حلت أوروبا محل آسيا كأكبر وجهة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي حيث تسعى المنطقة المتعطشة للطاقة إلى تقليص اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أرسلت ما يقرب من ثلاثة أرباع غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مع زيادة الشحنات اليومية إلى المنطقة بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​العام الماضي.

وفي العام الماضي، كان التكتل الأوروبي وجهة لثلث الإمدادات الأمريكية فقط. وتعني الزيادة أن الولايات المتحدة تستحوذ الآن على ما يقرب من نصف واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، أي نحو ضعف الحصة المسجلة في عام 2021.

وتعهدت إدارة بايدن بزيادة إمدادات الوقود شديد البرودة إلى أوروبا بعد أن قرر التكتل الابتعاد عن الغاز الروسي ردًا على غزو الدولة لأوكرانيا في فبراير. وحتى قبل ذلك ، كانت المنطقة تعاني بالفعل من أزمة في الإمدادات أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة.

وشجعت احتمالية تحقيق أرباح أعلى الموردين الأمريكيين الذين يتمتعون بمرونة تعاقدية لتقديم المزيد من الوقود إلى أوروبا على حساب الوجهات الأخرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن آسيا، التي كانت وجهة ما يقرب من نصف شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية على مدار العامين الماضيين، شهدت انخفاض الأحجام بمقدار النصف في عام 2022.

هذا وعززت الولايات المتحدة أيضًا إجمالي أحجام صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام. فارتفعت شحنات الوقود شديد البرودة 18٪ مقارنة مع مستوى عام 2021 إلى متوسط ​​11.5 مليار قدم مكعب يوميًا بعد زيادة الطاقة الإنتاجية في محطتي Sabine Pass و Calcasieu Pass.

دمر قصف روسي مخازن إحدى أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا بميناء ميكولايف المطل على البحر الأسود خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرت السلطات والجهة المالكة للمنشأة اليوم الثلاثاء.

ويأتي الهجوم في وقت تحاول فيه تركيا تطوير خطة تدعمها الأمم المتحدة لبدء تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، وقبل اجتماعات يوم الأربعاء لوزيري خارجية روسيا وتركيا لبحث الشحن الآمن.

ولم يتسن على الفور لرويترز تحديد ما الذي كان مخزنًا في المحطة. لكن وصفتها الحكومة بمحطة حبوب. وقالت وسائل إعلام محلية إن القصف أصاب مستودعا كان يخزن فيه كُسّب عباد الشمس.

وتدير أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم، العشرات من محطات التصدير بطول البحر الأسود الذي تتعرض المدن المطلة عليه للقصف الروسي بشكل منتظم. ويمنع حصار روسي أوكرانيا من استخدام البحر من أجل التصدير.

من جهته، قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف للتلفزيون الأوكراني "أول أمس دُمرت مخازن إحدى أكبر المحطات في أوكرانيا".

 ولم يذكر كيم اسم المحطة، لكن الشركة الأوكرانية "جروب دي إف" حددت الهدف على أنه مرفق ميناء "نيكا-تيرا" في ميكولايف.

وقالت لاني جيه ديفيس المستشار الأمريكي المشارك لمالك "جروب دي إف" ديمترو فيرتاش في بيان اليوم الثلاثاء "مجمع الميناء نيكا تيرا ... تعرض لقصف مكثف".

وأفاد البيان إن الهجوم جعل مرافق الميناء غير صالحة للاستعمال على الإطلاق.

ونقل البيان عن فيرتاش قوله "من الواضح أن الروس معنيين بإخضاع موانئ البحر الأسود إما للسيطرة عليها أو تدميرها. ومن خلال قطعهم صادرات الحبوب الأوكرانية، يمكنهم استخدام جوع الملايين من الناس في أغلب أنحاء شمال إفريقيا كسلاح آخر في هذه الحرب العبثية".

من جانبه، وصف أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية، المحطة بأنها ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا، قائلاً إن روسيا دمرتها.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، اتهمت كييف روسيا مرارًا وتكرارًا بشن هجمات تستهدف البنية التحتية والزراعة في محاولة لإثارة أزمة غذاء عالمية والضغط على الغرب.

فيما تلقي موسكو التي تصف الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة باللوم على العقوبات الغربية على روسيا والألغام البحرية التي وضعتها أوكرانيا في تراجع صادرات الغذاء وارتفاع الأسعار العالمية.

وساهمت الأنباء عن الهجمات في ميكولايف في ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 5٪ يوم الإثنين، وأضعفت التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستئناف الشحنات البحرية من الحبوب الأوكرانية.

وقال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، يوم الثلاثاء إن أوكرانيا ستكون قادرة فقط على تصدير مليوني طن كأحد أقصى من الحبوب شهريًا إذا رفضت روسيا رفع حصارها عن موانئ الدولة على البحر الأسود.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا قادرة على تصدير 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا. وحاليًا، هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع في البلاد.

خفض البنك الدولي مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022، محذرًا من تضخم فوق المتوسط ​​ونمو أقل من المتوسط ​​لعدة سنوات قادمة بما في ذلك من عواقب محتملة مزعزعة لاستقرار الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مقدمة الإصدار الأحدث من تقرير البنك المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء "الاقتصاد العالمي في خطر مرة أخرى". "إنه يواجه تضخماً مرتفعاً ونمو بطيئاً في نفس الوقت. وحتى إذا تم تفادي ركود عالمي، فإن آلام الركود التضخمي يمكن أن تستمر لعدة سنوات - ما لم تحدث زيادات كبيرة في المعروض".

وخفض المقرض الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له تقديراته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9٪ من توقع يناير البالغ 4.1٪ وتقدير أبريل 3.2٪ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعطلات الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وتحرك البنوك المركزية عالميا لزيادة أسعار الفائدة من مستويات متدنية.

وكان الاقتصاد العالمي نما بمعدل 5.7٪ في عام 2021 بعد أن تسببت جائحة كوفيد -19 في أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مالباس "بالنسبة للعديد من الدول، سيكون من الصعب تجنب الركود"، مضيفًا أن الصدمات السلبية في العامين الماضيين يترتب عليها أن الدخل الحقيقي للفرد سيظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة في حوالي 40٪ من الاقتصادات النامية في عام 2023.

وتكافح البنوك المركزية قفزة تضخم أسوأ مما كان متوقعا مدفوعة بتعطلات في إمدادات السلع والطاقة والمواد الغذائية وسط إغلاقات في مراكز إنتاج رئيسية بالصين والحرب في أوكرانيا. وقد رفع أكثر من 60 بنكا مركزيا - بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي - أسعار الفائدة هذا العام، وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي هذه الخطوة في غضون أشهر قليلة.

وأثار تسارع التضخم وتباطؤ النمو مخاوف مسؤولي البنك الدولي من دخول الاقتصاد العالمي في فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات. نتيجة لذلك، قد تكون هناك حاجة الآن إلى تشديد أكثر حدة من المتوقع للسياسة النقدية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف - وقد يؤدي ذلك إلى "هبوط غير سلس"، وفقا للبنك الدولي. 

وأضاف البنك أنه في ظل ارتفاع ديون الاقتصادات الناشئة والنامية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود طويلة، فإن "الزيادة المرتبطة بذلك في تكاليف الاقتراض العالمية وانخفاض أسعار الصرف قد يؤدي إلى أزمات مالية، كما حدث في أوائل الثمانينيات".

ربما يتجه الذهب نحو موجة صعود جديدة، في ظل تحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي تمهد الطريق أمام إنطلاق جديد نحو 2000 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يكون مزيج قوي من معدلات تضخم هي الأعلى منذ عقود واضطرابات جيوسياسية وحديث متزايد عن ركود إيجابيًا للملاذ التقليدي، وفقًا لمتحدثين جرت معهم مقابلات قبل مؤتمر حول المعادن الثمينة في سنغافورة هذا الأسبوع.

وينخفض المعدن حوالي 10٪ عن ذروته في منتصف مارس، بعد أن تبددت المخاوف من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتمدد إلى صراع أوسع. لكن مع تحذير كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الآن من صدمات اقتصادية جديدة، فإن الوضع مهيأ لحدوث ركود تضخمي، والذي سيكون إيجابيًا للذهب.

وقال جريجور جريجرسن، مؤسس سيلفر بوليون "بعد عقود من الإنفاق الهائل الممول بالعجز والسياسات النقدية بالغة التيسير، نتجه نحو فترة من الركود التضخمي". "في مثل هذه الأجواء، تعد أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة من أفضل الأشياء التي يمكنك حيازتها".

ويتوقع جريجرسن أن يرتفع كل من الذهب والفضة إلى حوالي 2000 دولار للأونصة و 26 دولار للأونصة على الترتيب بحلول نهاية العام، ويمكن أن يتجاوزا هذه المستويات في حالة حدوث أحداث "سلبية" غير المتوقعة.

واليوم الثلاثاء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1850.10 دولار للأونصة في الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. واستقرت الفضة، وانخفض البلاتين، بينما ربح البلاديوم.

ووفقًا لرونا أوكونيل، رئيس تحليل السوق لمناطق من بينها آسيا في إستون إكس جروب، تواجه أسعار المعدن النفيس مقاومة عند 1930 دولارًا للأونصة، ولكن إذا تم إجتياز هذا المستوى، فيمكن الوصول إلى 2000 دولار، مدفوعًا بالتداول الفني.

وأضاف أوكونيل في مقابلة قبل المؤتمر "الأساسيات الاقتصادية والجيوسياسية تعد داعمة للذهب أكثر منها سلبية".

وحتى في الوقت الذي يلقي فيه شبح ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد السندات بثقله على المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا، فقد أثار موقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي أيضًا مخاوف الركود، لا سيما في الولايات المتحدة.

وجاء انخفاض أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة مع بدء البنك المركزي الأمريكي دورة زيادات أسعار الفائدة، عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018 وأشاروا إلى زيادات في جميع الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.

وحذر كل من رئيس مجموعة جولدمان ساكس، جون والدرون، والرئيس التنفيذي لجي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، الأسبوع الماضي من صدمات قد يتعرض لها الاقتصاد وسط تحديات تشمل مخاطر التضخم وتداعيات الحرب في أوروبا. وقد تؤدي مظاهر عدم اليقين تلك إلى بحث المزيد من المستثمرين عن مخزون للقيمة.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية والخلفية القوية نسبيًا للدولار الأمريكي هي من بين العوامل التي تؤثر على المعدن الأصفر، حسبما قال بنك سيتي جروب، التي خفض مستهدفه لسعر الذهب خلال ثلاثة أشهر بمقدار 300 دولار إلى 1825 دولار.

وأبقى البنك على توقعاته خلال ستة إلى 12 شهرًا عند 1900 دولار، مع ارتفاع تقلبات سوق الأصول والتحوطات من الركود التضخمي الذي من المرجح أن يدعم الذهب عند حوالي 1800 دولار، وفقًا لتقرير بتاريخ الأول من يونيو. وعدل سيتي جروب توقعه الأساسي إلى محايد لبقية هذا الربع السنوي.

فيما تتوقع ميالتز فوكس أن ينخفض الذهب ​​إلى مستوى متدن عند 1670 دولار مع تراجع التضخم خلال بقية العام وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية وعوائد السندات. ومع ذلك، قال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة الاستشارات التي مقرها لندن، في المؤتمر، إن المعدن سيتفوق بشكل كبير على الأسهم الأمريكية وكذلك السندات ذات العائد المرتفع، وربما حتى السندات ذات التصنيف الاستثماري في عام 2022.

وهناك علامات أخرى على الطلب. ففي أبريل، ارتفع الذهب المقوم بالين إلى مستوى قياسي على خلفية ضعف العملة. وقال بروس إيكيميزو، المدير التمثيلي لرابطة سوق السبائك اليابانية، إنه بينما أن ذلك أثار بعض عمليات البيع في اليابان من قبل أولئك الذين إكتنزوا المعدن على مدى سنوات لجني أرباح، كانت هناك أيضًا موجة من الشراء من قبل جيل الشباب الساعين للتحوط من التضخم.

وقال إيكيميزو أمام لجنة لإصدار توقعات خلال المؤتمر "على الرغم من أن الذهب المسعر بالين لا يزال عند مستويات عالية جدًا، إلا أننا نرى رغبة شرائية مطردة للغاية". وأضاف أنه من المرجح أن تستمر الأسعار في التداول في النطاق بين 1800 دولار و 1900 دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة وربما تنهي العام عند 1950 دولار.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في أبريل بأكبر قدر على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية، الذي يعكس انخفاضًا في قيمة الواردات وسط إغلاقات لمكافحة كوفيد في الصين بينما ارتفعت الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات تقلص بمقدار 20.6 مليار دولار، أو 19.1٪، إلى 87.1 مليار دولار.

 وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 89.5 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وانخفضت الواردات في أبريل حيث انخفض نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 وسط إغلاقات صارمة للحد من انتشار كوفيد-19. وبينما نشاط التصنيع في البلاد قد تحسن إلى حد ما منذ ذلك الحين، فإن الإجراءات لا تزال تضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل، خاصة عندما تقترن بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وإنكمش العجز مع الصين في أبريل 8.5 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض منذ سبع سنوات. وتراجعت الواردات من العملاق الآسيوي بمقدار 10.1 مليار دولار، وهو أيضًا أكبر انخفاض منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن يؤثر التضخم الأعلى منذ عقود على التجارة هذا العام، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في أحجام البضائع العالمية. لكن حتى الآن، في الولايات المتحدة، لم يتحقق ذلك بعد، بالنظر إلى الكميات شبه القياسية من السلع التي وصلت إلى مينائي لوس أنجلوس ولونج بيتش في أبريل.

وفي الربع الأول، فسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 1.5٪. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت مشتريات السلع والخدمات الأمريكية من قبل الاقتصادات الأخرى.

وقد انخفضت قيمة الواردات من السلع والخدمات 3.4٪ في أبريل إلى 339.7 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ يوليو في تراجع واسع النطاق. وزادت الصادرات 3.5٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 252.6 مليار دولار.

كما هوت الواردات الأمريكية من السلع من مستوى قياسي في مارس، حيث انخفضت 4.4٪، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، الذي يعكس انخفاضًا في الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات.

وتحاول شركات تجزئة مثل "تارجت كورب" و"وال مارت" تصريف المخزونات الزائدة،المتراكمة جزئيًا مع تحويل المستهلكين المزيد من إنفاقهم من السلع إلى الخدمات. وقد ينذر ذلك باستيراد أقل في الفترة القادمة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لأعضاء بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات تضخم غير مقبولة" وهناك حاجة إلى موقف مالي ملائم للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد.

وذكرت يلين في تعليقات معدة للإلقاء أمان لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إن عناصر من قانون الإنفاق المقترح من الرئيس الديمقراطي جو بايدن يمكن أن تساعد في خفض التكاليف على الأمريكيين، بما في ذلك أسعار الأدوية الموصوفة طبيًا ومبادرات الطاقة النظيفة.

وقالت يلين "نواجه حاليًا تحديات اقتصادية، من بينها المستويات غير المقبولة للتضخم بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المرتبطة بالتعطلات الناجمة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد، وآثار اضطرابات على جانب المعروض لأسواق النفط والغذاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا".  

وتعرضت يلين لانتقادات من الجمهوريين بعد اعترافها بأنها كانت "مخطئة" العام الماضي بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم ومن المتوقع أن تواجه استجوابًا صعبًا أمام لجنة مجلس الشيوخ مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا.

وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي يتحمل المسؤولية الأساسية عن خفض التضخم وإنها تحترم استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية.

وأضافت "لتخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض قوة سوق العمل، هناك حاجة إلى موقف مالي مناسب لتكميل إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي".

ولا تزال إدارة بايدن تضغط من أجل نسخة مصغرة من أجندة الإنفاق الاجتماعي والمناخ المتعثرة، والتي من شأنها أن تقدم إعفاءات ضريبية لتقنيات الطاقة النظيفة وإصلاح نظام تسعير الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

وتابعت يلين إن مقترح الميزانية للعام المالي 2023 الذي طرحه بايدن، وهو محور الجلسة، يقترح "استثمارات ذكية ومسؤولة مالياً: بخفض العجز والحفاظ على العبء الاقتصادي من الدين منخفضًا".

ويتم تمويل الإنفاق من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً، وسد الثغرات وتحسين عمليات تحصيل الضرائب.

وقالت يلين أيضًا إنها "تركز بشدة" على المضي قدمًا في اتفاق إصلاح ضريبي عالمي بين 137 دولة، بما يشمل حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15٪.

"آمل أن يطبق الكونجرس أيضًا هذا الحد الأدنى العالمي للضرائب كجزء من جدول أعماله التشريعي".

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 7% إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما اليوم الاثنين بفعل توقعات بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب عما كان متوقعا في السابق وتراجع الإنتاج وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى طلب قياسي على الكهرباء في تكساس.

ويتجه الطلب على الكهرباء في ولاية تكساس نحو تحطيم أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع، قبل وقت بعيد من أكثر أيام الصيف سخونة، ليختبر صمود شبكة الكهرباء في الولاية بعد المشكلات التي حدثت في وقت سابق من هذا العام وانقطاع التيار الكهربائي لأيام العام الماضي خلال فترة شديدة البرودة.

وارتفعت عقود أقرب استحقاق للغاز تسليم يوليو 63.3 سنتًا، أو 7.4٪، إلى 9.156 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 1408 بتوقيت جرينتش، مما يضع العقد في طريقه نحو تحقيق أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس 2008.

وعلى الرغم من قفزة الأسعار هذا الأسبوع، قلص المضاربون الأسبوع الماضي صافي مراكز الشراء سواء من عقود آجلة أو خيارات في بورصتي نيويورك التجارية وانتركونتيننتال إلى أدنى مستويات منذ أبريل 2020، وفقًا لتقرير التزامات التجار الصادر عن اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع.

وترتفع العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 142٪ حتى الآن هذا العام، حيث أن الأسعار الأعلى بكثير في أوروبا وآسيا تحافظ على قوة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، خاصة منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير  مخاوف من أن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وجرى تداول الغاز عند حوالي 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا و24 دولار في آسيا.

وتتخلف العقود الآجلة الأمريكية كثيرًا عن الأسعار العالمية لأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج في العالم مع توفر كل الغاز الذي تحتاجه للاستخدام المحلي، بينما تعوق قيود أمام الطاقة الإنتاجية صادرات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق مبدئي لإستئناف شحن المنتجات الزراعية الأوكرانية من ميناء رئيسي على البحر الأسود، لكن لا تزال كييف متشككة في الاتفاق المقترح، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وعرضت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعدة عسكرية لإزالة الألغام قبالة سواحل ميناء أوديسا ومرافقة السفن المحملة بالحبوب، لكن أوكرانيا لم تصادق بعد على الخطة، خشية أن تترك إزالة الألغام الميناء الحيوي مفتوحًا أمام هجوم روسي، حسبما قالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها كونها تناقش أمور لم تُعلن بعد.

وأضافت المصادر إن تركيا تأمل في أن تؤدي مصادقة من جانب الأمم المتحدة على الاقتراح إلى تهدئة المخاوف الأمنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لم تتم دعوتها إلى محادثات بشأن الاتفاق مقرر إجراؤها في أنقرة هذا الأسبوع. بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي من المقرر أن يزور العاصمة التركية الأربعاء من أجل مناقشات، اليوم الاثنين إنه متفائل من أن المسؤولين العسكريين يمكن أن يتوصلوا إلى حل.

وأدى غزو الكرملين إلى قطع شحنات الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مما يهدد الملايين من الناس في أسواقها التقليدية بنقص في الغذاء. ونفت موسكو مسؤوليتها عن هذا التعطل لكنها طالبت برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحد من صادراتها من الأسمدة والمنتجات الزراعية.

وتلقي أوكرانيا وحلفاؤها باللوم على روسيا في منع الشحنات. وقال زيلينسكي إن ما يصل إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة الآن بدون طرق تصدير، وهو رقم قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول الخريف. وقال إن كييف تسعى للحصول على تطمينات بأن موانئها ستكون محمية من هجوم روسي بمجرد إزالة الألغام.

وقال إن "أقوى الضمانات ستكون أسلحة" من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بضرب السفن الروسية إذا هاجمت الموانئ الأوكرانية.

وقالت المصادر إن الخطة الروسية التركية ستسمح بإزالة الألغام بالقرب من أوديسا وتضمن ممرًا آمنًا للسفن خارج البحر الأسود، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتهدف تركيا، التي سعت منذ شهور للوساطة في الصراع، إلى إنشاء مركز في اسطنبول لمراقبة وتنسيق الشحنات. ولم تشارك أوكرانيا بشكل مباشر في المحادثات، بحسب مسؤول هناك.

وقال تاراس كاتشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني في رسالة نصية "بالتعليق مقدمًا على التوصل إلى الاتفاق، تسعى روسيا لتحويل المسؤولية إلى أوكرانيا" في تعطل الإمدادات. "لكن تظل الحقيقة أن أزمة الغذاء هي من صنع روسيا وروسيا وحدها".

وتطالب روسيا أيضًا بالقدرة على تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة، وهو شرط تعارضه كييف.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تحت ضغط من زيادة في عوائد السندات الأمريكية إذ تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادات حادة لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1841.64 دولار للأونصة في الساعة 1641 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1844.40 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية استعدادًا لبيانات يوم الجمعة والتي من المتوقع أن تظهر قراءة لا تزال مرتفعة للتضخم. كما صعد الدولار، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار المتزايدة يضعف الشهية تجاه المعدن الذي لا يدر عائدًا.

من جهته، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "إذا رأينا تقرير تضخم أكثر سخونة بعض الشيء من المتوقع، فسوف يضعف الذهب ... نحن في نوع ما من الانتظار والترقب حتى نكتشف إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للسيطرة على هذا التضخم".

لكن أضاف مويا أن الاعتقاد العام بأن التضخم يتباطأ وسيستمر في التباطؤ، إلى جانب تسعير سياسة الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يوفر بعض الاستقرار لأسعار الذهب.

وبينما يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعيه للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، فإنه من شأن قراءة تضخم مرتفعة أن تعزز التوقعات بتشديد نقدي حاد في النصف الثاني من العام.