أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى جديد منذ 24 عامًا عند 83.45٪ في سبتمبر، الذي لا يزال دون المتوقع، وذلك بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار، أشارت التوقعات إلى قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بلوغ أسعار فائدة خانة الأحاد بحلول نهاية العام.

ويقفز التضخم منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث تهاوت الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة، في دورة تيسير غير تقليدية طالما سعى إليها أردوغان.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.08٪ على أساس شهري، أي أقل من التوقعات في استطلاع لرويترز عند 3.8٪. وسنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63٪.

وكان هذا أعلى معدل سنوي منذ يوليو 1998، عندما بلغ 85.3٪ وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع بشكل مزمن.

وكان التضخم في سبتمبر مدفوعًا بأسعار المواصلات، التي قفزت بنحو 118٪ على أساس سنوي، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.05٪.

وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم، قال أردوغان الأسبوع الماضي إنه نصح البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعاته المقبلة، بعد يوم من قوله إنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال بنك جي بي مورجان إن التضخم من المرجح أن يظل في "النطاق المرتفع بشكل غير طبيعي حتى تصبح السياسات تقليدية"، مضيفًا أنه يتوقع استمرار دورة التيسير النقدي حتى "تصبح عاجزة عن الاستمرار".

وقال في مذكرة "قرارات السياسة النقدية أصبحت منفصلة عن أساسيات الاقتصاد الكلي وأصبحت تقريبا غير ذات صلة بمعطيات التضخم على المدى القصير".

وأضاف جي بي مورجان أن قوى الركود العالمي وتأثيرها على أسعار السلع ووتيرة انخفاض الليرة ستكون المحددات الرئيسية للتضخم.

 وفي أعقاب البيانات، جرى تداول الليرة عند 18.5620 مقابل الدولار، متراجعة عن مستوى إغلاق يوم الجمعة 18.5060. وسجلت 18.5660 في الساعة 1302 بتوقيت جرينتش.

وأصبحت العملة أقل تفاعلًا مع البيانات الاقتصادية وتصريحات أردوغان مما كانت عليه في الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تبني البنك المركزي دورًا مهيمنًا في سوق العملة منذ ديسمبر.

وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع الآن أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كل شهر حتى نهاية العام.

وقد خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12٪ في الشهرين الماضيين، بما يتعراض مع دورة تشديد نقدي عالمية على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والتأثير المتأخر لتراجع الليرة.

وكانت تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي قد تسببت في أزمة عملة محت 44٪ من قيمة الليرة مقابل الدولار في عام 2021. وتنخفضت نحو 29٪ هذا العام إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقعت حكومة طرابلس في ليبيا اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن إستكشاف الطاقة اليوم الاثنين، مما دفع اليونان ومصر للقول إنهما ستعارضان أي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

كما رفض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والذي يدعم إدارة بديلة، الاتفاق أيضًا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في حفل أقيم في طرابلس إن الاتفاق هي أحد اتفاقات عدة في مذكرة تفاهم بشأن القضايا الاقتصادية والتي تهدف إلى إفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي مشاريع ملموسة ستنشأ ستشمل الاستكشاف في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي وافقت عليها تركيا وحكومة طرابلس السابقة في عام 2019، الذي أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

ووضعت تلك المنطقة تصورًا لحدود بحرية مشتركة بين البلدين، إلا أنها تعرضت للهجوم من قبل اليونان وقبرص وانتقدتها مصر وإسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو "لا يهم ما يفكرون فيه". وأضاف ان "الدول الثالثة ليس لها الحق في التدخل".

بدورها، قالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين إن لليونان حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".

واستشهدت باتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط​​، والذي قال دبلوماسيون يونانيون إنه ألغى فعليًا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "أي إشارة أو إجراء لتطبيق" المذكرة "المذكورة سيكون بحكم الواقع غير شرعي واعتمادًا على وزنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وفي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشدد الجانبان على أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم" ، بحسب بيان الخارجية المصرية.

ونشر دندياس على تويتر عن مكالمته الهاتفية مع شكري، قائلا إن الجانبين تحديا "شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتوقيع مذكرة التفاهم المذكورة"، وأنه سيزور القاهرة للتشاور يوم الأحد.

وكانت تركيا داعمًا كبيرًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي يرفض البرلمان الليبي شرعيتها.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُنظر إليه على أنه حليف لمصر، إن مذكرة التفاهم غير قانونية لأنها وقعت عليها حكومة ليس لها تفويض.

وقد أدى الجمود السياسي بشأن السيطرة على الحكومة إلى إحباط الجهود المبذولة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا ويهدد بإعادة البلاد إلى الصراع.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في بداية الربع الأخير من عام مضطرب فيه القلق سيطر على المستثمرين من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على خلفية تضخم مرتفع إلى حد تاريخي ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وصعدت عشرة قطاعات من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في منتصف يوم التداول، مع اتجاه قطاع الطاقة نحو أفضل يوم له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم شركتي النفط إيكسون موبيل وشيفرون كورب بأكثر من 4٪، متتبعة قفزة في أسعار النفط الخام إذ قالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يدرسون أكبر خفض للإنتاج منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وصعدت أسهم شركات النمو والتكنولوجيا عالية القيمة مثل آبل ومايكروسوفت بنسبة 2٪ لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 2.8٪.

وأظهرت بيانات أن نشاط التصنيع نما بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين ونصف في سبتمبر حيث تقلصت الطلبيات الجديدة، وهو ما يرجع على الأرجح إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة التضخم يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع انخفض إلى 50.9 نقطة هذا الشهر، متخلفًا عن التقديرات ولكنه لا يزال أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى توسع في نشاط التصنيع.

من جانبه، قال ديفيد مادن، محلل السوق في إيكويتي كابيتال، "الأسهم الأمريكية تتجه نحو الارتفاع بسبب بيانات التصنيع الأضعف من المتوقع حيث يرى المتعاملون أن الأخبار السيئة للاقتصاد هي أخبار جيدة لسوق الأسهم".

"وفي بعض الأسواق، هناك تكهنات بحدوث تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن البنك قد ينظر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ".

وفي مزيد من الدعم لأسهم النمو شديدة التأثر بمعدلات الفائدة، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى التراجع عن إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الربع الثالث المتقلب على انخفاض يوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة من أن السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وهبطت أسهم تسلا بنسبة 8.4٪ بعد أن باعت سيارات أقل من المتوقع في الربع الثالث حيث تخلفت عمليات التسليم عن الإنتاج بسبب عقبات لوجستية. وتراجعت نظيراتها لوسيد جروب بنسبة 2٪ وريفيان اوتوموتيف بنسبة 4٪.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض مستمر في عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المتداولين مخاوف من أن يؤدي التشديد النقدي للبنوك المركزية إلى ركود واحتمال أن تكون عوائد السندات قد بلغت ذروتها.

وبذلك عزز الذهب مكاسب حققها الاسبوع الماضي هي الأولى له منذ ثلاثة أسابيع، إذ أدى انخفاض عوائد السندات إلى إضفاء جاذبية على المعدن الذي لا يدر عائدًا. ويبقى المستثمرون قلقين بشأن تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بعد أن أعاد عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تأكيد عزمهم على مكافحة التضخم.

وسوف ينظر المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثًا عن مزيد من الدلائل على المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي. وهذا يعني أن المعدن يمكن أن يتعرض لمزيد من التقلبات، حيث من شأن صدور أرقام قوية أن يطلق زيادات جديدة في عوائد السندات والذي سيكون بدوره سلبيًا للذهب.

وقال محللي السلع لدى تي دي سيكيورتيز على رأسهم بارت ميليك "لا تزال أسعار الذهب في اتجاه هبوطي قوي". "لا يزال خطر الرضوخ للضغوط البيعية هو السائد لتحرك المعدن الأصفر في أكتوبر، مع استمرار إشارة بيانات قوية إلى مسار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل".  

كذلك يواصل المستثمرون التخلي عن المعدن بوتيرة متسارعة، حيث تكثف صناديق التحوط التي تتداول في بورصة "كوميكس" مراهناتها على البيع للأسبوع السابع على التوالي اعتبارًا من الثلاثاء الماضي. وشهدت الصناديق المتداولة في البورصة ETFs تدفقات خارجة لمدة 16 أسبوعًا متتاليًا، وفقًا لإحصاء أولي من قبل بلومبرج. وينخفض المعدن الأصفر حوالي 9٪ هذا العام.

لكن لا يزال هناك عدد كبير من المخاطر تهدد الأسواق المالية، من ضمنها المخاوف بشأن كريدي سويس جروب، الأمر الذي يساعد في دعم أسعار الذهب. وقد ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البنك من خطر  التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن المستويات المتعثرة.

من جهته، قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "استقر الذهب فوق أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1660 دولار، مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية والمالية وتباطؤ صعود الدولار وعوائد السندات في الآونة الأخيرة".  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي 2٪ إلى 1690.89دولار للأونصة في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي.

فيما قفزت الفضة بنسبة 7.2٪، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021، مع قيام المتداولين بإعادة شراء مراكزهم البيعية السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات.

وقال تاي وونغ، كبير المحللين لدى هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "أعتقد أن وزير المالية البريطاني الذي أُجبر على التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية قد أخرج بريطانيا من وضع" الأزمة "، لذا ارتفع الإسترليني وانخفض الدولار وعوائد السندات، وارتفعت الأسهم والأصول الأخرى مثل المعادن النفيسة أيضًا.

وأضاف وونغ أن تغطية المراكز دفعت المعدن إلى اختراق مستويات فنية، مما أدى بدوره إلى مزيد من عمليات تغطية المراكز البيعية.

نما نشاط التصنيع الأمريكي بأبطأ وتيرة له منذ نحو عامين ونصف في سبتمبر مع تقلص الطلبيات الجديدة، وهو ما يرجع على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم والذي يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 50.9 نقطة هذا الشهر، وهي أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 52.8 نقطة في أغسطس.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى التوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.9٪ من الاقتصاد الأمريكي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 52.3 نقطة.

ويعكس بعض التباطؤ في التصنيع تحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات. وقد أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي أن الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بالكاد ارتفع في أغسطس، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى النطاق الحالي من 3.00٪ إلى 3.25٪، وأشار البنك الشهر الماضي إلى المزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والأثاث، والتي كثيرًا ما يتم شراؤها بالدين.

وانخفض المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبيات الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي، وهي أيضًا أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 51.3 نقطة في أغسطس. وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي ينكمش فيها المؤشر. كما تقلصت الطلبيات غير المنجزة. وفي حين أن ذلك ينبيء بمزيد من التباطؤ في التصنيع، إلا أنه كان أيضًا نتيجة لإنحسار الاختناقات في سلاسل التوريد.

ونزل مؤشر تسليم الموردين إلى 52.4 نقطة من 55.1 في أغسطس. وتشير القراءة التي تزيد عن 50 نقطة إلى عمليات تسليم أبطأ للمصانع. 

ومع انحسار قيود سلاسل التوريد، استمرت ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في التراجع.

فانخفض مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات المصنعة إلى 51.7 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، من 52.5 في أغسطس. وكان التباطؤ المستمر مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الأساسية. وقد تباطأ التضخم السنوي للأسعار المستهلكين والمنتجين في أغسطس، مما أثار الأمل في أن الأسعار قد بلغت ذروتها.

هذا وتراجع مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 48.7 نقطة من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 54.2 في أغسطس. وهذه هي المرة الرابعة التي ينكمش فيها المؤشر هذا العام. وكان المؤشر مقياسا ضعيفًا لوظائف قطاع التصنيع في تقرير الوظائف الحكومي الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي نما باستمرار على الرغم من التقلبات في مؤشر التوظيف لمعهد إدارة التوريد.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف، إلا أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. وكان هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في عبر الاقتصاد في نهاية يوليو، بواقع فرصتي عمل لكل عاطل.

ستدرس مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء القادم، حسبما علمت بلومبرج من مندوبين.

ومن شأن تخفيض أكبر من المتوقع أن يعكس حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في وجه سياسة نقدية جاري تشديدها سريعًا. كما تلقي قوة الدولار بثقلها على الأسعار. وقال المندوبون إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يُتخذ حتى يجتمع الوزراء.

وكان خام برنت قفز فوق 125 دولارا للبرميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولار، مما يحد من الأرباح الاستثنائية التي تتمتع بها السعودية وروسيا والإمارات وأعضاء آخرون في التحالف.

وقالت أمانة منظمة أوبك في بيان لها يوم السبت إن التحالف الذي يضم 23 دولة من المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء في مقره بفيينا. وكانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت كل شهر ولم يكن من المتوقع أن ترتب اجتماعًا حضوريًا حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وقالت بنوك، من بينها جي بي مورجان تشيس، إن أوبك + قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار. فيما قالت حليمة كروفت، كبيرة محللي السلع في آر بي سي كابيتال، إن المجموعة قد تختار خفضًا بمقدار ضعف هذا الحجم.

وأضافت كروفت "أظن أنهم لن يرغبوا في الذهاب شخصيًا من آجل تحرك بسيط".

دخلت القوات الأوكرانية اليوم السبت بلدة استراتيجية في شرق البلاد بعد تطويق القوات الروسية هناك، في تحد لإعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم المنطقة قبل يوم.

وقال المتحدث العسكري للجيش الأوكراني سيرهي شريفاتي في خطاب متلفز إن قوات كييف استولت على خمس مستوطنات قرب بلدة ليمان وحاصرت القوات الروسية المتمركزة هناك. ثم قال في وقت لاحق إن الجيش الأوكراني دخل البلدة.

وأظهر مقطع فيديو نشره أندريه يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني على تويتر، جنودًا يرفعون علمًا أوكرانيًا باللونين الأصفر والأزرق على مشارف ليمان.

كما أفاد أيضا المدونون العسكريون الموالون للكرملين بالتطويق. فيما ذكرت قناة "ريبار" على تطبيق تليجرام أن قوات كييف سيطرت على 20٪ من البلدة حتى يوم السبت، وأن القوات الروسية قد تلقت أوامر بالانسحاب.

وأضافت "خسارة ليمان هي في المقام الأول ضربة لسمعة الاتحاد الروسي لأنها منذ الأمس جزء فعلي من أراضي روسيا".

وقال معهد دراسة الحرب إن بعض المصادر الروسية زعمت أن موسكو تجلب جنود احتياط لتعزيز مواقعها. وقال محللون عسكريون مقيمون في الولايات المتحدة "لكن بعض المدونين انتقدوا القيادة العسكرية الروسية لفشلها في التعلم من أخطائها في خاركيف". وتنبأ معهد دراسة الحرب بسقوط ليمان في غضون 72 ساعة.

وستؤدي استعادة السيطرة على ليمان إلى استعادة سيطرة كييف على بلدة حيوية يمر بها طرق وخطوط سكك حديدة استخدمتها قوات الكرملين لتقديم الدعم اللوجستي في منطقة دونتيسك الشرقية على مدى أشهر.

ويمكن أن تمهد الطريق أمام لجيش الأوكراني للتقدم بشكل أعمق نحو مدن مثل سيفيردونيتسك وليسيتشانسك في منطقة لوهانسك المجاورة، والتي سقطت خلال هجوم روسي في الصيف.

وقال سيرهي هايدي حاكم لوهانسك على فيسبوك إن بلدة كريمينا الواقعة إلى الشرق من ليمان قد تكون الهدف التالي.

وقال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في التلفزيون "من المهم الاستيلاء على المنطقة التي تفتح الطريق لتحرير البلدات الواقعة في إقليم دونباس - سفاتوف وكريمينا وسيفيرودونتسك وغيرها".

ويأتي تقدم أوكرانيا بعد هجومها المضاد الخاطف الذي طرد القوات الروسية من أغلب منطقة خاركيف الشمالية الشرقية في سبتمبر. ويُعتقد أن هذه الإنتكاسة المدوية وراء تعبئة بوتين الجزئية لـ 300 ألف جندي لمحاولة استعادة زمام المبادرة على الأرض - وهي الخطوة التي شهدت فرار العديد من الرجال في سن التجنيد من الدولة.

وتسعى أوكرانيا جاهدة للاستفادة من تفوقها واستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل أن تعزز روسيا دفاعاتها بالمجندين، كما يؤدي وصول الشتاء إلى جعل التقدم السريع أكثر صعوبة.

ووقع بوتين وثائق في احتفال بالكرملين يوم الجمعة لإضفاء الطابع الرسمي على ضم روسيا دونيتسك ولوهانسك ومنطقتين محتلتين أخرتين في شرق وجنوب أوكرانيا، هما زاباروجيا وخيرسون.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة والعديد من الدول أن هذا الضم غير قانوني وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة رداً على ذلك.

وقال الزعيم الروسي إن الأراضي - التي تمثل حوالي 15 ٪ من أوكرانيا، بما في ذلك بعض المناطق الزراعية والصناعية الأكثر إنتاجية - ستكون جزءًا من روسيا "إلى الأبد" وهدد باستخدام جميع السبل العسكرية المتاحة للدفاع عن أكبر استيلاء على أراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة مع تراجع الدولار عن مستويات مرتفعة سجلها مؤخرًا، لكن المعدن بصدد أسوأ ربع سنوي له منذ مارس من العام الماضي، وسط مخاوف من زيادات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ عند 1661.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش، وارتفع بنسبة 1.1٪ حتى الآن هذا الأسبوع. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.2٪ عند 1672 دولار.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز، "سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض التحرك للأعلى ... (لكن) كل هذا يعتمد على ما سيفعله الدولار وعوائد السندات".

وينخفض الذهب 8٪ خلال الربع السنوي حتى الآن. وسيكون هذا أيضًا هو الانخفاض الشهري السادس على التوالي للمعدن النفيس، وهو أطول فترة من التراجعات الشهرية منذ أربع سنوات.

وأظهر الذهب ردة فعل هادئة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدات لضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئيًا.

من جانبه، قال دانيال غالي محلل السلع في تي دي سيكيورتيز، "نحن نواجه بالفعل بيئة تتسم بارتفاع التضخم، وهذا هو السبب في نهاية المطاف الذي يجعل الاحتياطي الفيدرالي يشدد سياسته بحدة. وتلك القوى الخاصة بالاقتصاد الكلي تضعف بالفعل شهية الاستثمار في الذهب، وبالتالي لا ينظر المستثمرون إلى المعدن على أنه ملاذ آمن مناسب للتحوط"

وينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الأصفر لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، اليوم الجمعة بأن التضخم "المحتدم" يبقى تهديدًا أكبر للاقتصاد من مخاطر تمادي الاحتياطي الفيدرالي في زيادات أسعار الفائدة ويسبب ضررًا لا داعي منه في محاولة السيطرة عليه.

وقال باركين في تصريحات للصحفيين بعد حدث بالغرفة التجارية "في هذه المرحلة يبدو أن خطر تفاقم التضخم يمثل خطرًا أكبر من أن ينخفض التضخم من تلقاء نفسه ونكون قد أفرطنا (في الاستجابة)".

وأضاف باركين إنه يحتفظ بالحكم على الزيادة المناسبة في سعر الفائدة للاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، لكنه أشار إلى أن البيانات التي صدرت اليوم الجمعة قد أظهرت أن التضخم يبقى واسع النطاق ومستدامًا. 

وجه الخبير الاقتصادي الكبير محمد العريان كلمة تحذير لأي شخص يترقب نهاية زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز ورئيس صندوق جراميرسي لتلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "جميعكم تتطلعون إلى تحول في السياسة، احذروا ما تتمنونه". "يحدث هذا التحول فقط في حالة التعرض لحادث اقتصادي أو حادث مالي. والرحلة نحو حادث اقتصادي أو حادث مالي هي رحلة مؤلمة للغاية ".

ويشير المستثمر والمحلل الاستراتيجي الذي يحظى بمتابعة واسعة إلى الاضطرابات في الأسواق خلال الأسبوع المنقضي، والتي أبرزها تدخل بنك إنجلترا لوقف انهيار السندات الحكومية بعد مقترح خفض الضرائب في بريطانيا، كعلامة على الهشاشة الاقتصادية.

وأضاف العريان، وهو أيضًا رئيس كلية كوينز بكامبريدج وكاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، "لقد أخبرنا هذا الأسبوع كثيرًا عن التحولات الجارية". "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بالغة التقلب".

ومنذ أكثر من عام، قال العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر في مكافحة أسرع تضخم منذ عقود، وهو توقع ثبت صحته عندما بدأ البنك المركزي نظام رفع أسعار الفائدة في عام 2022 والذي لا يظهر أي علامة على التوقف. وتراجعت قيمة الأسواق المالية من الأسهم إلى السندات إلى الائتمان هذا العام وتنكمش السيولة إلى حد عنده الآن تتجمد الصفقات الأكثر خطورة.

وتابع العريان "كيف توفق بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي؟" "هذا التوتر يحدث ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي".

وبنك إنجلترا ليس البنك المركزي الوحيد الذي تدخل في الأسواق مؤخرًا، فقد تحرك بنك اليابان لدعم عملته مقابل الدولار الآخذ في الارتفاع.

وقال العريان "لكي نكون واضحين، هذه التدخلات مؤقتة". "إنها تخبرك أن الاقتصاد العالمي لا يرتب أوضاعه من نفسه. إذا سُمح له بترتيب أوضاعه، فسيكون هناك الكثير من الأضرار الجانبية".

ولكن مع إثبات التضخم العالمي استمراره، فمن المحتمل ألا يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي وأقرانه خيار سوى التمسك بخطط زيادات أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي.

وإختتم العريان "يجب أن يكون هناك مزيد من الألم قبل أن نصل إلى عالم تقول فيه البنوك المركزية إننا نغير هدف التضخم لدينا". "وهناك مبرر لتغيير هدف التضخم. [لكن] وطأة ذلك على المصداقية ستكون كبيرة".