يجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار يوم الخميس في محادثات تجارية تأتي في لحظة حاسمة في علاقة الدولتين ويخطط الرئيس ترامب للاجتماع مع رئيس الفريق التفاوضي الصيني، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، عندما من المقرر أن تختتم المحادثات يوم الجمعة.

ويجتمع الجانبان بينما تلوح في الأفق رسوم مقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء إذا فشل المفاوضون في كسر جمود مستمر منذ خمسة أشهر. ويخيم أيضا على المحادثات المعقدة بالفعل قضايا أخرى، تتنوع من قمع الصين للأقليات المسلمة وصولا إلى تحقيق مساءلة ضد الرئيس ترامب.

ومع إنطلاق المحادثات، أشار الرئيس ترامب في تغريدة إنه ليس مقتنعا حتى الأن بإتفاق.

وقال "يوم كبير من المفاوضات مع الصين. هم يريدون إبرام إتفاق، لكن هل أنا أيضا؟  

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الجمعة حيث تتفاوض الدولتان على إتفاق تجاري محتمل في واشنطن.

وكتب ترامب في تغريدة يوم الخميس "يوم كبير من المفاوضات مع الصين. هم يريدون إبرام إتفاق، لكل هل أريد أنا أيضا؟ سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء يوم غد في البيت الأبيض".

وجاء المفاوضون الصينيون إلى واشنطن من أجل محادثات بدأت يوم الخميس. وبينما لازالوا منفتحين على التوصل لإتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، إلا  انهم ليسوا متفائلين بشأن التوصل لإتفاق واسع النطاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين، بحسب ما قاله مسؤول على دراية بالمحادثات.

ذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن الولايات المتحدة والصين لم تحرزا تقدما في المحادثات التجارية على مستوى نواب الوزراء التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء في واشنطن.

وقال التقرير إن الوفد الصيني، الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء ليو خه، يخطط لمغادرة واشنطن يوم الخميس بعد يوم واحد فقط من إجتماعات على مستوى الوزراء.

وكان الفريق التفاوضي لبكين يخطط في السابق مغادرة واشنطن في وقت متأخر من يوم الجمعة، بحسب ما أضاف التقرير.

بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يناقشون إلى أي مدى يجب إستمرار دورتهم الحالية من تخفيضات أسعار الفائدة بعد أن إتفقوا على تخفيض الفائدة للمرة الثانية هذا العام ردا على مخاطر متزايدة على الاقتصاد.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يومي 17 و18 سبتمبر ، الصادر يوم الاربعاء، "المشاركون خلصوا بشكل عام إلى أن المخاطر الهبوطية على توقعات النشاط الاقتصادي زادت بعض الشيء منذ اجتماعهم في يوليو، خاصة تلك الناتجة عن غموض السياسة التجارية والأوضاع في الخارج".

ولكن في مناقشة السياسة لما بعد اجتماع سبتمبر، ضغط بعض المسؤولين حتى يشير بيان لجنة السياسة النقدية إلى حدود التيسير النقدي الذي وصفه رئيس البنك جيروم باويل في يوليو "بتعديل في منتصف دورة".

وأضاف المحضر "أشار عدد من المشاركين أن بيان اللجنة بعد الاجتماع يجب ان يعطي وضوحا أكبر بشأن متى سينتهي على الأرجح إعادة تقييم مستوى سعر الفائدة ردا على الغموض التجاري".

وكشف المحضر أيضا أن "مشاركين قليلين" أصبحوا غير راضيين عن الفجوة بين توقعات السوق بتيسير إضافي وتوقعاتهم للمسار المنلسب للسياسة النقدية.

وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في الاجتماع. ووصف باويل تلك الخطوة بأنها للتأمين من مخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت التوقعات حول المسار الأمثل لأسعار الفائدة، الصادرة أيضا بعد هذا الاجتماع، إن صانعي السياسة منقسمون. وإعتقد خمسة منهم إنه من الخطأ تخفيض أسعار الفائدة، وإتفق خمسة على التخفيض وإعتقدوا إن هذا سيكون كافيا هذا العام، في حين أيد سبعة تخفيضا جديدا بحلول ديسمبر.

وعكس المحضر أيضا قلقا حول تباطؤ النمو العالمي والغموض الذي تثيره النزاعات التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وأظهر المشاركون قلقا متزايدا بشأن هذه المخاطر، بالإضافة لتهديدات جيوسياسية، خالصين إلى أن الغموض المتعلق بذلك سيتمر يؤثر على استثمار الشركات.

بينما يستعد مسؤولون أمريكيون لإستضافة نظرائهم الصينيين من أجل الجولة ال13 من المفاوضات التجارية التي تبدأ يوم الخميس، يوجد تركيز كبير على الضغط الإضافي الذي يفرضه الرئيس دونالد ترامب مع الدخول إلى المحادثات.

لكن لا تنسوا النفوذ غير المباشر الذي تملكه بكين أيضا: وهو أعياد الميلاد (الكريسماس) وعشق الأمريكيين لموسم إستقبال الهدايا.

في حال عدم التوصل إلى إتفاق هذا الأسبوع، تخطط الولايات المتحدة لزيادة الرسوم إلى 30% من 25% على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار يوم الثلاثاء القادم. وستأتي الضربة الحقيقية للقوة الشرائية للأمريكيين يوم 15 ديسمبر، عندما تستهدف رسوم إستيراد بنسبة 15% بقية المنتجات الصينية بما يشمل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وألعاب الأطفال. وهذه طلقه أطلقها ترامب قد يدفع ثمنها اقتصاديا وسياسيا . وسيزداد سعر سلع إستهلاكية صينية الصنع، التي لم تخضع حتى الأن لرسوم عقابية، في منتصف أهم شهر للتسوق في العام.

ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد الحرب التجارية وإنطلاق تحقيق مساءلة ضد الرئيس، فإن السؤال الذي يجب ان يقلق مستشاري ترامب هو إلى أي مدى أكثر يمكن ان تتحمل معنويات الأمريكيين قبل ان يثني كل هذا التشاؤم عن الرغبة في الإنفاق؟

وتراجعت مؤشرات صدرت مؤخرا لثقة المستهلك  لكن لم تهبط بشكل كبير، بالتالي توجد حجة لإدعاء صمودها. ولكن ربما يكون تقرير توظيف ضعيف في سبتمبر، نشر الجمعة الماضية، علامة على تدهور في سوق العمل الذي قد يزداد إذا أحجم المستهلكون عن الإنفاق. ومع ضعف قطاع التصنيع واستثمار الشركات، حذر خبراء اقتصاديون في مورجان ستانلي من ان المستهلكين الأمريكيين هم وحدهم الذين يقفون حائلا أمام حدوث ركود.

وعشية المحادثات، يناور الجانبان. فأدرجت إدارة ترامب شركات صينية على قائمة سوداء وفرضت حظر سفر على مسؤولين متورطين في إحتجاز جماعي للمسلمين. ويقول مسؤولون صينيون إنهم سيقبلون إتفاقا محدودا إذا لم يتم فرض رسوم جديدة. وسيعتمد  جزئيا ما إذا كان ترامب سيقبل بإتفاق صغير بعد قوله أنه يريد إتفاقا كبيرا على مدى قلقه من إفساد أعياد ميلاد الدولة.

وبدت بكين هادئة يوم الاربعاء مشبهة الخطوات الأحدث من ترامب بلاعب بوكر متهور من الأفضل التعامل معه بصبر ودفاع قوي.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز التي يديرها الحزب الشيوعي "الصين رأت بالفعل أوراق لعب أمريكية كثيرة". "من غير الواقعي تماما للولايات المتحدة ان تفاجيء الصين بورقة لعب جديدة".

تراجعت الليرة التركية 0.5% يوم الاربعاء مخترقة في نزولها ما وصفه متعاملون بمستوى دعم مهم عند 5.85 مقابل الدولار بعد ان شنت تركيا عملية عسكرية تستهدف المقاتلين الأكراد في شمالي شرق سوريا.

وبلغت الليرة 5.8660 في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، وهو أضعف مستوى خلال تداولات جلسة منذ أغسطس حيث تنامت المخاوف حول التداعيات من هذا الصراع وأي ردة فعل من واشنطن بما يشمل عقوبات محتملة.

وتتجه العملة نحو تسجيل أضعف مستوى إغلاق منذ يونيو.

وتعرضت الليرة، التي أنهت تعاملاتها يوم الثلاثاء عند 5.8350، لضغط مكثف هذا الأسبوع منذ ان أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية ستبدأ الإنسحاب من المنطقة السورية قرب حدود تركيا.

وبعد أيام فقط من إنسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، شنت تركيا يوم الاربعاء هجمات بالطائرات والمدفعية تستهدف مواقع ميليشيا وحدات حماية الشعب الكرديةحول البلدة الحدودية راس العين.

وقالت وكالة إس اند بي للتصنيفات الائتمانية إن العملية العسكرية تثير مخاطر على الليرة وميزان مدفوعات تركيا، الذي تحسن بشكل لافت منذ ان أدت أزمة عملة العام الماضي إلى دخول اقتصادها في ركود.

وقال متعاملون لرويترز ان بنوك الدول في تركيا تبيع دولارات على مدى الأيام الثلاثة الماضية لمنع الليرة من الهبوط لأكثر من 5.85، وهو مستوى إقتربت منه لكن لم تخترقه هذا الأسبوع حتى أعلن الرئيس طيب أردوجان بدء التوغل العسكري.

وأشارت تقديرات أحد المتعاملين ان البنوك باعت إجمالا 3.5 مليار دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك مليار دولار يوم الاربعاء فقط، لدعم الليرة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى وزارة الخزانة للتعليق حول أي تدخلات محتملة.

وكانت أزمة العام الماضي قد محت 30% من قيمة الليرة، التي تنخفض بنسبة إضافية 10.8% هذا العام.

وتتحرك العملة صعودا وهبوطا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد يوم من تحذيره إنه قد "يمحو" الاقتصاد التركي إذا تمادت في عمليتها في سوريا، كتب ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء أن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة وكان "جيدا التعامل معها".

وقال متعاملون إن المساحة الواسعة للتوغل الذي تخطط له أنقرة داخل سوريا قد تؤدي إلى أشهر من النشاط المسلح الذي يثير القلق في الأسواق.

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الاربعاء إن التوغل العسكري لأنقرة في سوريا يثير مخاطر على عملة وميزان مدفوعات تركيا ولكن ليس متوقعا ان يحدث تأثيرا فوريا على التصنيف السيادي للدولة.

وقالت الوكالة إن الأداء القوي للسياحة في تركيا في عامي 2018 و2019 أظهر صمود وتنافسية قطاعها الخاص، إلا أن التحرك الأحدث من أنقرة قد يؤثر على تصورات الأمن الذي بدوره قد يضر هذا القطاع الحيوي.

وذكرت ستاندرد اند بورز "إحتمالية نشوب صراع في شمالي شرق سوريا وإحتمال تجدد الإرهاب داخل تركيا نفسها ربما يهدد هذه التصورات وقد يعوق التعافي الشامل لإيرادات تركيا من النقد الأجنبي بما يهدد التوظيف  ومستويات احتياطي النقد الأجنبي وإستقرار سعر الصرف.

وتصنف ستاندرد اند بورز تركيا عند درجة "بي زائد" مع نظرة مستقرة للتصنيف.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل القول إن الاقتصاد في وضع جيد جدا رغم بعض المخاطر وإن مهمة البنك المركزي إستمرار ذلك.

وقال في نص تعليقات سيتم إلقائها في حدث بعنوان "الفيدرالي يستمع" في كنساس سيتي يوم الاربعاء إن " الاقتصاد يواجه بعض المخاطر، إلا أنه في المجمل—كما يروق لي أن أقول—في وضع جيد. مهمتنا هي الإبقاء عليه في ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة".

ولم يخض باويل في تفاصيل حول توقعات الاقتصاد أو أسعار الفائدة  خلال تعليقاته، التي جاءت مطابقة إلى حد كبير لتصريحات أدلى بها يوم الجمعة وكان مخصص أغلبها لمراجعة إستراتجية طويلة الأمد يجريها الفيدرالي لسياساته وممارساته.

وفي إطار هذه المراجعة، يعقد البنك المركزي سلسلة من الفعاليات تحت اسم "الفيدرالي يستمع" في أنحاء متفرقة من الدولة لجمع أراء من أكاديميين وشركات وغيرهم حول ما ينبغي عليه فعله.  

إستكملت اليونان، البلد المحروم في السابق من دخول سوق السندات الدولية الذي كان في صميم أزمة الدين السيادي في أوروبا، رحلة تحول بالإنضمام إلى نادي السندات سالبة العائد.

ويدفع المستثمرون الأن من أجل إمتياز إقراضها أموالا. وجذب طرح أذون خزانة لآجل 13 أسبوعا بقيمة 487.5 مليون يورو (535 مليون دولار) يوم الاربعاء عائدا سالب 0.02%. وتنضم اليونان إلى أمثال أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا الذين يستفيدون من سياسة نقدية داعمة  من البنك المركزي الأوروبي ومخاوف متفاقمة من ركود عالمي.

وهذا تحول لافت من أكثر عضو مثقل بديون في منطقة اليورو، الذي إضطر لقبول أكبر إعادة هيكلة ديون في التاريخ في مارس 2012 وقتما أثيرت شكوك حول إستمرار عضوية اليونان في تكتل العملة الموحدة. والأن تواجه المنطقة مشكلة مختلفة تماما—ألا وهي إنتشار العائدات السالبة، التي تخفض تكاليف الإقتراض للحكومات لكن تهدد بإضرار المدخرين وصناديق التقاعد وشركات التأمين.

ويأتي الإتجاه العام نحو عائدات سالبة بعد ان خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى متدن جديد دون الصفر وقال إنه سيستأنف برنامج شراء السندات المعروف بالتيسير الكمي. ويتطلع المستثمرون أيضا إلى تحفيز مالي حيث تستنفد السياسة النقدية قدرتها على تحفيز النمو.

وإستغلت أثينا أيضا تكاليف الإقتراض المنخفضة إلى حد قياسي ببيع سندات لآجل عشر سنوات هذا الأسبوع بعائد 1.5%.