ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى مستويات لم تتسجل منذ عشر سنوات بفعل فيروس كورونا الذي يوجه ضربة قاسية للمعروض والطلب ويتحدى قدرة البنوك المركزية والحكومات على الإستجابة لوضع يتغير بشكل سريع.

وبينما تحاول البنوك المركزية حول العالم تهدئة ذعر الأسواق، فإن المنظمة التي تشمل عضويتها 36 دولة حذرت أيضا من إنكماش عالمي محتمل هذا الربع السنوي. وخفضت توقعاتها للنمو العالمي لكامل العام إلى 2.4% فقط من 2.9%، الذي سيكون الاضعف منذ 2009.

وقالت المنظمة أنه إذا ساء الوضع ، فإن "إجراءات سياسة منسقة عبر كافة الاقتصادات الرئيسية ستكون مطلوبة" للرعاية الصحية والتحفيز الاقتصادي.

وتستعد بالفعل الحكومات والبنوك المركزية لخوض المعركة مما يرفع سقف التوقعات أنها قد تتحرك بعد نوبة بيع شهدتها أسواق الاسهم العالمية الاسبوع الماضي. وتعهد بنك اليابان وبنك انجلترا بتحرك يهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، وفتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب امام خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسيعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف حول الأزمة هذا الاسبوع.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المسمى "فيروس كورونا: العالم في خطر". ان الامور قد تزداد سوءاً. وتضمن غلاف التقرير صورة لقاعة أمتعة فارغة في مطار، في إشارة إلى تبعات تفشي الفيروس التي شملت قيوداً على السفر واسعة النطاق وإغلاق للشركات والمدارس.

ويفترض التوقع ان يبلغ الوباء الذي مركزه الصين ذروته هذا الربع السنوي وتبقى حالات الإنتشار في مناطق أخرى "معتدلة وتحت السيطرة". ولكن إذا ثبت ان هذا الوباء أطول أمداً وينتشر عبر اسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن التأثير الاقتصادي سيكون حاداً. ورأت المنظمة أن النمو العالمي في هذه الحالة سيبلغ 1.5% فقط، مع إحتمالية أزمات ركود في اقتصادات من بينها اليابان ومنطقة اليورو.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس "تفشي فيروس كورونا أسفر بالفعل عن معاناة بالغة للبشر واضطراب اقتصادي كبير". "أفاق النمو تبقى غير واضحة إلى حد كبير".

وقالت أيضا لورانس بون كبيرة الاقتصاديين في المنظمة أن طبيعة التحدي تعني ان السياسة النقدية ربما لا تكون أكثر اداة مناسبة، حيث سيكون المطلوب إنفاقاً مستهدفاً.

وقالت "هذه ليست فقط صدمة للطلب، بل صدمة للثقة وتعطل لسلاسل الإمداد التي لا يمكن للبنوك المركزية التعامل معها وحدهم".

وإذا تحققت مخاطر هبوطية، قالت المنظمة ان تحركاً منسقاً سيكون أكثر فعالية مما تفعله كل دولة على حدة. وأشارت المنظمة أنه سيكون مفيداً التلميح بهذا الاحتمال الأن.