أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن روسيا أفرجت اليوم الأربعاء عن 10 أسرى حرب أجانب اعتقلوا في أوكرانيا، بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القائمة تضم مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب، مضيفة أن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.

وجاء في البيان أن "السلطات السعودية المعنية تسلمتهم ونقلتهم من روسيا إلى المملكة وتقوم بتسهيل إجراءات سفرهم لدولهم".

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بين مكاسب وخسائر اليوم الأربعاء إذ يوازن التجار تحرك روسيا لتصعيد حربها في أوكرانيا أمام تكثيف الدول جهودها لمنع تفاقم أزمة الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية بعد أن قفزت في وقت سابق بنسبة 10٪. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعبئة جزئية" للقوات في أوكرانيا وتعهد بضم الأراضي التي احتلتها قواته بالفعل، مما يزيد من حدة المخاطر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر. وتجلب الحرب التي طال أمدها خطر مزيد من الاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، خاصة بطول المسار الرئيسي المتبقي عبر أوكرانيا.

وتواصل الحكومات في أوروبا الجهود للسيطرة على أي تداعيات أخرى. وفي أحدث خطوة لضمان الإمدادات، قالت ألمانيا إنها ستؤمم شركة يونيبر وتتفادى انهيار قطاع الطاقة مع تبقي أيام فقط على حلول فصل الشتاء. فيما كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بمليارات الاسترليني للشركات.

وقد أدت بالفعل الأزمة، التي أبقت الأسعار أعلى بسبع مرات من مستوياتها الموسمية المعتادة، إلى دفع الاقتصاد الأوروبي إلى شفا الركود. وتتخذ الدول خطوات تاريخية لضمان وجود إمدادات طاقة كافية مع بدء موسم التدفئة الرسمي الشهر المقبل.

ونزلت عقود الغاز الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 1.4٪ إلى 191.56 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 4.8٪، متخليًا أيضًا عن مكاسب تحققت في وقت سابق.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين اليوم الأربعاء قبيل زيادة كبيرة أخرى متوقعة لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن إلتماس المستثمرين الآمان في العملة الخضراء بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد المزيد من القوات من أجل الصراع في أوكرانيا.

واستدعى بوتين اليوم الأربعاء 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا وقال إن موسكو سترد بقوة كامل ترسانتها الضخمة إذا واصل الغرب ما أسماه "ابتزازه النووي" حول الصراع هناك.

ودفعت الأخبار مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، صوب 111.05 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ عام 2002.

ويرتفع مؤشر الدولار بنسبة حوالي 16٪ هذا العام ويتجه نحو أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1981. وكان آخر تداول له عند 110.96 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.5٪ خلال اليوم.

من جانبه، قال ستيفن إنجلندر، رئيس أبحاث عملات مجموعة العشر لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك "أغلب تحركات الدولار اليوم مرتبطة ببوتين".

"عندما أنظر إلى طاولتي، فإن أسوأ خمس عملات أداء هي الكرونة السويدية والزلوتي البولندي والكرونة التشيكية والفورنت المجري واليورو. وهذا يرجع بشكل أكبر إلى القلق بسبب بوتين بعد تلميحاته إلى أن روسيا قد تصعد الصراع في أوكرانيا وقلق حول القيود التي يضعها على الأسلحة التي يستخدمونها ".

وتحملت العملات الأوروبية وطأة عمليات البيع في أسواق النقد الأجنبي حيث أدت تعليقات بوتين إلى تفاقم القلق بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة تضررت بشدة بالفعل من ضغط روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 0.9885 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في عقدين التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما نزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 37 عامًا عند 1.1304 دولار وتداول في أحدث تعاملات على انخفاض بنسبة 0.5٪ عند 1.1335 دولار.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي والإشارة إلى أي مدى أكثر قد تحتاج تكاليف الاقتراض للارتفاع ووتيرة ذلك للسيطرة على التضخم.

وسيمثل قرار السياسة النقدية، المقرر صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، أحدث خطوة في تحرك جريء متزامن من قبل البنوك المركزية عالمياً والذي يختبر صمود الاقتصاد العالمي وقدرة البلدان على إدارة صدمات سعر الصرف مع ارتفاع قيمة الدولار.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر السابع على التوالي في أغسطس مع استمرار ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري الذي يتسبب في تراجع القدرة على الشراء ويوجه ضربة كبيرة لسوق الإسكان.

وأظهرت أرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود المبرمة انخفضت بنسبة 0.4٪ إلى وتيرة سنوية بلغت 4.8 مليون، وهي الأضعف منذ مايو 2020.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى وتيرة 4.7 ​​مليون. فيما انخفضت المبيعات بنسبة 17.4٪ عن العام الماضي على أساس غير معدل.

وكانت سلسلة التراجعات هي الأطول منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2007 إذ تؤدي قفزة في تكاليف التمويل واستمرار ارتفاع أسعار المنازل إلى إحباط العديد من المشترين المحتملين.

وفي حين أن ضعف الطلب قد نال من معنويات هذا القطاع، بيد أن الاقتصاديين يتوقعون تراجعات متواضعة نسبيًا في أسعار المنازل وسط معروض لا يزال مقيدًا في أغلب المناطق.

وارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.25٪ الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل منذ نحو 14 عامًا وأكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام، وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري.

ويأتي ارتفاع تكاليف الاقتراض بالتزامن مع صعود عوائد السندات الأمريكية في أعقاب تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الذي يهدف إلى كبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت لاحق يوم الأربعاء، والتي ستكون ثالث زيادة من نوعها على التوالي.

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 7.7٪ عن العام السابق إلى 389,500 دولار. وكانت هذه الزيادة السنوية هي الأقل منذ يونيو 2020. فبعد أن سجلت الأسعار 413.800 دولار في يونيو، انخفضت على أساس شهري.

تتوقع الجزائر ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بمقدار الخُمس هذا العام، إذ  تتسابق البلدان الأوروبية لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.

قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن شحنات الغاز إلى إيطاليا من الدولة الشمال أفريقية ستبلغ حوالي 25.2 مليار متر مكعب في عام 2022. وتظهر بيانات من شبكة الغاز الإيطالية أن إيطاليا تلقت 20.9 مليار متر مكعب من الجزائر العام الماضي.

وتسارع الدول لإيجاد مزودي طاقة بديلين مثل الجزائر للتعويض عن خسارة الإمدادات من روسيا، التي قطعت تدفقات الغاز إلى أوروبا كرد فعل على دعم القارة لأوكرانيا. من جهتها، أبرمت إيطاليا صفقة مع الجزائر في أبريل لزيادة الواردات عبر خط الأنابيب عبر المتوسط Trans-Med، والتي أعقبها زيارة من الرئيس السابق ماريو دراجي في يوليو في محاولة لتأمين المزيد من إمدادات الغاز.

وقال حكار "آفاق التوريد للسوق الإيطالية وكذلك الأسواق المرتبطة بإيطاليا واعدة"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم التعاقد على أحجام إضافية "خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف إن حجم الغاز الذي يتم ضخه إلى إيطاليا بموجب عقود طويلة الأجل سيكون حوالي 21.6 مليار متر مكعب هذا العام، بينما من المرجح أن يصل إجمالي الكمية المباعة بموجب المعاملات الفورية إلى 3.6 مليار متر مكعب.

وتابع حكار "سوناطراك تطمئن عملائها الإيطاليين بقدرتها على توريد الكميات المتعاقد عليها خلال فترة العقد بأكملها".

وللجزائر أيضا خطان من خطوط الأنابيب مع إسبانيا. ومع ذلك، تظهر بيانات الشبكة الإسبانية أن واردات الجزائر من الغاز تراجعت بنسبة 40٪ في النصف الأول من العام الماضي بعد توقف الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، الذي يعبر المغرب، في نوفمبر 2021 وسط خلاف بين الجزائر والرباط بشأن وضع الصحراء الغربية.

حكار قال إن إسبانيا تلقت 6.9 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن هذا العام.

تقترب عملة باكستان من تسجيل مستوى قياسي منخفض، حيث لم تصل بعد مليارات الدولارات قيمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لدعم الوضع المالي المتدهور للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتبعد الروبية حوالي 0.4٪ عن مستوى 240.375 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى نزلت إليه في وقت سابق من هذا العام. وتعد العملة من بين أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم في سبتمبر، حيث هبطت بأكثر من 8٪.

وقد يؤدي ضعف العملة إلى تفاقم ضغوط الأسعار في باكستان بعد أن ارتفع التضخم هناك إلى أعلى مستوى له منذ نحو خمسة عقود. كما تكافح الدولة أيضًا في أعقاب فيضانات قاتلة وهي تحتاج إلى أموال إضافية تتجاوز دفعة قرض من صندوق النقد الدولي قدرها 1.1 مليار دولار لتجنب حدوث تخلف عن سداد الدين.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم إجمالي 9 مليارات دولار في شكل استثمارات وقروض للدولة في الشهرين الماضيين. وبينما جددت السعودية، كجزء من تلك المساعدات، وديعة بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في ديسمبر لمدة عام واحد، إلا أن الدول الثلاث لم تقم بعد بصرف أي استثمارات جديدة ولم تحدد جدولًا زمنيًا للموعد الذي تخطط فيه للقيام بذلك. وتتوقع باكستان تسلم هذه المبالغ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

كما تتوقع باكستان أيضًا 4 مليارات دولار في شكل تمويلات من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي للمساعدة في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على عملتها.

وبصرف النظر عن التمويل الخارجي لتعزيز الاحتياطيات، سعت باكستان أيضًا إلى تضييق الخناق على المضاربة على العملة. وقال وزير المالية مفتاح إسماعيل إنه يحقق مع ثمانية بنوك في عمليات مضاربة وبيع الدولار أعلى من سعر السوق بنحو 5٪ إلى 10٪.

وضع القادة الذين نصبتهم روسيا في الأراضي المحتلة بأربع مناطق أوكرانية خططًا لإجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا هذا الأسبوع، في خطوة قال حليف للرئيس فلاديمير بوتين إنها ستغير المشهد الجيوسياسي للأبد.

وصور مسؤولون روس هذه الخطوة على أنه من شأنها أن تمنح موسكو حق إعلان سيادتها على هذه الأراضي والدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة. فيما إعتبرت أوكرانيا ذلك حيلة من جانب روسيا لمحاولة استعادة زمام المبادرة بعد خسائر ثقيلة في ساحة المعركة.

من جهته، كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن "الاستفتاءات الزائفة لن تغير شيئا". "روسيا كانت ولا تزال معتدية تحتل بشكل غير شرعي أجزاء من الأراضي الأوكرانية. لأوكرانيا كل الحق في تحرير أراضيها وستواصل تحريرها بغض النظر عما تقوله روسيا".

وأعلن المسؤولون الذين نصبتهم روسيا عن استفتاءات مخطط لها في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا، والتي تمثل حوالي 15٪ من الأراضي الأوكرانية أو مساحة بحجم المجر أو البرتغال.

وتعتبر روسيا بالفعل لوهانسك ودونيتسك، اللتان احتلتهما جزئيًا في عام 2014، دولتين مستقلتين. فيما تعتبرهم أوكرانيا والغرب أجزاء من أوكرانيا محتلة بشكل غير قانوني من قبل الغزاة الروس.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي موجه إلى بوتين، كتب زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين "أطلب منك، في أقرب وقت ممكن، في حالة اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاء - الأمر الذي ليس لدينا شك فيه - اعتبار جمهورية دونتيسك جزءًا من روسيا".

وصوّرت بعض الشخصيات الموالية للكرملين الاستفتاءات على أنها إنذار نهائي للغرب لقبول المكاسب الروسية من الأراضي أو مواجهة حرب شاملة مع خصم مسلح نوويًا.

بدوره، قال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق والآن النائب المتشدد لرئيس مجلس الأمن القومي الذي يتزعمه بوتين، على وسائل التواصل الاجتماعي "التعدي على الأراضي الروسية جريمة تسمح لك باستخدام كل قوى الدفاع عن النفس".

وكتب "هذا هو سبب الخوف الشديد من هذه الاستفتاءات في كييف والغرب". "سوف تغير تمامًا مسار تطور روسيا لعقود. وليس فقط بلدنا. سيكون التحول الجيوسياسي للعالم لا رجوع فيه بمجرد ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا".

وتقول واشنطن والغرب حتى الآن إنه لا ينبغي استخدام الأسلحة التي يرسلوها إلى أوكرانيا في إستهداف الأراضي الروسية، إلا أنهم لم يوسعوا ذلك ليشمل الأراضي التي يرون أنها ضمتها بشكل غير قانوني، مثل شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا في 2014.

وقالت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير محطة آر تي التلفزيونية الموالية للكرملين، إن التصويت يمكن أن يحقق انتصارًا لروسيا أو حربًا أوسع وأكثر خطورة.

وأضافت سيمونيان، التي يُنظر إليه على أنها متشددة، على تطبيق تليجرام "اليوم استفتاء، وغدًا الاعتراف كجزء من الاتحاد الروسي، وبعد غد، تصبح الهجمات على الأراضي الروسية حربًا شاملة بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وروسيا، بما يحرر أيدي روسيا من جميع النواحي".

لكن المسؤولين الأوكرانيين وصفوا هذه الخطوة على أنها خطوة يائسة في وقت تتراجع فيه القوات الروسية. وقلل أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من شأن التهديد بإجراء استفتاءات ووصفه بأنه "ابتزاز ساذج" وعلامة على أن روسيا خائفة.

وأعلنت روسيا الاستيلاء على جميع منطقتي لوهانسك ودونيتسك كهدف رئيسي لـ "عمليتها العسكرية الخاصة" منذ أن إنهزمت قوات الغزو في مارس في ضواحي كييف.

وتسيطر روسيا الآن على حوالي 60٪ من دونيتسك وقد استولت على كامل لوهانسك تقريبًا بحلول يوليو بعد تقدم بطيء خلال أشهر من القتال العنيف. لكن هذه المكاسب مهددة الآن بعد طرد القوات الروسية من إقليم خاركيف المجاور هذا الشهر، لتفقد السيطرة على خطوط الإمداد الرئيسية لأغلب خطوط الجبهة في دونيتسك ولوهانسك.

خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على النقد الأجنبي في محاولة لتصريف الواردات المتراكمة في الموانيء والذي يساهم في ارتفاع الأسعار.

وبموجب التعديلات، يمكن للبنوك الآن استخدام أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في حسابات الشركات قبل 19 سبتمبر لفتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل. وتم الإبلاغ عن التعديلات في محضر اجتماع للبنك المركزي من قبل العديد من منافذ الأخبار المحلية، بما في ذلك موقع بوابة الأهرام الذي تديره الدولة ونسخة جريدة المال على الإنترنت.

ومن المرجح أن تعني الخطوة الأخيرة أن الهدف الرئيسي هو تصريف الواردات المتكدسة في الموانئ. كما تهدف إلى تحويل مسؤولية أكبر إلى البنوك للتحقق من مصادر الأموال ومعالجة القضايا الأخرى التي كان يتعين في السابق التدقيق فيها من قِبل البنك المركزي، حسبما أوردت بلومبرج. 

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت السلطات تشترط على المستوردين تأمين اعتمادات مستندية من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء بعض السلع في الخارج، وهو إجراء تم إلقاء اللوم عليه في التسبب في نقص المنتجات الاستهلاكية ورفع الأسعار.

وتعاني مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتداعيات الاقتصادية الأوسع للغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى تعطل الواردات إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما يضغط على المواطنين الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت القواعد المعدلة، التي أُعلن عنها قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 22 سبتمبر، إن الشركات الأم للشركات التابعة المصرية يمكنها استخدام العملات الأجنبية المودعة في حساباتها لدى البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد. ويسري التعديل بشرط إعادة شراء العملة ثم بيعها دون جني أرباح.

وتأتي التعديلات الأخيرة بعد أن قال المسؤولون إنهم يعملون على تخفيف قيود الاستيراد.

وفي محاولة للمساعدة في سد الفجوة التمويلية، تعمل السلطات أيضًا على تأمين الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، وقالت إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وقد حصلت القاهرة أيضًا على أكثر من 20 مليار دولار في شكل مساعدات وتمويل واستثمارات من دول خليجية، وتخطط لعرض المزيد من الشركات المملوكة للدولة على المستثمرين في محاولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق إيرادات إضافية.

ومثل هذه المساعدة مهمة لمصر، التي يزيد تعداد سكانها عن 100 مليون نسمة وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم.

ومن بين التعديلات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي:

يُسمح للشركات الأم في الخارج بتقديم قروض للشركات التابعة لها في مصر، بشرط أن تتراوح مدة القرض من سنة إلى خمس سنوات وأن تستخدم الأموال في عمليات الاستيراد.

ويمكن أيضًا تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويلات العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادات في رأس مال الشركة.

ويمكن أيضًا تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل إذا كان المُصدِّر قد استلم المبلغ المستحق بالكامل، حتى نهاية يوم 19 سبتمبر.

تتعرض أسهم وول ستريت لضغوط اليوم الثلاثاء حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، مع تأهب المتداولين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وانخفض حوالي 93٪ من الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500، مع نزول المؤشر القياسي صوب أدنى مستوياته منذ يوليو. فيما تهاوت أسهم شركة فورد موتور حيث انضمت شركة تصنيع السيارات إلى سلسلة من الشركات الكبرى التي تحذر من التحديات السائدة عبر الاقتصاد.

من جهة أخرى، اقترب عائد السندات الأمريكية لأجل عامين من حاجز 4٪، متجهًا نحو تحقيق أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1994. كما ارتفع الدولار بحسب مؤشر بلومبرج إلى مستوى قياسي آخر.

ويستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتقدير حجم "الألم" الذي يحذرون منه بالأرقام عندما ينشرون توقعات جديدة للاقتصاد، والتي قد تظهر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الفائدة والبطالة خلال الفترة المقبلة كثمن تقديري لخفض التضخم. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء - ويقول عدد قليل من مراقبي السوق إن رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة قد يكون مطروحًا أيضًا.

هذا ويرى  نورييل روبيني، الذي تنبأ بشكل صحيح بالأزمة المالية العالمية، حدوث ركود "طويل وقبيح" في نهاية عام 2022 والذي يمكن أن يستمر طوال عام 2023 وتصحيحًا حادًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال رئيس روبيني ماكرو أسوشيتس "حتى في حالة ركود عادي، فإن مؤشر اس اند بي 500 يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 30٪". أما في حالة "هبوط عنيف حقيقي" والذي يتوقعه، يمكن أن ينخفض ​​المؤشر بنسبة 40٪.

مُنيت الأسهم الروسية بأكبر خسائر لها منذ غزو الدولة لأوكرانيا في فبراير حيث يتحرك الكرملين على عجل لضم المناطق التي لا تزال تحتلها بعد هجوم مضاد كاسح شنته أوكرانيا.

وهبط مؤشر "إم أو إي إكس" للأسهم الروسية بنسبة 11٪، وهو أكبر انخفاض له خلال تعاملات جلسة منذ 24 فبراير. وفي وقت لاحق قلص المؤشر خسائره، ليتداول على انخفاض 7٪ في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت موسكو، مما يجعله الأسوأ أداءً في العالم اليوم الثلاثاء.

وتعمقت موجة البيع عندما ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" إن الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا ستجري استفتاءات على أن تصبح جزءًا من روسيا. ونقلت انترفاكس عن مسؤولين قولهم اليوم الثلاثاء إن ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وكذلك خيرسون قد يجرون استفتاءات في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس إستراتيجية تداول العملات في شركة براون براذرز هاريمان وشركاه في نيويورك "من المستبعد أن تعترف أوكرانيا والغرب بهذه الاستفتاءات، وبالتالي من المرجح أن تظل التوترات عالية مع غياب حل دبلوماسي في الأفق".

وتزيد هذه التحركات من العزلة الدولية المتزايدة لروسيا، بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة الأراضي المحتلة إلى أوكرانيا كجزء من تسوية سلمية.