انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع سعي الاتحاد الأوروبي للتدخل في أسواق الطاقة لمنع أزمة غير مسبوقة من إجتياح الاقتصاد الأوسع.

وأنهت العقود الآجلة القياسية معاملاتها على انخفاض 6.1٪ اليوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بثماني مرات من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

وطلب اجتماع لوزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من الذراع التنفيذي للتكتل إقتراح خطوات عاجلة للسيطرة على أسعار الغاز وتوفير السيولة للشركات العاملة في تجارة الطاقة. لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى خفض إلزامي للطلب على الطاقة – الذي ربما يكون الإجراء الأهم لتخفيف الأزمة.

ويخزن التكتل الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، بينما تقيد روسيا الإمدادات ضمن تداعيات حربها في أوكرانيا. وكان للأزمة آثار بعيدة المدى مثل إجبار مرافق حيوية على طلب المساعدة من الحكومات وإغلاق مصانع وتقويض العملة المشتركة ومناقشة خطط لترشيد استهلاك محتمل للطاقة.

ودعا الوزراء إلى اتخاذ مبادرات لتقليص الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة حتى يمكن إعادة توجيه الأموال إلى المستهلكين الذين يعانون. وكان بعض المسؤولين قد ضغطوا لفرض سقف سعري على كل الغاز المستورد مع سعي التكتل جاهدا لمنع ارتفاع الأسعار من إلحاق الضرر بالاقتصاد. وفي النهاية، اتفقوا على أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من العمل.

ومن المتوقع أن تحدد المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل إجراءات ملموسة لتشريعات خاصة بالتدخل في السوق.

وزاد تحرك روسيا الأسبوع الماضي بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم المهم إلى ألمانيا لأجل غير مسمى من الضرورة الملحة للمحادثات. وأوضحت موسكو أنها لن تزود الغاز للدول التي توقع على سقوف سعرية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق عند 207.09 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 7.9٪. كذلك تراجعت أسعار الكهرباء القياسية في ألمانيا للعام المقبل بنسبة 1.5٪.

واصلت كندا تسريح وظائف على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس وقفز معدل البطالة، في إشارة محتملة إلى أن زيادات أسعار الفائدة بدأت في تهدئة سوق العمل الضيق.

وأفاد مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة أن الاقتصاد فقد 39 ألفا و700 وظيفة الشهر الماضي، وهي قراءة سلبية مفاجئة مقارنة بزيادة 15 ألفا توقعها الخبراء الاقتصاديون في مسح بلومبرج.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.4٪ من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 4.9٪ في يونيو ويوليو بسبب أكبر زيادة في عدد العاطلين عن العمل منذ فرض إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد في يناير.

وقد يكون الانخفاض في التوظيف وارتفاع معدل البطالة دليلاً على أن القوة العاملة في الدولة تستعيد التوازن حيث بدأت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي في تهدئة النمو الاقتصادي وإبطاء الطلب. وبالمثل قد يؤدي الباحثون الجدد عن عمل إلى الحد من نمو الأجور مع توسع المعروض من العمالة.

وتقلصت طفيفا مكاسب الدولار الكندي بعد الأخبار، ليتداول مرتفعًا 0.5٪ عند 1.303 دولار أمريكي في الساعة 8:05 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.8٪. وواصلت عوائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات انخفاضها، حيث نزلت 9.6 نقطة أساس إلى 3.1٪.

ووصل انخفاض الوظائف في أغسطس بإجمالي الوظائف المفقودة منذ مايو إلى 114 ألف، مما يشير إلى احتمال إنحسار أنشطة التوظيف. ومع ذلك، لا تزال البيانات تظهر علامات على ضيق شديد في سوق العمل، حتى مع فقدان وظائف لمدة ثلاثة أشهر.

فارتفع متوسط ​​معدل الأجر في الساعة بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مقارنة مع 5.2٪ في شهري يونيو ويوليو. وهذه هي أسرع زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، باستثناء أثناء الوباء.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، إلا أن فرص المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 1717.80 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1729.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "انخفض مؤشر الدولار بشكل حاد بالفعل في ساعات الليل، ودعم ذلك أسواق الذهب والفضة. كما كان هناك بعض عمليات تغطية المراكز الدائنة في أسواق العقود الآجلة مع اقتراب نهاية الأسبوع".

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

من جهته، قال المحلل المستقل روس نورمان إن سوق الذهب لا يزال يشهد انخفاضًا بطيئًا لكن مطردًا في حيازات الصناديق المتداولة (ETF)، كما تستمر أحجام التداول في أسواق العقود الآجلة الأمريكية في التراجع، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تستمر الحركة الصعودية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس التي من المقرر صدورها في أوائل الأسبوع المقبل بعد تصريحات تنحاز للتشديد النقدي مؤخرًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والتي رسخت المراهنات على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس وهي زيادة غير مسبوقة ووعد بمزيد من الزيادات.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 87٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

تجبر أزمة الطاقة ألمانيا على توقيع عقود شراء وقود أحفوري تستمر عقودًا حيث توازن الدولة بين إبقاء الأنوار مضاءة وتدفئة المنازل وبين تحقيق الأهداف البيئية.

ووقعت شركات مزودة للطاقة من "يونيبر" إلى "آر دبليو إي" اتفاقيات طويلة الأجل مع موردي الغاز الطبيعي المسال، خاصة في الولايات المتحدة، مع توقع المزيد من الصفقات. وحتى الآن، كانت شركات المرافق تتجنب عقودًا مدتها 15 إلى 20 عامًا، خوفًا من الالتزام بمصدر للطاقة ينبعث منه الكربون والميثان.

من جهته، قال مايكل سابيل، الرئيس التنفيذي لشركة فينشر جلوبال إل ان جي Venture Global LNG، المورد الأمريكي الذي وقع اتفاقية مدتها 20 عامًا مع شركة المرافق الألمانية EnbW AG في وقت سابق من هذا العام. "أتوقع إتمام الكثير من العقود".

ويسلط هذا التحول الضوء على معضلة الطاقة في أوروبا. فبينما تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى القارة في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود، تكون الخيارات الوحيدة للاستبدال السريع هي الوقود الأحفوري الذي يهدد بتعطيل المسار نحو الوصول إلى الحياد الكربوني.

وعبر أوروبا، تعكف الحكومات على تسريع استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة التي تستغرق وقتًا ضئيلًا في إنشائها مقارنة بنسخها المتمركزة برًا.

وتستأجر ألمانيا، التي اعتادت الحصول على أكثر من نصف غازها عبر خطوط الأنابيب من روسيا، الآن خمس وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية)، ووحدتين أخرتين سيتم تأجيرهما من قبل القطاع الخاص. ومن المقرر أن يبدأ ثلاثة منهم هذا الشتاء.

ومع ذلك، تلتزم ألمانيا بأهدافها المناخية. فتريد الدولة أن تصبح محايدة كربونيًا بحلول عام 2045، وتهدف الحكومة إلى توليد كل الكهرباء في الدولة من مصادر متجددة بحلول عام 2035. وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي يلوث أقل من الفحم، إلا أنه لا يزال له أضرار بيئية، وحتى وقت قريب، كان يُنظر إليه على أنه حل قصير الآجل.

استبعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تقديم خطوط تمويل قصيرة الأجل لشركات الطاقة المتعثرة - قائلة إن هذا هو عمل حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في براغ "في هذه البيئة الحالية شديدة التقلب، من المهم أن يتم وضع تدابير مالية لتوفير السيولة للمشاركين في سوق الطاقة، وخاصة شركات المرافق".

وأضافت "فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الوطنية لنظام اليورو، فإننا بالطبع على استعداد لتوفير السيولة للبنوك، وليس لشركات مرافق الطاقة".

وقد ترتب عن الحرب في أوكرانيا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل هائل، مما أحدث فوضى في أسواق الطاقة الأوروبية. وفي بريطانيا، أطلقت وزارة المالية وبنك إنجلترا هذا الأسبوع صندوقًا بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لتزويد الشركات العاملة في تجارة الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات هامش (تغطية) ضخمة.

ويناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعري لكل الغاز المستورد كوسيلة لمكافحة أزمة تفاقمت الأسبوع الماضي عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية تدفق الغاز على خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا.

ومع ارتفاع العقود الآجلة للغاز بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، ارتفعت طلبات الهامش إلى مستويات غير مستدامة.

وتلقت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، بالفعل مليارات من المساعدات وخطوط ائتمان ممتدة من بنك "كيه إف دبليو" الحكومي لمنعها من الانهيار.

واليوم الجمعة، طلبت شركة VNG AG، وهي شركة تابعة لشركة المرافق EnBW AG، أيضًا المساعدة من الحكومة حيث تتعرض وحدتها التجارية للضغط بسبب الأسعار المرتفعة بشكل ملحوظ.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه لكي تنجح معركة البنك المركزي ضد التضخم القياسي يجب على الحكومات أن تضمن ألا تقف المساعدات المالية استجابة لأزمة الطاقة عائقًا أمام ذلك.

وحثت لاجارد وزراء المالية على أن يكون الدعم محدد الأهداف قدر الإمكان حتى لا يتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأجرى مجلس محافظي البنك زيادة تاريخية في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الخميس بعد أن رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة حتى عام 2024.

وقالت لاجارد للصحفيين في براغ "يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بشكل حاسم وهو ما سوف يفعله للتأكد من أن الأسعار المرتفعة اليوم لن تترسخ وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة". "مهمتنا ليست سهلة لكننا لا نتحرك في فراغ".

وتحاول الحكومات حول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة مساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حين أن بعض هذه الإجراءات يركز على الناس الأكثر فقرًا واحتياجًا والشركات الإستراتيجية، بيد أن البعض الآخر أفاد أجزاء كبيرة من المجتمع - مما يهدد بتقويض محاولات البنك المركزي الأوروبي لسحب التحفيز وتقليل الطلب.

ومع اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، دعت لاجارد إلى "حلول أوروبية مشتركة" لتحديات الحرب.

وقالت "تلعب كل من السياسة النقدية والسياسة المالية دورًا مكملًا في مكافحة ضغوط الأسعار". "ويجب أن يعملا يدًا بيد وألا يتعارضا مع بعضهما البعض".

من جهته، قال وزير المالية الأيرلندي باسشال دونوهو، الذي يتحدث باسم وزراء مالية منطقة اليورو، إنه وزملاؤه "يقرون ويوافقون" على ضرورة خفض التضخم، الذي بلغ 9.1٪ في أغسطس.

وقال في نفس المؤتمر الصحفي "عدم القيام بذلك سيجعل مواطنينا، شعوب أوروبا، أكثر فقراً". "سيتم تنسيق تدخلاتنا مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. سنبذل قصارى جهدنا لتجنب زيادة الضغوط التضخمية".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأنه أصبح أكثر تأييدًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وأن وول ستريت تستهين باحتمالية أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات أعلى في العام المقبل.

وقال بولارد في مقابلة مع بلومبرج نيوز في سانت لويس "كنت أميل بالفعل إلى 75 نقطة أساس وتقرير الوظائف جاء جيدًا بشكل معقول الجمعة الماضية". وأضاف بولارد إنه بينما ربما يظهر مؤشر أسعار المستهلكين تقدمًا عندما يصدر الأسبوع المقبل، "لن أسمح لنقطة بيانات واحدة بإملاء ما سنفعله في هذا الاجتماع. لذلك أميل بقوة أكبر نحو 75 في هذه المرحلة".

ويجتمع المسؤولون يومي 20 و21 سبتمبر ويتوقع المستثمرون تحركًا ضخمًا آخر، بعد زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من يونيو ويوليو، بعد أن أكد رئيس البنك جيروم باويل يوم الخميس أنهم لن يتوانوا في معركة كبح جماح التضخم القريب من أعلى مستوى منذ 40 عاما.

وجاءت هذه التعليقات تأكيدًا لرسالته يوم 26 أغسطس في المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، التي فيها رد على التشكيك في جراءة الاحتياطي الفيدرالي على إلحاق الألم بالأمريكيين بإبطاء الاقتصاد حتى ترتفع البطالة. وقد لاقى الدعم من قبل عدد من المسؤولين الآخرين من الجناحين التيسيري والمتشدد للبنك المركزي الأمريكي.

وقال رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس "الإستراتيجية العامة لمحاولة التعجيل بزيادات أسعار الفائدة تعمل بشكل جيد وتضعنا في وضع يمكننا من خلاله الحصول على معدل للفائدة يضع ضغطًا هبوطيًا على التضخم في وقت قريب جدًا". . "وعاجلاً يكون أفضل من وجهة نظري". ويملك بولارد حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

وكرر بولارد أنه يفضل رفع معدل الفائدة المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 3.75٪ و4٪ بحلول نهاية العام وإنه لم يقرر بعد مسار سعر الفائدة الذي يفضله لعام 2023. لكنه أشار إلى أن تسعير الأسواق لتخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023 ربما خاطيء في تقدير مدى صمود التضخم المرتفع والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضه إلى هدفه البالغ 2٪.

وقال بولارد "أشعر أن وول ستريت تستهين بفكرة أن التضخم قد يكون مرتفعًا نسبيًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى 2٪". وهذا يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أعلى لفترة أطول. هذا سيناريو لا يحظى باهتمام كافٍ في تسعير السوق اليوم".

ويرفع مسؤلو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بعد أن تباطئوا في الاستجابة عندما بدأت ضغوط الأسعار في الخروج عن السيطرة. وأبقى باول الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر وقال إن القرار يعتمد على "مجمل" البيانات الواردة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن صانعي السياسة يمكنهم إجراء ثالث زيادة ضخمة على التوالي في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 20 و21 سبتمبر.

وقال الخميس خلال تصريحات في حدث تستضيفه جامعة دوبيج في غلين إلين بولاية إلينوي "أعتقد أن لدينا خطة جيدة قائمة. يمكننا القيام بزيادة 75 نقطة أساس في سبتمبر".

"لم أحسم قراري. أعلم أننا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير مما هي عليه الآن ". ولا يملك إيفانز حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

يرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة للحد من التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود. وأبقى الرئيس جيروم باويل الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر - بعد زيادة بهذا الحجم في كل من يونيو ويوليو - أو زيادة بمقدار نصف نقطة. وقال إن القرار يعتمد على "مجمل" البيانات القادمة.

وقال إيفانز "أعتقد أن المسار الدقيق أقل أهمية من مجرد إخبار الناس باستمرار، أننا نسير على هذا الطريق، وهذا ما سنفعله، وأن التضخم هو المهمة الأولى، وسنتعامل مع هذا".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه ينتمي إلى الجناح المؤيد للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأمريكي، إنه واثق من أن المسؤولين يمكن أن يحققوا هبوطًا سلسًا يحد من التضخم دون التسبب في ركود.

وتابع "معدل البطالة هو 3.7٪ الآن. أنا متفائل بأننا سنكون قادرين على تجاوز الأمر والحفاظ على معدل البطالة عند حوالي 4.5٪ بحلول الوقت الذي ننتهي فيه"، "ستكون هذه نتيجة جيدة جدًا، على الرغم من أنها ستكون مكلفة للبعض".

أعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش لفترة سبعة عقود، توفيت عن عمر 96 عاما.

وقال قصر باكنغهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم". "سيبقى الملك والملكة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا".

ويصبح ابنها الأكبر تشارلز، 73 عامًا، ملك بريطانيا تلقائيًا ورئيس دولة ل 14 مملكة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وكانت عائلتها سارعت لتكون بجانبها في منزلها الاسكتلندي، قلعة بالمورال، بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم بشأن صحتها. وكانت تعاني مما وصفه قصر باكنغهام بـ "مشاكل التنقل العارضة" منذ نهاية العام الماضي، مما أجبرها على الانسحاب من جميع ارتباطاتها العامة تقريبًا.

وإعتلت الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت أيضًا أقدم وأطول رئيس دولة في العالم، العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس يوم 6 فبراير 1952، عندما كان عمرها 25 عامًا فقط. وتم تتويجها في يونيو من العام التالي.