صرحت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند اليوم الاثنين أنه مع تضخم "مرتفع بشكل غير مقبول"، يجب على البنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى وأن يبقي السياسة مقيدة لبعض الوقت - وإذا كان هناك خطأ سيرتكب، فمن الأفضل أن يكون بفعل الاحتياطي الفيدرالي الكثير جدًا عن أن يفعل القليل جدًا.

وقالت ميستر في تعليقات معدة للإلقاء أمام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "عندما يكون هناك ضبابية، يكون من الأفضل لصانعي السياسة أن يتحركوا بقوة أكبر لأن الإجراءات الجريئة والوقائية يمكن أن تمنع حدوث أسوأ النتائج فعليًا".

وأضافت ميستر إنها ستكون "حذرة للغاية" بشأن تقييم التضخم، وستحتاج إلى رؤية عدة أشهر من التراجع في القراءات الشهرية لتقتنع بأن التضخم بلغ ذروته. وبالمثل، قالت إنها "ستحترس من التساهل" بشأن توقعات التضخم طويلة الأجل التي تراجعت قليلاً في الآونة الأخيرة ولكنها قد لا تكون، على حد قولها، مستقرة جيدًا كما هو مأمول ويمكن أن ترتفع مرة أخرى.

وأشارت إلى إن صانعي السياسة الذين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم يجب أن يخاطروا بجعل السياسة بالغة التشديد عن أن تكون بالغة التيسير.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3٪-3.25٪ في ثالث زيادة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

انخفضت المعادن الصناعية بالتوازي مع الذهب اليوم الاثنين بعد أن قفز الدولار إلى مستوى قياسي وسط مخاوف مستمرة من أن التشديد النقدي للبنوك المركزية عالميًا سيؤدي إلى ركود.

كما واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف موجة بيع هبطت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي. وساعد ذلك الدولار على مواصلة قوته أمام كل عملة رئيسية، وألقى بثقله على السلع المسعرة بالعملة الأمريكية.

وتعني شهية المستثمرين للدولار باعتباره ملاذًا ملاذًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أن المعادن ستظل على الأرجح تحت ضغط في الفترة القادمة. فيما يهدد تشديد نقدي حاد لكبح جماح التضخم المتسارع بحدوث ركود، مما يخيم بظلاله على آفاق الطلب على النحاس والمعادن الصناعية الأخرى.

وتراجعت أغلب المعادن الرئيسية المتداولة في بورصة لندن للمعادن، مع نزول النحاس إلى أدنى مستوياته منذ يوليو. وواصل الذهب تراجعاته، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذًا تقليديًا في وقت الاضطرابات الاقتصادية، فقد تراجع خلال الشهر الماضي في ظل مكاسب الدولار التي لا تتوقف والتحركات المتشددة من قبل البنوك المركزية. ودخل المعدن الأصفر في سوق هابطة، بتداوله عند مستوى أقل 20٪ من أعلى مستوى قياسي له في عام 2020، فضلًا عن تدفقات خارجة مستمرة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة به.

ويتوقع محللو يو بي إس لإدارة الثروات أن تنخفض الأسعار إلى نطاق 1500 دولار حتى النصف الأول من عام 2023 على الأقل.

وانخفض النحاس، الذي يُنظر إليه كثيرا على أنه مقياس للنمو العالمي، حيث يراهن المستثمرون على تباطؤ حاد في الولايات المتحدة والمزيد من اضطرابات الطلب في أوروبا وسط أزمة طاقة. كما يضاف ضعف اليوان أيضًا إلى قائمة من التأثيرات السلبية على الطلب بالنسبة للصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - التي تتعامل بالفعل مع ركود في القطاع العقاري وسياستها الصارمة صفر إصابات بفيروس كورونا.

واستمرت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن في الارتفاع، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر اليوم الاثنين. ويشير هذا عادةً إلى ضعف الطلب، إلا أن المخزونات ترتفع من مستوى منخفض تاريخيًا.

وأصبح مديرو الأموال الأسبوع الماضي الأكثر تشاؤما حول الذهب منذ ما يقرب من أربع سنوات حيث ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الأسعار المرتفعة. كما قام المضاربون على النحاس في بورصة لندن للمعادن بتخفيض رهاناتهم الصعودية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وفي الأسبوع الجاري، قد تواجه الأسواق تقلبات جديدة من بيانات أمريكية خاصة بالتضخم وخطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم نائبة رئيس البنك لايل برينارد ورئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

وانخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2٪ منهيا تعاملاته عند 7341.50 دولار للطن الساعة 5:51 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما تراجعت أيضًا أغلب المعادن الأخرى بما في ذلك الألمنيوم والزنك. وارتفع القصدير 2٪.

فيما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1623.19 دولار للأونصة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للمعدن تسليم ديسمبر بنفس النسبة ليغلق عند 1633.40 دولار. وانخفضت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

استأنف الجنيه الاسترليني انخفاضه أمام الدولار اليوم الاثنين بعد أن حد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من التكهنات بزيادة طارئة في أسعار الفائدة لدعم العملة المتداعية.

وقال بيلي إن صانعي السياسة سيقيمون انخفاض الاسترليني في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في نوفمبر، بعد جلسة تداول متقلبة مليئة بالإشاعات أن تحركًا من البنك المركزي بات وشيكًا. وتراجع الاسترليني مجددًا نحو أدنى مستوى قياسي لامسه في وقت سابق اليوم الاثنين بعد البيان، منخفضًا 1.7٪ عند 1.0678 دولار.

وكان المتداولون يتحوطون من احتمال زيادة أسعار الفائدة في اجتماع طاريء لبنك إنجلترا للمساعدة في وقف موجة البيع الناتجة عن الإجراءات المالية الجديدة، التي تشمل تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بإشعال التضخم. وفي مرحلة ما، قاموا بتسعير ما يصل إلى 80 نقطة أساس من زيادات الفائدة خلال الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار للاسترليني، الذي خسر أكثر من 5٪ من قيمته خلال اليومين الماضيين وحدهما.

من جهته، قال فالنتين مارينوف، محلل أسواق العملات في بنك كريدي أجريكول "أعتقد أن الأسواق أصيبت بخيبة أمل"، "إذا استمرت عمليات البيع، ومثلًا، بدأ الجنيه الإسترليني يختبر مستوى التعادل مع  الدولار في الأيام المقبلة، فلن يكون أمام بنك إنجلترا أي خيار سوى التحرك سريعًا ومحاولة دعم الاسترليني".

كما قلص المتداولون رهاناتهم على زيادات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. فهم يرون 165 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول الاجتماع المقبل في نوفمبر مقابل 188 نقطة أساس قبل نشر تعليقات بيلي. كذلك قلصوا المراهنات على زيادة طارئة من بنك إنجلترا، بتسعير حوالي 20 نقطة أساس من الزيادات خلال الأسبوع.

وحاول بنك إنجلترا سابقًا دعم الجنيه الاسترليني يوم "الأربعاء الأسود"، باستخدام زيادات في أسعار الفائدة وشراء العملة عندما خرج الاسترليني من آلية سعر الصرف، وهو نظام يربط عددًا من العملات الأوروبية. وهذا الدفاع، الذي حدث قبل 30 عامًا في نفس هذا الشهر، فشل في النهاية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الاثنين إن الأحداث في بريطانيا، المدفوعة بخطط مالية جديدة للحكومة تتسبب في موجة بيع عنيفة تعصف بالجنيه الإسترليني، تعكس زيادة عدم اليقين بشأن اتجاه اقتصاد الدولة ومن الممكن أن تؤدي إلى ضغوط اقتصادية أكبر في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف بوستيك في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة واشنطن بوست "رد الفعل على الخطة المقترحة هو قلق حقيقي وخوف من أن الإجراءات الجديدة ستضيف عدم يقين إلى الاقتصاد". "السؤال الرئيسي سيكون ما الذي يعنيه هذا من إضعاف للاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، وهو اعتبار مهم لكيفية أداء الاقتصاد الأمريكي".

وقد أدت تخفيضات ضريبية اقترحتها حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، مع إمكانية أن تشعل ضغوط التضخم، إلى زيادة احتمالية تعارض السياسة المالية للدولة مع الجهود التي يبذلها بنك إنجلترا للسيطرة على الزيادات في الأسعار برفع أسعار الفائدة.

وأدت الإشارات المتضاربة إلى تدهور الاسترليني، مما يضيف جرعة أخرى من التقلبات إلى الأسواق المالية العالمية التي تواجه بالفعل زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أسرع وأكبر مما كان متوقعًا.

ووافق البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي على رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وقد رفع الآن سعر فائدته بما مجموعه ثلاث نقاط مئوية هذا العام، مما يمثل واحدة من أسرع جهوده على الإطلاق لزيادة تكاليف الاقتراض وإبطاء الاقتصاد.

ولم يعط بوستيك، أول مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن الأحداث في بريطانيا، أي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستجيب بأي شكل من الأشكال.

وإنما في المقابل، قال إن تركيز البنك المركزي الأمريكي سيظل مُنصبًا على السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة. وقد تستمر التقلبات التي شوهدت مؤخرًا في أسواق الأسهم الأمريكية، وكذلك في أسواق العملات من بريطانيا إلى اليابان، حتى يحدث ذلك.

وتابع بوستيك "الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة للسيطرة على التضخم". "حتى يحدث ذلك، سنرى أعتقد أن الكثير من التقلبات في السوق في جميع الاتجاهات".

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مما قطع تعافيًا حذرًا قادته أسهم التكنولوجيا، حيث إستمر تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية حول العالم في إضعاف المعنويات. فيما واصل الجنيه الاسترليني تراجعاته بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف عمليات بيع نزلت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما قلص مؤشر ناسدك 100 مكاسبه بعد أن تهاوى مؤشرا الأسهم الأسبوع الماضي. وواصلت عوائد السندات الأمريكية الارتفاع، مع تداول عائد السندات ذات آجل 10 سنوات حول 3.77٪. ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.07 دولار.

وتشهد الأسواق اضطرابات بعد أن تعمقت موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر الأسبوع الماضي حيث غذت خطة بريطانيا لإنعاش اقتصادها المخاوف من أن التضخم المرتفع قد يدفع تكاليف الإقتراض للارتفاع بحدة ويشعل ركودا عالميا. وتركزت الأنظار على أسواق بريطانيا اليوم الإثنين، حيث ظل الإسترليني متقلبًا بعد الانهيار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ولم تفعل تصريحات بنبرة متشددة من بنك إنجلترا الكثير لطمأنة المتداولين.

هذا وصرحت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن اليوم الاثنين بأن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد وحذرت من أن العملية ستتطلب بعض فقدان الوظائف.

من جهته، كتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في أوبنهايمر، أن الأسواق الأمريكية ستستمر في مواجهة عدم يقين حتى تبدأ الشركات في الإعلان عن أرباحها للربع الثالث الشهر المقبل، والتي ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول صحة إيرادات الشركات وأرباحها.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في بي.رايلي، في مذكرة إن المستثمرين سيراقبون أيضًا البيانات الاقتصادية بحثًا عن  إشارات حول انخفاض الأسعار.

وأضاف هوجان "ما سيحتاج السوق إلى رؤيته الآن للخروج من المأزق الحالي هو أن تبدأ مدخلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ". "سوف نحصل على قراءة عن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عندما يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للربع الثاني.

وسيتضمن هذا الأسبوع عددًا من التقارير الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الجديدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات من الصين. ومن المحتمل حدوث تقلب في تحركات الأسعار مع تحدث مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع.

وقد أدى انخفاض السندات البريطانية إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4٪ للمرة الأولى منذ عام 2010. وعزز المتداولون المراهنات على حجم زيادات أسعار الفائدة البريطانية في المدى القصير، مع تسعير أسواق المال أكثر من 200 نقطة أساس من الزيادات بحلول الاجتماع القادم للبنك المركزي في نوفمبر.

كما أثرت المخاطر الجيوسياسية من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات المتصاعدة بشأن تايوان والاضطرابات في إيران على المعنويات. في نفس الوقت، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جميع تقريبًا توقعات النمو لدول مجموعة العشرين في العام المقبل بينما توقعت المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وقد تدهور مؤشر لثقة الشركات الألمانية.

قال رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجل اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم حيث أن الخطر مرتفع بأن يبقى التضخم عالقًا عند مستويات أعلى من مستهدفه البالغ 2٪.

ومن المتوقع أن يقترب التضخم في منطقة اليورو، الذي يزيد بالفعل عن 9٪، من خانة العشرات في وقت لاحق من هذا العام وسيظل أعلى من 2٪ حتى عام 2024، وهي فترة طويلة بشكل استثنائي تزيد من خطر أن يصبح نمو الأسعار السريع مترسخًا.

وأضاف ناجل في كلمة "الخطر المتمثل في أن تخرج التوقعات طويلة الآجل عن السيطرة لا يزال مرتفعًا". "مطلوب اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة لخفض معدل التضخم إلى 2٪ على المدى المتوسط".

عند تخرج التوقعات عن السيطرة، تفقد الشركات الثقة في استعداد البنك المركزي للسيطرة على التضخم والتكيف مع نمو أعلى للأجور، وبالتالي هذا يجعل النمو السريع للأسعار مستدامًا.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس إلى 0.75٪، وهي أسرع وتيرة من زيادات الفائدة في تاريخه. ويتوقع المستثمرون الآن أن يتجاوز سعر الفائدة على الودائع 3٪ العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، قبل ذروة الأزمة المالية العالمية.

قلص الجنيه الاسترليني خسائره مقابل الدولار، والذي شهد في مرحلة ما تسجيله مستوى قياسي منخفض، وسط تكهنات بأن بنك إنجلترا سيستجيب للتحركات الحادة في الأسواق في أعقاب خطط الحكومة البريطانية لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.

وجرى تداول الإسترليني حول 1.08 دولار في الساعة 3:20 مساءً بتوقيت لندن، منخفضًا 0.5٪ خلال اليوم، بعد أن تهاوى في وقت سابق بنحو 5٪ إلى 1.0350 دولار. كما إنحسرت الضغوط على السندات الحكومية، مع ارتفاع عوائد السندات لآجل خمس سنوات بمقدار 39 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.46٪، بعد أن قفز إلى 4.61٪ في وقت سابق، وهو الأعلى منذ عام 2008.

وتعد تقلبات السوق الجامحة هي استجابة للتدابير المالية الجديدة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية شاملة يخشى المستثمرون أنها ستغذي التضخم وتزيد الاقتراض في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وحتى الآن، كان هناك صمت من الحكومة وبنك إنجلترا. ولم يقرر بنك إنجلترا بعد ما إذا كان سيعلق على الظروف، ويراقب السوق عن كثب، وفقًا لمصدر على دراية بالموقف. وذكرت شبكة سكاي نيوز أنه من المتوقع أن يدلي البنك المركزي ببيان يوم الاثنين.

في نفس الأثناء، كثف المتداولون رهاناتهم على زيادات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، مع تسعير 190 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول الاجتماع التالي في نوفمبر. كما يتوقعون أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى ذروته قرب 6٪ بحلول أغسطس 2023.

وبالنظر إلى أن رئيسة الوزراء ليز تروس يبدو أنها تتخلى عن النهج الاقتصادي التقليدي، فقد يكون بنك إنجلترا قلقًا بشأن مكانته في هذا العالم الجديد.

من جهتها، قالت إلسا لينوس، الرئيسة العالمية لاستراتيجية العملات الأجنبية في آر بي سي كابيتال ماركتز "إنهم معرضون أكثر من أي وقت مضى لخطر تصويرهم على أنهم سياسيون، وقد شككت تراس سابقًا في استقلالهم، وإن لم يكن منذ انتخابها". "إذا تجنبوا انهيارًا في الاسترليني بمعدلات فائدة أعلى، فلن يحصلوا على أي إشادة لتجنبهم الأزمة المفترضة وإنما سيواجهون الكثير من الإزدراء لرفع التكاليف على المقترضين".

وحاول بنك إنجلترا سابقًا دعم الاسترليني يوم "الأربعاء الأسود"، باستخدام رفع أسعار الفائدة وشراء العملة عندما خرج الاسترليني من آلية سعر الصرف، وهو نظام كان يربط عددًا من العملات الأوروبية. وهذا الدفاع، الذي حدث قبل 30 عامًا في هذا الشهر، فشل في نهاية المطاف.

وقال كريس تيرنر من آي إن جي "نعتقد أن بنك إنجلترا متأثر نفسيًا جدًا من أحداث عام 1992 بحيث لا يمكنه محاولة إجراء زيادات في أسعار الفائدة للدفاع عن العملة". "ماذا يحدث إذا رفع بنك إنجلترا بمقدار 300-500 نقطة أساس وانخفض الإسترليني/دولار في النهاية؟".

تتجه جيورجيا ميلوني نحو قيادة أكثر حكومة يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن توقعت استطلاعات الرأي لدى مغادرة الناخبين مراكز الإقتراع انتصارًا واضحًا لائتلافها في انتخابات يوم الأحد.

وسيفوز تحالف ميلوني، الذي يضم حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "إيطاليا إلى الأمام" بزعامة سيلفيو برلسكوني، بنحو 43٪ من الأصوات، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت أثناء التصويت. وتوقعت وكالات استطلاع الرأي أن ذلك سيمنحها 115 مقعدًا على الأقل في مجلس الشيوخ الحاسم، حيث يلزم 104 صوتًا للفوز بالأغلبية. وستكون ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في الدولة.

وستتولى الحكومة الإيطالية التالية مهامها وسط سلسلة من الأزمات المتداخلة حيث يجتمع كل من الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادات أسعار الطاقة والتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة في خفض النمو لدى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ولدى حزب ميلوني جذور فاشية، لكن خلال الحملة الانتخابية حاولت طمأنة الناخبين والمستثمرين بأنها ستبقي ديون إيطاليا الضخمة تحت السيطرة ولن تشكك في التحالفات الخارجية للدولة أو الدعم لأوكرانيا.

وإذا صحت استطلاعات الرأي، فسيكون لميلوني البالغة من العمر 45 عامًا يد قوية في الحكومة حيث تتطلع إلى مراجعة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي في محاولة لتعزيز النمو. ومن شأن السعي وراء مراجعات كبيرة أن يعرض للخطر خطة إنفاق لحوالي 200 مليار يورو (198 مليار دولار) من أموال صندوق التعافي من الجائحة التابع للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يطلب منها الرئيس سيرجيو ماتاريلا قيادة محادثات لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن هذه العملية قد تستمر لأسابيع.

ومن المقرر أن تأتي التوقعات الرسمية الأولى لنتائج الانتخابات بعد منتصف الليل بقليل، وفي الماضي قد ابتعدت بعض الشيء عن استطلاعات الرأي. وهذه المرة يتم التصويت في جميع أنحاء الدولة في ظل نظام انتخابي جديد يضيف قدرًا إضافيًا من عدم اليقين.

وتمثل النتيجة صعودًا مذهلاً لحزب ميلوني، حزب "إخوان إيطاليا". ومن المقرر أن يحصل الحزب على حوالي 24٪ من الأصوات، مقارنة بـ 4٪ في الانتخابات الأخيرة في 2018.

ومن المتوقع فوز حزب الرابطة المناهض للمهاجرين بنسبة 10٪ مقابل 8% لحزب يمين الوسط "إيطاليا إلى الأمام". وجاء الحزب الديمقراطي بزعامة إنريكو ليتا، الخصم الرئيسي لميلوني في الحملة، في المركز الثاني في استطلاعات الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم بنسبة 20٪ من الأصوات، ومن المقرر أن يقود المعارضة.

فيما سجل حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسة الحاكمة بزعامة جوزيبي كونتي قفزة متأخرة في التأييد بحصوله على حوالي 16٪ من الأصوات ومن المحتمل أن يشكل قوة مهمة أخرى في المعارضة.

وستظهر نتائج الانتخابات في الساعات الأولى من يوم الاثنين. هذا وسيجتمع البرلمان الجديد، الذي تم تقليص عدد أعضائه إلى 200 عضو في مجلس الشيوخ و400عضو في مجلس النواب، للمرة الأولى يوم 13 أكتوبر.

وبينما تعهدت ميلوني بإبقاء المالية العامة للدولة تحت السيطرة، فإنها تواجه عملية توازن صعبة لحماية الإيطاليين من تفاقم أزمة في الطاقة.

وقد أنفق دراجي حوالي 66 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات وقاوم الضغوط السياسية لتوسيع عجز الميزانية، لكن هذا قد يكون الخيار الوحيد للحكومة القادمة. وتعارض الكتلة اليمينية أيضًا إصلاح النظام الضريبي العتيق وتحرير المنافسة، وهما إصلاحان رئيسيان تعهد بهما دراجي للتأهل للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تستهدف جمع ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، حيث تسعى لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت السعيد في مقابلة مع وكالة بلومبرج في نيويورك إن البرنامج قد يتضمن طروحات أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق الثروة السيادي للدولة. ولم تحدد الشركات المحتمل بيعها.

وتريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر – بينما تتفاوض أيضًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي - بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا. وقد شهدت تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بإصلاح شامل من شأنه أن يرى الدولة تلعب دورًا أصغر في الاقتصاد، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

هذا وضخ صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي "القابضة ADQ" ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل حوالي 3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك ربما بيع غير مسبوق لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش المصري.

'إضافة قيمة'

وقالت السعيد، التي ترأس أيضا صندوق الثروة المصري، إنه سيتم مخاطبة صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر "لعرض فرص الاستثمار في مصر".

وتابعت "صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرًا طويل الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا".

وقد أنشأت مصر صندوق "ما قبل الطروحات"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع حصص.

وقالت السعيد إن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة كهرباء شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.

انتقد وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز السياسات الاقتصادية التي تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية التي تم تنصيبها حديثًا ليز تراس، قائلاً إنها تهيئ الظروف لتراجع الاسترليني إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار.

وقال سامرز خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "يؤسفني جدًا أن أقول ذلك، لكنني أعتقد أن بريطانيا تتصرف إلى حد ما كسوق ناشئة تحول نفسها إلى سوق غارقة". "بين البريكست وإلى أي مدى تأخر بنك إنجلترا في التشديد والآن هذه السياسات المالية، أعتقد أن بريطانيا سيُذكر لها إتباعها أسوأ سياسات اقتصادية في أي بلد كبير منذ زمن طويل".

وكشفت حكومة تراس عن أجرأ حزمة من التخفيضات الضريبية في بريطانيا منذ عام 1972، حيث خفضت الضرائب المفروضة على أجور العاملين وعلى الشركات في محاولة لتعزيز الإمكانات طويلة الأجل للاقتصاد. ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الحزمة لا يمكن تحمل تكلفتها وستؤدي إلى أزمة عملة جراء المخاوف بشأن ارتفاع الدين.

وانخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة إلى أضعف مستوياته منذ عام 1985، حيث جرى تداوله عند 1.0850 دولار في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد "لن أتفاجأ إذا انخفض الاسترليني في النهاية إلى ما دون دولار واحد، إذا استمر المسار الحالي". "هذه ببساطة ليست لحظة لهذا النوع من اقتصاديات جانب العرض الساذجة والمتوهمة التي يتم إتباعها في بريطانيا".

وأشار وزير الخزانة الأسبق إلى مخاطر في ظل صعود الدولار، الذي يزيد من الضغوط التضخمية للبلدان حول العالم ويزيد من الضغط على المقترضين في الخارج الذين أصدروا ديونًا بالعملة الأمريكية. كما أشار أيضًا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار - الذي يغذيه تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة - قد يستمر.

وقال سامرز "ستظل هذه مشكلة معنا لبعض الوقت". وتابع "سيتعين على البلدان التكيف مع دولار أمريكي قوي للغاية"، وسيؤدي ذلك إلى تعقيد إدارة الاقتصاد الكلي في اقتصادات عديدة.

وبحسب سامرز، فإن لجوء اليابان إلى التدخل لدعم الين - الذي يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق مقابل الدولار - ليس هو النهج الصحيح.

وأردف قائلا "عندما تتدخل ضد الاتجاه السائد، عندما تتدخل ضد اتجاه السياسة النقدية - وهذا هو الحال بالتأكيد في اليابان - من المرجح أن يخلق تدخلك فرصًا للمضاربين بقدر ما يكون فعالًا في تغيير مسار العملات".