واصلت أسعار المنتجين الأمريكية ارتفاعها خلال أكتوبر، لتسجل أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المرتقبة على نطاق واسع الشهر المقبل.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4% في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%، مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 1.3% في سبتمبر.

وجاء ارتفاع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار السلع بنسبة 0.5%، خاصة المواد الغذائية والكيماويات العضوية الأساسية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، لتواصل صعودها للشهر الخامس على التوالي.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% في أكتوبر، ليسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، مقارنة بارتفاع قدره 6.3% في سبتمبر.

ويأتي هذا التقرير عقب بيانات صدرت خلال الأسبوع الجاري وأظهرت ارتفاعاً أقوى من المتوقع في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر. كما كشفت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي عن قفزة في الوظائف غير الزراعية خلال الشهر نفسه، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، مقابل 4.2% في سبتمبر.

وأدت هذه المؤشرات، إلى جانب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى حالة من التذبذب في توقعات الأسواق المالية، بين ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، وترك المجال مفتوحاً أمام زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي  أن الأسواق المالية تتوقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال يناير.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

تهاوت أسعار الذهب 3% يوم الخميس، مواصلةً خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي لتسجّل أدنى مستوى في أكثر من عام، بينما ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الآمال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وانخفض سعر الذهب الفوري 3.0% إلى 3867.96 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 3.2% إلى 3872.00 دولاراً للأونصة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، مضيفاً أن «تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد»، ما قضى على آمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الذي بدأ أواخر فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، وامتد إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وقال جيم وايكوف، المحلل في «أمريكان غولد إكستشينج»: «إذا قفزت أسعار النفط الخام بعد هذه الأنباء، فهذا سلبي للذهب من منظور التضخم».

وارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1%، ما عزّز المخاوف من التضخم والتوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف وايكوف أن قراءة قوية لأسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء، وتصريحات متشددة من مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع، وصعود مؤشر الدولار إلى ما يقارب أعلى مستوى في 19 شهراً، «كلها عوامل تضغط على سوق الذهب نحو الانخفاض».

وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 91% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، فيما ارتفعت كذلك احتمالات خطوة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وتقلّل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدرّ عائداً، بينما يجعل الدولار الأقوى الذهب أغلى على المشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن التضخم وآفاق السياسة النقدية.

وفي بقية المعادن، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.33% إلى 49.97 دولاراً للأونصة بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 4 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة، وخسر البلاتين 1.2% إلى 1,519.05 دولاراً بعد أن سجّل أدنى مستوى منذ 6 نوفمبر، وانخفض البلاديوم الفوري 3.0% إلى 997.19 دولاراً، بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر.

يتنحى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن منصبه، ما يترك قطاع الذكاء الاصطناعي بدون أكبر داعميه ويلقي بظلال من الغموض على مستقبل شركة الرقائق التي حوّلها إلى قوة عظمى في هذا المجال.

وقالت الشركة يوم الخميس إن كوليت كريس، المديرة المالية، ستتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت ريثما تبحث إنفيديا عن خليفة دائم. كما عيّنت هارفي جونز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سينوبسيس وعضو مجلس الإدارة، أول رئيس لمجلس الإدارة في تاريخها.

وسيغادر هوانغ، الشريك المؤسس للشركة وسابع أكبر مساهميها بحصة تبلغ نحو 3.61%، مجلس الإدارة أيضاً.

وتهاوت أسهم إنفيديا بأكثر من 10% في التداولات قبل افتتاح السوق، وضغطت على السوق الأوسع.

وكانت الضغوط على هوانغ (63 عاماً، متزوج) قد تصاعدت في الأيام الأخيرة بعد تقارير تحدثت عن علاقة غرامية جمعته بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأمريكية في أنها تتجسس لصالح بكين.

وذكر مصدر مطلع أن مجلس إدارة إنفيديا اجتمع يوم الأربعاء للنظر في إقصائه، بعد تقارير صدرت في وقت سابق من اليوم نفسه تفيد بأن هوانغ أقام أيضاً علاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية كبيرة في الشركة كانت تتبعه مباشرة.

ويدخل رحيل هوانغ الشركة، البالغة قيمتها 4 تريليونات دولار، في حالة من عدم اليقين، ويهدد بإرباك منظومة الذكاء الاصطناعي التي ساهم في تمويلها عبر ضخ احتياطيات إنفيديا النقدية المتنامية في مزودي الخدمات السحابية والموردين وكبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي.

وقال مايكل فيلدمان، مدير المحافظ الاستثمارية في «كليربريدج إنفستمنتس»: «الخطر ليس أن تفقد إنفيديا خارطة طريقها التقنية... فهذه الخارطة واضحة إلى حد كبير للسنوات القليلة المقبلة. الخطر يكمن في التنفيذ. لقد كان جنسن قائد الأوركسترا لمنظومة بالغة التعقيد».

وأضاف: «في عالم يعاني اختناقات حقيقية، يُعدّ هذا التنسيق ميزة تنافسية بحد ذاته».

وكانت معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي مهتزة أصلاً، إذ تغذي الزيادة الكبيرة في معدلات حرق السيولة وارتفاع الديون لدى عمالقة التكنولوجيا الذين اعتادوا الوفرة النقدية الشكوك حول ما إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي سيؤتي ثماره.

وقد تكون لرحيله كذلك تداعيات بعيدة المدى على سياسة تصدير الرقائق الأمريكية، بالنظر إلى سعيه للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية وعلاقاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب يوم الأحد إن هوانغ «قام بعمل مذهل من أجل بلادنا»، وإن رئيس إنفيديا أخبره بأنه لم يكن يعلم أن المرأة الصينية التي أقام علاقة معها جاسوسة.

مكانة نجم الروك

لسنوات طويلة، اشتهرت إنفيديا بين عشاق الألعاب الباحثين عن أفضل بطاقات الرسوميات. لكن قدرة رقائقها على إجراء عمليات حسابية كثيرة في وقت واحد جعلتها بمثابة «نفط» طفرة الذكاء الاصطناعي، وغنيمة استراتيجية في السباق الأمريكي الصيني للهيمنة على هذه التقنية. كما جعلتها أكثر شركات العالم قيمة.

وحوّل ذلك هوانغ إلى رئيس تنفيذي بمكانة نجوم الروك، يلتف حوله المعجبون في تايوان وكوريا الجنوبية طالبين توقيعه على الكتب والملصقات، وأحياناً على أجسادهم. وبلغ تأثيره حداً جعل الأسهم تتحرك بمجرد ذكره أسماء شركات خلال الفعاليات.

لكن التدقيق في سلوكه تصاعد في الأيام الأخيرة بعد تقارير عن علاقته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للخدمات السحابية، والتي خلصت السلطات الأمريكية إلى أنها عنصر استخباراتي صيني. وقد التُقطت للاثنين صور معاً في تايوان وسنغافورة وكاليفورنيا، ولا تربط بينهما صلة قرابة.

كما حققت واشنطن مع «ميغاسبيد»، وهي شريك سحابي رسمي مرغوب لإنفيديا يتمتع بأولوية في الحصول على رقائقها، للاشتباه في أنها ساعدت الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود التصدير الأمريكية، بحسب تقارير إعلامية. وقد نفت بكين أن تكون أليس هوانغ جاسوسة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً بقيادة أعضاء مستقلين وبمشاركة مستشار قانوني خارجي، لمعرفة ما إذا كان جنسن هوانغ قد استُهدف بعملية استخباراتية أجنبية. وكان المجلس قد أعرب حينها عن ثقته به.

وتصاعدت الأزمة يوم الأربعاء حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن هوانغ أقام أيضاً علاقة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لقطاع الرعاية الصحية، التي كانت تتبعه مباشرة.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وذلك عقب تصريح مسؤول أمني كبير في إيران بأن طهران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصّبة من البلاد.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن الملف النووي يجب أن يكون جزءاً من أي مفاوضات أولية مع طهران تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 1412 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.22 دولار، أو 1.3%، إلى 92.71 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار، أو 1.3%، إلى 87.13 دولار.

وفي الجلسة السابقة، تراجعت الأسعار في باديء الأمر بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد أن قلّل مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى شنّ مزيد من الضربات العسكرية على إيران، ثم عوّضت بعض خسائرها بعدما أفاد مسؤول أمني إيراني بأنه لا توجد محادثات جارية بين الطرفين.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»: "الأسعار مدعومة بتراجع الآمال في خفض التصعيد قريباً".

ولا توجد مؤشرات على تراجع الهجمات في مضيق هرمز، بعد أن تعرضت 37 سفينة للهجوم في أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري منذ بداية الحرب، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقالت جون غوه، كبيرة المحللين في «سباركتا كوموديتيز»: "شهدنا زيادة في الهجمات على السفن في ممرات الملاحة بالخليج وسط حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات الدبلوماسية".

وأضافت أن المحرك الرئيسي للسوق هو مدى استعداد إيران للتجاوب مع المطالب الأمريكية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 21% و17% على التوالي منذ بداية الشهر، على خلفية آمال بانتهاء الحرب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء أن ناقلة تعرضت لضربة شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان منفصل يوم الثلاثاء، إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء سلوكهما "مساراً غير مصرّح به" في المضيق.

وقالت «إل إس إي جي» لأبحاث النفط في مذكرة بتاريخ 10 نوفمبر: "حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن زيادة التدفقات عبر الممر المائي ستظل مرهونة بإزالة الألغام وتكاليف التأمين، وبمدى استعداد مالكي السفن أصلاً لتحمّل المخاطرة".

وعلى صعيد الإمدادات، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع الأخير، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وفي شأن منفصل، قال فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس في ملف أوكرانيا، يوم الأربعاء إن التوصل إلى تسوية سلمية يبدو أقرب بعد يومين من المحادثات في أبوظبي.

وأفاد حاكم إقليمي بأن هجوماً بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بمنطقة الميناء في أوست-لوغا على ساحل روسيا المطل على بحر البلطيق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال.

وانخفضت طاقة التكرير الروسية بنحو 30% منذ أواخر أكتوبر عقب تجدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، حسبما ذكرت مصادر في القطاع.

التقى مسؤولون روس وأوكرانيون في أبوظبي يوم الثلاثاء في أول محادثات سلام بينهما منذ فبراير، في وقت أطلق فيه مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهداً جديداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو الاجتماع الذي رعته واشنطن بأنه «مثمر للغاية»، دون أن يقدم تفاصيل.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات بأنها «بنّاءة وجوهرية إلى حد بعيد»، وقال إنها تناولت قضايا إنسانية وأمنية.

وكتب على منصة «إكس»: «الإفراج عن الأسرى (أسرى الحرب) أولوية. وجرى الحديث بالتفصيل عن مضمون الضمانات الأمنية لأوكرانيا والأسس التي تكفل عملها على المدى الطويل».

وأضاف: «نحتاج إلى أدوات حقيقية تمنع أي عودة للحرب. كما جرى التطرق إلى الحاجة إلى خطوات لخفض التصعيد».

هوة واسعة بين روسيا وأوكرانيا بشأن شروط الاتفاق

ورغم التفاؤل الذي يبديه ترامب علناً، لا يزال الطرفان المتحاربان متباعدين بشأن شروط أي تسوية محتملة، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وتسيطر القوات الروسية على نحو خُمس أوكرانيا، لكن الأرض ليست القضية الوحيدة المطروحة. فهناك أيضاً الضمانات الأمنية المستقبلية التي يقول الطرفان إنهما بحاجة إليها، ومطالب موسكو بأن تتبنى أوكرانيا وضعاً محايداً وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.

ولم يصدر تعليق فوري من روسيا بشأن ما نوقش. ومن المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات يوم الأربعاء.

وجاء الاجتماع بعد اتصالات أجرتها واشنطن مع الطرفين خلال الأسابيع الماضية، قال مبعوث ترامب جاريد كوشنر إنها ضيّقت الفجوات بين موقفيهما. وقال في كلمة أمام الوفود في مستهل الاجتماع إن واشنطن لديها «أفكاراً جيدة» لتحقيق تقدم.

وكثّف ترامب الضغط على كييف للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إن الوقت قد حان لتنهي أوكرانيا الحرب وإلا واجهت «أمراً سيئاً للغاية». وقال الأسبوع الماضي إن الحرب باتت قريبة من التسوية عبر «اتفاق كبير وجميل» قد يشمل أمن أوروبا بأكملها، لكنه كثيراً ما توقع اختراقات لم تتحقق.

روسيا تريد أن يسبق الإطار الأمني أي اتفاق

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تفضيل موسكو التفاوض على إطار أمني أوروبي شامل قبل التطرق إلى تفاصيل الحرب.

وقال في موسكو: «إن فكرة تحديد معايير واضحة لبنية أمنية مستقبلية، ثم الانتقال بعد ذلك فقط إلى حل الصراع الروسي الأوكراني نفسه، فكرة معقولة تماماً».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت يوم الاثنين إن محادثات الأمن الأوسع ينبغي ألا تبدأ إلا بعد وقف إطلاق النار. ورفض لافروف فكرة الهدنة، قائلاً إن الأوروبيين يحاولون تأمين فسحة لالتقاط الأنفاس لأوكرانيا.

وقد حفّز الحراك الأمريكي الجديد نحو التوصل إلى اتفاق المسؤولين الأوروبيين للسعي إلى مقعد على طاولة التفاوض لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبل الاجتماع الرئيسي، التقى الأوكرانيون بشكل منفصل ممثلين عن أوروبا وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والمبعوثين الأمريكيين كوشنر وستيف ويتكوف.

وقالت فرنسا إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا دون معالجة الأمن الأوروبي، وإن ذلك يتطلب مشاركة الأوروبيين.

وتجنبت الحكومات الأوروبية في معظمها الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحرب، رغم أن زعيمي فنلندا والنرويج أجريا اتصالاً معه في 27 أكتوبر، انتقده بعض نظرائهما الأوروبيين.

وكانت روسيا قد أوضحت أنها لا ترى مكاناً للأوروبيين في الاجتماع مع الأوكرانيين والأمريكيين.

وقال روبيو، متحدثاً في باريس، إن الولايات المتحدة تهدف إلى توسيع المحادثات الثلاثية لتشمل أوروبا في مرحلة ما. وأضاف: «في الأيام المقبلة، ربما نتمكن من إحراز بعض التقدم في إشراكهم في هذا المسار».

هجمات جديدة

وعشية المحادثات، قال ترامب إن واشنطن ترى «ميلاً قوياً جداً» نحو إنهاء الحرب، وإن الجانبين «متعبان من القتال».

وخلال الليل، قصفت القوات الروسية عشر مناطق أوكرانية في هجمات استهدفت خمس محطات كهرباء فرعية رئيسية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء ومقتل شخصين، بحسب مسؤولين.

وقالت روسيا إن منشأة صناعية تضررت في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على مدينة نوفغورود في الشمال. وقالت مصادر في القطاع إن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط الروسية منذ أواخر أكتوبر خفّضت الطاقة التكريرية لروسيا بنحو 30%.

ولا توجد علامة علنية على استعداد بوتين للتخلي عن مطلبه بأن تتخلى أوكرانيا عن إقليم دونباس الشرقي بأكمله قبل التوصل إلى اتفاق سلام. ورفض زيلينسكي التنازل عن أرض سقط جنوده دفاعاً عنها.

وتباطأت التقدمات الروسية إلى ما يشبه التوقف، لكن موسكو تواصل قصف المدن والمنشآت الأوكرانية للطاقة، بينما صعّدت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية وغيرها من البنى التحتية.

وقال مسؤول أمريكي لـ«رويترز» يوم الاثنين إن المفاوضين الأمريكيين يعتقدون أن زيلينسكي وبوتين قد يكونان مستعدين للتوصل إلى حل وسط بشأن الأراضي، بحيث يتنازل كل منهما عن جزء يسير.

وبموجب الاتفاق المقترح، ستحصل أوكرانيا على إنهاء للحرب وضمانات أمنية وخريطة طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونفى مسؤول أوكراني رفيع أن تنظر الحكومة في تقديم مثل هذه التنازلات.

سجّل مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية ارتفاعاً قوياً آخر في أكتوبر، وهو ما يُرجَّح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 0.4%. ولم ينشر المكتب التغيرات على أساس سنوي لأن عملية جمع البيانات تعطلت في أكتوبر من العام الماضي خلال الإغلاق الحكومي.

ويشير التقرير إلى أن الضغوط السعرية واصلت التزايد قبيل انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر، والتي استعاد فيها الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونجرس بعد حملات ركزت إلى حد كبير على غلاء المعيشة. وقد أسهمت الحرب في إيران والرسوم الجمركية وطفرة مراكز البيانات في تأجيج التضخم هذا العام.

وحتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7% على أساس سنوي معدَّل لثلاثة أشهر، و2.7% على أساس سنوي معدَّل لستة أشهر، وفق بيانات جمعتها «بلومبرج».

وهذا هو آخر تقرير للتضخم سيطّلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم للسياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر. ويتوقع المستثمرون أن يرفعوا أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع لمواجهة التضخم، بعد زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وقرار بإبقاء الفائدة دون تغيير في أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم عقب صدور البيانات. وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد قال قبيل صدور التقرير إنه إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% أو أكثر، فقد يحتاج البنك المركزي إلى رفع الفائدة بزيادة أكبر قدرها نصف نقطة.

وأظهر التقرير أن الارتفاع الإجمالي يعكس زيادات في أسعار الغذاء والترفيه والرعاية الطبية. وزاد البنزين بنسبة 1% في أكتوبر، رغم أن أسعار النفط هبطت بشدة خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت فئات أخرى إلى أن صدمة الطاقة لا تزال تنتقل عبر الاقتصاد: فقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران 0.4%، وكذلك أسعار خدمات التوصيل.

وقفزت أسعار البقالة 0.4%، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، بينما ارتفع الإيجار المكافيء لإيجار المالك، وهو مقياس لتكاليف السكن ويمثل أكبر مكوّن في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%. وقفزت أسعار الكهرباء 0.9%.

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، محذراً من أنه سيدعم زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا استمر التضخم في التسارع، وذلك حفاظاً على مصداقية البنك المركزي.

ويُعدّ هذا الموقف الصريح من والر أقوى حجة يطرحها مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن بأن صانعي السياسة النقدية لا يحتاجون إلى رفع الفائدة في ديسمبر فحسب، بل قد يضطرون إلى رفعها بأكثر من ربع النقطة التي تتوقعها الأسواق.

ووصف والر الاقتصاد بأنه قوي وسوق العمل بأنه مستقر، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم. وربط توجهه في السياسة النقدية ببيانات تضخم أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر، التي سيصدرها مكتب إحصاءات العمل صباح الثلاثاء نفسه.

وقال والر في كلمة ألقاها في لندن: «إذا تحسّن المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر، كما أتوقع، فإنني أميل إلى تأييد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس».

وأضاف: «لكن إذا جاءت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، التي تصدر لاحقاً اليوم، مماثلة للقراءتين الشهريتين السابقتين، مع تضخم أساسي يدور حول 0.3% أو أعلى، فقد يلزم اتخاذ خطوة أشد. وفي هذه الحالة، أرى أنه ينبغي النظر في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر».

وأوضح والر أنه في ظل هذا السيناريو، فإن رفع الفائدة بمقدار الربع نقطة المعتاد لن يفعل الكثير لكسب الثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي يتصدى للتضخم.

وقال: «إن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط سيعرّض مصداقيتنا للخطر، وهو خطر لا أرغب في المجازفة به».

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، مشيرين إلى أن «تراكم مزيد من المعلومات» سيمكّنهم من تحديد المستوى الأمثل للسياسة النقدية. وجاء قرار التثبيت بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، بعد قرار بالإجماع في سبتمبر برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%.

ودعا عدد من صانعي السياسة، في تصريحاتهم منذ الاجتماع، إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، فيما رأى المتداولون يوم الاثنين احتمالاً بنحو 85% لرفع الفائدة في ديسمبر.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف قفز في أكتوبر، وأن معدل البطالة تراجع قليلاً. وسيتلقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقرير وظائف إضافياً واحداً ومجموعة كاملة من بيانات التضخم، بدءاً بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، قبل أن يجتمعوا مجدداً في ديسمبر.

ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط والدولار، في حين عزّز انتعاش الأسهم شهية المخاطرة.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.7% ليتداول قرب 4100 دولار للأونصة، مستأنفاً تعافياً متواضعاً أعقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي. وكان هذا الانتعاش قد تعثّر يوم الجمعة، عندما عزّزت بيانات الوظائف الأمريكية توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي يوم الاثنين، واصل النفط تسجيل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل 2020، إذ وازن المتداولون الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية أمام الهجمات الجديدة في المنطقة. أما الأسهم الآسيوية فقد انتعشت بعد أكبر موجة بيع منذ أكثر من 18 شهراً. وتراجع مؤشر للدولار، ما جعل السلع المسعّرة بالدولار أرخص للمشترين بعملات أخرى.

تحرّك النفط والذهب في اتجاهين متعاكسين في معظم الأحيان هذا العام، إذ غذّت أسعار الطاقة المرتفعة توقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يمثّل رياحاً معاكسة للمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية والخام في الجلسات الأخيرة، مع رهانات على أن يضغط الديمقراطيون، بعد سيطرتهم على الكونجرس، من أجل إنهاء الصراع مع إيران، في حين سيحظى البيت الأبيض بدعم أقل لزيادة الإنفاق والاقتراض.

ومع ذلك، يُتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وسيترقب المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية المقرر صدورها يوم الثلاثاء بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار الفائدة.

وفي سياق آخر، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب في أكتوبر، ليمدّد سلسلة مشترياته إلى عامين، بحسب بيانات نُشرت يوم السبت. وبلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي التراكمية، كما أوردها مجلس الذهب العالمي، 321 طناً في الربع الثالث،  وهو الأعلى نهاية 2024.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند 4,099.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت لندن، بينما ارتفعت الفضة 1.4% إلى 52.62 دولار للأونصة. وسجّل البلاتين والبلاديوم مكاسب أيضاً. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بنسبة 0.4%.

خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرته تجاه إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ قال إنه "من غير المرجح إلى حد بعيد" أن يأمر بشنّ ضربات واسعة على الجمهورية الإسلامية.

غير أن ذلك مشروط بتوقيع إيران على "اتفاق قوي جداً"، حسبما صرّح لشبكة سي ان ان يوم الأحد، ما يؤكد أن مستوى التوتر لا يزال مرتفعاً. وجاءت تصريحاته قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة شنّت هجمات محدودة على جزيرة في مضيق هرمز، للمرة الثانية في غضون أسبوع تقريباً.

وكان ترامب قد هدّد لأسابيع بمهاجمة إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر. وقد زادت الهزيمة الثقيلة للحزب الجمهوري، التي حمّل نائب الرئيس جي دي فانس مسؤوليتها للحرب على إيران وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، الضغوط على ترامب لحل النزاع دبلوماسياً.

ومع ذلك، وفي ظل عدم استعداد الطرفين المتحاربين لتقديم تنازلات كبيرة، قد يرى ترامب أنه لا يملك خياراً سوى استئناف الضربات.

ومن شأن أي عودة إلى حرب شاملة بين واشنطن وطهران أن ترفع أسعار النفط والطاقة على الأرجح، وأن تدفع إيران إلى استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ما يزيد من إضعاف اقتصاداتهم.

من جهته، قلّل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من فرص تحقيق تقدم سريع في المفاوضات، معتبراً أن مطالب طهران حتى الآن غير مقبولة، وأن بعضها "فج ومضحك". وقال مسؤول مطّلع على المحادثات إن تصريحات روبيو تهدف إلى تعزيز موقف واشنطن التفاوضي، لا إلى الإشارة إلى انهيار المفاوضات.

وقد تراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ انتخابات التجديد النصفي، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام. وانخفضت مجدداً يوم الاثنين، إذ هبط خام برنت 4% إلى 94.10 دولار للبرميل، متأثراً بتصريحات ترامب، وبتقرير غير مؤكد يفيد بأن إيران تخلّت عن مطالبها بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة لهذا الممر المائي الحيوي.

وأبلغ مسؤول قطري مطّلع على المفاوضات وكالة بلومبرج بأن التقارير المتداولة على الإنترنت، التي تزعم الكشف عن تفاصيل مقترح قُدّم إلى الولايات المتحدة وإيران، "غير صحيحة إطلاقاً". وأضاف أن المحادثات متواصلة، وأن الطرفين لا يزالان يتفاوضان على تفاصيل الاتفاق.

وتقود قطر الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد، ومن المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض عند منتصف النهار بتوقيت واشنطن.

وخلال ساعات الليل، استهدفت الولايات المتحدة جزيرة قشم مجدداً، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ هرمزغان. وأفادت الهيئة بعدم وقوع أضرار في البنى التحتية الأساسية، وأن الوضع تحت السيطرة.

وجاء ذلك بعد ضربات مماثلة الأسبوع الماضي، وصفتها واشنطن بأنها عمليات دفاعية. ومنذ الهدنة في أبريل، دأب الطرفان على تبادل المناوشات بشكل منتظم دون الانزلاق إلى تصعيد كبير.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مقترح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، إذا لبّت واشنطن مطالب طهران، لا يزال قائماً.

وأضاف: "إن عودة الأمن إلى شرايين الطاقة في العالم تتطلب إرادة سياسية حقيقية من الطرف الآخر للخروج من حالة الجمود الناجمة عن العدوان."

اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تحقيق اختراق في أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن أبدت طهران استعدادها لمناقشة قضايا تتعلق ببرنامجها النووي، بحسب دبلوماسي مطّلع على المحادثات. وقد دأب ترامب على القول إن دافعه لخوض الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران أن تكون تنويه. ولا يُعرف إلا القليل عن حالة الأنشطة الذرية الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن على الولايات المتحدة وإيران قبول اتفاق، حتى لو كان معيباً.

وقال رئيس الوزراء القطري في كلمة ألقاها يوم الجمعة في بريطانيا: "لن نحصل أبداً على اتفاق سلام مثالي، لكن لا يمكنكم انتظار اللحظة المثالية."

وقال أنور قرقاش، المستشار البارز لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إن الدبلوماسية يجب أن تستمر، لكن المنطقة تحتاج إلى الصبر.

وأضاف قرقاش، خلال مؤتمر في أبوظبي يوم الاثنين: "علينا أن نستعد لفترة طويلة من عدم اليقين، لا يمكن فيها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إلى نظام إقليمي مستقر أمراً مسلّماً به."

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الانتخابات الأمريكية، التي فاز فيها الديمقراطيون بمجلسي الكونجرس، ستغيّر استراتيجية البيت الأبيض تجاه إيران.

وقال روبيو يوم الأحد في فلوريدا قبل مغادرته للقاء نظرائه في مجموعة السبع في باريس، حيث ستتصدر الحرب على إيران جدول الأعمال: "هناك عدد من الدول التي لا تزال تتواصل معهم بأفكار مختلفة، لكنني لا أقول إننا على وشك تحقيق اختراق."

وكانت إيران قد قالت سابقاً إن على الولايات المتحدة إنهاء حصارها البحري لموانئ إيران على الخليج العربي ورفع العقوبات كشرطين مسبقين لمحادثات السلام. في المقابل، تضغط واشنطن على إيران لوقف مهاجمة السفن في مضيق هرمز وتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وقال روبيو إن ترامب يفضّل دائماً الحل الدبلوماسي، لكنه "لم يكن مثمراً جداً لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل هي في بعض الأحيان فجة ومضحكة وغير واقعية تماماً"، دون أن يحدد أي مطالب يقصد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إنه "لم يكن هناك أي نشاط أو تحرك من الوسطاء" في الأيام الأخيرة عقب الانتخابات في الولايات المتحدة.

هجمات على أرامكو

وقال عراقجي لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية إن ما "يبقى أن نرى هو كم من الوقت سيستغرقون لتقبّل النتيجة، وأي اتجاه سيسلكون".

وفي الأثناء، تتعرض السعودية لضربات يومية من الحوثيين، وهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران ومقرها اليمن، في ما يشكّل عملياً جبهة ثانية في الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتعرّض المقر الرئيسي لعملاق النفط السعودي أرامكو في الرياض لهجوم يوم الأحد، وتضرر جراء تساقط شظايا، بحسب السلطات في المملكة. ولم تقع وفيات أو إصابات، لكنه ربما كان أبرز استهداف للعاصمة منذ أن ضرب الحوثيون المطار الرئيسي الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصاً.

وقال التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين، إنه دمّر موقعين لإطلاق الصواريخ الباليستية استُخدما في الهجوم على الرياض.