رغم نصف أول صعب،  كان عام 2019 جيدا للتداول في الأصول التركية. والأن، يقول مديرو المال والخبراء ان العام القادم ربما يعيد مخاوف تهاونت السوق بشأنها.  

وحملت تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي للدولة وتحسن في الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر تأثيرات قوية دعمت كافة الأصول التركية، خاصة الأسهم، في النصف الثاني من هذا العام. ولكن ربما يواجه المستثمرون مسارا أصعب في 2020.

ويقول محللو السوق ان الانتخابات الأمريكية قد تقلب الطاولة على تركيا، التي كانت مؤمنة من عقوبات أمريكية بفضل علاقة شخصية جيدة بين رئيسي الدولتين. ويبعث على القلق أيضا علامات على الضعف في التعافي الاقتصادي لتركيا الذي هو مراحله الأولى مما يثير تكهنات ان صانعي السياسة سيضطرون لزيادة التحفيز على حساب الليرة وتباطؤ مؤخرا في الأسعار.

وقال جويلوم تريسكا كبير محللي الأسواق الناشئة في كريدي أجريكول أن الأسواق كانت "متساهلة جدا". ويرى تريسكا خطرا متزايدا بأن تتخلى الأصول التركية عن مكاسبها في 2020، بعدأن جعلت أسعار فائدة حقيقية مرتفعة عملة الدولة مقصد جاذب للتجارة المحمولة (الاستثمار في أدوات الدين) هذا العام.

وقفز مؤشر بورصة إسطنبول 100، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي، 21% هذا العام بينما إنخفضت الليرة 11% مقابل الدولار وينخفض عائد السندات المقومة بالليرة لآجل عشر سنوات 385 نقطة أساس.

وقال تريسكا "في ضوء كل المخاطر القائمة، التجارة المحمولة ليست كافية لإتخاذ مركز طويل الآجل في الأصول التركية". "النصف الثاني من 2020 قد يكون أكثر تحديا حيث نتوقع ان تؤدي إستراتجية نمو الائتمان التي تتبعها الحكومة إلى تفاقم اختلال الاقتصاد الكلي وان يكون البنك المركزي بطيئا في التجاوب".

وهنا بعض القضايا التي يقول محللون ومديرو أصول أنها ستكون مهمة للأصول التركية العام القادم:

الانتخابات الأمريكية والعقوبات المحتملة:

قال فيكتور سابو، مدير الاستثمار في أبيردين لإدارة الأصول في لندن والذي يساعد في إدارة ديون للأسواق الناشئة بقيمة 14 مليار دولار، إن فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي قد يغير السياسة الودية للبيت الأبيض مع تركيا.

ومنذ شراء تركيا لمنظومة دفاع صاروخي روسية، سعى نواب مجلس الشيوخ الأمريكي لتطبيق عقوبات على الدولة. ومن ضمن المقترحات  معاقبة قادة تركيا وصناعة الطاقة والنظام المالي على عمل عسكري في أراضي سورية يسيطر عليها الأكراد. وقبل الانتخابات الأمريكية، ربما تزداد الدعوات لإجراءات قوية مما يثير تقلبات ويثني المستثمرون عن أصول الدولة.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في لندن، "الضغط على الرئيس ترامب لتطبيق عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا المعروف ب (كاتسا) ربما يخلق خطرا من وقت لأخر على الأصول التركية". "مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية حول السياسة الخارجية مع تركيا ربما تستدعي حذر من المستثمرين حول الأصول التركية، على الرغم أنه في النهاية، لا نعتقد ان تركيا ستواجه عقوبات خطيرة العام القادم".

البنك المركزي:

وفقا لسابو، إفراط البنك المركزي التركي في تخفيض أسعار الفائدة هو الخطر الرئيسي الذي تواجهه أصول الدولة في 2020.

وبعد ان خفض المحافظ الجديد للبنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1.200 نقطة أساس، سيركز المستثمرون على الوتيرة التي سيتم بها تخفيض أسعار الفائدة إلى خانة الأحاد كما تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة في رابو بنك، "محافظ البنك أويصال  سيتعين عليه إبطاء الوتيرة السريعة من تيسير السياسة النقدية". "في النهاية سيجد نفسه في وضع صعب بين سوق ربما تضغط ضد تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة والرئيس أردوجان الذي يتوقع أسعار الفائدة في خانة الأحاد".

التضخم:

بينما إنحسر التضخم أكثر من المتوقع في وقت سابق من هذا العام، إلا ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع مجددا بأكثر من 10% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وقال نايجل رينديل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال أدفيسورز في لندن، إن التحسن توقف الأن. "مع تسارع نشاط الاقتصاد المحلي في 2020، مدفوعا بائتمان جديد من البنوك، قد تؤدي أي مخاوف تضخم إلى موجة بيع في أسواق السندات والعملة، خاصة إذا حدث ذلك على خلفية تخفيضات جديدة في سعر فائدة الريبو للبنك المركزي التركي (سعر الفائدة الرئيسي)".

ومع تعزيز السلطات نمو الائتمان في محاولة لإنعاش الطلب الداخلي، يرى رينديل أنه يوجد خطر من ان يشعل ذلك مجددا دورة اقتصادية جديدة من الركود بعد نمو سريع. وتابع أن شركته "تتشكك بشدة" أن تعافي اقتصادي مستدام يمكن تحقيقه، وأن "أي ضغط من أجل نمو سريع يثير خطر حدوث عواقب سلبية من الوضع الحالي لميزان المعاملات الجارية وستتجلى بيانات التضخم من خلال موجة بيع في الليرة".

المخاطر الجيوسياسية:

وفقا لكالين من بنك سوستيه جنرال، "المخاطر الجيوسياسية هي الشيء غير المتوقع في 2020".

وكانت عملية برية لتركيا في سوريا قد أثارت موجة بيع في البداية في أكتوبر، بجانب تهديدات بعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا. ويزيد من المخاوف من إندلاع توتر جديد هو الخلاف مؤخرا بخصوص ليبيا. ووقعت تركيا إتفاقية بحرية مع الدولة، وعرضت إرسال قوات إليها إذا كان هناك طلب بذلك، في خطوة أثارت إنتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أناستيشيا ليفاشوفا، مديرة الصناديق في بلاك فرايرز أسيت مانجمنت، "إذا كان أردوجان سيقرر إرسال قوات كبيرة إلى ليبيا هذا سيشكل خطرا إضافيا كبيرا على تركيا".

وقال تريسكا إن تدهورا في الوضع الجيوسياسي، بالإضافة لعقوبات أمريكية تلوح في الأفق، هما "التهديدان العالقان الرئيسيان اللذان قد يثيرا عزوفا عن المخاطر". "الأسواق كانت متساهلة جدا".

أحزاب سياسية جديدة:

توصي أيضا كالين من سوستيه جنرال بمتابعة تشكيل حزبين جديدين لرئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، خاصة ما إذا كان بوسعهما النجاح في إستقطاب ناخبين من حزب العدالة والتنمية. وقالت كالين  "لكن، مع غياب انتخابات في المدى القريب، هذا التطور له تأثير محدود على السوق في 2020".

وفي وقت سابق من ديسمبر، دشن داود أوغلو "حزب المستقبل" في أنقرة، بينما وزير الاقتصاد السابق باباجان في خضم تأسيس حزب جديد يخطط لقيادته. وإتهم أردوجان الاسبوع الماضي داود أوغلو وباباجان بالتحايل على بنك مملوك للدولة. ونفى رئيس الوزراء الأسبق، الذي اختاره أردوجان نفسه لهذا المنصب، هذه المزاعم.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة في رابو بنك، "التوترات في السياسة ربما تزداد إذا أصبح باباجان وداود أوغلو أكثر إنتقادا لحزب العدالة والتنمية وحاولا إستمالة الناخبين. وربما يحاول أردوجان التغلب عليهما بالدعوة لانتخابات مبكرة، لكن هذا ربما سيكون القرار الأكثر خطورة في مسيرته السياسية".

الميزانية:

قال بير هامار لوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في بنك اس.اي.بي في ستوكهولم، "الحكومة عاقدة العزم على إنعاش النمو، الذي سيتطلب تحفيزا على صعيد السياسة المالية في ظل ضعف القطاع المصرفي".

وبينما حققت تركيا فائضا في الميزانية لشهرين في يوليو وأغسطس بعد ان حول البنك المركزي بعض مما يعرف بأموال الاحتياطي النقدي إلى وزارة الخزانة، إلا أنها سجلت عجزا في الأحد عشر شهرا حتى نوفمبر.

وقال محمد جيراز، مدير الاستثمار في شركة أتا بورتفوي في إسطنبول، "باستثناء التحويل المبكر من البنك المركزي، يتجاوز عجز الميزانية 4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019". "في ضوء هدف تخفيض التضخم وأسعار الفائدة، يجب ان يكون الإنفاق الحكومي في 2020 محدودا بدرجة أكبر".

وإذا كان هناك إجراء توسعي جديد في المدى القصير، مثل صندوق ضمان ائتمان، ربما يفقد المستثمرون الثقة في انخفاض التضخم وربما تحدث موجة بيع، خاصة في السندات، وفقا لجيرتز.