جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 16, 2025
قالت أربعة مصادر في تحالف أوبك + إن السعودية فتحت نقاشاً حول تقديم موعد الاجتماع المقبل لأوبك + إلى أوائل فبراير بدلاً من مارس، بعد هبوط سريع في أسعار النفط.
وأثارت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي (كورونا) في الصين اضطرابات في الأسواق العالمية، مما ساعد على دفع سعر الخام إلى نحو 58 دولارًا للبرميل من سعر يزيد عن 65 دولارًا للبرميل يوم 20 يناير.
وقالت مصادر في أوبك + إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد جديد للاجتماع، ولم يوافق جميع أعضاء أوبك على ذلك حتى الأن، مع احتمال ان تعارض إيران هذه الخطوة.
وقالت المصادر إن روسيا ليست حريصة على تقديم موعد الاجتماع إلى أوائل فبراير، لكن لا يتضح على الفور ما إذا كانت موسكو قد أبلغت رسمياً بموقفها النهائي.
وقد أشار مصدر روسي في صناعة النفط أن موسكو قد ترغب في طمأنة السوق بأنها مستعدة لتقديم موعد الاجتماع لمنع أسعار النفط من الانخفاض أكثر.
تراجع النفط مجددا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث دفع القلق من ان يؤدي تفشي الفيروس التاجي (كورونا) إلى الإضرار بالطلب منظمة أوبك للتفكير في عقد اجتماع طاريء.
وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.6٪.
وأوقفت شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى الصين حيث وصل عدد الوفيات من الفيروس إلى 170، مع اجتماع منظمة الصحة العالمية للنظر في إصدار تحذير دولي.
وأدى استمرار انتشار الفيروس، بالإضافة إلى زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، إلى إثارة المخاوف بشأن تجدد وفرة في الإمدادات. وقال وزير الطاقة الجزائري محمد أركاب إن أوبك يمكنها تقديم اجتماعها إلى فبراير من مارس لمعالجة الوضع.
ويتجه النفط نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ مايو. وتغلق السلطات في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مدناً بما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية. وتخفض مؤسسات، من بينها سانفورد بيرنشتاين ومورجان ستانلي، توقعاتها لاستهلاك الدولة من النفط، ليكون الطلب على وقود الطائرات الأشد تضرراً.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.02 دولار إلى 52.31 دولار للبرميل في الساعة 3:42 مساءا بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت استحقاق نفس الشهر بمقدار 1.22 دولار إلى 58.59 دولار.
يتلقى سوق النفط العالمي ضربة في الصميم بتفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا) في الصين.
فبينما تعتمد هذه الصناعة على نمو قوي في الطلب للتغلب على وفرة في المعروض، يُنظر للصين، بؤرة تفشي المرض، كمحرك لهذا الاستهلاك. وفي العام الماضي، كان العملاق الآسيوي مسؤولاً عن ثلثي إجمالي الطلب الجديد على النفط على مستوى العالم حيث استورد نفطاً خاماً أكثر من أي دولة أخرى على الإطلاق.
وأصبح هذا الآن مهدد لأن الحكومة أغلقت مدناً وأوقفت شبكات النقل في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالفعل الآلاف، في حين تتزايد حالات إلغاء الرحلات الجوية.
وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في سنغافورة ، إن "شراهة الصين التي لا تتوقف تجاه النفط الخام قدمت دعماً لأسعار النفط خلال الفصول القليلة الماضية المضطربة". "وتوقيت تفشي الفيروس التاجي (كورونا) سيء، حيث يأتي بينما تتأثر المعنويات والطلب الفعلي على الوقود بمخاوف مستمرة حول النمو وظروف جوية غير مواتية".
وأصبحت الشوارع التي كانت مزدحمة في ووهان ، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وبؤرة تفشي الفيروس، خاوية الآن بعد أن أمرت الحكومة بفرض حجر صحي هناك وفي عدة مدن أخرى. وتمثل هذه المقاطعة حوالي 5٪ من استهلاك الدولة من البنزين، وفقا لمحللي شركة سانفورد سي بيرنشتاين. وتظهر مقاطع فيديو التقطها السكان شوارع خالية ومحطات وقود مهجورة.
ويعني انخفاض في استهلاك البنزين ووقود الطائرات والديزل أن مصافي تكرير النفط الصينية ستخفض على الأرجح معدلات تشغيلها، مما يؤدي إلى انخفاض نمو الطلب على النفط الخام. وتظهر بيانات من وكالة الطاقة الدولية مثل هذا الانخفاض وقت ذروة تفشي مرض سارس في عام 2003 ، إلى جانب انخفاض موازي في نمو الاستهلاك العالمي.
ولكن أهمية الصين بالنسبة لسوق النفط العالمي زادت منذ ذلك الحين. وتوسع الطلب في الدولة في كل عام منذ تفشي سارس، ولا يزال يرتفع حتى عندما انخفض الطلب العالمي خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وفي المتوسط ، استأثرت الدولة بحوالي 40٪ من نمو الاستهلاك العالمي السنوي على مدار تلك الفترة.
وأيضا، تضاعفت حصتها من الاستهلاك العالمي للنفط منذ عام 2003، من 7٪ إلى نسبة متوقعة 14 ٪ هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وتخطت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم في عام 2017 وإستقبلت العام الماضي نفطاً خاماً مستورداً أكثر مما إستقبلت الولايات المتحدة في أي وقت على الإطلاق حتى أثناء ذروة إستيرادها.
ويمكن رؤية الفرق بين عام 2003 والآن في السفر الجوي. فبينما توسع الاقتصاد الصيني وأصبح الناس أكثر ثراءً، بات السفر إلى الخارج أكثر رواجاً. على سبيل المثال، زار حوالي ثمانية ملايين مواطناً صينياً اليابان في عام 2018، مقارنة بأقل من 500 ألف في عام 2002، وفقًا للبيانات الحكومية. وارتفعت حصة الصين من الطلب العالمي على الطائرات من 3.8٪ في عام 2003 إلى 12٪ في عام 2017 ، وفقا لسيتي جروب.
والآن ، أعلنت العديد من شركات الطيران وقف الخدمة إلى الصين، كما تراجع عدد الرحلات الجوية داخل الدولة منذ أن فرضت الحكومة حالات الحجر الصحي. ويمكن أن يؤدي هدوء مدارج الطائرات إلى انخفاض الطلب العالمي على وقود الطائرات بما يتراوح بين 618 ألف ومليون برميل يوميًا في فبراير، وفقًا لشركة اس اند بي جلوبال بلاتس اناليتكس.
ويحدث تفشي الفيروس في وقت حرج لسوق النفط. كانت الأسعار قد عاودت الارتفاع وسط تفاؤل بأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يحفز الطلب، وإلى جانب تخفيضات إنتاج من منظمة أوبك وشركائها، يساعد على تقليص فائض في المعروض.
وانخفض خام برنت بأكثر من 9٪ إلى أقل من 60 دولارًا منذ 20 يناير، عندما بدأت تتنامى المخاوف بشأن الفيروس. ويمكن أن يهبط إلى الحد الأدنى من نطاق 50 دولار بحلول نهاية الصيف إذا تسبب تباطؤ نمو الطلب الصيني في ارتفاع المخزونات مرة أخرى .
عاد الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.31 دولار يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 0.75 ٪ متحدية أسواق المال التي شهدت احتمال خفض 50 ٪.
في أعقاب هذه الخطوة تحركت أسعار الفائدة الآجلة لسعر تقريبًا لخفض سعر الفائدة في اجتماع مارس أيضًا مما عزز مكاسب الجنيه.
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى عند 1.3095 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.6٪ خلال اليوم. مقابل اليورو حيث ارتفعت العملة بنسبة 0.5 ٪ إلى 84.16 بنس.
كان الاجتماع الأخير في عهد الحاكم مارك كارني أحد أقل الاجتماعات التي يمكن التنبؤ بها لسنوات. لقد أخذت أسواق المال في الحسبان احتمال 50٪ بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كافح الاقتصاد البريطاني في نهاية عام 2019 مما دفع العديد من صناع السياسة إلى القول هذا الشهر إنهم سيصوتون لخفض أسعار الفائدة ما لم تتحسن البيانات وقال كارني في وقت سابق من هذا الشهر إنه يمكن رفع دعوى لخفض احترازي.
يتوقع المحللون أن تكون قوة الاسترليني محدودة حيث تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الجمعة وتضع عقارب الساعة في موعد نهائي مدته 11 شهرًا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
قفزت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مع ارتفاع الثقة بين الشركات المصنعة في حين كانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد حسبما أظهرت بيانات يوم الخميس و لكن المزاج العام قد يتحول سريعًا مع تزايد المخاوف من انتشار وباء فيروس كورونا.
أظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في 19 دولة تتقاسم اليورو ارتفعت إلى 102.8 نقطة في يناير من 101.3 في ديسمبر أعلى بكثير من متوسط التوقعات البالغ 101.8 نقطة في استطلاع أجرته رويترز عن خبراء الاقتصاد.
كان التحسن مدفوعًا بارتفاع الثقة في الصناعة حيث كان مديرو المصانع أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الإنتاج ومخزونهم من المنتجات النهائية.
تضرر القطاع بشدة العام الماضي بسبب الحروب التجارية العالمية ويبدو أنه استفاد من اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين تم توقيعه في منتصف يناير.
لكن الاقتصاديين حذروا من أن التعافي في التفاؤل قد يكون قصير الأجل حيث يقيّم الخبراء تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين الشهر الماضي.
من بين أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو ارتفع مؤشر الصناعة في ألمانيا أكبر بلد مصدر للسلع المصنعة في الاتحاد وأكبر اقتصاد في المنطقة.
لكن المزاج العام في الصناعة ظل أقل من المتوسط على المدى الطويل في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو. انخفض مؤشر قطاع الخدمات وهو الأكبر في منطقة اليورو بشكل طفيف بعد ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية.
قد يكون المزاج الأكثر إيجابية في العمل إشارة إلى اقتصاد أقوى في الربع الأول من عام 2020 ، حيث تتخلف منطقة اليورو عن عام من النمو الضعيف.
انخفض الجنيه الاسترليني يوم الخميس بينما انتظر التجار لمعرفة ما إذا كان بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد الراكد.
قبل اتخاذ القرار وهو الأخير في عهد الحاكم مارك كارني ، كانت أسواق المال تسجل فرصة بنسبة 50 ٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عن النسبة الحالية البالغة 0.75 ٪ - مما يجعل اجتماع يوم الخميس أحد أقل الاجتماعات التي يمكن التنبؤ بها لسنوات.
كافح الاقتصاد البريطاني في نهاية عام 2019 ، مما دفع العديد من صناع السياسة إلى القول هذا الشهر إنهم سيصوتون لخفض أسعار الفائدة ما لم تتحسن البيانات حيث أظهر الاقتصاد بعض المؤشرات على تحسنه منذ الانتخابات العامة في ديسمبر.
في يوم الخميس انخفض الجنيه إلى 1.2979 دولار أمريكي قبل أن يتعافى ليتداول عند 1.2996 دولار بانخفاض 0.2 ٪ في اليوم ومقابل اليورو انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3٪ إلى 84.82 بنس.
دفع ارتفاع عدد القتلى من فيروس ينتشر في الصين المستثمرين يسارعون إلى مأوى الين الياباني والفرنك السويسري في حين انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في شهر واحد.
اليوان الصيني في السوق الخارجية والذي يعتبر على نطاق واسع مقياسًا للمخاطرة تجاه الأصول الصينية حيث يتم إغلاق أسواق البر الرئيسي وهونج كونج إلى أدنى مستوى خلال شهر واحد دون المستوى النفسي البالغ 7 يوان لكل دولار في التعاملات المبكرة بلندن وهو أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر.
كما تسببت معدلات كره المخاطرة في انخفاض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مقابل الدولار بينما ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري.
يعتبر الدولار هو أفضل العملات أداءً بين عملات مجموعة العشرة في شهر يناير حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.6٪ حتى الآن هذا الشهر ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين.
بلغ مؤشر الدولار في آخر مرة عند 98.04 ، مستقراً في اليوم ولكن ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له في شهرين عند 98.19.
ارتفع الين بنسبة 0.1 ٪ إلى 108.90 ين لكل دولار مرتفعًا بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 108.73 الذي تم لمسه الأسبوع الماضي.
انخفضت العملة اليابانية بنسبة 0.3 ٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر لكنها ارتفعت مقابل معظم العملات الأخرى حيث أضافت 1.6 ٪ مقابل اليورو و 3.9 ٪ على الدولار الأسترالي .
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية في حين تعرض الدولار الأسترالي واليوان للضغط يوم الخميس حيث حاول المستثمرون حماية أنفسهم من الأصول التي قد يصيبها وباء الفيروس الصيني.
وفي الوقت الذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هو متوقع يوم الأربعاء أشار أيضًا إلى الفيروس كمصدر لعدم اليقين بالنسبة للتوقعات الاقتصادية.
مع انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي الجديد بسرعة في الصين بدأ الدولار في الظهور كوجهة ملاذ آمن في نهاية المطاف وفي الوقت الذي أبقى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كما هو متوقع يوم الأربعاء على الفيروس كمصدر لعدم اليقين بشأنه النظرة الاقتصادية.
مع انتشار مرض شبيه بالالتهاب الرئوي الجديد في الصين بدأ الدولار في الظهور كوجهة ملاذ آمن في النهاية.
ارتفع الين بنسبة 0.1 ٪ إلى 108.90 ين لكل دولار ، مرتفعًا بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 108.73 الذي تم لمسه الأسبوع الماضي.
انخفضت العملة اليابانية بنسبة 0.3 ٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر لكنها ارتفعت مقابل معظم العملات الأخرى حيث أضافت 1.6 ٪ مقابل اليورو و 3.9 ٪ على الدولار الأسترالي.
تم تغيير الفرنك السويسري 0.9729 فرنك لكل دولار ، ثابتًا في اليوم وهبط بنسبة 0.5٪ هذا الشهر ولكنه سجل أعلى مستوى خلال 32 شهرًا مقابل اليورو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
انخفضت أسعار النفط يوم الخميس مستأنفة الانخفاضات بعد توقف قصير في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث انتشر الإنذار بشأن الأثر الاقتصادي لفيروس ووهان في الصين في حين زادت الزيادة التي فاقت التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى النغمة السلبية.
انخفض خام برنت 62 سنتًا أو بنسبة 1٪ إلى 59.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنسبة 0.5٪ يوم الأربعاء حيث انخفض الخام الأمريكي بمقدار 51 سنتًا أو 1٪ إلى 52.82 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة.
استقرت الأسعار في الأيام الأخيرة بعد أن دفعها هذا الهبوط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر حيث حاول المستثمرون تقييم الأضرار الناجمة عن الفيروس للنمو الاقتصادي والطلب على النفط الخام ومنتجاته.
ولكن الآن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وانتشاره حول العالم مرة أخرى إلى الشاشات الحمراء حيث انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بحدة.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس عندما صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن اندلاع فيروس كورونا الجديد يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الصيني على المدى القصير عزز من جاذبية المعدن الآمن.
ارتفعت أسعار الذهب 0.1٪ إلى 1577.64 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش
ارتفع الذهب بنسبة 0.7 ٪ يوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وقال رئيس البنك جيروم باول إن البنك المركزي غير راض عن التضخم الذي يقل عن 2 ٪ وأنه ليس سقفًا.
البلاديوم انخفض بنسبة 0.8 ٪ إلى 2222.58 دولار للأوقية حيث ارتفع المعدن المحفز التلقائي بنسبة 18٪ تقريبًا حتى الآن هذا الشهر بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2،582.18 دولار في 20 يناير بسبب مخاوف بشأن العرض.
ارتفعت الفضة بنسبة 0.3٪ إلى 17.59 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.8٪ إلى 966.51 دولار.
More...
أعلنت شركة بوينج عن أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من عشرين عاما، وقالت إن التكاليف الناجمة عن أزمة الطائرات طراز ماكس 737 تجاوزت 19 مليار دولار.
وتم تعليق الطائرات من طراز ماكس على مستوى العالم منذ مارس الماضي بعد حادثي تحطم في غضون خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. وقد أثارت هذه الحوادث تدقيقاً مكثفًا في الأعمال الهندسية للشركة المصنعة للطائرات، وألحقت أضرارًا بعلاقات الشركة مع الموردين والعملاء، كما أدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي في الشهر الماضي.
ويوم الأربعاء، خصصت شركة بوينغ 9.2 مليار دولار أخرى قيمة تكاليف في الربع الرابع لتغطية التعويضات المحتملة لعملاء الطائرات ماكس بالإضافة إلى ارتفاع النفقات الناتجة عن تقليص ثم إيقاف إنتاج هذا الطراز من الطائرات في يناير.
وفي ضوء التحديات المتصاعدة التي تواجه الرئيس التنفيذي الجديد ديفيد كالهون وفريقه، قالت الشركة التي مقرها شيكاغو أيضًا إنها ستخفض إنتاج الطائرة طراز 787 دريملاينر العام المقبل وخصصت المزيد من الإنفاق على ناقلاتها العسكرية وبرامجها الخاصة بالفضاء.
ويأتي أحدث تقرير مالي للشركة بعد أيام قليلة من تولي كالهون منصب الرئيس التنفيذي في 13 يناير. وفي الأسبوع الماضي ، أشار إلى اتباع نهج العودة إلى الأساسيات في وقت مبكر من ولايته، قائلاً إنه سيركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية ودعم الأعمال الهندسية والسلامة.
وقال كالهون الأسبوع الماضي إنه واثق من أن الطائرات ماكس ستعود إلى الخدمة على الرغم من التأخير المتكرر في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، لكن الأزمة الأكبر في تاريخ الشركة الممتد على مدى 103 عاما قد أخرجت أيضًا إستراتيجية إنتاجها عن مسارها إذ فقدت حصة سوقية لمنافستها إيرباص وتعرضت ميزانيتها العمومية لضغوط.
ولم تستغن شركة بوينج عن أي موظفين ، لكن بعض مورديها سرحوا عاملين. وتخسر شركات الطيران التي تسير طائرات ماكس مئات الملايين من الدولارات مع بقاء أسطولها على الأرض، مما يضع خطط سفر الركاب في حالة من الفوضى. وكان الوضع أيضًا مربكاً لشركات الطيران التي تعين عليها التعامل مع عدم اليقين مستمر منذ أشهر بشأن موعد استئناف عمل هذه الطائرات.
وتتزايد فاتورة أزمة الطائرات ماكس. وزاد إجمالي تعويضات العملاء بمقدار 2.6 مليار دولار في الربع الأخير لترفع الفاتورة المتوقعة إلى 8.8 مليار دولار لعام 2019. وأضافت تكاليف إنتاج أعلى للطائرات ماكس 6.2 مليار دولار أخرى ، مع توقعات بتوزيع 4 مليارات دولار منها على مدار عام 2020.
وقالت بوينج إنها إستنزفت 2.2 مليار دولار نقدًا خلال الربع السنوي لكنها أنهت العام بسيولة بلغت 10 مليار دولار. وتجمع الشركة المزيد من التمويل حيث ارتفع الدين إلى 27.3 مليار دولار في نهاية العام. وعلقت أيضًا برنامجها الكبير من إعادة شراء الأسهم للحفاظ على سيولة نقدية وطبقت تدابير أخرى مثل تجميد عمليات الاستحواذ.
تراجع النفط مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، منهياً صعود وجيز عندما أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا منشأة نفطية في السعودية.
وقفزت أسعار النفط الخام الأمريكي فوق 54 دولاراً للبرميل بعد أن قال المتمردون إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على منشآه تابعة لأرامكو السعودية في جازان بجنوب المملكة. وقال يحيى ساري المتحدث باسم الحوثيين في التلفزيون انه تم أيضا إستهداف المطارات في المنطقة وقاعدة خميس مشيط.
وسرعان ما تلاشى الصعود وسط شكوك حول هذا الادعاء. ولم ترد أرامكو على الفور على أسئلة حول هذا التقرير. وفي يونيو، أعلن الحوثيون عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في جازان ، لكن أرامكو قالت لاحقًا إن منشآتها "تعمل بكامل طاقتها".
وظلت العقود الآجلة مرتفعة حوالي 14 سنتًا خلال الجلسة، مدعومة في الغالب ببيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام وبتعاف أوسع نطاقا في السلع والأسهم مع تقييم المتعاملين تأثير تفشي الفيروس التاجي (كورونا) في الصين.
وجازان هي موقع لمصفاة تابعة لأرامكو طاقتها 400 ألف برميل يوميا، لكن المدينة ، بالقرب من الحدود مع اليمن، لا تضم منشآت إنتاج للنفط الخام أو مرافيء تصدير رئيسية.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مارس 53.66 دولارًا للبرميل في الساعة 4:11 مساءا بتوقيت القاهرة. وكان العقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.6 ٪ يوم الثلاثاء. وارتفع سعر عقود برنت لشهر مارس 41 سنتاً إلى 59.92 دولار للبرميل.ش
ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي (كورونا) في الصين، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.2٪ إلى 1569.38 دولارًا للأوقية في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنحو 1٪ في الجلسة السابقة بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية إلى تعافي الأسهم.
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1569.30 دولار للأوقية.
وتماسك الذهب الذي يعد ملاذاً آمنا على الرغم من علامات على الاستقرار في أسواق الأسهم العالمية حيث حاول المستثمرون في الأسهم أن يتغاضوا عن تفشي الفيروس التاجي في الصين، متشجعين بأرباح أفضل من المتوقع للشركات.
وقال بيتر فيرتج ، المحلل لدى Quantitative Commodity Research أنه بينما ارتفاع الأسهم يكبح مكاسب الذهب، إلا أن المعدن لا يزال مدعوماً بعوامل أخرى مثل عدم اليقين بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتوترات في الشرق الأوسط.
ولكن لم يتلاش بالكامل العزوف عن المخاطر. ومع ارتفاع عدد وفيات الفيروس التاجي إلى 132 والإعلان عن 6000 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم ، هناك مخاوف من أن يتسبب تفشي المرض في إلحاق أضرار بالنمو الصيني.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا ، في حال تصاعد الأمر ، فقد يخترق الذهب 1600 دولار.
ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
وقال كوميرز بنك في رسالة بحثية إن من المحتمل أن يكون الاهتمام الأكبر هو ما سيقوله جيروم باويل، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بالمشتريات المرتفعة لأذون الخزانة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر أكتوبر لضخ المزيد من السيولة في سوق النقد.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
بقي الجنيه الإسترليني في أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار يوم الأربعاء عشية قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.
من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس والذي دفع الجنيه للهبوط هذا الشهر بعد سلسلة من التصريحات المتشائمة من جانب صانعي السياسة أدت إلى تكهنات بأن من المحتمل حدوث تخفيض وشيك في سعر الفائدة.
تسعر أسواق المال حاليًا فرصة بنسبة 46٪ لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى معدل سياسة بنك إنجلترا البالغ 0.75٪ - مقارنة بحوالي 70٪ في بداية الأسبوع الماضي.
انخفض الجنيه بنسبة 0.1 ٪ مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة في لندن عند 1.3012 دولار وارتفع بنسبة 0.1 ٪ مقابل اليورو عند 84.50 بنس.
وقال آدم كول كبير استراتيجيي العملات في آر بي سي كابيتال ماركتس: "سنبدأ التداول على نطاق واسع قبل بنك إنجلترا غدًا".
الأجندة الاقتصادية
