صوت البرلمان البريطاني في حُلته الجديدة بأغلبية ساحقة يوم الجمعة لصالح تأييد اتفاقية رئيس الوزراء بوريس جونسون للبريكست، في خطوة كبيرة نحو رحيل الدولة عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وهذا التصويت ليس التصديق النهائي الذي سيكون مطلوبا لإقرار الإتفاقية كقانون—والذي من المقرر ان يحدث الشهر القادم—لكنه يحمل دلالة رمزية بإنتهاء سنوات من التناحر السياسي حول البريكست.

ويملك حاليا حزب المحافظين بزعامة جونسون أغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم بعد فوزه المريح في الانتخابات الاسبوع الماضي، ويعج مجلس العموم بمشرعين مؤيدين للبريكست مما يجعل التصويت لصالح الإنفصال مسألة شكلية إلى حد كبير.

وصوت المشرعون بأغلبية مؤيدة 358 مقابل إعتراض 234 على الاتفاق الذي تفاوض عليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والذي ينص على كيفية إنهاء بريطانيا عضويتها التي دامت 46 عاما بالتكتل الأوروبي. ويغطي الإتفاق قضايا مثل حقوق المواطنين وتسوية مالية وافقت بريطانيا على دفعها للاتحاد الأوروبي وترتيب يهدف إلى تفادي حدود فاصلة في أيرلندا.

ولازال لابد من مرور القانون بتصويت أخر في مجلس العموم والحصول على موافقة الغرفة الأعلى للبرلمان، مجلس اللوردات. ولكن في ضوء أغلبية الحكومة، من المتوقع إكتمال هذه العملية بسهولة أوائل الشهر القادم بما يسمح للدولة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير. وستكون مطلوبة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي، لكن لا توجد شكوك حيال هذه الموافقة.

وتصويت الجمعة هو ختام لواحدة من أكثر الأحداث السياسية سخونة في التاريخ البريطاني الحديث. ومنذ ان أيدت بريطانيا البريكست في استفتاء عام 2016، إضطر رئيسا وزراء للإستقالة وجرى رفض اتفاق سابق للبريكست ثلاث مرات من المشرعين. وضغط جونسون من أجل إجراء انتخابات مبكرة لكسر هذا الجمود.

وتغيرت اليوم السياسة في بريطانيا بشكل جوهري. فخرج حزب المحافظين، الذي بدا كما لو أنه سيتفكك تحت وطأة البريكست، أقوى من أي وقت مضى منذ ان كانت مارجريت تاتشر في الحكم في الثمانينيات. وتغير الحزب أيضا بشدة.

وأصبح الأن الحزب، الذي كان في السابق حكرا على الطبقة الارستقراطية والطبقة المتوسطة الطامحة، في السلطة بفضل دعم الطبقة الكادحة. وفي نفس الأثناء، يواجه حزب العمال المعارض عشر سنوات خارج السلطة حيث فشلت أجندته الاشتراكية وقيادته في إستمالة الناخبين.

وتوجد ثمة تحديات في الفترة القادمة. فيطلق فقط تصويت يوم الجمعة مسارا لإنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لكن لا يحدد نوع العلاقة التي ستجمع الدولة بأكبر شريك تجاري لها بعد البريكست.

وقال جونسون يوم الجمعة أنه لا يريد "ارتباطا" بقواعد الاتحاد الأوروبي مما يشير إلى مناورات جديدة في الفترة المقبلة حيث تستعد الحكومة البريطانية للمرحلة التالية من البريكست.

وسيستمر العمل بهذه القواعد 11 شهرا خلالها ستختفظ بريطانيا بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي كما هي الأن. وبحلول نهاية يونيو، من الممكن ان يشير جونسون إن كان يريد تمديد المحادثات، والذي قال أنه لن يفعله.

وهبط الاسترليني مقابل الدولار في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من ان تدخل بريطانيا عام 2021 بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون "لن يكون هناك شيء أكثر خطورة على المستقبل الجديد الذي نريد بناءه من السماح بإحتمالية دائمة من التمديد".

وبعد الانتخابات، عدلت الحكومة مشروع القانون الذي صوت عليه المشرعون يوم الجمعة لمنح جونسون صلاحيات أكبرحول محادثات التجارة في المستقبل. وألغى بندا كان يحمي حقوق العاملين المكفولة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي من التعديل في وقت لاحق.

وتمنع تعديلات أخرى الحكومة من طلب تمديد لمحادثات التجارة إلى ما بعد 2020. وأيضا، لن يحق للمشرعين بعد الأن إجراء تصويت حول تفويض الحكومة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب زعيم المعارضة جيريمي كوربن عن قلقه من هذه التعديلات. لكن مع إقتراب نهاية فترة رئاسته لحزب العمال، إستخدم أيضا نبرة إستسلام.

وقال كوربن "لابد ان ننصت ونفهم أنه لا يمكننا ان نناقش للأبد ما حدث في 2016