بعد فوز إنتخابي مقنع، قالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها ستغادر فترة إنتقالية بعد البريكست في نهايةالعام القادم، سواء بإتفاق تجاري أو بدونه مع الاتحاد الأوروبي مما يثير مخاوف جديدة لدى الشركات التي تعتمد على الإستيراد والتصدير مع التكتل.

ومنحت انتخابات الأسبوع الماضي جونسون أغلبية برلمانية لتمرير إتفاقيته للإنسحاب مما يضع بريطانيا في طريقها نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. وبعد ذلك، سيدخل الجانبان في مرحلة إنتقالية فيها تبقى علاقتهما العملية كما هي. وستستمر هذه الفترة الإنتقالية حتى نهاية العام القادم—لكن من الممكن تمديدها حتى نهاية 2022 على أقصى تقدير.

وخاض جونسون حملته الانتخابية على تعهد بمغادرة الفترة الإنتقالية في نهاية 2020 مما يعني أنه إذا لم يتم التوصل إلى إتفاقية تجارة حرة بحلول هذا الموعد، ستواجه التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسوما جمركية وعقبات أخرى. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وسوقه الجمركية—تحت أي ظرف بحلول نهاية 2020.

ويشكك الخبراء التجاريون أن اتفاقا تجاريا موسعا يتنوع من الخدمات المالية إلى الصيد يمكن التفاوض عليه وحصوله على تصديق برلمانات الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرا. وإذا قررت بريطانيا تمديد الفترة الإنتقالية حتى 2022، فلابد ان تتقدم بهذا الطلب بحلول يونيو. وإستبعد جونسون ذلك.

وتحدث جونسون يوم الثلاثاء مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الاثنين "إتفقا على العمل سويا بطاقة كبيرة للإتفاق على شراكة في المستقبل قبل ديسمبر 2020". وقالت فون دير لاين في تغريدة أن الجانبين سيطلقان المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".

ويفترض المسؤولون الأوروبيون أن الحكومة البريطانية جادة بشأن التخطيط للخروج من المرحلة الإنتقالية بعد البريكست بحلول نهاية العام القادم—سواء بإتفاق تجاري جديد أو بدونه. وقالوا أن نوعا ما من إتفاق خلال تلك الفترة ممكن لكن سيكون تحديا، حتى إذا كان إتفاق محدود يُبنى عليه في السنوات القادمة.

وقالت سابين ويند، المسؤولة التجارية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي التي لعبت دورا رئيسيا في مفاوضات الإنفصال، يوم الثلاثاء "أعتقد أنه في ضوء كل الإشارات التي نتلقاها...من المستحسن ان نتعامل بجدية مع ان بريطانيا لا تعتزم طلب تمديد للفترة الإنتقالية ونحتاج الإستعداد لذلك". "وهذا يعني انه في المفاوضات، يتعين علينا النظر إلى القضايا التي الفشل في التوصل لإتفاق بشأنها قبل نهاية 2020 ستؤدي إلى وضع جديد محفوف بالمخاطر".

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية يوم الجمعة أن مهلة نهاية 2020 سيتم ترسيخها في تشريع الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي سيتم طرحه على البرلمان البريطاني هذا الأسبوع. وتعني الأغلبية الكبيرة لجونسون في البرلمان أنه بإمكانه ان يدرج تصويتا في وقت لاحق لتأجيل الموعد النهائي إذا رغب في ذلك.

وأثار هذا الموقف المتشدد هبوطا في الاسترليني إلى 1.31 دولار، بإنخفاض 1% وسط مخاوف من ان يتضرر اقتصاد بريطانيا بتعطل محتمل في التجارة مع أكبر شريك تجاري للدولة.

ويوم الجمعة، من المقرر ان يبدأ البرلمان التصويت على قانون خاص بالبريكست سيجيز رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير. وقال مايكل جوف، الوزير الكبير في الحكومة، يوم الثلاثاء أن تقديم التشريع للبرلمان قبل عيد الميلاد "إشارة واضحة" عن ان الحكومة تنوي تنفيذ تعهدها مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والاسبوع الماضي، أحرز جونسون أغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم إذ فاز بدوائر أغلب سكانها من الطبقة العاملة في الشمال والأراضي الوسطى لانجلترا والتي لم تصوت لحزبه منذ عقود بناء على تعهده بتنفيذ البريكست. ويصبح الأن الإحتفاظ بتأييدهم أولوية رئيسية.

ويواجه جونسون معضلة إذ تجعل المهلة القصيرة لمحادثات التجارة المعقدة ان تكون النتيجة الأرجح اتفاقا محدودا وعلاقة بعيدة إلى حد كبير مع التكتل. ومثل هذا الاتفاق، الذي يشير إلى عقبات أمام التجارة أكبر بكثير منها الأن، قد يضر وظائف قطاع التصنيع في هذه الدوائر التي تقطنها الطبقة الكادحة.

وسيسمح إنفصال شبه كامل للدولة ان تبتعد عن قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي مما يترك مجالا أكبر للتفاوض على إتفاقيات أعمق مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وإذا لم تنجح بريطانيا في التفاوض قبل ان تغادر الفترة الإنتقالية، ستجري تعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ببنود تحددها منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم مرتفعة على سلع كثيرة.

وربما يعطي هذا الأسبوع بعض الإشارات عن الإتجاه الذي يسير فيه جونسون. ويوم الثلاثاء بدأت عملية أداء 140 مشرعا جديدا بالبرلمان القسم الدستوري، الكثير منهم جرى إنتخابه على تعهد "بتنفيذ البريكست".

ويوم الخميس، ستقدم الملكة إليزابيث الأجندة التشريعية للحكومة، بما يشمل مشروع قانون البريكست. ويوم الجمعة، سيصوت مجلس العموم على إتفاقية الإنفصال قبل التوقف من أجل عطلة عيد الميلاد. ومن المقرر إستئناف العملية التشريعية في يناير.

ويحدو بعض المسؤولين الأوروبيين آملا بأن يعترف جونسون بالحاجة لمزيد من الوقت لتسوية إتفاق سيحتاج للتعامل مع التجارة ومجالات أخرى كثيرة حول التعاون في المستقبل.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي أن أحد الخيارات ربما ان يطلب التكتل فترة إنتقالية أطول—وهي خطوة قد تجعل من الأسهل سياسيا على جونسون ان يراجع موقفه. ولكن، سيحمل أي تمديد معه شروطا بمواصلة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي وإتباع قواعد وقوانين  الاتحاد الأوروبي، الذي ربما يمثل مشكلة لجونسون.