قلص المتداولون في سوق أسعار الفائدة الأمريكية مراهناتهم على حجم التشديد النقدي الذي يتوقعونه من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعًا في معدل البطالة وظلت وتيرة نمو الأجور ثابتة، على الرغم من أن الاتجاه نحو تكاليف اقتراض أعلى يبقى قائماً إلى حد كبير.  

وانخفضت عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق، لتقودها التحركات في السندات قصيرة الأجل، مما زاد انحدار منحنى العائد. وانخفض عائد السندات ذات آجل ثلاث سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 3.41٪.

يأتي هذا التراجع في أعقاب تزايد التوقعات مؤخرًا والتي غذتها تعليقات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل.

وقلص المتداولون حجم زيادة سعر الفائدة المسعرة للقرار القادم في 21 سبتمبر بمقدار 4 نقاط أساس إلى 63 نقطة أساس، مما يشير إلى فرص متساوية نسبيًا لزيادة سواء ب 75 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع. وتم أيضا تقليص الذروة المتوقعة لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي في هذه الدورة أيضًا بحوالي 10 نقاط أساس إلى 3.86٪، بناءً على العقود المرتبطة بمواعيد الاجتماعات.

وواصل مؤشر بلومبرج للدولار انخفاضه خلال اليوم، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين ارتفعت الأسهم الأمريكية.

وقد أظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 315 ألفاً الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 526 ألفًا في يوليو. وارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.7٪ مع زيادة معدل المشاركة. فيما بلغ معدل النمو السنوي في متوسط ​​الأجر في الساعة 5.2٪، وهو نفس وتيرة الشهر السابق وأقل قليلاً من متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وقال العضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي راندال كروسزنر، وهو الآن أستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بوث "إنه رقم واحد فقط، لذا لا نريد الذهاب بعيدًا، لكنه يتفق مع ما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يذهب إليه". وقال لتلفزيون بلومبرج "لقد جعل ذلك الأسواق سعيدة إلى حد ما حيث كانوا قلقين من احتمال أن يأتي التقرير قويًا جدًا".

أضافت الشركات الأمريكية وظائف بوتيرة جيدة في أغسطس، كما أدى توافد مطرد للأشخاص على القوة العاملة إلى ارتفاع معدل البطالة، بما يتماشى مع سوق عمل تستعيد تدريجيا توازنها ويعطي إشارات متباينة للاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 315 ألفًا الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 526 ألفًا في يوليو. وارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر عند 3.7٪، وهي أول زيادة منذ يناير، حيث ارتفع معدل المشاركة.

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة حوالي 300 ألف في الوظائف واستقرار معدل بطالة عند 3.5٪، بناءً على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وعلى الرغم من إعتدال نمو الوظائف، إلا أن الزيادة التي لا تزال قوية تشير إلى شهية صحية للأيدي العاملة رغم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية. ويستمر هذا الطلب، إلى جانب زيادات متكررة في الأجور، في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

لكن القفزة في المشاركة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الأجور الشهري، عززت الدلائل على إنحسار ضغوط التضخم. وهذه أخبار ستكون محل ترحيب بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يناقش قراره التالي بشأن سعر الفائدة، ودفعت المتداولين إلى تقليص المراهنات على ثالث زيادة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد التقرير. كما أنها تضع مزيدًا من التركيز على بيانات أسعار المستهلكين المقرر نشرها قبل اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر.

من جانبه، قال راندال كروسزنر العضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ بجامعة شيكاغو لتلفزيون بلومبرج "هذا حقًا ما يأمله بنك الاحتياطي الفيدرالي". "المزيد من الناس يعودون إلى سوق العمل. يساعد ذلك في تقليل ضيق هذا السوق".

على إثر البيانات، انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وواصل الدولار خسائره خلال اليوم.

وارتفع معدل المشاركة في القوة العاملة – وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.4٪، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020. فيما ارتفعت المشاركة بين العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا بأكبر قدر منذ يونيو 2020 إلى 82.8٪. كما ارتفعت مشاركة المراهقين.

وفي حين أن عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها دفع الشركات إلى رفع الأجور، يُظهر التقرير بعض الإشارات المشجعة على أن الاثنين يتوافقان بشكل أكبر. وقد ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق وزاد بنسبة 5.2٪ عن العام السابق.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على الطبيعة "غير المتوازنة" لسوق العمل في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بينما أقر أيضًا بأن إقتران معدلات فائدة أعلى ونمو أبطأ وسوق عمل أكثر ضعفا "سيجلب بعض الألم" للأسر والشركات.

ومن المرجح أيضًا أن يلقى التقرير ترحيبًا من الرئيس جو بايدن ومستشاريه وهم يكافحون لصياغة رسالة اقتصادية إيجابية وسط تضخم حاد قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يدافعون عن أغلبية ضئيلة في الكونجرس.

تقول ألمانيا إنها لا تستطيع الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا هذا الشتاء، مع تعطل التدفقات عبر خط نورد ستريم بسبب أعمال صيانة هذا الأسبوع ومن المتوقع المزيد من هذه الأعمال الشهر المقبل.

وأصبح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك متشائمًا بشكل متزايد بشأن دور شركة غازبروم الروسية في توفير الوقود الحيوي خلال الأشهر الأكثر برودة. وأوقفت الشركة الإمدادات إلى أوروبا عبر خط أنابيبها الرئيسي لما قالت إنه سيكون ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء، وهناك توقعات متزايدة في أوروبا بأن هذه التدفقات ستستخدم كوسيلة للضغط على التكتل بشأن العقوبات.

وتستعد الحكومة في برلين بالفعل لاستمرار التعطل من جراء مزيد من أعمال الصيانة في خط نورد ستريم في منتصف أكتوبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير الحكومة. وقال أحد الأشخاص إن هذا التوقف قد يكون أطول من التوقف الحالي.

بدوره، قال هابيك للصحفيين اليوم الخميس في برلين "يجب ألا نعتمد على الغاز القادم عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 خلال الشتاء" مضيفا أنه ليس على اتصال بالمورد الروسي الذي تديره الدولة. "ما أتوقعه هو أنه لا يمكننا الاعتماد بأي شكل من الأشكال على روسيا، أو على غازبروم ".

واتهم هابيك والمستشار الألماني أولاف شولتز الكرملين باستغلال اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية كسلاح للرد على العقوبات المفروضة بعد غزوها أوكرانيا.

وخلال فصل الصيف عندما يكون الطلب منخفضًا، تملء أوروبا منشآتها لتخزين الغاز وهي الآن تسبق الموعد المحدد بحوالي شهرين، لمواجهة خطر أن تبقي موسكو الإمدادات عند الحد الأدنى.

كما أعلنت ألمانيا الخميس أنها ستستأجر محطة عائمة إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى جانب المحطات الأربع التي تقوم بتنصيبها بالفعل في محاولة لاستبدال التدفقات من روسيا.

وتعد المحطات العائمة أسرع وأرخص في التنصيب من المشاريع المتمركزة أرضاً. وتهدف ألمانيا إلى بدء تشغيل محطتين على الأقل من هذا النوع بالفعل في موسم التدفئة القادم، مع التخطيط لتشغيل المحطات الأخرى في الشتاء التالي. وسوف تساعد شركتا "يونيبر" و "آر دبليو إي" في توفير أول محطتين.

وتقود ألمانيا جهود أوروبا لتنصيب محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال، لكن تم التخطيط لمثل هذه المحطات أيضًا في دول البلطيق وإيطاليا وفرنسا. ومن المقرر أن تبدأ محطتان هولنديتان جديدتان في استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، مما يهديء مخاوف أوروبا في الوقت الذي تخفض فيه روسيا شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وستكون المحطة العائمة الخامسة في ألمانيا في مدينة فيلهلمسهافن بسعة لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب سنويًا ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل في الربع الأخير من عام 2023.

وقالت الحكومة الألمانية إن المحطات العائمة وحدها يمكن أن تغطي حوالي ثلث الطلب على الغاز بحلول نهاية عام 2023.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عامًا اليوم الخميس، وبلغ ذروته في 24 عامًا مقابل الين الياباني المتأثر بفوارق أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية اقتصادًا قويًا وصامدًا، مما يعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة بحدة لكبح التضخم. .

وصعدت العملة الأمريكية بعد أن أظهر تقرير حكومي أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل أكبر الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع طلب قوي على العمالة وأوضاع سوق عمل ضيقة.

كما أظهر التقرير أن وتيرة تسريح عاملين انخفضت في أغسطس، على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم، الأمر الذي زاد من خطر حدوث ركود.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد أن نشاط التصنيع الأمريكي نما بشكل مطرد في أغسطس إذ تعافى التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين عزز المزيد من التراجع في ضغوط الأسعار التوقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.873٪ إلى 109.81 نقطة، في الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002.

وقال المحللون لدى Generali Insurance Asset Management "حتى بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة، فإن قوة الدولار الأمريكي لديها مجال للاستمرار أكثر بعض الشيء، مدعومة بالتباطؤ العالمي وأزمة الطاقة الأوروبية على وجه الخصوص".

وتتزايد التوقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر على خلفية بيانات اقتصادية قوية، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى فرصة حوالي 77.1٪ لمثل هذه الزيادة.

وساعد هذا في دفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ شهرين عند 3.26%.

وستتجه كل الأنظار الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر أغسطس المقرر نشرها يوم الجمعة.

وانخفض اليورو 1.24٪، متراجعًا إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار إلى 0.9931 دولار، بينما سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عند 1.1522 دولار وانخفض مؤخرًا بنحو 0.86٪. كما تلقى الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً دعماً من الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وفقًا لنتائج مسح، مما يعكس تراجع نشاط المصانع حول العالم، وبينما تراجعت تكاليف الطاقة الأوروبية بشكل طفيف هذا الأسبوع، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية.

ونزل الين الياباني إلى 140.225 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياته منذ عام 1998. وصعد الدولار في آخر تعاملات بنسبة 0.71٪ إلى 139.94 ين.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع مع إنتعاش الدولار وسط قلق متزايد بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجعت كل من الأسهم الأوروبية والأمريكية اليوم الخميس حيث تعرضت لضغوط جراء توقعات السياسة النقدية التي تنحاز للتشديد بشكل متزايد وإغلاقات جديدة بسبب كوفيد في الصين. فيما ارتفع الدولار مع إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن، مما تسبب في انخفاض الذهب الذي لا يدر عائدًا لليوم الخامس على التوالي.

وكان المعدن النفيس سجل خسائر للشهر الخامس على التوالي في أغسطس بسبب التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لتهدئة التضخم. وصرحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الأربعاء بأن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 4٪ بحلول أوائل عام 2023 وتركه عند هذا المستوى حتى نهاية العام.

وهذا التعليق هو الأحدث ضمن سلسلة من الرسائل المتشددة القادمة من صانعي السياسة الأمريكيين. وتسّعر أسواق المال أيضًا 125 نقطة أساس من التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول أكتوبر حيث يكثف المسؤولون معركتهم لاحتواء التضخم.

من جانبه، قال رافيندرا راو، رئيس أبحاث السلع في كوتاك سيكيورتيز، إن الضعف في الذهب قد يستمر ما لم يكن هناك تصحيح كبير في الدولار وعوائد السندات". "يضغط أيضا على الأسعار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني، الذي ربما يعوق الطلب الاستهلاكي".

وبحسب بيانات أمريكية صدرت اليوم الخميس، انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما استقر مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع دون تغيير في أغسطس على خلاف التوقعات بانخفاض. وسيوفر تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة مؤشرا على كيفية تحمل سوق العمل لأسعار الفائدة المرتفعة، بعد أن أشار مؤشر يوم الأربعاء إلى أنه يتباطأ في إشارة مرحب بها لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1696.84 دولار للأونصة في الساعة 6:07 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.7٪ إلى مستوى قياسي جديد. وتراجعت الفضة 2.4٪ إلى أدنى مستوى منذ عامين، بينما نزل كل من البلاتين والبلاديوم أيضًا.

هذا وتراجعت المعادن الأساسية، مع انخفاض النحاس أكثر بعد تسجيل خسارته الشهرية الخامسة على التوالي - وهي أطول سلسلة تراجعات له منذ الأزمة المالية في عام 2008 - بعد إغلاق الصين لمدينة تشنغدو الضخمة مما زاد من مشاكل الطلب.

وتضرب موجة من العزوف من المخاطر الأسواق اليوم الخميس، الذي أدى إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوى منذ شهر.

وستغلق مدينة تشنغدو الصينية البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة لاحتواء تفشي لكوفيد-19. وستكون عاصمة إقليم سيتشوان أكبر مدينة يتم إغلاقها منذ إغلاق شنغهاي لمدة شهرين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفض النحاس بنسبة 2.7٪ إلى 7589.00 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في الساعة 5:04 مساءً بتوقيت لندن، بعد نزوله 4.4٪ خلال جلستي التداول السابقتين. وانخفض الألمنيوم بنسبة 2.5 ٪، في حين هبط القصدير 8.9 ٪.

كذلك هبط الزنك 6.8%، وهو أكبر انخفاض له منذ مارس، بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على المعدن المستخدم إلى حد كبير في جلفنة الصلب.

تدرس روسيا خطة لشراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من اليوان وعملات الدول "الصديقة" الأخرى هذا العام لإبطاء صعود الروبل، قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأجل لبيع حيازاتها من العملة الصينية لتمويل الاستثمار.

وعزز اليوان الصيني مكاسبه لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد هذا الخبر، مرتفعًا إلى أعلى مستوى في الجلسة. كما ارتفعت الليرة التركية بنسبة 0.2٪ على خلفية الأخبار وتم تداولها على صعود 0.1٪ عند 18.1754 للدولار في الساعة 11:36 صباحًا بتوقيت اسطنبول. وارتفعت أيضا الروبية الهندية.

والاقتراح هو من بين مجموعة من الإجراءات التي تعد بمثابة تخلي فعلي عن السياسة الاقتصادية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات حيث يعدل الكرملين استراتيجيته وسط عقوبات شاملة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ونالت الخطة تأييدًا مبدئيًا في اجتماع تخطيط "استراتيجي" خاص لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي من بينهم محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا يوم 30 أغسطس، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يتناولون أمور غير معلنة.

ويسلط هذا النهج الضوء على الكيفية التي أدت بها العقوبات إلى قلب الاستراتيجية الاقتصادية لروسيا رأسًا على عقب، حيث أن تجميد حوالي نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار بعد غزو فبراير حرم الكرملين من الوصول إلى أموال أمضى سنوات في إدخارها لوقت الشدة. كما يبرز كيف أن الجهود المبذولة لتنويع تلك الحيازات بعيدًا عن الدولار واليورو للحد من خطر المصادرة كان لها تأثير محدود فقط.

وقال عرض توضيحي حول الاقتراح الذي تم إعداده للاجتماع "في ظل الوضع الجديد، فإن جمع احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير ملائم". ولسنوات، احتوى الكرملين الإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط.

"وال 300 مليار دولار المجمدة لم تساعد روسيا؛ على العكس من ذلك، فقد أصبحت نقطة ضعف ورمزا للفرص الضائعة"، كما جاء في العرض التوضيحي، في اعتراف رسمي نادر بالتأثير الحقيقي للعقوبات. واطلعت بلومبرج على نسخة من الوثيقة، التي هي ليست معلنة، وأكد الأشخاص المطلعون على الاجتماع صحتها. ولم ترد الحكومة والبنك المركزي على الفور على طلبات التعليق على الخطة.

وقالت الوثيقة إن إدخار هذه الأموال "هو تخفيض مباشر للاستثمارات في روسيا لصالح الاستثمارات في دول أخرى".

العملات "الصديقة"

وأشارت الوثيقة إلى أنه حتى شراء عملات الدول "الصديقة" يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن بيع حيازات اليوان "يتطلب اتفاقًا منفصلًا مع الصين، والذي سيكون من الصعب للغاية التوصل إليه في ظل أزمة". كما أفادت الوثيقة إن عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي معرضة "لمخاطر سياسية كبيرة" لأن تلك الحكومات قد تغير سياساتها، بينما تواجه الليرة التركية مخاطر تخفيض كبير لقيمتها.

ولكن على المدى القصير، مع تدفق إيرادات تصدير النفط والغاز ودفع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي هذا العام ودفع الروبل للأعلى، يدعو الاقتراح إلى إنفاق 4.4 تريليون روبل (70 مليار دولار) لشراء عملات الدول "الصديقة"، بالأخص اليوان.

وتشير الخطة إلى إغراق البنوك بالعملات "اللينة" (التي تكون رخيصة وعرضة لتقلبات) في الوقت الحالي لأن الجهود المبذولة لتحويل التجارة بعيدًا عن الدولار واليورو حققت حتى الآن تقدمًا محدودًا وشركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتلقي المدفوعات بعملاتهم الخاصة.

وطرح المسؤولون لأول مرة فكرة شراء عملات الدول "الصديقة" لإبطاء صعود الروبل في يونيو. في ذلك الوقت، انتقد وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف الفكرة، قائلاً إنها لن تكون كافية لتحريك سعر الروبل كثيرًا ولكنها ستجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل حاد.

ولم تشر الوثيقة إلى تراجع اليوان مقابل الدولار هذا العام، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل قيمة احتياطيات روسيا، والتي تحصيها بالعملة الأمريكية.

وقبل الحرب، زادت روسيا بشكل مطرد من استثماراتها باليوان كجزء من حملة التنويع، لتصبح واحدة من أكبر حائزي الاحتياطيات بالعملة الصينية في العالم. لكن بينما لم يتم تجميد هذه الأصول بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، لا يزال وصول روسيا إليها محدودًا.

وتقول الوثيقة إن حيازات اليوان قد تصل إلى 180 مليار دولار، بما في ذلك مشتريات إضافية غير محددة تمت هذا العام. وقد توقف البنك المركزي عن الإبلاغ عن توزيع العملات ضمن الاحتياطي لديه بعد فرض العقوبات. وفي الأول من يناير، قال إن اليوان يمثل 17.1٪ من حيازاته، والتي تزيد وقتها قليلاً عن 100 مليار دولار.

وتدعو الخطة إلى إنفاق تلك الأموال - ما يصل إلى 180 مليار دولار - على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة للمساعدة في تغطية التكلفة الهائلة لاستبدال التقنيات الأجنبية وتحويل البنية التحتية للنقل نحو أسواق جديدة في آسيا.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، الذي دفع عائد السندات ذات آجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 2007 وشدد الأوضاع المالية عبر بورصة وول ستريت حيث يستعد المتداولون لاحتمال صدور تقرير وظائف قوي من شأنه أن يأذن بزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت ضغوط البيع في سوق السندات الأوسع مدفوعة بعوائد السندات طويلة الآجل وقد ارتفعت هذه العوائد إلى أعلى مستويات الجلسة بعد أن بقي مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع دون تغيير في أغسطس، على خلاف التوقعات بانخفاض. كما توسع مؤشر فرعي للتوظيف، بعد أن توقع اقتصاديون انكماشًا يتماشى مع يوليو.

وزاد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.53٪، وهو أعلى مستوى منذ 2007. فيما قفز عائد السندات المستحقة بعد عشر سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 3.28٪. ويقترب عائد السندات لأجل 30 عامًا من ذروته منذ يونيو عند حوالي 3.5٪.

من جهته، قال إيان لينجين، محلل أصول الدخل الثابت لدى بي إم أو كابيتال ماركتز، "ليس هناك شك في أن الأسواق المالية قد عادت إلى ديناميكية التداول على أساس" الأخبار الجيدة تعد سيئة" حيث ستشجع البيانات الاقتصادية الإيجابية الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس وسيؤدي موقف أكثر تقييدًا إلى احتواء توقعات التضخم وتقويض الأصول ذات المخاطر".

وسّعرت عقود المبادلات الخاصة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 68 نقطة أساس من التشديد النقدي أو احتمالية 72٪ من رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الشهر.

يأتي كل ذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الذي صدر الشهر الماضي أن نمو الوظائف كان أكثر من ضعف ما توقعه الاقتصاديون، مما أطلق عمليات بيع في أسواق الدخل الثابت. وتقرير الجمعة هو أحدث مؤشر شهري لسوق العمل قبل اجتماع 21 سبتمبر لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لذلك قد يلعب دورًا رئيسيًا في ما إذا كانوا يقررون إجراء ثالث زيادة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أو تفضيل تحرك أصغر.

استقر نمو نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس عند أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين، بينما انخفض مؤشر لتكاليف المواد الخام للشهر الخامس على التوالي في إشارة مُرحب بها إلى إنحسار الضغوط التضخمية.

واستقر مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع عند 52.8 نقطة، وهو ما يطابق أدنى مستوى منذ يونيو 2020، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو، وتتفوق القراءة الأحدث على متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 51.9 نقطة.

كما ساعد تحسن بمقدار 3.3 نقطة في مؤشر الطلبيات الجديدة - والذي كان أظهر انكماشًا في الشهرين السابقين - في تعويض انخفاض مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.

من جهته، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع لدى معهد إدارة التوريد "ظلت المعنويات متفائلة بشأن الطلب، مع وجود خمسة تعليقات إيجابية للنمو مقابل كل تعليق حذر". ومع ذلك، "يواصل المستطلع أرائهم التعبير عن عدم ارتياحهم بشأن تباطؤ الاقتصاد".

وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج بمقدار 7.5 نقطة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020. ويعكس هذا المقياس، الذي هبط بواقع 18.5 نقطة في الشهر السابق، تراجعات في أسعار النفط والمعادن والسلع بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقد سجلت عشر صناعات تحويلية نموًا خلال الشهر، بقيادة المنتجات المعدنية والبترول ومعدات النقل.

تأتي نتائج معهد إدارة التوريد في أعقاب تقارير محلية ترسم صورة متضاربة إلى حد ما للقطاع. فانخفض مؤشر لنشاط المصانع في ولاية نيويورك في أغسطس بثاني أكبر قدر منذ بدء صدور البيانات في عام 2001. فيما  تحسن مؤشرا التصنيع في منطقتي فيلادلفيا وشيكاغو.

كذلك أظهرت أرقام المعهد أن فترات تسليم الموردين قد طالت، ولكن بأبطأ وتيرة منذ ما قبل الوباء. وانخفض مقياس مخزونات المصانع بمقدار 4.2 نقطة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.1 نقطة، مما يدل على إعادة بناء المخزونات بوتيرة أبطأ.

في نفس الوقت، ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر عند 54.2 نقطة، في إشارة إلى أن المزيد من المُصنعين يضيفون عاملين في أغسطس.

سجل النفط انخفاضه الشهري الثالث على التوالي، في أطول فترة تراجعات منذ أكثر من عامين، وسط مخاوف من أن تؤثر سياسة نقدية أكثر تشديدًا وتباطؤ اقتصادي في الصين على الطلب على الخام.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 9٪ في أغسطس، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر. وتتزايد المعنويات المتشائمة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، المستهلك الرئيسي للنفط.

كما أعاد مسؤولو البنك المركزي الأمريكي التأكيد على التزامهم برفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم المتسارع. وأنهى الخام الأمريكي تعاملاته يوم الأربعاء دون 90 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين.

ويؤدي ضعف السيولة إلى تفاقم التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام، مما يحبط المراهنين على ارتفاع أسعار الخام من بينهم مدير صناديق التحوط بيير أندوراند، الذي رأى يوم الخميس أن سوق العقود الآجلة "معطلة". وفي الأسبوع الماضي، جرى تداول النفط في نطاق حوالي 10 دولارات للبرميل.

يأتي التراجع في العقود الآجلة بالرغم من أن صورة الإمدادات الأمريكية أصبحت إيجابية للأسعار، إذ انخفضت مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي بينما إنكمشت المخزونات في أكبر مستودع تخزين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، وفقًا لأحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة.

وفي حين كانت هناك اضطرابات كبيرة في كل من ليبيا والعراق في الأيام الأخيرة، يبدو أن إنتاج النفط في كل من العضوين بأوبك لم يتأثر حتى الآن. وعلى نحو منفصل، طالت المحادثات لإحياء اتفاق نووي إيراني قد يفتح الباب أمام زيادة صادرات الخام، وإستمر الإنتاج الروسي عند مستويات أعلى من التوقعات السابقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في موسكو إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بعيد المنال" إذا كان نص الاتفاق النهائي أقوى مع ضمانات أفضل لإيران.

ويمثل تراجع النفط في أغسطس أحدث فصل في عام مضطرب، حيث ارتفعت الأسعار في النصف الأول من العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم تراجعت مع تغيير البنوك المركزية مسارها وتمكن موسكو من الحفاظ على تدفق أغلب صادراتها. ودفع الانخفاض الأخير للنفط الخام السعودية ذات الثقل في أوبك + إلى طرح فكرة أن التحالف يمكن أن يخفض الإنتاج، على الرغم من أن وسائل الإعلام الروسية ذكرت أن المجموعة لا تناقش مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر منخفضًا 2.09 دولار عند 89.55 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. فيما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الدولي برنت تسليم أكتوبر، والتي حل آجلها اليوم الأربعاء، 2.82 دولار إلى 96.49 دولار للبرميل. وخسر العقد نحو 12٪ في أغسطس. وانخفض خام برنت لشهر نوفمبر 2.3%.

قالت مصادر إن شركة غازبروم الروسية توقف بالكامل إمدادات الغاز الطبيعي لشركة إنجي الفرنسية بسبب خلاف حول تعويض عن نقص الإمدادات في الأشهر السابقة.

وكان الخلاف الذي اندلع بين الشركتين هذا الأسبوع هو أحدث تصعيد في التوترات بين موسكو وأوروبا منذ غزو أوكرانيا. وتقلص روسيا إمدادات الغاز إلى القارة بشكل تدريجي ردا على العقوبات، مما دفع العديد من الدول إلى أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عامًا.

وأعلنت غازبروم وجود قوة قاهرة حول تسليم الغاز إلى العديد من المشترين الأوروبيين، قائلة إن المشاكل الخارجة عن سيطرتها والمتعلقة بالتوربينات في خط أنابيب نورد ستريم تعني أنها لا تستطيع الوفاء بعقود التوريد. وقد سلمت الشركة الروسية العملاقة 20٪ فقط من الكميات المطلوبة عبر الرابط البحري منذ نهاية يوليو، مما أجبر عملائها على البحث في أماكن أخرى عن الغاز لإعادة ملء صهاريج التخزين خلال أشهر الصيف.

وقالت إنجي لشركة غازبروم إنها خسرت أرباحًا نتيجة نقص الإمدادات وخصمت تعويضات عن جزء من تلك الأضرار عندما دفعت أحدث فواتيرها للشركة الروسية، حسبما قال أشخاص في الصناعة، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وقالت المصادر إن إنجي تعترض أيضًا على صحة إدعاء شركة غازبروم بوجود قوة قاهرة.

ويوم الثلاثاء، أبلغت شركة غازبروم إنجي أنها ستوقف إمدادات الغاز بالكامل اعتبارًا من 1 سبتمبر لأن شركة المرافق لم تدفع بالكامل فاتورة إمدادات يوليو. وعزت شركة إنجي في بيان لها في وقت سابق من ذلك اليوم قرار قطع الإمدادات إلى "الخلاف بين الطرفين على تطبيق بعض العقود". وقال أحد الأشخاص إن شركة غازبروم كانت تتوقع أن تسعى الشركة الفرنسية للحصول على تعويض من خلال تقديم طلب تحكيم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن أن تنشأ خلافات مماثلة مع عملاء غازبروم الآخرين. وقالت شركة المرافق الألمانية يونيبر، التي اضطرت لطلب مساعدة حكومية بسبب الأزمة، في يوليو إنها تخطط للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن قيود الإمداد.