قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز في أول خطاب له بعد أداء اليمين أن الأرجنتين ترغب في سداد ديونها لكن ليس بإمكانها في ظل الأوضاع الحالية وتحتاج ان يعاود الاقتصاد النمو قبل الوفاء بإلتزاماتها.

وقال فيرنانديز أن الحكومة ستسعى إلى حوار "بناء ومتعاون" مع صندوق النقد الدولي وحملة السندات لمعالجة عبء الدين. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. وأضاف أن إدارة ماوريسيو ماكري المنتهية ولايتها تركت الأرجنتين في حالة "تخلف فعلي".

وتلى فيرنانديز، 60 عاما، قائمة بمؤشرات اقتصادية صعبة يتوارثها من ضمنها أكبر عبء دين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2004، عندما كانت الدولة في حالة تخلف عن السداد وكان هو يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء. ويترقب المستثمرون تفاصيل من وزير الاقتصاد القادم مارتن جوزمان حول خططه لمواجهة أزمة الدين التي ربما تشمل مقترحات بتميد آجال الإستحقاق.

وقال الرئيس الجديد "الدولة مثقلة بالديون ويحيط بها عدم استقرار يزيح إمكانية التنمية ويتركها رهينة للأسواق المالية الخارجية". "الأرجنتين يجب ان تنمو بمشروع خاص بها يطبقه المواطنون الأرجنتنيون، لا يمليه أجانب بوصفات قديمة دائما ما فشلت".

وكان ماكري، الذي عاد بالأرجنتين إلى أسواق السندات الدولية بعد توليه الحكم في 2015 لكن بعدها فشل في السيطرة على التضخم وتحفيز النمو، وقع على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 56 مليار دولار وهو مبلغ قياسي العام الماضي. وتبلغ إحتمالية التخلف عن السداد خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 95%.

وإضطر ماكري لإعادة فرض قيود رأسمالية في سبتمبر بعد ان هوت الأسواق نتيجة انتخابات أولية أظهرت ان فيرنانديز في طريقه نحو الفوز بالرئاسة، كما أعلن أيضا خططا "لإعادة جدولة" مجمل ديون بقيمة 101 مليار دولار موزعة بين مدفوعات مستحقة لدائنين من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي.

وقالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين ان إعادة هيكلة الديون المتوسطة  والطويلة الآجل للأرجنتين سيكون تحديا لإدارة فيرنانديز، وأن مستقبل التصنيف الائتماني للدولة سيتوقف على "الخسائر التي ستُفرض على حملة السندات بالإضافة لإستدامة برنامج اقتصادي لم يتحدد حتى الأن للحكومة على المدى الطويل".

وقال فيرنانديز أن ميزانية 2020 يمكن فقط إعدادها بمجرد إكتمال التفاوض على الدين، بالإضافة لتطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتعويض تأثير الأزمة على الاقتصاد".

وأردف فيرنانديز "حل مشكلة الدين التي تواجهها الأرجنتين اليوم ليس مسألة كسب نزاع. الدولة لديها الرغبة في السداد، لكن تفتقد للقدرة على فعل ذلك".  

وانخفضت سندات الأرجنتين بشكل طفيف يوم الثلاثاء إذ نزلت السندات واجبة السداد في 2028 بمقدار نصف سنت إلى 40 سنت للدولار.