أنهت الدنمارك أطول تجربة في العالم مع تكاليف الاقتراض السالبة برفع سعر فائدتها الرئيسي عقب تحرك من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وزاد صانعو السياسة في كوبنهاجن، الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في حماية ربط الكرونة باليورو، معدل فائدتهم إلى 0.65٪ من سالب 0.1٪، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس.

ويضاهي التحرك الذي اتخذه المسؤولون الدنماركيون قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم المرتفع. وتؤدي زيادة أسعار الفائدة في الدنمارك إلى تقليل عدد البنوك المركزية التي ما زالت تتبنى أسعار فائدة سالبة إلى اثنين فقط. من بينهما بنك اليابان، الذي سعى محافظه، هاروهيكو كورودا، حتى الآن للإبقاء على مثل هذا التحفيز قائمًا.

من جانبه، قال بال سورنسن، كبير الاقتصاديين في نيكريديت، في مذكرة "الزيادة في أسعار الفائدة جيدة للاقتصاد الدنماركي، القريب من حافة الغليان". "ستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة بمرور الوقت إلى تهدئة سوق العمل الضيق إلى حد قياسي الذي لدينا في الدنمارك في الوقت الحالي، وبالتالي تقليل مخاطر حدوث دوامة سلبية من زيادات أسعار وأجور التي يمكن أن تجعل التحديات التضخمية الحالية أكثر استدامة".

وتنهي الزيادة تجربة الدولة الاسكندنافية مع أسعار الفائدة دون الصفر والتي بدأت في عام 2012 حيث سعى المسؤولون لردع المستثمرين عن شراء العملة الدنماركية.

وهذا المثال تبعته السويد المجاورة ومنطقة اليورو، إلى جانب سويسرا واليابان. وبدءًا من عام 2019، واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب للانضمام إليهم، لكنه قاوم في النهاية.

وقد ينضم البنك المركزي السويسري قريبًا إلى الدنماركيين وينهي سياسة أسعار الفائدة السالبة من أجل مكافحة التضخم، خاصة بعد أن حدث المزيد من التشديد النقدي في منطقة اليورو المجاورة. وسيعقد الاجتماع القادم لصانعي السياسة في زيورخ يوم 22 سبتمبر.

وتتزامن نهاية حقبة أسعار الفائدة السالبة في الدنمارك مع رحيل محافظ البنك المركزي لارس رود، الذي أعلن الأسبوع الماضي تقاعده في يناير بعد عقد من الزمن على رأسه.

ارتفع مؤشر الدولار إلى جانب عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل اليوم الخميس بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن البنك المركزي "ملتزم بشدة" بالسيطرة على التضخم، بينما قفزت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمعدل قياسي 75 نقطة أساس.

كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من زيادات سعر الفائدة لمكافحة التضخم، بالرغم من أن اقتصاد التكتل يتجه نحو ركود محتمل في فصل الشتاء.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو في أعقاب هذه الأخبار. ولامس عائد السندات الألمانية لأجل عامين أعلى مستوى له منذ يونيو عند 1.305٪.

وفي مؤتمر لمعهد كاتو بواشنطن، قال باويل أيضًا إنه يمكن السيطرة على التضخم دون "التكاليف الاجتماعية الباهظة جدًا" التي تم تضمنتها تجارب سابقة.

ويتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى فترة تعتيم قبل اجتماعهم يومي 20 و21 سبتمبر، الذي فيه من المتوقع أن يرفعوا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، مما يصل به إلى نطاق 3.0٪ إلى 3.25٪.

وأدت المخاوف من أن البنوك المركزية ستظل متشددة وأن التضخم سيظل مرتفعًا باستمرار إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة.

وكان عائد السندات الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات في أحدث تعاملات عند 3.264٪. وهو يرتفع من أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 2.516٪ يوم الثاني من أغسطس، ولكنه يظل دون أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.498٪ الذي تسجل يوم 14 يونيو.

فيما سجل عائد السندات لآجل عامين 3.493%، دون 3.551% الذي تسجل الخميس الماضي، الذي كان الأعلى منذ نوفمبر 2007.

وارتفعت الأسهم العالمية، مع صعود مؤشر اس اند بي 500 بعد انخفاضه في البداية على إثر تعليقات باويل.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 108.77 نقطة أو 0.34٪ إلى 31690.05 نقطة، بينما زاد مؤشر اس اند بي 500  بمقدار 16.13 نقطة أو 0.41٪ عند 3996 نقطة. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 51.99 نقطة أو ما يوازي 0.44٪ إلى 11843.89 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.44٪ ومؤشر ام اس سي أي للأسهم حول العالم بنسبة 0.57٪.

وعن سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.228٪، مع تراجع اليورو 0.38٪ إلى 0.9961 دولار. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.20٪ إلى 143.99 للدولار.

تسارع التضخم في المدن المصرية إلى أسرع معدل له منذ نوفمبر 2018 على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 14.6٪ عن العام السابق في أغسطس، مقابل 13.6٪ في الشهر السابق.

وقفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.1٪. وعلى أساس شهري، تباطأ نمو الأسعار إلى 0.9٪ من 1.3٪ في يوليو.

ومن المرجح أن يكون التضخم في مصر بالقرب من ذروته بعد ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض قيمة الجنيه في مارس. كذلك تباطأت بحدة الزيادات في أسعار المدخلات للشركات غير النفطية، وفقًا لمؤسسة اس اند بي جلوبال، إلا أن الشركات ظلت تحت ضغط من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.

وبينما رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو، قالت الشهر الماضي إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم المكلف الذي يوفر السلع الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، وهو مؤشر يستثني المواد المتذبذب أسعارها مثل الغذاء، تسارع إلى 16.7٪ في أغسطس من 15.6٪ في الشهر السابق. وهذا هو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2017، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وأدت شهور من زيادة الأسعار المتسارعة إلى تحويل أسعار الفائدة في مصر إلى مستوى سلبي عند تعديلها وفقًا للتضخم، مما قلل من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت الدولة تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار من سوق ديونها المحلية هذا العام.

هذا ويجتمع البنك المركزي يوم 22 سبتمبر بقيادة القائم بأعمال محافظ البنك حسن عبد الله الذي حل محل طارق عامر بعد استقالته الشهر الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعين متتاليين ووصفت سابقًا انحراف الأسعار عن هدفها بأنه "مؤقت".

وقالت لجنة السياسة النقدية أن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" مقارنة بهدفها البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.

ارتفعت معدلات  فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 وتقلص القدرة على الشراء حيث يتعمق تباطؤ سوق الإسكان الأمريكية.

وقالت مؤسسة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان لها اليوم الخميس إن متوسط الفائدة على ​​قرض مدته 30 عامًا ارتفع إلى 5.89٪ من 5.66٪ الأسبوع الماضي.

وتشهد تكاليف الاقتراض تقلبات مؤخرًا، مع ارتفاع المعدلات بمقدار نقطة مئوية كاملة تقريبًا خلال الشهر الماضي. وأدت معدلات الفائدة المرتفعة إلى إقصاء مشترين محتملين، مما أثر على أسواق من بينها نيويورك.

كما بدأ ضعف الطلب الآن يلقي بثقله على الأسعار، حيث يُباع ​​المنزل العادي في الولايات المتحدة دون السعر المطلوب لأول مرة منذ نحو 18 شهرًا، وفقًا لشركة ريدفين كورب.

من جانبه، قال سام خاطر كبير الاقتصاديين بفريدي ماك في البيان "ارتفعت معدلات فائدة التمويل العقاري مرة أخرى مع استمرار الأسواق في تقييم احتمال المزيد من تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن المسؤولين لن يتوانوا في معركة كبح التضخم، مما يعزز التوقعات بأنهم سيجرون ثالث زيادة ضخمة على التوالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال باويل اليوم الخميس في تصريحات في مؤتمر حول السياسة النقدية بمعهد كاتو في واشنطن "نحن بحاجة إلى التحرك الآن بشكل صريح وبقوة كما كنا نفعل". "أنا وزملائي ملتزمون بشدة بهذا المشروع وسنواصل ذلك." وكان حديثه مع مدير للنقاش ضمن جلسة أسئلة وأجوبة افتراضية.

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة سريعًا للحد من التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود. ويجتمعون المرة القادمة يومي 20 و21 سبتمبر وأبقى باويل الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس، بعد زيادة بهذا الحجم في كل من يونيو ويوليو، أو زيادة بمقدار نصف نقطة. وقال إن القرار يعتمد على "مجموع" البيانات القادمة.

وسيطلع المسؤولون على بيانات مهمة يوم الثلاثاء مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم بلومبرج زيادة بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي مقابل 8.5٪ في يوليو.

وقال "يتحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤولية عن استقرار الأسعار ويتقبلها"، لافتًا إلى أن التاريخ يحذر من تيسير السياسة النقدية مبكرًا. وبهذا يكرر التحذير الذي أصدره يوم 26 أغسطس في المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة مرة أخرى بعد التعليقات المتشددة من مسؤولين آخرين بالبنك المركزي. واستمر هذا الاتجاه بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت سابق يوم الخميس بمقدار 75 نقطة أساس وتظهر أسواق العقود الآجلة أن زيادة الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بهذا الحجم مُسّعر بالكامل تقريبًا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد واصلت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل مكاسبها مع إنصات المستثمرين إلى حديث باويل، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضة وصعد الدولار.

ويحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا على خلفية إنفاق استهلاكي مطرد في وقت يلقي فيه ارتفاع معدلات الفائدة بثقله على قطاع الإسكان والاستثمار. مكما لا يزال سوق العمل قوياً حيث بلغ معدل البطالة 3.7٪.

وقال باويل "لا يزال الطلب قويًا جدًا في سوق العمل. ما زلنا نسجل أرقاما للوظائف الجديدة عند مستوى عالٍ، والأجور تنمو بمعدلات مرتفعة". "من خلال تدخلات سياستنا، ما نأمل في تحقيقه هو فترة من النمو دون المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة سوق العمل إلى توازن أفضل، وسيؤدي ذلك إلى تراجع الأجور إلى مستويات أكثر تماشيًا مع معدل 2٪ للتضخم ".

ويأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق "هبوط سلس" نادر بموجبه يعتدل النمو ويتراجع التضخم مع تكلفة منخفضة للوظائف. لكنهم قلقون أيضًا من أن تبدأ التوقعات العامة بشأن الأسعار المستقبلية في الارتفاع بعد أن ظلت أعلى من هدفها البالغ 2٪ لأكثر من عام.

وقد أشاروا بوضوح إلى أن الطريقة التي ينوون بها مكافحة ذلك هي رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر والاحتفاظ بها عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وإذا كانت هذه هي الإستراتيجية التي تحكم النقاش هذا الشهر، فإنها تدعو إلى زيادة ضخمة جديدة لأسعار الفائدة.

قالت نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إن البنك المركزي الأمريكي سوف يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية وإبقائها هناك "لبعض الوقت"، فيما حذرت أيضا من أن المخاطر سوف تصبح مزدوجة في المستقبل.

وذكرت برينارد اليوم الأربعاء خلال مشاركتها في مؤتمر مالي "نحن في هذا مهما طال الأمر حتى ينخفض التضخم". "يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت لمنح الثقة في أن التضخم يتراجع نحو المستوى المستهدف".

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة تضخم هو الأكثر سخونة منذ عقود بعد أن كانوا بطيئين في الاستجابة عندما بدأت الأسعار بالارتفاع في أواخر عام 2021. ورفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعي يونيو ويوليو وتركوا تكرار نفس الخطوة مطروحًا على الطاولة عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر، أو تحرك أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية، اعتمادًا على البيانات.

ولم تعط برينارد أي إشارة في نص تعليقاتها حول تفضيلها لحجم الزيادة في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه في مرحلة ما ستزداد المخاطر مع المزيد من التشديد النقدي.

وقالت "في مرحلة ما من دورة التشديد، ستصبح المخاطر مزدوجة". "سرعة دورة التشديد وطبيعتها العالمية، فضلاً عن عدم اليقين حول الوتيرة التي تعمل بها تأثيرات الأوضاع المالية الأكثر تشددًا على الطلب الكلي، يخلق مخاطر مرتبطة بالتشديد المفرط".

وفي الوقت نفسه، قالت "من المهم تجنب مخاطر التراجع (عن التشديد) في وقت مبكر جدًا".

وقد حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا على خلفية إنفاق استهلاكي مطرد في وقت يلقي فيه ارتفاع معدلات الفائدة بثقله على سوق الإسكان والاستثمار. كذلك لا تزال سوق العمل قوية حيث بلغ معدل البطالة 3.7٪.

واستخدمت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متفائلة بشأن بعض قيود المعروض، مشيرة إلى التحسن في فترات التسليم لبعض السلع وزيادة المشاركة في القوة العاملة في أغسطس. وقالت إنه على الرغم من وجود تقارير عن قيام الشركات بتقديم خصومات سعرية لتصريف المخزونات الزائدة، فلا توجد "بيانات إحصائية على المستوى الكلي تشير إلى أن الشركات تعمل على تقليل هوامش ربحها استجابةً لزيادة حساسية العملاء تجاه الأسعار".

وبلغ معدل التضخم 6.3٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، وفقًا لمؤشر وزارة التجارة الذي يراقبه عن كثب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستهدف معدل تضخم عند 2٪. وبينما تظهر المؤشرات بعض الاعتدال، قالت برينارد إنه "سيكون من الضروري رؤية عدة أشهر من قراءات التضخم الشهرية المنخفضة لتكون واثقًا من عودة التضخم إلى 2٪".

وسيصدر مؤشر منفصل لأسعار المستهلكين من قبل وزارة العمل يوم 13 سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج أن يتراجع إلى 8.1٪ في العام حتى أغسطس، من 8.5٪ في الشهر السابق.

سيتعين على أوروبا الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العقد قبل أن ترى أي ارتياح من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفقًا لبنك سيتي جروب.

وقال إد مورس، الرئيس الدولي لأبحاث السلع في سيتي جروب، في مقابلة "في وقت ما بين عامي 2025 و2027 سنرى الأسعار في أوروبا تعود إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021". وذلك لأن الأمر سيستغرق وقتًا لاستبدال الغاز الطبيعي المفقود من روسيا.

وتواجه أوروبا أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عامًا حيث أوقفت روسيا شحنات الغاز رداً على العقوبات المفروضة حول غزوها لأوكرانيا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم الضغط على المستهلكين ودفع الاقتصادات إلى شفا الركود، مما يعرض القارة لخطر أزمة عميقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف مورس، مشيرًا إلى روسيا، "لن يكون مفاجئًا إذا أعادوا تدفقات الغاز الطبيعي مع اقترابنا من نهاية موسم الضخ في أوروبا"، مشيرًا إلى أنها سوف تستنفد قريبًا الأسواق لبيع منتجها. كما أن "روسيا ستجني الكثير من الأموال من ذلك".

وقد تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا أربعة أضعاف مستواها قبل عام، وفقًا لبيانات شركة ICE.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح حوالي 7٪ بعد أن انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة الحبوب المبرمة حديثًا مع أوكرانيا، الأمر الذي زاد الاهتمام بتوقعات المبيعات من منطقة البحر الأسود.

وقال بوتين خلال منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي إن ممر شحن الحبوب من أوكرانيا لا يساعد البلدان الفقيرة، لأن غالبية الإمدادات تذهب إلى أوروبا. وأضاف أنه من الواجب مناقشة قيود على وجهات الشحنات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واتفاق التصدير، الذي أبرم في يوليو، توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة. وهو ساري لمدة 120 يومًا مبدئيًا، وتظل الأسواق حساسة لأي إشارات من السياسيين بشأن مستقبله. وأوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري المحاصيل الزراعية في العالم، وقد ساعد استئناف التدفقات من موانئها المطلة على البحر الأسود في تخفيف تكاليف الحبوب العالمية، إلا أن الكثير يتوقف على ما إذا كانت الوتيرة ستصمد أم لا.

وقال بوتين إن روسيا وكذلك الدول الفقيرة تعرضوا للخداع، على الرغم من "أننا فعلنا كل شيء للتوصل إلى هذه الاتفاقات، نحن نلتزم بها ونضمنها".

هذا وتكافح روسيا لتصدير محصولها الوفير من القمح. فانخفضت الشحنات في يوليو وأغسطس بنسبة 22٪ مقارنة بالعام السابق، على الرغم من زيادة المحصول. وتُعفى مبيعات المواد الغذائية من العقوبات الغربية، لكن بعض البنوك وشركات الشحن لا تزال حذرة من التعامل مع موسكو.

وقال أرلان سوديرمان، كبير اقتصاديي السلع في شركة ستون إكس ومقرها الولايات المتحدة "بوتين ليس لديه مصلحة في رؤية أوكرانيا تستفيد من مبيعات كبيرة للحبوب في وقت تتباطأ فيه المبيعات من بلاده رغم محصول كبير".

وتم شحن أكثر من مليوني طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية منذ أوائل أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة. ويشمل ذلك شحنات مؤخرا إلى تركيا وإسبانيا والصين وإيطاليا والصومال.

بدوره، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الممر يساعد في كبح أسعار الغذاء العالمية، التي قفزت بعد اندلاع الحرب. ومن شأن ذلك أن يفيد جميع المشترين التجاريين. وكانت الدفعة الأولى من السفن المغادرة عالقة في الموانيء لعدة أشهر وقد توجهت إلى الوجهات المتعاقد عليها قبل الغزو.

من جهته، قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني لرويترز اليوم الأربعاء إن روسيا ليس لديها مبررات لمراجعة اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وإن بنود الاتفاق تطبق.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تسليم ديسمبر بنسبة 6.9٪ إلى 8.735 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 11 يوليو، لتمحو خسائر سابقة. كما ارتفع القمح في بورصة باريس.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو لتسليم ديسمبر 1.8٪ إلى 6.88 دولار، كذلك ارتفع فول الصويا لتسليم نوفمبر بنسبة 2.4٪.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا ودول العالم النامي تعرضوا "للخداع" من خلال اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، متعهدًا بالنظر في مراجعة بنوده للحد من الدول التي يمكنها تلقي الشحنات.

وفي حديثه في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، انتقد بوتين الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، قائلاً إن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصودًا في الأساس.

وقال بوتين "ما نراه هو خداع فاضح .. خداع من المجتمع الدولي لشركائنا في إفريقيا والدول الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء. إنها مجرد خدعة".

وفي أقوى تعليقاته حول الموضوع منذ التوصل إلى الاتفاق في يوليو، حذر بوتين من أزمة غذاء عالمية إذا لم يتم معالجة الوضع وقال إنه سيتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة تعديل الاتفاق لتحديد الدول التي يمكنها استلام الشحنات.

وأضاف "من الواضح أنه مع هذا النهج سيزداد حجم مشاكل الغذاء في العالم فقط .. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال بوتين، دون أن يشير إلى مصدر، إن سفينتين فقط من أصل 87 سفينة، تحملان 60 ألف طن من المنتجات، ذهبتا إلى دول فقيرة، حيث اتهم الغرب بالعمل كدول استعمارية.

وقال عن الدول الأوروبية "هكذا هي الأمور .. لقد كانوا ذات يوم مستعمرين وبقيوا كذلك من داخلهم".

واستطرد بوتين قائلا "تقريبا كل الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا ترسل إلى الدول النامية الأكثر فقرا، ولكن إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن تركيا، التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، كانت الوجهة الوحيدة الأكثر شيوعًا للشحنات من أوكرانيا، مع ذهاب شحنات إلى الصين والهند ومصر واليمن والصومال وجيبوتي أيضًا.

وتابع بوتين إن روسيا ستستمر في الاتفاق على أمل أن تتحقق أهدافه.

من جهته، قال وزير الزراعة الأوكراني اليوم الأربعاء إنه ليس على علم بأي خطوات رسمية اتخذتها روسيا لتعديل شروط الاتفاق، الذي يظل الإنجاز الدبلوماسي المهم الوحيد في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

وأشار بوتين أيضا إلى إنه تم تخفيف بعض القيود على صادرات الأسمدة الروسية، لكن "العقوبات الذكية" ما زالت تعقد التجارة الروسية.

وتقول موسكو إنها تلقت وعودًا بإلغاء بعض العقوبات اللوجستية التي تقول إنها تعطل صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة، مقابل تخفيف الحصار العسكري على الموانئ الجنوبية لأوكرانيا.

وقال بوتين "لا توجد عقوبات مباشرة على المنتجات، لكن هناك قيود تتعلق بالخدمات اللوجستية والشحن والمدفوعات والتأمين. العديد من تلك القيود لا تزال قائمة".

ويهدف اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في يوليو، إلى تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال ضمان المرور الآمن للسفن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية، الذي يسمح لها بتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب.

هبط النفط إلى أدنى مستوياته منذ يناير حيث تتأثر الأسعار سلبًا بزيادة حادة في الدولار ومخاوف بشأن الطلب العالمي رغم التهديد بتعطل الإمدادات الروسية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أقل من 85 دولار بينما نزل خام القياس العالمي برنت إلى أقل من 90 دولار.

فيما وصل مؤشر للدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الأربعاء، الذي يلقي بثقله في وقت تتصارع فيه سوق النفط مع تباطؤ محتمل للطلب في الصين.

ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الاقتصادات قد تنزلق إلى ركود. وفي الصين، تعمل القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على إضعاف الطلب، حيث تمدد مناطق رئيسية من تشنغدو إلى شنتشن إغلاقات أو تتبنى ضوابط على حرية التنقل.

ومحت الأسعار مكاسب عزت إلى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الاثنين خفض الإنتاج. وفيما يعكس ضعف الطلب، خفضت السعودية الأسعار للعملاء في آسيا وأوروبا لشحنات الشهر المقبل.