تثير الحرب الباهظة للولايات المتحدة ضد فيروس كورونا جدلاً داخل إدارة ترامب وخارجها حول حجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن ان تتحملها الدولة لإنقاذ عدد غير معلوم من الأشخاص المصابين بالمرض.

فُقدت ملايين الوظائف في غضون أيام ومن المتوقع ان تتبخر ملايين أكثر حيث تتوقف صناعات بالكامل وتخلو الشوارع ويمكث المواطنون في المنازل للحد من إنتشار المرض. ومن المتوقع فقدان تريليونات الدولارات من الناتج الاقتصادي كما خسرت سوق الأسهم تريليونات الدولارات من قيمتها وستتراكم تريليونات من الدين الحكومي في الأشهر المقبلة للمساعدة في دعم الأسر والشركات التي تكافح لدفع مستحقات عليها.

وقال ترامب في تغريدة صباح الاثنين "لا يمكننا ان ندع العلاج يكون أسوأ من المشكلة نفسها". ومضى ليشير انه ربما يخفف مساعي الحكومة الاتحادية لدفع الدولة تمارس التباعد الاجتماعي لمدة 15 يوماً. "في نهاية فترة ال15 يوم، سنتخذ قراراً حول المسار الذي نريد ان نسلكه!".

وصرح لويد بلنكفاين المدير التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس بتعليقات مشابهة على تويتر. وقال "الإجراءات المشددة لاستقرار منحنى الفيروس معقولة لبعض الوقت لتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع الصحة. ولكن سحق الاقتصاد والوظائف والمعنويات قضية صحية أيضا وتتجاوزها".

والمخاطر التي تواجهها الدولة نادراً ما كانت بهذا الحجم: خطر موت الملايين وخطر فقدان ملايين الوظائف وحالات الإفلاس المحتملة إذا لم تدر الشركات والأسر تدفقاً نقدياً للوفاء بإلتزاماتها.  

ويتوقع خبراء اقتصاديون في القطاع الخاص ان تشمل كلفة الأزمة 5 ملايين وظيفة و1.5 تريليون دولار قيمة ناتج اقتصادي مفقود. وقد خسرت الأسهم الأمريكية بالفعل 12 تريليون دولار من قيمتها منذ منتصف فبراير، وعالمياً بددت الخسائر 26 تريليون دولار من محافظ المستثمرين. وفي نفس الأثناء، يعكف الكونجرس على صياغة حزمة دعم اقتصادي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أنها ستضاعف عجز الميزانية الاتحادية إلى قرابة التريليوني دولار هذا العام وربما العام القادم أيضا.

وفي نفس الوقت، تحذر دراسة حظت باهتمام واسع لجامعة "إمبريال كوليدج لندن" من ان الولايات المتحدة تواجه خطر 2.2 مليون حالة وفاة من جراء الفيروس إذا لم تفعل شيئاً لوقف إنتشاره.