتوحد دول أوبك بعد أن قال أكبر عضو في المنظمة إن تحركاً بشأن الإنتاج قد يكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وفي غضون ثماني وأربعين ساعة من تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أوبك قد تضطر إلى تخفيض الإنتاج، أصدر أعضاء آخرون من العراق والجزائر والكويت وغينيا الاستوائية وفنزويلا بيانات أعربوا فيها عن دعمهم.

وقال الأمير عبد العزيز في مقابلة يوم الاثنين إن أسواق النفط تعاني من "انفصال" حيث فشلت العقود الآجلة الدولية - التي تراجعت في الأشهر الأخيرة - في أن تعكس بدقة أساسيات العرض والطلب. وأضاف أن النتيجة كانت تقلبات "شديدة" في الأسعار.

وأضاف الأمير إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها مستعدون لخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين جانبي السوق. وظهرت رسائل دعم من بغداد إلى كاراكاس.

وفوجئ متداولو النفط الخام بالتحول من جانب السعوديين، الذين تعرضوا لضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار البنزين من خلال زيادة الإنتاج. وكان الرئيس جو بايدن يأمل في تحرك بعد زيارة للمملكة الشهر الماضي، لكن الرياض وشركائها في أوبك + استجابوا بزيادة رمزية قدرها 100 ألف برميل فقط يوميًا.

ويتعين على أوبك + أيضًا التعامل مع احتمال تجدد الصادرات من الدولة العضو إيران، التي تقترب من إحياء اتفاق نووي دولي قد يرفع العقوبات الأمريكية عن تجارتها للنفط. في نفس الوقت، من المتوقع أن تضغط إجراءات الاتحاد الأوروبي على الإمدادات من روسيا العضو في أوبك + احتجاجًا على غزوها لأوكرانيا.

ومن المفترض أن يأتي الوضوح في الخامس من سبتمبر، عندما من المقرر أن يعقد تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة اجتماعه المقبل.

توقفت صادرات الفحم الروسية فعليًا بفعل حظر الاتحاد الأوروبي على الكيانات داخل التكتل المؤلف من 27 دولة توفير خدمات تأمين لشحنات هذا الوقود إلى أي مكان في العالم.

وتعجز شركة سويك Suek JSC، أكبر شركة تعدين للفحم الحراري في روسيا، عن شحن الفحم منذ منتصف أغسطس، حسبما علمت بلومبرج من مصادر مطلعة على الوضع طلبت عدم ذكر أسمائها لأن الأمر غير معلن.

وأفادت المصادر إن أسواق التأمين وإعادة التأمين يهيمن عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا، مما يجعل من الصعب على مالكي السفن العثور على غطاء.

وقد بدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي وسلع أخرى إلى التكتل يوم العاشر من أغسطس، بعد فترة تقليص تدريجي استمرت أربعة أشهر. وفي توضيح في وقت سابق من هذا الشهر، قالت المفوضية الأوروبية إن العقوبات تمنع أيضًا الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات - مثل التمويل والتأمين - لجميع شحنات هذه المنتجات التي منشأها روسيا.

ورغم أن شركات تعدين الفحم الروسية بدأت في إعادة توجيه الإنتاج إلى آسيا قبل وقت طويل من دخول الحظر حيز التنفيذ، فإن مالكي السفن عادة يعيدون تأمين مخاطرهم من خلال مزودين أكبر الذين لم يعد بإمكانهم تغطية مثل هذه الصادرات. وقالت المصادر إن الشركات تنظر إلى خيارات أخرى، لكن هذه ستكون مكلفة وسيستغرق تنفيذها وقتًا. وأضافوا إن ذلك سيقود الأسعار للارتفاع.

وتعد روسيا واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة للفحم في العالم، حيث تسيطر على حوالي 17٪ من الشحنات العالمية. وتمثل صناعة الفحم حوالي 1٪ فقط من الاقتصاد الروسي.

ومع إعادة توجيه روسيا فحمها إلى آسيا، بما في ذلك الهند، حل مصدرون مثل أستراليا كموردين بديلين إلى أوروبا. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، التي زادت بالفعل 10 أضعاف خلال الاثنى عشر شهر المنقضية.

كذلك تضمن توضيح الاتحاد الأوروبي بعض أنواع الأسمدة. لكن في ضوء أن الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد كميات محددة على أساس حصص من بعض الأسمدة الروسية، لم يؤثر ذلك كثيرًا على الوضع، كما قالت المصادر. ومع ذلك، حتى قبل أغسطس، كان من الصعب العثور على سفينة أو شركة تأمين لمثل هذه الشحنات، على حد قولهم.

انتقد سفير أوكرانيا لدى الفاتيكان اليوم الأربعاء البابا فرانسيس لإشارته إلى داريا دوجينا، ابنة القومي الروسي المتشدد ألكسندر دوجين، التي قتلت في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من موسكو، كضحية بريئة للحرب.

وليس من المعتاد لسفراء الفاتيكان أن ينتقدوا البابا علنًا.

وقال فرانسيس في وقت سابق أمام جمهوره العام الأربعاء "الأبرياء يدفعون ثمن الحرب" في جملة أشار فيها إلى "تلك الفتاة المسكينة التي فجروها بقنبلة تحت مقعد السيارة في موسكو".

وإتهمت روسيا في القتل عملاء أوكرانيين، وهو ما تنفيه كييف.

ولطالما دعا ألكسندر دوجين، والد داريا، إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة تشمل أوكرانيا.

وأيدت داريا دوجينا على نطاق واسع أفكار والدها وظهرت على التلفزيون الحكومي بصفتها الشخصية لتقديم الدعم لأعمال روسيا في أوكرانيا.

وفي تغريدة، قال أندري يوراش، سفير أوكرانيا لدى الكرسي البابوي، إن كلمات البابا "مخيبة للآمال". وقال "كيف (يمكن) أن نذكر واحدة من الأيديولوجيين المؤيدين للإمبريالية (الروسية) كضحية بريئة؟ لقد قتلها الروس".

ووصف فرانسيس الحرب ب "الجنون". وقال إن أطفالا أوكرانيين وروس قتلوا وأن "كونك يتيما لا يعرف جنسية".

وأضاف يوراش "لا يمكن أن نساوي بين المعتدي والضحية". ولم يرد الفاتيكان على الفور على تصريحات يوراش.

وفي جزء آخر من خطابه، دعا البابا فرانسيس إلى "خطوات ملموسة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب خطر وقوع كارثة نووية في محطة الطاقة زاباروجيا.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض مرارا بإطلاق النار على المنشأة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا والتي سيطرت عليها القوات الموالية لموسكو بعد الغزو يوم 24 فبراير. وقد دعت الامم المتحدة الى جعل هذه المنطقة منزوعة السلاح.

وتحدث فرانسيس في اليوم الذي أحيت فيه أوكرانيا عيد استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 1991 وبعد ستة أشهر من غزو القوات الروسية.

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، قال فرانسيس إنه يريد زيارة كييف لكنه يريد أيضًا الذهاب إلى موسكو، ويفضل أن يكون ذلك أولاً، لإحلال السلام.

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أوكرانيا بعيد استقلالها بالإعلان عن مساعدات أمنية لها بقيمة 3 مليارات دولار، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدمها واشنطن منذ الغزو الروسي قبل ستة أشهر.

وتأتي المساعدة، التي أُعلن عنها في عيد استقلال كييف، في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا تخطط على ما يبدو لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والمرافق الحكومية خلال الأيام المقبلة.

وقال بايدن في بيان يُعلن فيه عن الحزمة "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم الشعب الأوكراني بينما يواصل القتال للدفاع عن سيادته"، مشيرًا إلى ذكرى استقلال كييف التي وصفها ب"الحلوة المرّة" عن الحكم السوفيتي الذي هيمن عليه الروس قبل 31 عامًا.

وأضاف إن المساعدة التي تقدر بحوالي 2.98 مليار دولار "ستسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان استمرارها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

إجمالاً، التزمت الولايات المتحدة بحوالي 10.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن في يناير 2021. ومنذ عام 2014، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 12.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

وتستخدم الحزمة الجديدة الأموال من "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" (USAI) التي خصصها الكونجرس للسماح لإدارة بايدن بشراء الأسلحة من شركات التصنيع بدلاً من أخذ الأسلحة من مخزونات السلاح الأمريكية القائمة.

ومنذ أن غزت القوات الروسية يوم 24 فبراير فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من أوكرانيا، تحول الصراع إلى حرب استنزاف يدور القتال فيها في الأساس في شرق الدولة وجنوبها.

ارتفعت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء سلع رأسمالية أساسية بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى استمرار الطلب على المعدات على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

أظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات وتستثني الطائرات والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 0.4٪ بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9٪. ولم تخضع البيانات للتعديل وفقًا للتضخم.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل - في يوليو، مخيبة التوقعات بزيادة كبيرة حيث ألقت حجوزات شراء المعدات العسكرية بثقلها على القراءة الإجمالية. وجاءت القراءة بعد زيادة معدلة نسبتها 2.2٪ في يونيو.

وتهاوت طلبات شراء الطائرات العسكرية، التي تكون متذبذبة من شهر لآخر، بنسبة حوالي 50٪ في يوليو. في حين زادت طلبيات السلع المعمرة باستثناء معدات النقل بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج آرائهم زيادة بنسبة 0.8٪ في الطلبات الإجمالية وبنسبة 0.3٪ في الأساسية.

وتشير البيانات إلى أن الشركات لا تزال تستثمر على المدى الطويل في التكنولوجيا والمعدات، والذي يرجع جزئيًا على الأرجح إلى النقص المستمر في العمالة. لكن في الأشهر المقبلة، قد تضعف طلبيات السلع المعمرة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وكانت بيانات منفصلة أظهرت يوم الثلاثاء تراجع مؤشر لإنتاج التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد ككل.

تشهد أسعار البنزين أطول فترة من التراجعات منذ عام 2015، وهو ما يمثل ارتياحًا لكل من المستهلكين والرئيس جو بايدن الذي جعل مكافحة التضخم قضية رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

ويبلغ متوسط ​​أسعار البنزين في المحطات الأمريكية 3.892 دولارًا للجالون بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 5.016 دولارًا للجالون في منتصف شهر يونيو وانخفض لمدة 70 يومًا على التوالي، وفقًا لنادي السيارات AAA. ولم تنخفض الأسعار لمثل هذا العدد من الأيام منذ يناير 2015.

ويعتبر انخفاض الأسعار مصدر ارتياح للمستهلكين بعد أن أجبرت تكاليف الوقود في وقت سابق من هذا الصيف الكثيرين على التخلي عن السفر بالسيارة لقضاء العطلات وتغيير أنماط حياتهم. كما رهن الرئيس بايدن جزء كبير من رأسماله السياسي على خفض تكاليف الطاقة حيث أمر بسحب ملايين البراميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة وحشد دول أخرى للقيام بذلك.

وانخفضت الأسعار بالتوازي مع أسعار النفط الخام، المكون الرئيسي لتكلفة البنزين. وساهم استهلاك ضعيف نسبيا للوقود خلال الصيف ومخاوف أوسع من الركود في تراجع الأسعار كما فعل سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. ومن المقرر أن يستمر السحب حتى أكتوبر.

ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في الأسعار مع اقتراب موسم السفر لقضاء العطلات من نهايته. وبالمستويات الحالية، لا تزال أسعار البنزين أعلى بنسبة 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع النفط مع استيعاب الأسواق احتمال خفض أوبك + للإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار لسوق العقود الآجلة التي تشهد تقلبات.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5٪ متجاوزًا 93 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، وإكتسب دعمًا إضافيًا في وقت مبكر من الجلسة بعد انخفاض الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية.

وقد تجاوزت الأسعار 90 ​​دولار بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبلومبرج بأن التقلبات "الشديدة" تفصل أسعار العقود الآجلة عن أساسيات السوق.

وقال ستايسي موريس، رئيس أبحاث الطاقة في فيتا فاي "النفط يتعافى حيث طرأ على السطح موضوع تخفيضات الإنتاج وسط ضعف مؤخرًا في الأسعار وتنامي الأراء بأن الأسواق الورقية تتعرض للتشويه نتيجة انخفاض أحجام التداول وعدد المشاركين".

ويمر النفط بفترة مضطربة من التداولات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وإستعادت أوبك + كل الإنتاج الذي خفضته أثناء الوباء، لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن المنظمة قد تحتاج إلى تخفيض الإنتاج مرة أخرى عندما تجتمع الشهر المقبل.

وخسرت العقود الآجلة حوالي ربع قيمتها منذ أوائل يونيو مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي يهدد توقعات الطلب. كما أدى الإحياء المحتمل للاتفاق النووي مع إيران، والذي قد يؤدي إلى قفزة في صادرات الخام من الدولة العضوه بأوبك، إلى تزايد المعنويات المتشائمة. رغم ذلك، فقد تضاءل نشاط السوق، مع انخفاض المراكز المفتوحة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2015.

وارتفع الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 3.30 دولار إلى 93.66 دولار في الساعة 5:02 مساءً بتوقيت القاهرة.  فيما زاد خام برنت تعاقدات شهر أكتوبر 3.08 دولار إلى 99.56 دولار للبرميل.