قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إنه لا يتوقع اتفاقية أخرى على غرار اتفاقية 1985 بين الاقتصادات الكبرى لمواجهة قوة الدولار.

فعند سؤاله عما إذا كان هناك أي احتمال لاتفاق عالمي لتعديل قيم العملات، مثلما تم التوصل إليه في عام 1985، قال ديس في حدث ينظمه نادي واشنطن الاقتصادي "لا أتوقع أن هذا هو ما نتجه إليه".

وجاء رفض ديس لنسخة جديدة من اتفاقية بلازا، مثلما سُميت اتفاقية عام 1985، بعد ساعات من قول وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يوجد سبب كبير للقلق بشأن التحركات الحالية في الأسواق المالية.

وقالت يلين للصحفيين خلال زيارة لولاية نورث كارولينا يوم الثلاثاء "أعتقد أن الأسواق تعمل بشكل جيد". "البيئة العامة تتسم بتضخم مرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة. والبنوك المركزية تتعامل معها في جميع البلدان تقريبًا - باستثناء الصين - لكنها تعمل بسرعات متفاوتة".

وقد ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار حوالي 16٪ هذا العام، ووصل إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مدفوعًا بأكبر دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات.

وأشار ديس إلى أن الأسواق تعكس التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، عند سؤاله الأسبوع الماضي عن التنسيق بين البنوك المركزية العالمية، "نناقش بانتظام ما نراه فيما يتعلق باقتصادنا والأثار الجانبية الدولية" مع نظرائنا. وصرح في مؤتمره الصحفي يوم 21 سبتمبر "من الصعب التحدث عن التعاون في عالم فيه الناس لديهم مستويات مختلفة جدًا من معدلات الفائدة".

وأضاف ديس إنه لم يتفاجأ برد فعل السوق على البرنامج الاقتصادي الجديد من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس. وقد انهار الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، وقفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين.

أفاد مسؤولون نصبتهم روسيا في أربع مناطق محتلة بأوكرانيا بأن أغلبية كبيرة من الأصوات أيدت الانضمام إلى روسيا بينما تخطط الولايات المتحدة لاستصدار قرار للأمم المتحدة يدين الاستفتاءات على أنها صورية.

من جهة أخرى، تحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والسويد والدنمارك يوم الثلاثاء إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة من خطي أنابيب روسيين للطاقة. لكن لم يتضح بعد من الذي قد يكون وراء التسريبات.

وجرت الاستفتاءات التي تم ترتيبها بسرعة على مدار خمسة أيام في المنطقتين الشرقيتين دونيتسك ولوهانسك وفي زاباروجيا وخيرسون في الجنوب والتي تشكل معًا حوالي 15٪ من الأراضي الأوكرانية.

وتراوح إحصاء الأصوات بناء على النتائج الجزئية يوم الثلاثاء من 87٪ إلى 98.5٪ لصالح الانضمام إلى روسيا، وفقًا لمسؤولين معينين من قبل روسيا ووسائل إعلام روسية. وقال رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسى أن المجلس ربما يدرس دمج المناطق الأربع فى روسيا يوم الرابع من أكتوبر.

وداخل الأراضي المحتلة، أخذ المسؤولون الذين نصبهم الروس صناديق الاقتراع من منزل إلى منزل فيما وصفته أوكرانيا والغرب بأنه ممارسة غير شرعية وقسرية لخلق ذريعة قانونية لضم المناطق الأربع إلى روسيا.

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور يوم الثلاثاء "هذه المهزلة في الأراضي المحتلة لا يمكن حتى وصفها بأنها تقليد لاستفتاء".

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستقدم قرارًا في مجلس الأمن الدولي يدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في أوكرانيا، ويلزم روسيا أيضًا بسحب قواتها.

وأضافت في اجتماع للمجلس "الاستفتاءات الصورية التي تنظمها روسيا، إذا قُبلت، ستفتح أبواب جحيم لا يمكن إغلاقها".

ولدى روسيا حق استخدام اليفتو ضد أي قرار في مجلس الأمن، لكن توماس جرينفيلد قالت إن ذلك سيدفع واشنطن إلى رفع القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي "أي استفتاءات تجرى في ظل هذه الظروف، تحت تهديد السلاح، لا يمكن أن تكون أبدًا حرة أو عادلة".

ولم يتطرق سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بشكل مباشر إلى القرار، لكنه قال للاجتماع إن الاستفتاءات أجريت بشفافية مع الالتزام بالمعايير الانتخابية.

وأضاف "ستستمر هذه العملية إذا لم تدرك كييف أخطائها ولم تبدأ في الاسترشاد بمصالح شعبها وعدم تنفيذ بشكل أعمى إرادة هؤلاء الأشخاص الذين يلعبون بها".

التهديد النووي

إذا ضمت روسيا المناطق الأوكرانية الأربع، يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يصور أي محاولة أوكرانية لاستعادة السيطرة عليها على أنها هجوم على روسيا نفسها. وقال الأسبوع الماضي إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "وحدة أراضي" روسيا، وأصدر حليف بوتين دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تحذيرا نوويا جديدا يوم الثلاثاء لأوكرانيا والغرب.

لكن ميخايلو بودولياك مستشار زيلينسكي قال لرويترز إن كييف لن تتأثر بالتهديدات النووية أو استفتاءات الضم وستواصل خططها لاستعادة كل الأراضي التي احتلتها القوات الروسية الغازية.

ويقول دبلوماسيون إن التهديد بالاسلحة النووية هو محاولة من جانب موسكو لتخويف الغرب لتقليص دعمه لكييف.

ولأول مرة توقع ميدفيديف أن حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو) لن يدخل حرب أوكرانيا بشكل مباشر حتى لو ضربت موسكو أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقال بوتين على التلفزيون الحكومي إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما وصفه باضطهاد أوكرانيا للروس والناطقين بالروسية، وهو أمر تنفيه كييف.

وتابع بوتين "انقاذ الناس في كل المناطق التي يجرى فيها هذا الاستفتاء .. محور اهتمام مجتمعنا ودولتنا برمتها".

وناقش في وقت سابق مع المسؤولين تعبئة المزارعين للقتال في أوكرانيا، وهي أحدث خطوة في حملة أعلنها الأسبوع الماضي لدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" بعد انتكاسات في ساحة المعركة هذا الشهر.

وقد دفعت حملة التعبئة إلى اندفاع آلاف الروس لعبور الحدود الروسية إلى الدول المجاورة.

وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتيكس" إن حوالي 66 ألف مواطنًا روسيًا دخلوا الاتحاد الأوروبي، معظمهم عبر فنلندا وإستونيا، بين 19 و 25 سبتمبر، بزيادة 30٪ عن الأسبوع السابق.

وقال بودولياك إن الأوكرانيين الذين ساعدوا روسيا في تنظيم استفتاءات الضم سيواجهون اتهامات بالخيانة وسجنًا لمدة خمس سنوات على الأقل. فيما لن يُعاقب الأوكرانيون الذين أجبروا على التصويت.

استمرت التقلبات في السيطرة على أسواق المال العالمية حيث فشلت الأسهم الأمريكية في محاولة للتعافي من عمليات بيع قاسية على مدى خمسة أيام ناجمة عن تشديد نقدي حاد من قبل البنوك المركزية.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بعد تعافيه بأكثر من 1.7٪ من مستوى متدن سجله يوم الاثنين. وتبخرت المكاسب بعد أن إنضم جيمس بولارد المسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مجموعة من المسؤولين في القول إن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة وأن المخاطر على الاقتصاد لا تزال مرتفعة.

وظلت المعنويات متضررة حتى بعد أن صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس، بأن الهبوط السلس ما زال ممكنًا. وتشهد الأصول التي تنطوي على مخاطر تقلبات منذ أن أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة ضخمة لأسعار الفائدة وحذر من المزيد من المعاناة في المستقبل.

كما ظلت أسواق بريطانيا في حالة اضطراب بعد أيام من كشف رئيسة الوزراء الجديدة النقاب عن تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية. وتجاوز عائد السندات الحكومية البريطانية لآجل 30 عامًا 5٪ للمرة الأولى منذ عقدين، واستقر الجنيه الاسترليني قرب 1.07 دولار.

فيما أدى تصاعد صراع الطاقة بين روسيا وأوروبا بعد تضرر ثلاثة خطوط أنابيب فيما يشتبه أنه عمل تخريبي إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، مما زاد من الضغط على المعنويات.

ويقيم المستثمرون أيضًا سلسلة من البيانات الأمريكية صدرت اليوم الثلاثاء، من بينها طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية ومعنويات المستهلكين، والتي ترسم صورة لاقتصاد قادر على تحمل تشديد قاسي إضافي من البنك المركزي.

من المرجح أن تقترح روسيا خفض أوبك + إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في اجتماعها المقبل في أكتوبر، وفقًا لمصدر مطلع على وجهة النظر الروسية اليوم الثلاثاء.

وسيعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر على خلفية انخفاض في أسعار النفط وأشهر من التقلبات الحادة في السوق، الأمر الذي دفع السعودية، المنتج الكبير الآخر في أوبك +، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المناقشات بين الوزراء لم تبدأ بعد قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

وكانت أوبك +، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، رفضت زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.

رغم ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الدولار بعد أن رفعت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار خام برنت، التي كانت تتداول بالفعل على صعود اليوم الثلاثاء بسبب انخفاض الإمدادات في ساحل الخليج الأمريكي، على خلفية أنباء الاقتراح الروسي المحتمل، مع ارتفاع العقد بنحو 4٪ إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 87.15 دولار للبرميل.

لكن من المحتمل أن يكون تأثير أي اتفاق لأوبك+ على خفض الإنتاج محدودًا بسبب عجز العديد من أعضاء المجموعة على الإنتاج وفقًا للأهداف المتفق عليها.

وفي أغسطس، كانت أوبك + تنتج 3.58 مليون برميل يوميًا أقل من أهدافها حيث يعاني أعضاء من عقوبات ونقص الاستثمار.

تشتبه ألمانيا في أن شبكة خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم" تضررت بفعل عمل تخريبي، الذي سيعد تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين روسيا وأوروبا.

ووفقًا لمسؤول أمني ألماني، تشير الدلائل إلى عمل عنيف وليس مشكلة فنية. وقد رصد علماء الزلازل السويديون انفجارين في المنطقة يوم الاثنين عندما ظهرت تسريبات في وقت واحد تقريبًا في بحر البلطيق.

وهذه أوضح إشارة حتى الآن على أنه سيتعين على أوروبا تجاوز هذا الشتاء دون أي تدفقات كبيرة للغاز الروسي، وربما تمثل تصعيدًا كبيرًا في الصراع الأوسع بين موسكو وحلفاء أوكرانيا.

وكانت خطوط الأنابيب معطلة بالفعل، لكن أي أمل في أن يعيد الكرملين ضخ الغاز في وقت ما قد تبدد الآن. في المقابل، قفزت أسعار الغاز، وتحركت الدنمارك لتعزيز الأمن حول منشآت الطاقة لديها.

من جهته، قال ميت فريدريكسن، رئيس وزراء الدنمارك، للصحفيين اليوم الثلاثاء "من الصعب أن نتخيل أن هذه مجرد صدفة". "لا يمكننا استبعاد التخريب".

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الدنماركي على موقعه على الإنترنت أن التسريبات من خطوط أنابيب نورد ستريم تشكل منطقة من فقاعات الغاز الطبيعي في بحر البلطيق.

فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه قبل نتائج التحقيق، من السابق لأوانه التكهن بعمل تخريبي محتمل. وأضاف "لا يمكن استبعاد أي شيء".

وكانت روسيا تخفض إمدادات الطاقة لأوروبا منذ شهور، منخرطة في لعبة القط والفأر حيث تحاول ممارسة أقصى قدر من الضغط على حلفاء أوكرانيا. واستجابت أوروبا لذلك بملء مستودعات الغاز ومحاولة الحصول على إمدادات بديلة.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن هذه الجهود ستكون كافية لإجتياز أوروبا هذا الشتاء، إلا أنه تبقى تساؤلات حول الشتاء التالي. وحصل التكتل الأوروبي على حوالي 40٪ من احتياجاته من الغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب من روسيا قبل الحرب، وهو رقم يبلغ الآن حوالي 9٪.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها إشارات إلى وجود تلاعب في مواقع الطاقة منذ بدء الحرب. فيتهم القادة الأوروبيون موسكو باستخدام تدفقات الطاقة كسلاح منذ أشهر، واستغلال مشاكل الصيانة والإصلاحات كذريعة لوقف الإمدادات. ثم قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها أحبطت هجوما على مجمع للنفط والغاز يمد أوروبا.

وتحقق السلطات الألمانية والدنماركية والسويدية في تسريبات الغاز التي كانت كبيرة لدرجة أنها شوهدت على رادارات السفن في المنطقة المجاورة. والتسريبات من نورد ستريم - الذي كان لا يزال يرسل كميات منخفضة من الغاز إلى أوروبا حتى أوقف ما وصفته موسكو بمشكلة فنية التدفقات في وقت سابق من هذا الشهر - ونورد ستريم 2 - وهو مشروع تم إيقافه مع اقتراب الانتهاء منه قبل قليل من بدء الحرب.

وقالت القوات المسلحة الدنماركية إن الدنمارك أرسلت سفينة حربية بالإضافة إلى طائرة مروحية إلى المنطقة. وقالت وزارة الطاقة والمناخ الدنماركية في وقت سابق إنها سجلت تسريبات غاز من كل من نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في منطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر البلطيق، كما فعلت السويد أيضا.

من جانبها، قالت نورد ستريم، التي تسيطر على حصة الأغلبية فيها شركة غازبروم الروسية، إنه من المستحيل تحديد متى يمكن إصلاح الضرر.

وقالت الشركة المشغلة اليوم الثلاثاء "التدمير الذي حدث في غضون يوم واحد في ثلاثة خطوط من شبكة أنابيب نورد ستريم غير مسبوق". "من المستحيل الآن تقدير الإطار الزمني لاستعادة عمليات البنية التحتية لشحن الغاز".

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية القياسية 12٪ اليوم الثلاثاء، بعد أربعة أيام من الخسائر.

تم رصد انفجارين قويين تحت الماء يوم الاثنين في نفس المنطقة من البحر التي حدث فيها تسريب غاز في شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم، وفقًا للشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل.

وقالت شبكة المراقبة إن الانفجار الأول وقع يوم الاثنين الساعة 02.03 صباحا بتوقيت السويد وبلغت قوته 1.9 درجة على مقياس ريختر، تلاه انفجار ثان في الساعة 7.04 مساء في نفس اليوم بقوة 2.3.

وقال بيتر شميدت خبير الزلازل الذي يعمل مع المجموعة عبر الهاتف "من الواضح أنه كان هناك نوع من الانفجارات، والإحداثيات تتطابق مع تسريبات الغاز". وأضاف "يمكننا أن نرى من مدى حدة الإشارات أنه كان هناك إطلاق كبير للطاقة خلال فترة زمنية قصيرة".

ورداً على التسريبات في بحر البلطيق، وردت أنباء عن أن الحكومة السويدية عقدت اجتماعًا لإدارة الأزمات مع السلطات العامة الأخرى لمناقشة الأضرار التي لحقت بشبكة خطوط أنابيب نورد ستريم.

هذا وتشتبه ألمانيا أن شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم تعرضت للضرر كعمل تخريبي، فيما سيعد تصعيدا كبيرا في الأزمة بين روسيا وأوروبا.  

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس، مما يمثل كسرًا لاتجاه هبوطي سريع بخلاف ذلك هذا العام لسوق الإسكان الذي لا يزال معرضًا لخطر المزيد من التدهور مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت بنحو 29٪ إلى وتيرة سنوية 685 ألف. وكان معدل أغسطس أقوى من أكثر التوقعات تفاؤلاً في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

وقد تعكس أقوى وتيرة لمبيعات المنازل الجديدة منذ مارس سباقًا بين المشترين لإستباق مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض والاستفادة من تخفيضات أسعار من قبل بعض شركات البناء.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في جميع المناطق، بما في ذلك قفزة بنسبة 29.4٪ في الجنوب، حيث كانت الوتيرة هي الأقوى هذا العام.

وتشير أرقام أخرى إلى تباطؤ سوق الإسكان حيث بلغت معدلات فائدة الرهن العقاري أعلى مستوى لها في 14 عامًا وبدأت في تهدئة صعود أسعار المنازل. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض أكثر مع قيام صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم السريع.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أبريل، في إشارة إلى أن قوة سوق العمل وانخفاض أسعار البنزين يساهمان في مزيد من الآراء المتفائلة بشأن الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة "كونفرنس بورد" قفز إلى 108 نقطة من قراءة بلغت 103.6 نقطة في أغسطس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين  المستطلع أرائهم يشير إلى قراءة عند 104.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر فرعي يقيس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة- إلى 80.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، في حين صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 149.6نقطة.

وقد تحسنت ثقة المستهلك في أعقاب انخفاض في أسعار البنزين ووسط سوق عمل قوية. رغم ذلك، فإنها لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد حيث لا يزال التضخم مرتفعًا بعناد والاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة، وكلا الأمرين يهدد نزعة الأمريكيين للإنفاق.

علاوة على ذلك، تحسنت خطط شراء الأجهزة المنزلية والسيارات، بينما انخفضت خطط شراء المنازل وسط ارتفاع في معدلات فائدة الرهن العقاري.

تخلت السندات البريطانية طويلة الأجل عن مكاسب حققتها في تعاملات سابقة لتهبط بسبب المخاوف بشأن السياستين المالية والنقدية للدولة، الذي أدى إلى ارتفاع عائد السندات ذات آجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وحذر محللون من أن الديون طويلة الأجل هي الأكثر انكشافًا في ضوء الزيادة المتوقعة في مبيعات السندات البريطانية لتمويل الخطط المالية للحكومة الجديدة. وقد قفز عائد السندات التي تستحق بعد 30 عامًا بمقدار 31 نقطة أساس إلى 4.85٪، مما يجعل الفجوة مع عائد السندات لآجل خمس سنوات بصدد أكبر زيادة على الإطلاق.

وربما تعكس هذه التحركات عمليات بيع من قبل صناديق المعاشات، التي هي الحائز الطبيعي للديون طويلة الأجل، بعد موجة بيع على مدى يومين محت أكثر من 80 مليار إسترليني من قيمة مؤشر السندات الحكومية البريطانية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يزيد مكتب إدارة الدين في بريطانيا هذا الأسبوع معروض السندات البريطانية الخضراء التي تستحق في عام 2053.

هذا وتعهد وزير المالية كواسي كوارتنج اليوم الثلاثاء بالاستمرار في استراتيجيته الاقتصادية بعد موجة بيع تاريخية في السندات يوم الاثنين وهبوط الاسترليني إلى مستوى قياسي أمام الدولار.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل إن البنك لا يمكن له أن يتجاهل إعادة تسعير السوق وأن الأخبار المالية تتطلب استجابة كبيرة من السياسة النقدية، وسط تكهنات بأن البنك سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بحدة.

ارتفعت طلبيات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في أغسطس بأكبر قدر منذ بداية العام، وهو ما يعكس صعود واسع عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الآلات وأجهزة الكمبيوتر، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، قفزت بنسبة 1.3٪ الشهر الماضي - وهي أكبر زيادة منذ يناير - بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7٪ في يوليو. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

فيما انخفضت حجوزات السلع المعمرة – وهي الأشياء التي عمرها الإفتراضي ثلاث سنوات على الأقل - بنسبة 0.2٪ في أغسطس، متأثرة بانخفاض الطلب على الطائرات التجارية. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2٪ للشهر الثاني على التوالي.

وقد تجاوزت القفزة في طلبيات السلع الأساسية جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وبالإضافة إلى الآلات وأجهزة الكمبيوتر، زاد أيضا الطلب على المعادن الأولية والمعدات الكهربائية وأجهزة الاتصالات.

وتشير الأرقام إلى أن استثمار الشركات، وهو جزء رئيسي من السعي لتحسين الإنتاجية، ما زال صامدًا إلى حد كبير حتى الآن في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض وصورة اقتصادية تزداد قتامة. لكن المخاطر تتزايد أن الشركات سوف تتراجع عن خطط الإنفاق الرأسمالي بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي زيادات حادة في أسعار الفائدة.