أجرى البنك المركزي الكندي رابع زيادة كبيرة على التوالي لأسعار الفائدة في محاولة لإبطاء اقتصاد الدولة وخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

ورفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25٪ اليوم الأربعاء، مما يجعل البنك المركزي الكندي صاحب أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وقال مسؤولون إنهم يتوقعون مواصلة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وذكر المسؤولون في بيان "في ضوء التوقعات الخاصة بالتضخم، ما زال مجلس محافظي البنك يرى حاجة إلى مزيد من الزيادة في سعر الفائدة ".

وينتقل النقاش الآن إلى الخطوات التالية التي يتعين على ماكليم إتخاذها حيث يحاول البنك المركزي تقييم إلى أي مدى يجب أن ترتفع تكاليف الاقتراض لمعالجة التضخم. وتسّعر الأسواق فرصة قوية لزيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بشكل طفيف على إثر البيان، بزيادة نقطة أساس واحدة إلى 3.62٪ في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الكندي، حيث انخفض بنسبة 0.3٪ إلى 1.3183 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

ومع حذف أي إشارات إلى "تكثيف" زيادات الفائدة، يشير البيان إلى أن البنك المركزي الكندي قد تحول إلى التفكير في تعديلات أصغر للسياسة النقدية، ويبحث متى يمكن للمسؤولين البدء في إنهاء حملة التشديد النقدي.

وقال البنك "بينما تعمل أثار السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصاد، سنقوم بتقييم إلى أي مدى يجب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين—بما في ذلك كل البنوك الكندية الستة الرئيسية—حجم الزيادة في هذا الاجتماع.

وتأتي الخطوة الأحدث في أعقاب زيادة مفاجئة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، وتحركات بنصف نقطة مئوية في كل من أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد الحالية واحدة من أكثر الجهود جراءة على الإطلاق. وكان سعر الفائدة ثابتًا عند مستوى متدن طاريء بسبب الجائحة قدره 0.25٪ حتى بداية مارس.

هذا وكرر البنك المركزي التزامه بإعادة زيادات أسعار المستهلكين إلى مستوى 2٪ المستهدف وقال المسؤولون إنهم لا يزالون قلقين من أن التضخم المرتفع باستمرار قد يصبح مترسخًا في التوقعات.

وبينما لفت صانعو السياسة إلى إنحسار التضخم العام في يوليو بسبب انخفاض أسعار البنزين، إلا أنهم أشاروا إلى توسع نطاق ضغوط الأسعار واستمرار ارتفاع المؤشرات الأساسية. كما أشار المسؤولون إلى نمو اقتصادي أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، لكنهم سلطوا الضوء على مؤشرات "قوية جدًا" للطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك واستثمار الشركات.

ومع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، قال البنك المركزي إن سوق الإسكان الكندي "يتراجع كما كان متوقعًا، في أعقاب النمو غير المستدام خلال الوباء". ويشير ذلك إلى أن المسؤولين ليسوا قلقين بعد ما وصفه "رويال بنك أوف كندا" بأنه تصحيح عقاري "تاريخي" شهد انخفاض الأسعار القياسية في العاصمة المالية تورنتو بنسبة 16٪ عن ذروتها في مارس.

والزيادة البالغ 75 نقطة أساس تجعل لدى كندا أعلى معدل فائدة منذ عام 2008، وتصل بتكاليف الاقتراض إلى مستوى يعتقد بنك كندا أنه سيبدأ في تهدئة اقتصاد الدولة. (ويُقدر أن النطاق المحايد لسعر الفائدة، الذي لا يحفز النشاط ولا يقيده، يتراوح بين 2٪ و 3٪).

كما ستعزز خطوة الأربعاء سمعة ماكليم كواحد من أكثر محافظي البنوك المركزية تشددًا بين نظرائه.

انتهى سريعًا شهر العسل لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة في سوق العملة.

شهد الجنيه الاسترليني إرتدادًا صعوديًا مع تولي ليز تروس زمام الأمور يوم الثلاثاء، لكن سرعان ما تبخرت المكاسب حيث واجهت تروس تدقيقًا في البرلمان اليوم الأربعاء. وهذا وضع العملة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عام 1985، عندما كانت مارجريت تاتشر - التي تراها تروس مصدر إلهام - في السلطة. وبهذا الانخفاض أصبح الاسترليني الآن على حافة الإنزلاق إلى سوق هابطة من شأنها أن تطلق موجة بيع أكبر.

ويتخلى المستثمرون عن الأصول المقومة بالإسترليني في ضوء تسارع التضخم واحتمال حدوث ركود في بريطانيا. وبينما خطط تروس المطروحة قد تساعد الأسر خلال أزمة طاقة، فإن تمويلها من خلال فورة إنفاق حكومي يهدد بإثارة مشاكل في المستقبل للأسواق.

من جانبه، قال جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، الملقب في السابق ب"سيد البريكست" لتنبؤاته بشأن التحولات السياسية في بريطانيا، "عادة ما يكون تغيير القيادة إيجابيًا، خاصة عندما يكون هناك ما يصل إلى 130 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الجديد الممول بالعجز على جدول الأعمال. لكن الأزمة الحالية لا تشبه أي أزمة رأيناها في الماضي القريب".

ويرى أن انخفاض أسعار الطاقة للمستهلكين بشكل مصطنع سيؤدي إلى تخفيف الضغط على بنك إنجلترا للقيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن هذا على حساب دفع الحكومة "الكثير جدًا"، بما يؤدي إلى اتساع العجز التجاري للدولة. وأبلغت تروس المشرعين أنه لن تكون هناك ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة من أجل تمويل خططها.

وتابع روتشستر في مذكرة "إنها وصفة لاستمرار تدهور ميزان المدفوعات ومحددات التجارة في بريطانيا ومعه تنخفض قيمة الجنيه"، وتنبأ بأن ينخفض ​ الإسترليني إلى 1.10 دولار بنهاية أكتوبر و 1.06 دولار بنهاية العام.

وتراجعت العملة بالفعل بأكثر من 15٪ هذا العام. وجرى تداولها على انخفاض 0.9٪ اليوم الأربعاء، مقتربة من المستوى المتدني 1.1412 دولار الذي سجلته خلال الجائحة في عام 2020. والنزول دون ذلك سيكون هو الأضعف منذ عام 1985، ومن شأن انخفاض دون 1.14 دولار أن يضعها في منطقة سوق هابطة.

وقد تلقى الاسترليني ضربة أخرى من التعليقات التي أدلى بها مسؤولو بنك إنجلترا ردًا على خطط تروس، حيث أخبر كبير الاقتصاديين هوو بيل المشرعين اليوم أن تحركات الحكومة الجديدة بشأن الطاقة يمكن أن تقلل من ضغوط الأسعار على المدى القصير. وهذا يدعم وجهة نظر روتشستر بشأن الحاجة إلى زيادات أقل لأسعار الفائدة، مما يحد من مصدر محتمل لدعم العملة.

كذلك أيضًا تتعرض معنويات المستثمرين للاختبار بفعل مواجهة محتملة بين حكومة تروس وبنك إنجلترا حول الطريقة التي يدير بها الأخير السياسة النقدية، والتي يمكن أن تعرض استقلالية البنك المركزي للخطر.

وهذه نظرة مستقبلية تجعل المعنويات على المدى الطويل سلبية تجاه الاسترليني في أسواق الخيارات، حيث يراهن المتداولون على أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التقلبات. وسجل مؤشر للتقلبات المتوقعة خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار أعلى مستوياته منذ أعقاب الوباء في الأيام الأخيرة.

وقال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات العشر في بنك إمبريال الكندي للتجارة، لتلفزيون بلومبرج "لا يزال من الصعب إيجاد أسباب مهمة لشراء الاسترليني، وفي النهاية لا يزال يبدو أن أمامه المزيد من النزول قبل أن نصل إلى القاع".

"إذا نزلنا إلى 1.14 دولار، فأعتقد أن حاجز 1.10 دولار سيصبح في مرمى البصر".

تخلت الأسهم الأمريكية عن ارتدادها الفني حيث قفزت عوائد السندات بناء على وجهة النظر أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل متشددًا في سياسته بينما يواجه أكثر تضخم سخونة منذ حوالي 40 عامًا.

ويتجه المؤشر القياسي اس اند بي 500 نحو تسجيل أدنى مستوياته منذ 18 يوليو، بينما كان أداء مؤشر ناسدك 100 هو الأضعف. ونزلت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، ليتجاوز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات 3.3٪. كما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار إلى مستوى قياسي جديد، وهوى الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عامًا.

بذلك تخلت الأسهم الأمريكية عن حوالي نصف المكاسب التي حققتها منذ بلوغ أدنى مستوياتها في يونيو بعد أن أشار عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيبقي سياسته مشددة. وعززت بيانات تظهر نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر مراهنات السوق على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

من جانبه، قال جين بودكامينر، رئيس قسم الأبحاث في فرانكلين تمبلتون إنفستمنت سوليوشنز "سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بكل ما يلزم للسيطرة على التضخم". "إذا لم يصدقهم المشاركون في السوق، فربما يكون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة".

وشهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة بقيمة 9.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 31 أغسطس، في رابع أكبر عمليات سحب هذا العام، وفقًا لبيانات EPFR Global التي استشهد بها بنك أوف أمريكا. وشهدت الأسهم الأمريكية أكبر نزوح للأموال منذ 10 أسابيع، بينما غادرت 4.2 مليار دولا صناديق السندات العالمية.

ويقود رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مجموعة كبيرة من أعضاء البنك المركزي الذين يعرضون وجهات نظرهم في الأسبوع الأخير قبل أن يدخل المسؤولون فترة تعتيم قبل اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر. وسيتم التدقيق في التعليقات بحثًا عن تلميحات إلى إنحياز نحو زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو إذا كان هناك مجال لتقليص وتيرة رفع الفائدة.

قفز العائد على ديون الحكومة البريطانية ذات آجل عشر سنوات فوق 3٪، مرتفعًا بذلك إلى أعلى مستوى منذ 2011 على خلفية التوقعات بأن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس سوف تأذن بموجة من الإنفاق العام.

وارتفعت تكاليف الاقتراض القياسية بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.14٪ في الساعة 3:12 مساءً بتوقيت لندن، مما وصل بالزيادة إلى أكثر من 140 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس.

وتعهدت تروس، التي فازت في تصويت حزب المحافظين، بتقديم مليارات الدولارات كدعم مالي لإنعاش الاقتصاد. وتتضمن خططها تجميد فواتير الطاقة للأسر لتجنب أزمة في الشتاء والذي سيكلف الدولة 130 مليار استرليني.

وتظهر المقايضات المرتبطة باجتماعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا أن توقعات رفع أسعار الفائدة قد زادت بشكل مطرد منذ أوائل أغسطس، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيزيد بأكثر من الضعف من 1.75٪ حاليًا قبل نهاية العام. وتوجد مخاوف من أن التضخم، الذي سجل 10.1٪ في شهر يوليو، سوف يخرج عن السيطرة، حتى بعد ستة زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل صانعي السياسة.

من جانبها، قالت كاثرين مان، صانعة السياسة في بنك إنجلترا في خطاب ألقته يوم الإثنين إن المسؤولين لا يمكن أن يكونوا متساهلين في وقت أصبح فيه اتجاه صعودي لتوقعات التضخم واضحًا.

وازدادت فجوة العائد بين السندات قصيرة الأجل والسندات الأطول آجلاً بأكبر قدر منذ مارس 2020. ويشير هذا إلى أنه بينما يتوقع المتداولون أن تساهم القيود المخطط لها على تكاليف الطاقة في تباطؤ التضخم على المدى القصير، فإنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاقتراض لاحقًا—مما يرفع الفائدة على السندات التي يحل آجل استحقاها في وقت لاحق.

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن عزز تقرير عن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس وجهة النظر القائلة أن الاقتصاد ليس في حالة ركود، في حين استمر اليورو والين الياباني في التهاوي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.557٪ بعد أن أعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.9 نقطة الشهر الماضي من 56.7 نقطة في يوليو، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي بعد ثلاثة أشهر من التراجع.

وجاء النمو في الخدمات في أعقاب مسح لنشاط التصنيع أجراه معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي والذي أظهر نمو نشاط المصانع الأمريكية بشكل مطرد في أغسطس على خلاف الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

من جهته، قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس "يدرك الناس أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، لكنه لا يزال الأقل سوءًا في السباق".

وأضاف تشاندلر إنه في حين أن مسار الدولار الأقل مقاومة هو الصعود، فإن قوته ستواجه تحديًا الأسبوع المقبل عندما يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس. وتابع "التوقع هو انخفاض معدل التضخم العام على أساس شهري". "لكن المعدل الأساسي سيكون أكثر ثباتا".

وحاول الجنيه الاسترليني واليورو التعافي من أدنى مستوياتهما منذ سنوات طويلة مقابل الدولار التي تسجلت يوم الاثنين.

وقال بنك "اتش اس بي سي" في مذكرة إن زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تجذب اهتمام أسواق العملات، حيث برز بنك اليابان في منتدى جاكسون هول باعتباره الوحيد الذي لا يزال حازمًا بشأن إبقاء السياسة النقدية تيسيرية.

وأضاف البنك إن الارتباط بين سعر صرف الدولار/ين وعوائد السندات الأمريكية قد تعافى مقتربًا من أقوى مستوى له منذ بداية عام. وعدل البنك توقعاته لزوج العملة إلى 144 في نهاية الربع الثالث صعودًا من 140 في السابق.

وقد تراجع الين أكثر، منخفضًا 1.48٪ إلى 142.71 أمام الدولار. ويرتفع الدولار 24٪ مقابل العملة اليابانية حتى الآن هذا العام.

بالإضافة لذلك، قفز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14.1 نقطة أساس إلى 3.332٪. على النقيض، بلغ العائد على سندات الحكومة اليابانية لآجل 10 سنوات 0.24٪، بسبب سياسة السيطرة على منحنى العائد التي يتبعها بنك اليابان.

وارتفع الجنيه الاسترليني واليورو في وقت سابق مقابل الدولار، مع ارتفاع الاسترليني بنسبة 0.04٪ إلى 1.1528 دولار. وكان اليورو في أحدث تعاملات منخفضًا 0.26٪ عند 0.99 دولار.

وأفادت وكالة رويترز يوم الاثنين أن رئيسة الوزراء البريطانية المقبلة ليز تروس تدرس تجميد فواتير الطاقة للأسر في محاولة لتجنب أزمة غلاء معيشة في فصل الشتاء لملايين الأسر.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم 9 سبتمبر لبحث إجراءات عاجلة على مستوى التكتل للاستجابة لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير الأسر، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى التكتل.

ومن بين العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي سعره فائدته بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنه ليس على مسار محدد سلفًا لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الصين، أثبتت جهود السلطات لإبطاء انخفاض قيمة اليوان مؤخرًا فشلها، حيث انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في عامين عند 6.9784 في التداولات الخارجية.

وخفض البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي لدى البنوك، الأمر الذي يشجع على بيع دولارات.

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها منذ أسبوع الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة، حيث ارتفعت الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بتشديد جريء للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وتراجع الذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1706.70 دولارًا للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية. فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1719.30 دولار.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع فيه رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كذلك تسّعر السوق الآن فرصة بنسبة 73٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر.

من جانبه، قال دانييل غالي، محلل السلع في تي دي سيكورتيز، "هناك القليل من القوى التي تضغط على السوق، وكلها لها علاقة بتوقعات السياسة النقدية حول العالم خلال العام المقبل".

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي مرة أخرى في أغسطس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو وسط توقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن روسيا توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردًا على العقوبات، مضيفا أن أوروبا "تجني ما زرعته".

وتتزايد المخاوف في أوروبا من شتاء قاتم محتمل بعد أن أعلنت روسيا أنها ستبقي خط توريد الغاز الرئيسي إلى ألمانيا مغلقًا. 

وأوقفت روسيا إلى أجل غير مسمى التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وخفضت أو أوقفت الإمدادات عبر ثلاثة من أكبر خطوط أنابيب الغاز باتجاه الغرب منذ بدء غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير. كما تم إعادة توجيه إمدادات النفط باتجاه الشرق.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة اليوم الثلاثاء "أوروبا تجني بالفعل ما زرعته" مضيفًا أن العقوبات دفعت بوتين للرد باستخدام إمدادات الطاقة.

وقال أردوغان "بوتين يستخدم كل وسائله وأسلحته وأهمها الغاز الطبيعي. للأسف - لا نريد هذا لكن - هذا الوضع يتطور في أوروبا".

وأضاف "أعتقد أن أوروبا ستواجه مشاكل خطيرة هذا الشتاء. ليست لدينا مثل هذه المشكلة".

وتسعى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع معارضة العقوبات الغربية واستمرار التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

وأعلنت تركيا، التي لها حدود على البحر الأسود مع كل من روسيا وأوكرانيا، إن الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا كان سيضر باقتصادها المتعثر بالفعل وقالت إنها تركز على جهود الوساطة.

وتلقي موسكو باللوم على توقف صيانة المعدات بسبب العقوبات الغربية في إيقافها لتدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1. ووصفت الدول الأوروبية هذا الأمر بالهراء، وتتهم روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

أعلنت شركة غازبروم الروسية إنها ستحول عقدها لتزويد الصين بالغاز إلى الروبل واليوان بدلاً من اليورو، حيث يكثف الكرملين جهوده لتجنب عملات الدول التي يعتبرها "غير صديقة" في المعاملات التجارية وسط عقوبات أمريكية وأوروبية.

وقالت شركة الغاز العملاقة التي تديرها الدولة أنها وقعت اتفاقية إضافية لعقدها الحالي مع "شركة البترول الوطنية الصينية" بشأن هذه المسألة اليوم الثلاثاء. وسيتم الدفع بنسبة 50٪ بالروبل و 50٪ باليوان بشكل فوري، وفقًا لشخص مطلع على الخطط تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش أمور غير معلنة بعد.

وطالب الرئيس فلاديمير بوتين عملاء غازبروم الرئيسيين في أوروبا بدفع ثمن الغاز بالروبل في وقت سابق من هذا العام بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المحتفظ بها بالدولار واليورو بسبب غزوه لأوكرانيا. وقوبل ذلك برفض عدد من المشترين وفي المقابل قطعت غازبروم إمداداتها عنهم، بينما وافق كبار المستهلكين على شروط موسكو الجديدة.

وتتحول روسيا أيضًا إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز مع تركيا، التي لم تنضم إلى العقوبات وتتمتع بعلاقات وثيقة مع الكرملين. لكن المصدر المطلع قال إنه في البداية سيتم دفع ربع المبلغ الإجمالي فقط بالعملة الروسية، والباقي بالدولار واليورو. وأضاف أن الحصة المدفوعة بالروبل ستزداد بمرور الوقت.

وقُدرت قيمة عقد غازبروم لتزويد الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا"، الذي تم توقيعه في عام 2019، بنحو 400 مليار دولار على مدار 30 عامًا. وقد شهدت الشحنات زيادة مطردة ومن المقرر أن تصل إلى 15 مليار متر مكعب على الأقل في عام 2022 مقارنة مع 10.4 مليار متر مكعب تم تسليمها العام الماضي.

وفي فبراير، عندما زار بوتين بكين في الأيام التي سبقت الحرب، وقعت غازبروم صفقة ثانية لتسليم 10 مليارات متر مكعب أخرى سنويًا على مدار 25 عامًا عبر خط أنابيب جديد، إلا أن الإمدادات لم تبدأ بعد. وبعد بضعة أسابيع، وقع منتج الغاز أيضًا عقدًا لتصميم رابط "سويوز فوستوك" عبر منغوليا باتجاه الصين، والذي يمكن أن يحمل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب سنويًا.

نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر وسط انتعاش في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة، في حين استمرت ضغوط الأسعار في الإنحسار.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.9 نقطة من 56.7 نقطة. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى تراجع المؤشر إلى 55.3 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وارتفع كل من مؤشري نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة إلى أقوى قراءة هذا العام، مما يعكس تحولًا مستمرًا في عادات الإنفاق وزيادات مطردة في الأجور. كما تعزز الطلب في الخارج أيضًا، مع توسع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ نحو عام.

ويشير التقرير المتفائل إلى صمود وقوة طلب المستهلكين على الخدمات على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين العام بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقد سجلت 14 صناعة خدمية نموًا في أغسطس، بقيادة التعدين والعقارات والاستئجار والمرافق والبناء.

فيما تراجعت الأسعار التي دفعها مقدمو الخدمات إلى 71.5 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. وبينما لا يزال الرقم مرتفعًا إلى حد تاريخي، يُضاف هذا الرقم إلى دلائل أخرى على إنحسار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 1.1 نقطة إلى 50.2 نقطة بعد الانكماش في الشهر السابق، مما يشير إلى توظيف متواضع في قطاع الخدمات خلال الشهر. وأظهر تقرير الوظائف الحكومي لشهر أغسطس الأسبوع الماضي أقل زيادة في وظائف الترفيه والضيافة منذ تراجع في نهاية عام 2020.

كما أشار تقرير معهد إدارة التوريد إلى إنحسار قيود المعروض. فقد طالت فترات تسليم الموردين، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. في نفس الوقت، نمت الطلبيات غير المنجزة بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر.

دعت كاثرين مان، صانعة السياسة في بنك إنجلترا، إلى اتخاذ إجراء "قوي" لاحتواء التضخم، في إشارة إلى أنها قد تدعم المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في موعد أقربه الأسبوع القادم.

وقالت الخبيرة الاقتصادية إن الاتجاه الصعودي في التوقعات بشأن أسعار المستهلكين أصبح "واضحًا" وإن المسؤولين "لا يمكن أن يكونوا متساهلين".

وذكرت مان في نص خطاب اليوم الاثنين "التحرك بقوة أكبر الآن، لضمان ألا يصبح هذا الاتجاه الصعودي هو الطبيعي، يهدف إلى تجنب الاعتماد على انكماش (اقتصادي) أعمق وأطول لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

هذه التصريحات هي أول تعليق رئيسي من مسؤول في بنك إنجلترا منذ زيادة سعر الفائدة يوم الرابع من أغسطس، والذي جاء بتوقعات بأن التضخم سيتجاوز 13٪ في وقت لاحق من هذا العام. منذ ذلك الحين، قفزت أسعار الغاز الطبيعي وأصدرت بنوك، من بينها جولدمان ساكس وسيتي جروب، توقعات مقلقة لنمو أقوى بكثير في الأسعار.

وأعلن البنك المركزي البريطاني عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي للمساعدة في كبح أقوى تضخم منذ 40 عامًا وأشار إلى أنه من المرجح أن يتحرك مجددًا في الأشهر المقبلة. ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪ بحلول مايو من 1.75٪ حاليًا.

ورغم أن بنك إنجلترا كان الأول من بين البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى الذي رفع أسعار الفائدة بعد الوباء، إلا أنه تخلف عن وتيرة الزيادات التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى جانب تسارع أسعار المستهلكين وضعف توقعات الاقتصاد إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني.

وأضافت مان، أحد الأعضاء الأكثر تشددًا في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أشخاص "تشديد نقدي سريع وقوي يتفوق على النهج التدريجي".

وتابعت إن هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدًا لتجنب تكرار حقبة السبعينيات من "التضخم المرتفع باستمرار".

وسيدلي أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بشهادة أمام البرلمان يوم الأربعاء حول التوقعات، منهيا فترة هدوء خلال الصيف حيث التزم المسؤولون الصمت إلى حد كبير.