تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ موجة بيع في منتصف يونيو، حيث أضاف تحذير من شركة "فيديكس كورب" إلى القلق المتزايد بشأن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي التي تعوق النمو الاقتصادي. فيما قلص الدولار مكاسبه ليتداول بشكل متباين مقابل العملات الرئيسية.

وهبط المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية اس اند بي 500 بأكثر من 1٪، منخفضًا إلى أدنى مستويات الجلسة ومُعمقًا خسائره هذا الأسبوع إلى أكثر من 5٪. وألمت الخسائر بشركات التقنية الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة، مع تراجع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 2٪.

وتهاوت أسهم فيديكس بنسبة تزيد عن 20٪ بعد أن سحب عملاق توصيل الطرود توقعاته للأرباح، مستشهدًا بتدهور أوضاع العمل. وكانت أسهم وول ستريت تعافت لوقت وجيز من أدنى مستويات الجلسة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان انخفاض توقعات التضخم.

وقد اتخذت أسواق الأسهم تحولًا هبوطيًا مفاجئًا هذا الأسبوع بعد أن دفعت بيانات تضخم أمريكية أكثر سخونة من المتوقع المتداولين إلى تعزيز المراهنات على زيادات أسعار الفائدة وأثارت أسوأ عمليات بيع للأسهم ليوم واحد منذ عامين.

ومنذ ذلك الحين، استمرت عقود المبادلات تسعر زيادة بمقدار بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل - مع ميل بعض الرهانات نحو نقطة مئوية كاملة - وارتفعت عوائد السندات ذات آجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، مما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد الذي يُنظر إليه على أنه إشارة ركود.

وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه لإدارة الأصول، "الولايات المتحدة ربما على أعتاب ركود حدته مجهوله—الأسهم تراه سيكون محدودا جدا، بينما منحنى العائد بين السندات لآجل عامين ولآجل 10 أعوام يتوقع وضعًا أكثر سوءًا". "هناك قدر كبير من عدم اليقين يهيمن الآن على الأسواق".

هذا ويأتي تحذير فيديكس في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات عبر الصناعات المختلفة في رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد. من جهته، قال مايكل هارتنت من بنك أوف أمريكا كورب إن ركود الأرباح من المرجح أن يدفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات منخفضة جديدة، أقل بكثير من المستويات الحالية.

وأظهر استطلاع جامعة ميتشجان أن توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، حيث يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

عمق الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة خسائره هذا العام إذ أحيت العملة البريطانية الذكرى الثلاثين لـ "الأربعاء الأسود" بانخفاضها دون 1.14 دولار لأول مرة منذ عام 1985.

بذلك تصل تراجعات الإسترليني مقابل الدولار حتى الآن إلى 16٪ حيث أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تبقي العملة الأمريكية في اتجاه صعودي هائل.

و"الأربعاء الأسود" يوم 16 سبتمبر 1992 كان اليوم الذي خرجت فيه المملكة المتحدة من "آلية سعر الصرف"، وهو نظام يربط بين عدد من العملات الأوروبية. وتدخل بنك إنجلترا في ذلك الوقت برفع أسعار الفائدة وإنفاق المليارات في محاولة لدعم الاسترليني وإبقائه في نطاق محدد، ولكن دون جدوى. ودفعت الشكوك حول قدرة السلطات على تصحيح الاتجاه السوق إلى المضي في الهجوم.

وقال ستيوارت كول، الذي انضم إلى بنك إنجلترا قبل أشهر قليلة من الأربعاء الأسود، وهو الآن كبير الاقتصاديين في إيكويتي كابيتال "كانت هناك أجواء متوترة داخل البنك". "كان البنك ضد الأسواق. كان هناك شعور بالخوف حيث كنت تعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيء".

وبعد 30 عامًا، لقد تغير الكثير في السياسة والأسواق وتداول العملات، ولم يعد الجنيه الإسترليني مثبت سعره. لكن الاسترليني يجد نفسه مرة أخرى تحت الضغط بفعل تحركات بنك مركزي. هذه المرة، بدلاً من البنك المركزي الألماني الألماني (البوندسبنك) والمارك الألماني، إنه بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار.

بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يبدو أن العملة الأمريكية في طريق صعود لا يمكن إيقافه. اليوم الجمعة، هوى الاسترليني بنسبة 1٪ إلى 1.1351 دولار في وقت ما من الجلسة. وفي الساعة 7:52 مساءً بتوقيت القاهرة، جرى تداوله على انخفاض 0.6٪ عند 1.1395 دولار.

وأثار الضعف الحالي أحاديث- بعيدة المنال، كما يقول البعض - عن أن الإسترليني يبدو كأصل من أصول الأسواق الناشئة وأنه من الممكن حدوث أزمة عملة شاملة. وهناك وجهة نظر مفادها أن المستثمرين قد يخافون من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الذي تعهدت به رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

ويقول نورمان لامونت، وزير المالية البريطاني وقت الأربعاء الأسود، إنه لا يوجد رابط كبير بين هذا الحدث واليوم، والتشاؤم مبالغ فيه.

وقال "لا أعتقد أن الاسترليني يمكن مقارنته بعملة سوق ناشئة". "بريطانيا لا تزال وجهة جذابة للاستثمار الداخلي".

لكن تراس توارثت أزمة اقتصادية كبيرة. فالتضخم قرب أعلى مستوى له منذ 40 عامًا وثقة المستهلك تتراجع بحدة، على الرغم من أن خطة الحكومة الطموحة لكبح فواتير الطاقة تخفف الضغوط على المدى القصير.

وتلقي التحذيرات من ركود بثقلها على الإسترليني، حيث يتعارض تأثيرها مع ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا وزيادة أخرى، ربما تكون الأكبر حتى الآن، متوقعة الأسبوع المقبل.

كما أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس الفجوة بين الأموال الواردة إلى المملكة المتحدة والتي تغادرها، يثير أيضًا القلق بعد اتساعه إلى مستوى قياسي بلغ 8.3٪ في الربع الأول.

ومع هذه السلسلة من الضغوط، لا يمكن للحكومة أن تستهين بتشاؤم المستثمرين، وفقًا لهارييت بالدوين، التي كانت تعمل في مكتب تداول العملات لدى بنك جي بي مورجان خلال الأربعاء الأسود وهي الآن نائبة عن حزب المحافظين.

قالت بالدوين "كنت هناك وقت انهيار سوق السندات عام 1994"، مشيرة إلى عمليات البيع في ذلك العام التي أثارتها زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. "عندما يتحركون، يمكنهم التحرك أسرع مما تعتقد. علينا أن نكون حذرين".

وكان خروج بريطانيا من نظام "آلية سعر الصرف" عام 1992 بمثابة إذلال سياسي للحكومة. وبالنسبة للعديد من المضاربين في سوق العملة، كان ذلك بمثابة مكسب استثماري كبير.

وبحلول وقت متأخر من ظهيرة يوم 16 سبتمبر، لم يعد بنك إنجلترا يحاول إيقاف انهيار العملة. وحقق جورج سوروس أرباحًا تقدر بمليار دولار، وأصبح معروفًا باسم "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا". ولم تكن بريطانيا الخاسر الوحيد في ذلك الوقت: فقد تركت إيطاليا مؤقتًا آلية سعر الصرف، وتم تخفيض قيمة البيزيتا الإسبانية (عملة ما قبل اليورو).

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إن جنازة الملكة إليزابيث سيحضرها حوالي 500 ضيف يمثلون حوالي 200 دولة وإقليم.

وأضاف المصدر إن نحو 100 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد العائلة المالكة سيحضرون.

وتوارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى، الاثنين المقبل، عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن بعد مراسم الجنازة الوطنية صباحا في العاصمة بحسب ما أعلن القصر الملكي الخميس.

ارتفع الذهب بعد نزوله في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إذ يتأرجح قبل اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون محوريًا للمعدن.

وكان المعدن الأصفر قد استقر فوق 1700 دولار للأونصة لأغلب شهر سبتمبر، إلا أنه تهاوى يوم الخميس بعد اختراق مستوى دعم فني استمر منذ عام 2020. وقد أشارت بيانات أمريكية إلى قوة مبيعات تجزئة وسوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بإجراءات أكثر جراءة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول تهدئة التضخم.

من جانبها، قالت جورجيت بويلي، المحللة في بنك ايه بي إن أمرو "نحن دون منطقة الدعم الهامة". "إذا تم كسرها، فإن المستوى التالي هو 1600 دولار للأونصة".

وانخفض المعدن 0.7٪ اليوم الجمعة حيث أغلق الدولار على مستوى قياسي، قبل أن يتعافى ويتداول على ارتفاع 0.5٪ في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وثمة خطر أن تكون زيادة الفائدة أكبر بعد أن حطمت بيانات التضخم الأمريكية الآمال بإعتدال ضغوط الأسعار. وقد يكون هذا أمرًا محوريًا للذهب، الذي لا يزال صامدًا بشكل جيد نسبيًا وسط القفزة مؤخرًا في عوائد السندات والدولار.

كذلك يوجد بعض القلق من تكرار انهيار عام 2013، عندما انخفضت الأسعار بنسبة 14٪ في غضون يومين بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبطئ برنامجه من التيسير الكمي. وقابل ذلك قفزة في عوائد السندات والدولار.

لكن التضخم في الوقت الحالي أعلى بكثير من وقتها وتوقعات النمو أكثر ضبابية، الأمر الذي يميل إلى إفادة المعدن النفيس. وخارج الولايات المتحدة، تتعثر اقتصادات أوروبا والصين وسط أزمة طاقة وإجراءات صارمة للسيطرة على فيروس كورونا. وهناك أيضًا خطر دائم يتمثل في اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، والتي أدت بدايتها إلى اقتراب الذهب من مستوى قياسي في شهر مارس.

كما أن البنك المركزي الأمريكي جريء بشكل لا يصدق في تشديده النقدي، مما قد يؤدي إلى هبوط عنيف للاقتصاد. وقد ساعد ذلك في وقف انخفاض أسعار الذهب هذا العام حيث يتشبق مستثمرون بالمعدن كوسيلة تحوط من التباطؤ.

وفي حين أن صناديق التحوط التي تتداول في بورصة كوميكس قلصت رهاناتها على صعود الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2019، فإن الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة ETFs أثبتت أنها أكثر صمودًا. فلا تزال حيازات هذه الصناديق مرتفعة خلال العام وأعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل الوباء.

وقال ماركوس غارفي، رئيس إستراتيجية المعادن في ماكواري جروب"من الصعب رؤية انهيار بينما التضخم مرتفع للغاية والمراكز بيعية بالفعل". "حتى يحدث ذلك أعتقد أنه يتطلب تصفية مراكز كبيرة، الذي ربما يأتي من الصناديق المتداولة".

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، وهي علامة مشجعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه الحفاظ على استقرار التوقعات.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشجان.

كما أظهرت بيانات اليوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وبينما أشار عدد أقل من المستهلكين إلى نقص الإمدادات وفي نفس الوقت تنخفض أسعار البنزين، لا تزال مؤشرات التضخم الأخرى تتسارع وواسعة الانتشار، مثل تكاليف الغذاء والسكن. فارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

من جهتها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "بينما يستمر تضارب المعلومات حول الأسعار في إثارة عدم اليقين لدى المستهلكين، من المتوقع أن تظل توقعات التضخم غير مستقرة نسبيا خلال الأشهر المقبلة".

وحتى مع انخفاض توقعات التضخم، فإن المستهلكين ليسوا أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظهم المالية. فلا يزال حوالي 42٪ من المستهلكين يشيرون إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل مستويات معيشتهم، بانخفاض عن ذروة بلغت 49٪ في يوليو.

ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب عبر الاقتصاد للسيطرة على التضخم، وتتوقع الغالبية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل. وتشير بيانات مبيعات التجزئة إلى أن طلب المستهلكين على السلع صمد على نطاق واسع الشهر الماضي، لكن أظهر علامات على اعتدال وتيرته.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن 25٪ من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالروبل، وإن اتفاقًا بشأن ذلك سيدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وقد أدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.

تجري ألمانيا محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة يونيبر وشركتين كبيرتين أخرتين لاستيراد الغاز في خطوة تاريخية لتجنب انهيار سوق الطاقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة إن ملكية الدولة ليونيبر وشركتي  VNG AG و Securing Energy for Europe GmbH، المعروفة سابقًا باسم غازبروم جيرمانيا، هي الحل الرئيسي قيد النقاش. وقالت المصادر إن التفاصيل الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن يمكن التوصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة.

وأدت قفزة في أسعار الغاز وتحرك موسكو لتقليص الإمدادات إلى أوروبا إلى سلسلة من المساعدات الحكومية وقروض الإنقاذ. لكن هذه الإجراءات ضئيلة مقارنة بحجم الأزمة وهناك خطر من انهيار مزودي الطاقة الأساسيين في غياب دعم حكومي أقوى. وسيمثل استحواذ منسق على الشركات الثلاث تصعيدًا واضحًا في استجابة أوروبا للحرب الاقتصادية التي تشنها روسيا.

ومع توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب الرئيسي من روسيا إلى ألمانيا، يتعين على شركة يونيبر تدبير إمدادات بديلة وتتكبد خسائر تصل إلى 100 مليون يورو (100 مليون دولار) يوميًا، وفقًا لما قاله رئيسها التنفيذي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه يتفهم أن شي جين بينغ لديه مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا، وهو اعتراف مفاجئ بتوتر مع بكين بشأن الحرب بعد أسبوع من خسائر روسية صادمة على الأرض، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومنذ الغزو الروسي، اتبعت الصين نهجا حذرا، منتقدة العقوبات الغربية ضد روسيا لكنها لم تؤيد أو تساعد في الحملة العسكرية.

وقال بوتين في أول اجتماع لهما منذ بدء الحرب، "إننا نثمن بشدة الموقف المتوازن لأصدقائنا الصينيين عندما يتعلق الأمر بالأزمة الأوكرانية".

"نحن نتفهم أسئلتك ومخاوفك بشأن هذا. خلال اجتماع اليوم، سنشرح بالطبع موقفنا".

ولم يشر شي إلى أوكرانيا في تصريحاته العامة، ولم يتم ذكرها في بيان الصين عن اجتماعهما، الذي عُقد في أوزبكستان على هامش قمة إقليمية.

ويُنظر إلى دعم بكين على نطاق واسع على أنه ضروري لموسكو، التي تحتاج إلى أسواق لصادراتها من الطاقة ومصادر لاستيراد سلع عالية التقنية في الوقت الذي تواجه فيه عقوبات يفرضها الغرب.

وفي المرة الأخيرة التي التقى فيها الرجلان، وقعا على اتفاقية صداقة "بلا حدود" بين البلدين. بعدها بثلاثة أسابيع ، غزت روسيا أوكرانيا.

وأشارت تعليقات الرئيس الروسي إلى تحول صيني نحو موقف أكثر انتقادًا، في السر على الأقل. من جانبه، قال إيان بريمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، إنها كانت "أول علامة علنية على اعتراف بوتين بالضغط من أجل التراجع".

وكتب على تويتر "روسيا أصبحت منبوذة من مجموعة الدول السبع الكبرى بسبب غزوها. الصين لا تريد أي جزء من ذلك".

بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة سي ان ان، إن الصين يجب أن ترفض الغزو الروسي "يجب أن يصطف العالم كله ضد ما يفعله بوتين".

هوى الذهب إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021 اليوم الخميس، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، إذ أدت المراهنات على زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تآكل جاذبية المعدن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8٪ إلى 1663.99 دولار للأونصة في الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعمقت خسائر المعدن النفيس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهرت أرقام منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 طلبًا إلى 213 ألف الأسبوع الماضي.

وتسّعر الأسواق الآن بشكل كامل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في ختام اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وربما تصل إلى 100 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذاً آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

في نفس الأثناء، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء إن مسؤولي البنوك المركزية يجب أن يكونوا مثابرين في مكافحتهم للتضخم الذي بات واسع النطاق.

تعافى مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك هذا الشهر بعد انخفاض في أغسطس وذلك بفضل تحسن في الطلبيات والشحنات، مما يشير إلى استقرار نشاط المصانع حيث هبط بحدة مقياس للأسعار المدفوعة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن المؤشر العام لظروف العمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قفز في سبتمبر بنحو 30 نقطة إلى سالب 1.5 نقطة، بعد أن تهاوى بأكثر من 42 نقطة قبل شهر في ثاني أسوأ انخفاض له على الإطلاق.

وتشير القراءة تحت الصفر إلى انكماش، وقد كان المؤشر متقلبًا بشكل استثنائي خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما قفز المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 3.7 نقطة من سالب 29.6 نقطة. وارتفع مؤشر الشحنات بمعدل قياسي بلغ 43.7 نقطة إلى 19.6 نقطة. كما أشار مقياس التوظيف لدى المصانع إلى زيادة طفيفة.

في نفس الأثناء، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للشهر الثالث على التوالي إلى 39.6 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ كبير ومستمر في تضخم المدخلات. وانخفض مقياس أسعار بيع المصنعين لدى الولاية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، مما يشير أيضًا إلى إنحسار الضغوط التضخمية.