صعد الذهب يوم الاثنين مع إنحسار التفاؤل حول إتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين بينما لامس البلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق مدفوعا بنقص في المعروض من المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1393.33 دولار للاوقية في الساعة 1741 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس أدنى مستوى في نحو أسبوعين 1473.90 دولار في الجلسة السابقة.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 0.6% عند 1497.6 دولار للاوقية.

وذكرت وكالة بلومبرج إن الصين تريد جولة جديدة من المحادثات التجارية قبل نهاية أكتوبر للإنتهاء من تفاصيل أكثر قبل ان يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على إتفاق تجاري كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وربح مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2% وتراجعت أسواق الأسهم العالمية مع إنحسار التفاؤل التجاري بعد هذا التقرير.

وفي نفس الأثناء، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن جولة إضافية من الرسوم على واردات قادمة من الصين ربما يتم فرضها إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق تجاري مع الصين بحلول 15 ديسمبر.

وعلى الصعيد الأوروبي، سيركز المستثمرون على قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط شكوك حول إمكانية التوصل إلى إتفاق يسهل إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي حيث أشار دبلوماسيون إن التكتل يضغط من أجل مزيد من التنازلات.

ومن بين المعادن النفيسة، قفز البلاديوم حوالي 1% إلى 1715.49 دولار للاوقية. وسجل المعدن المستخدم في أجهزة تنقية العوادم، الذي يوجد نقصا في معروضه، مستوى قياسيا مرتفعا 1720.97 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 17.67 دولار للاوقية وزاد البلاتين 0.1% إلى 890.12 دولار.

تحسن قطاع التصنيع في ولاية نيويورك بشكل طفيف هذا الشهر لكن يبقى ضعيفا، مما يشير أن الضعف العالمي والتوترات التجارية لازالا يقيدان المصانع الأمريكية.

وارتفع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع في الولاية بمقدار نقطتين إلى مستوى 4 نقاط في أكتوبر. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو، لكن يبقى المؤشر أقل بكثير من متوسطه الشهري في 2018 عند 19.8 نقطة. ونشرت البيانات في وقت مبكر على موقع البنك قبل موعد صدوره المقرر يوم الثلاثاء.

ولم يعلق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على الإصدار المبكر للبيانات.

وإستقر مؤشر الطلبيات الجديدة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق بينما سجلت الشحنات أكبر تحسن في خمسة أشهر. وأظهر مؤشر التوظيف تباطؤاً، لكن كان المشاركون في المسح أكثر تفاؤلا تجاه المستقبل.

وستغطي بيانات أخرى هذا الأسبوع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي على مستوى الدولة في سبتمبر، حيث يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع في نهاية الشهر ومناقشة تخفيض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي.

تراجعت أسعار النفط والمعادن الصناعية يوم الاثنين حيث ركز المتعاملون في السوق على عقبات قد تحول دون إستكمال الولايات المتحدة والصين إتفاقا تجاريا في المستقبل.

وإنخفض خام برنت، خام القياس الدولي، 2% إلى 59.32 دولار للبرميل في بورصة لندن. وفي بورصة نيويورك التجارية، هبط خام غرب تكساس الوسيط 2% إلى 53.61 دولار للبرميل.

وعمقت الأسعار خسائرها بعد  تقارير لوكالة بلومبرج بأن بكين تريد إستئناف المفاوضات في موعد أقربه نهاية أكتوبر قبل ان يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على توقيع أي إتفاق مرحلة أولى مع الرئيس ترامب.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.أس إدارة الثروات، "السوق قلقة من جديد ان يكون الآمل الذي شعرنا به يوم الجمعة قد جاء مبكرا جدا وإن التوترات التجارية بعيدة عن حل لها".

وصعدت الأسواق على نطاق واسع يوم الجمعة بعد ان قال الرئيس ترامب إن تقدما كبيرا تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل نزاعاتهما التجارية.

ولكن بدون إتفاق مكتوب حاسم، ظلت الأسواق حذرة. ولازال مطلوبا الإنتهاء من تفاصيل ما وصفه الرئيس ترامب "بالمرحلة الأولى" من إتفاقه المتعلق بمشتريات زراعية ورسوم جمركية. وينطبق نفس الأمر على أمور أكثر صعوبة سيتم مناقشتها في وقت لاحق مثل الدعم الصيني للشركات المملوكة للدولة وتحويل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية.

وتراجعت سلع أخرى أيضا. فإنخفضت العقود الاجلة للنحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر 0.9% إلى 5.753.50 دولار للطن. وتخلت أسعار الفول الصويا، التي قفزت يوم الجمعة بعد ان قال الرئيس ترامب إن بكين وافقت على شراء ما بين 40 و50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية، عن مكاسبها خلال الجلسة في بورصة شيكاغو.

وصعد الذهب، الذي ينظر له كملاذ آمن، 0.7% إلى 1499.48 دولار للاوقية.

وفيما يزيد أيضا الضغط على السلع، لم تُطمئن بدرجة تذكر بيانات الواردات الصينية الصادرة في وقت مبكر يوم الاثنين الأسواق حول سلامة النمو الصيني. وهبطت الواردات إجمالا 8.5% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهو إنخفاض أكبر من المتوقع.

وهبط حجم النحاس الذي إشترته الصين من الخارج 16% مقارنة بالعام السابق، وفقا لدانيل هاينس، خبير السلع في بنك ايه.ان.زد. ويعكس الانخفاض تباطؤا في قطاع تصنيع الدولة ويثير مخاوف حول الطلب على المعادن الأساسية في الصين، التي تمثل نحو نصف إستهلاك النحاس في العالم.

هوت الأسواق التركية وسط مخاوف متزايدة من أن توجه إجراءات عقابية محتملة من واشنطن ضربة جديدة للاقتصاد التركي. وإنضمت الليرة إلى موجة تراجعات في الأصول التركية، رغم مساعي من البنوك المملوكة للدولة لدعم العملة.

وإخترقت الليرة حاجز 5.93 للدولار رغم ان البنوك باعت أكثر من مليار دولار قيمة نقد أجنبي، وفق مصدران مطلعان على الأمر، اللذان طلبا عدم نشر اسمائهما لأن المعلومات غير معلنة. والاسبوع الماضي، باعت بنوك مملوكة للدولة ما يعادل 3.5 مليار دولار على الأقل لدعم العملة، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر.

وهوت الأسهم أكثر من 5% وقفزت عائدات السندات المحلية لآجل لآجل عامين 66 نقطة أساس.

وتأتي أحدث الإضطرابات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على تركيا ردا على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، مما يثير إحتمال موجة بيع جديدة في الأسواق. وقال ترامب في تغريدة منفصلة يوم الاثنين، "عقوبات كبيرة على تركيا قادمة"، مما أدى إلى إنخفاض جديد في الليرة.

وتعتمد تركيا بشكل مكثف على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بعد أزمة ركود أثارتها أزمة عملة العام الماضي، والتي عزت جزئيا إلى عقوبات أمريكية.

وفي نفس الأثناء، تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتقييد بيع أسلحة إلى تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا داعيين إلى وقف عاجل لهذا التوغل.

وانخفضت الليرة 0.8% إلى 5.9321 مقابل الدولار في الساعة 3:03 بتوقيت إسطنبول، وقلص عائد السندات المحلية لآجل عامين مكاسبه إلى 15.84%.

وكانت التهديدات بمزيد من العقوبات الأحدث في سلسلة من التحذيرات من مسؤولين أمريكيين هذا الشهر، الذين عارضوا الحملة التركية ضد المسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة. ويوم الأحد، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن إن الولايات المتحدة قد تنهي كل المعاملات الدولارية مع تركيا. والاسبوع الماضي، قدم السيناتور المهوري ليندسي جراهام مشروع قانون يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمعاقبة تركيا على توغلها العسكري.

وفي تحرك يثير خطر ان تخرج الأمور عن السيطرة، أرسل الرئيس السوري بشار الأسد قواته إلى شمال شرق الدولة بعد ان لجأ المقاتلون الأكراد إلى دمشق للحصول على دعم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر ترامب القوات الأمريكية المتبقية في شمال سوريا بالإنسحاب في ظل تقدم الجيش التركي.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن متشددين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن في شمال شرق سوريا بعد ان تخلت عنه ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، وذلك بعد تحذيرات من ان التوغل التركي داخل سوريا قد يؤدي إلى حالات فرار جماعي لألاف من السجناء المتطرفين.

وقال أكار يوم الاثنين "كان هناك سجن واحد فقط لداعش في المنطقة" التي يتحرك فيها الجيش التركي. "عندما ذهبنا إلى هناك، رأينا إنه تم إخلائه من جانب وحدات حماية الشعب الكردية وإن أفراد داعش تم السماح لهم بالفرار".

وبينما أعطى الرئيس دونالد ترامب تركيا الموافقة على بدء عمليتها العسكرية التي لطالما هددت بها في شمال شرق سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنه سلم أنقرة أيضا مسؤولية التعامل مع كافة سجناء تنظيم الدولة في المنطقة. وردت تركيا بالقول إنها ستتعامل فقط مع المتشددين داخل منطقة عازلة تحاول إقامتها قرب حدودها.

وفي نفس الأثناء، إشتكى الأكراد من إنهم قد لا يتمكنوا من حراسة كل المتشددين التابعين لتنظيم الدولة المحتجزين في معسكرات وسجون في شمال شرق سوريا إذا إنتزع الجيش التركي السيطرة على المناطق المجاورة.

وبعد إعلان أكار إن وحدات حماية الشعب الكردية تخلت عن السجن حتى يتسنى للمتشددين الفرار، قال "رصدنا ذلك بأدلة مرئية مثل الصور والفيديوهات. وتناقشنا حولها مع نظرائنا".

وبعد دقائق من تعليقات أكار، كتب ترامب في تغريدة إن الأكراد السوريين ربما يفرجون عن بعض سجناء تنظيم الدولة "لحملنا على التدخل".

قال الرئيس دونالد ترامب إن الإتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين ربما يؤدي إلى مبيعات طائرات من تصنيع بوينج بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، بالإضافة لمشتريات بمليارات الدولارات من السلع الزراعية.

وكتب ترامب في تغريدة يوم السبت بدون أي تفاصيل حول الجزء الخاص بالطائرات "جوانب أخرى من الاتفاق رائعة أيضا—التكنولوجيا ، الخدمات المالية، 16-20 مليار دولار طائرات بوينج، إلخ".

وبالكشف عن الإتفاق يوم الجمعة، ركز ترامب على قفزة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية—وهو عرض قدمته بكين قبل أكثر من عامين. وسيصاحب ذلك إلتزامات غير محددة حول الملكية الفكرية. ولكن لم ترد إشارة في البيت الأبيض إلى مشتريات طائرات.

إتخذت الولايات المتحدة والصين خطوة مبدئية نحو ترسيخ إتفاق تجاري كان متعثرا، مع إعلان واشنطن إنها ستعلق زيادة مخطط لها في الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين، بينما ستزيد بكين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وترك الجانبان تفاصيل كثيرة سيتم العمل عليها في الأسابيع أو الأشهر القادمة حول قضايا صعبة من بينها تنفيذ الصين لقواعد حماية الملكية الفكرية ودخول الولايات المتحدة إلى الأسواق الصينية ودعم الحكومة الصينية للشركات المملوكة للدولة ومصير الرسوم الأمريكية القائمة على واردات من الصين بقيمة نحو 360 مليار دولار.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع وسط دلائل جديدة على إنفراجة تجارية مرتفعا 319.92 نقطة أو 1.21% إلى 26816.59 نقطة، لكن تراجع من مكاسب زادت عن 500 نقطة بعد ان إتضحت تفاصيل الإتفاق المبدئي.

وشمل إطار العمل الذي جرى التفاوض عليه خلال يومين من المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار في واشنطن إتفاق الصين على شراء  منتجات زراعية أمريكية بإجمالي 40 إلى 50 مليار دولار، بحسب ما قاله الرئيس ترامب، بدون أن يحدد الفترة الزمنية التي خلالها سيحدث ذلك.

وفي المقابل، قالت إدارة ترامب إنها ستتخلى عن زيادة مخطط لها في الرسوم إلى 30% من 25% على واردات سنوية من الصين بقيمة 250 مليار دولار والتي كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وخيبت الهدنة المبدئية ظن بعض الشركات الدولية التي كانت تآمل بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى إتفاق يرسخ تغيرات هيكلية أكثر شمولا في الاقتصاد الصيني وتلغي رسوما إضافية مقرر ان تسري في ديسمبر وحتى تلغي رسوم قائمة فرضها الجانبان على واردات بعضهما البعض.

وقال روبرت لايتهايزر، المستشار التجاري لترامب، في المكتب البيضاوي إن زيادة الرسوم المخطط لها في ديسمبر على الإلكترونيات والملابس وسلع إستهلاكية مستوردة أخرى—الذي هو مصدر عدم يقين كبير لشركات أمريكية كثيرة—لم يتم تعليقها حتى الأن.

وقال ديريك سيسورز، خبير التجارة في معهد إنتربريز الأمريكي للأبحاث الذي يقدم المشورة لإدارة ترامب، "إذا تبين أن هذا كل ما في الأمر، فإنه كان بوسعنا تحقيق تلك النتائج قبل عام أو أكثر".

وربما يعمل إعلان يوم الجمعة في صالح بكين، حيث لطالما سعت للتفاوض مع الولايات المتحدة على مراحل. وقال في السابق كبير المفاوضين التجاريين للصين ونائب رئيس الوزراء ليو خه إن 40% من المطالب الأمريكية يمكن معالجتها على الفور، بينما 40% أخرى قد يتم معالجتها من خلال مفاوضات متواصلة.

وإستعدادا لتلك الجولة من المفاوضات، سعت بكين لتضييق نطاق المواضيع التي سيتم مناقشتها، من أجل وضع قضايا الأمن القومي الأكثر صعوبة على مسار منفصل. وعلى النقيض، قال الرئيس ترامب في السابق إنه يفضل التوصل إلى "إتفاق كامل" بدلا من إتفاق محدود.

ورغم ذلك، كانت مناقشات ودية على مدى يومين بمثابة تهدئة للتوترات التي زادت منذ ان إنهارت المحادثات في الربيع، عندما قالت الولايات المتحدة إن المفاوضين الصينيين نقضوا إتفاقيات جرى التفاوض عليها.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن ترامب تسلم خطابا يعبر عن حسن النية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال شي، بحسب ترجمة قدمها البيت الأبيض، "أولي أهمية كبيرة لمخاوفكم حول المنتجات الزراعية". "مؤخرا، سرعت الشركات الصينية المعنية مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، بما يشمل الفول الصويا ولحم الخنزير".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الجانبين حققا "تقدما كبيرا" حول مجموعة متنوعة من القضايا من بينها الزراعة، لكن لم تذكر مشتريات صينية محتملة.

وقالت الدولتان إنهما أحرزتا تقدما بشأن حماية الملكية الفكرية وقواعد لمنع التلاعب بالعملة، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة، لكن رفضوا تقديم تفاصيل. وزعم وزير الخزانة ستيفن منوتشن فبراير الماضي إنه توصل بالفعل إلى إتفاق عملة مع الصين وإستشهد به كسبب كاف لتأجيل جولة سابقة من الرسوم.

وقال ترامب—الذي يواجه تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي وتحقيق مساءلة في الكونجرس—إن التقدم قد يؤدي إلى "إتفاق مرحلة أولى مهم" قد يوقعه هو وشي في نوفمبر في قمة قادمة لقادة دول أسيا والمحيط الهاديء.

ويبدو ان الولايات المتحدة بعيدة عن هدفها الأصلي من دفع الصين لإصلاح اقتصادها وتدخر في المقابل قضايا هيكلية رئيسية للتفاوض عليها في وقت لاحق.

وتفاصيل إتفاق المشتريات الزراعية غير واضحة. فإذا زادت الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بما قيمته 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، فهذا سيمثل زيادة كبيرة. وفي 2017، قبل ان تبدأ الحرب التجارية، إشترت الصين ما قيمته حوالي 24 مليار دولار سنويا من الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية. وإذا كان المبلغ الذي تم التعهد به موزعا على فترة زمنية أطول، فإن أهميته ستكون أقل.

وقال إيسوار براساد، الخبير المختص بالصين والخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل ، "هذا الإعلان عن إتفاق وشيك لا يحل بدرجة تذكر أياً من المصادر الرئيسية للتوترات التجارية والاقتصادية بين الدولتين". "ومن منظور الشركات، هذا لا يخفف عدم اليقين حول مستقبل العلاقة الاقتصادية الثنائية".

وكشف ترامب عن جدول زمني للإنتهاء من المرحلة الأولى من إتفاق مع الصين في الأسابيع القادمة. وبموجب الخطة، ستكون هناك مرحلة تالية أو مرحلتين تاليتين من المفاوضات  تحدث على مدى فترة زمنية غير محددة. وقال إن قواعد حول حماية الملكية الفكرية في الصين تم الإنتهاء منها تقريبا لكن البعض منها سيكون مشمولا  في المرحلة الثانية. وربما تشمل المرحلة الثانية والثالثة قضية التحويل القسري لتكنولوجيا الشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وأشاد المزارعون بالتقدم مع الصين، التي ردت على الرسوم الأمريكية بفرض قيود على الصادرات الزراعية الأمريكية. وقال بريان كيوهل، المدير التنفيذي المشترك لمنظمة (مزارعين من أجل تجارة حرة) ، "التعهد بمشتريات زراعية إضافية هو خبر محل ترحيب، لكن التفاصيل حول الجدول الزمني والسعر والسلع وأسئلة كثيرة أخرى سيتعين الإجابة عليها".

وكانت إتحادات الشركات أكثر حذرا. وقالت الطاولة المستديرة لقطاع الأعمال، وهي مجموعة من الشركات الأمريكية الكبرى، "نتطلع إلى مراجعة تفاصيل هذا الإعلان ونحث الحكومتين على العمل نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية في الصين وإلغاء الرسوم".

وبينما حذر بعض السياسيين المتشددين من تقديم تنازلات لبكين، إلا أن أغلب المشرعين الجمهوريين الذي يعارضون الرسوم يرغبون في إحراز تقدم نحو حل للحرب التجارية. وقال السيناتور تشاك جراسلي (الجمهوري من ولاية إيوا)، رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، " في أي وقت يتحقق تقدم، هذا خبر جيد". "لابد ان يعالج إتفاق نهائي النطاق الكامل للقضايا الهيكلية".

وأعلن ترامب هذه الخطوات بعد ان عمل المفاوضون الأمريكيون والصينيون هذا الأسبوع في واشنطن وبعد ختام إجتماع مع ليو في البيت الأبيض. وقال ليو إن المناقشات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب كانت "جيدة جدا".

وقال لايتهايزر إن واحدة من أوراق التفاوض الحساسة لم تكن مشمولة في المناقشات التجارية هذا الأسبوع وهي تخفيف القيود الرقابية التي تفرض ضغطا ماليا على شركة الإتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدرجت إدارة ترامب هواوي على قائمة سوداء حول التجارة بعد التحذير من أن منتجاتها قد تستخدم في التجسس على شبكات إتصالات أو  تعطيلها، وهو ما تنفيه الشركة. وأقام هذا القرار حاجزا بين بعض شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأمريكية وشركات أخرى أرسلت مكونات بقيمة 11 مليار دولار لهواوي العام الماضي.

ويوم الجمعة، قال لايتهايزر إن مصير هواوي ستتعامل معه عملية منفصلة.

وقبل المحادثات التجارية، أعرب بعض المشرعين وخبراء السياسة في واشنطن عن قلقهم من أن يوافق المفاوضون الأمريكيون على تخفيف القيود على هواوي بطريقة تهدد الأمن القومي للدولة.

وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إنه سيمنح تراخيص تمكن بعض الموردين الأمريكيين من إستئناف التعامل مع هواوي، وفق شخص مطلع على القرار. ولم يقل مسؤولون في مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة متى ستبدأ الموافقة على منح تراخيص.

ويظهر إعلان يوم الجمعة إستمرارا لإنفراجة مؤخرا في الحرب التجارية. وفي السابق أجل ترامب، تحت ضغط من الشركات والجمهوريون، زيادة رسوم مقررة في أكتوبر لمدة أسبوعين وبدأ يتحدث بشكل إيجابي أكبر عن التعاون مع الصين.

وكررت بكين في بالأمس إلتزام قطعته على نفسها في وقت سابق من هذا العام بفتح قطاعها المالي بحلول العام القادم، مع جدول زمني لموعد إلغاء قيود على ملكية الأجانب في الأوراق المالية والعقود الاجلة في 2020.

وحتى هذا الأسبوع، كان هناك علامات قليلة على تقدم في المحادثات منذ ان إنسحب الجانبان من إتفاق شبه كامل في مايو. وفي وقتها، إتهم ترامب ولايتهايزر ومنوتشن الجانب الصيني بالرجوع عن إلتزامات سابقة تعهد بها على طاولة التفاوض، وزاد ترامب مستويات الرسوم في مايو ومهد الطريق إلى رسوم على منتجات إضافية.

وسعى ترامب وشي إلى إطلاق المفاوضات مجددا بعد اجتماع في يونيو في قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وبعد الاجتماع، قال ترامب إنه حصل على إلتزامات من الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وإنه سيسمح للشركات الأمريكية بيع منتجات إلى هواوي إذا لم يشكل هذا التعاون تهديدا على الأمن القومي الأمريكي. ومع ذلك لم تتحسن على الفور المحادثات، وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في عدم الوفاء بتخفيف القيود عن هواوي والمشتريات الزراعية.

وفي أغسطس، إشترت الصين فول صويا بقيمة 945 مليون دولار، الذي كان أفضل شهر من حيث المشتريات منذ يناير 2018 ومؤخرا تحرك البيت الأبيض للسماح بمنح تراخيص للتعامل مع هواوي، لكن لم تقل وزارة التجارة إنها منحتها.

وحذر المتشددون حيال الصين من الحزبين من تخفيف الضغط على هواوي، التي ينظر لها مشرعون ومسؤولون كثيرون كتهديد للأمن القومي.

وأطلقت إدارة ترامب الصراع في 2017 عندما بدأ لايتهايزر التحقيق في الممارسات الاقتصادية الصينية بموجب القانون التجاري الأمريكي المعروف بالبند 301. وإكتشف التحقيق أدلة على إنتهاكات للملكية الفكرية وتحويل قسري للتكنولوجيا وسرقة إلكترونية، ورد ترامب في مارس بالسماح بفرض رسوم—الأولى من نوعها على واردات أغلبها صناعية من الصين بقيمة 50 مليار دولار.

ومنذ حينها توسعت بصمة الرسوم لتشمل أغلب المنتجات المستوردة من الصين، بما في ذلك سلع أغلبها إستهلاكية بقيمة 110 مليار دولار خضعت لرسوم 15% يوم الأول من سبتمبر. وردت بكين بفرض رسوم إنتقامية على سلع زراعية أمريكية وسيارات ومنتجات أخرى.

ويظهر إطار العمل الذي جرى مناقشته يوم الجمعة مدى صعوبة ان تحصل الولايات المتحدة على تنازلات طوية الأمد من بكين، خاصة إدخال تعديلات على السياسة الصناعية الصينية  وممارستها من دعم الشركات المملوكة للدولة.

ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى إتفاق جزئي يوم الجمعة قد يوفر هدنة في الحرب التجارية ويمهد لإتفاق أوسع نطاقا قد يوقعه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.

وكجزء من الإتفاق، ستوافق الصين على بعض التنازلات الزراعية وستقدم الولايات المتحدة بعض الإعفاء من رسوم. وهذا الإتفاق مبدئي ويخضع لتعديل حيث يستعد ترامب للاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في وقت لاحق يوم الجمعة.

قال مصدران بالحكومة الصينية يوم الجمعة إن ما يعرف بقائمة الصين من "الكيانات غير الموثوق بها" التي تهدف إلى معاقبة الشركات التي تهدد المصالح الصينية  أصبحت جاهزة، لكن يتوقف ما إذا كانت القائمة ستنشر أم لا على مدى تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال أحد المصدرين، المطلعان على فكر القيادة الصينية، إن معايير الإدراج على القائمة تم الإنتهاء منها بالفعل، مضيفا ان القائمة لازالت تحتاج ان تمر عبر عملية موافقة.

وأبلغ مصدر رويترز "توجد بالفعل قائمة أساسية من الشركات، لكن القائمة ربما يتم تعديلها بحسب ما سيؤول إليه النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة"، ولم يحدد هذه الشركات.

وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، "لكن بكين ربما تحجم عن نشر القائمة حتى يصبح الوضع التجاري مع الولايات المتحدة متأزما جدا".

وفي نهاية مايو، قالت الوزارة إنها ستعد هذه القائمة لإستهداف شركات ومجموعات أجنبية وأفراد يعوقون الإمدادات للشركات الصينية لأسباب غير تجارية وبإنتهاك لقواعد السوق.

وستكون  الكيانات التي تضر بشكل خطير حقوق ومصالح الشركات الصينية وتضر الأمن القومي للصين مدرجة أيضا على القائمة السوداء.