توقف فعلياً نحو قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو، في ظل ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد  لقطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 50.1، وهو مستوى جاء دون جميع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسّع النشاط.

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 46.4، مسجلاً انكماشًا للمرة الرابعة في خمسة أشهر، ولأحد أدنى المستويات منذ جائحة كورونا. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وتعكس البيانات، التي نُشرت يوم الثلاثاء، صورة لاقتصاد خدمي بطيء يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة وتراجع ثقة المستهلك وحالة من عدم اليقين ناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وشهد النشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، توسعًا لكنه كان أبطأ من وتيرة يونيو. كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.3، مقتربًا من حافة الانكماش.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال لقطاع الخدمات في المعهد ، في بيان: "البيانات ما زالت تعكس نموًا بطيئًا، وأشار المشاركون في المسح إلى أن العوامل الموسمية والطقس كان لها تأثيرات سلبية على الأعمال". وأضاف: "الموضوع الأكثر تداولًا بين المشاركين كان التأثيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، مع زيادة ملحوظة في عدد السلع التي ارتفعت أسعارها".

وسجّلت 11 صناعة خدمية نموًا في يوليو، من بينها النقل وتجارة جملة والخدمات المالية، في حين انكمشت 7 صناعات، تتصدرها الإقامة والخدمات الغذائية.

ويتوافق هذا التقرير مع مؤشرات أخرى تحذّر من تباطؤ اقتصادي، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ضعفًا في سوق العمل أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بالكاد سجّل أي ارتفاع. كما تراجعت الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، ونمت المخزونات بوتيرة أبطأ.

تقلّص العجز التجاري الأمريكي في يونيو إلى أضيق مستوى له منذ سبتمبر 2023، وذلك في ظل قيام الشركات بتقليص وارداتها بعد موجة استيراد ضخمة في وقت سابق من العام.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات انخفض بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق إلى 60.2 مليار دولار، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى عجز قدره 61 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 3.7%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس 2024، في حين تقلصت الصادرات بنسبة أقل. وتُذكر الأرقام من دون تعديلها وفقًا للتضخم.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020، كما تراجعت واردات المواد الصناعية والمركبات. في المقابل، ارتفعت الشحنات الواردة من معدات الاستثمار الرأسمالي.

ويعكس التقرير على الأرجح حالة التراجع بعد اندفاع الشركات الأمريكية في وقت سابق هذا العام لتأمين السلع قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب، في 2 أبريل، عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية. وقد تم لاحقًا تعليق أو تخفيض العديد من تلك الرسوم، مما منح الشركات هامشًا من الوقت لتأمين مزيد من السلع المصنّعة في الخارج.

وتغطي هذه الأرقام الربع الثاني من العام، وهي الفترة التي سجّل فيها الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا قدره 3%، بحسب التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأسبوع الماضي. وقد ساهم صافي الصادرات بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد إقتطع أكبر نسبة له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إلا أن المؤشرات الكامنة تُظهر أن الزخم الاقتصادي بدأ يفتر.

يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، كشفت إدارة البيت الأبيض عن ما يُعرف بـ" الرسوم المتبادلة المعدلة" على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الأول من أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن يعلن ترامب في الأسابيع المقبلة عن رسوم جمركية منفصلة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وغيرها من المنتجات الصناعية الأساسية، وهي إجراءات قد تُحدث مزيدًا من الاضطراب في التجارة الدولية.

أول موجة من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات النحاس ستطال سلعًا تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار في العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على المصنّعين الأميركيين.

وقد أثار الكشف عن رسوم استيراد بنسبة 50% اضطرابًا في سوق النحاس العالمية الأسبوع الماضي — بما في ذلك هبوط قياسي في العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة — بعدما منح ترامب إعفاءً مفاجئًا لبعض الأنواع الأساسية من هذا المعدن المستخدم في التوصيلات. لكن ذلك لم يمنع بقاء أحجام تجارية كبيرة خاضعة للرسوم.

ويوم الإثنين، نشرت السجل الفيدرالي الأمريكي قائمة مفصلة بالمنتجات التي ستخضع للرسوم الجمركي البالغة 50%، وتشمل منتجات نصف مصنّعة مثل الأسلاك والأنابيب والقضبان، والتي بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب كابلات تُستخدم عادة في الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت بقيمة مماثلة تقريبًا، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرج.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد أمر البيت الأبيض المسؤولين بوضع خطة خلال 90 يومًا لفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع المصنّعة التي تعتمد بشكل مكثف على النحاس. وكان ترامب قد وسّع بشكل كبير نطاق الرسوم الأمريكية على الألمنيوم والصلب في وقت سابق من هذا العام من خلال إضافة منتجات مشتقة.

ويحاول سوق النحاس في الولايات المتحدة استيعاب تداعيات هذه الرسوم، التي قال الرئيس إنها تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات النحاسية شبه المصنّعة وتلك التي تحتوي على النحاس. لكنه امتنع عن فرض رسوم على النحاس المصقول (المُنقى)، وهو استثناء فاجأ المستثمرين لكنه يعكس اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الواردات، بالإضافة إلى الضغوط التي مارسها كبار المشترين الأمريكيين الذين حذّروا من أن الرسوم سترفع التكاليف بشكل كبير.

ومع ذلك، استوردت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 600 ألف طن من النحاس شبه المصنّع العام الماضي، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية، بالإضافة إلى نحو 900 ألف طن من النحاس المنقى الذي تم استثناؤه من الرسوم، وتُقدّر قيمته بنحو 8.4 مليار دولار.

وستُفرض الرسوم استنادًا إلى القيمة الفعلية لمحتوى النحاس في كل منتج. ما يعني أن المنتجات شبه المصنّعة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس النقي ستخضع لرسوم فعلية أعلى بكثير مقارنةً مثلًا بكابلات الإنترنت، التي تشكّل فيها الأسلاك النحاسية مجرد مكون واحد من المنتج.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيُعلن "قريبًا" عن اختياره لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما أيضًا مرشحه لرئاسة البنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين، لأن الأخير يرغب في البقاء بمنصبه الحالي.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي ، وصف ترامب قرار عضوة مجلس محافظي الفيدرالي أدريانا كوجلر ترك منصبها الآن، بدلاً من الانتظار حتى نهاية ولايتها في يناير، بأنه "مفاجأة سارة"، وهو ما يبدو أنه عجّل بقراره بشأن من سيُعين في المقعد الشاغر، مع احتمالية ترقية ذلك الشخص لاحقًا لرئاسة البنك مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل.

وقال ترامب: "سيكون أحد أربعة أشخاص"، مضيفًا أنه يعتبر كلًا من المستشار الاقتصادي الحالي كيفن هاسيت، وعضو مجلس محافظي الفيدرالي السابق كيفن ورش، "مرشحين جيدين للغاية". ولم يذكر الاسمين الآخرين، لكن التقارير تشير إلى أنه يدرس ترشيح المحافظ الحالي كريستوفر والر، الذي يؤيد خفض أسعار الفائدة، وإن لم يكن بالوتيرة أو الحجم الذي يرغب فيه ترامب.

وأضاف الرئيس: "هناك عدد كبير من الأشخاص المؤهلين. سأعلن عن الاسم قريبًا جدًا"، في إشارة إلى تعيين بديل لكوجلر.

وتابع ترامب: "الكثيرون يقولون: طالما أنك ستقوم بذلك، لماذا لا تختار من الآن الشخص الذي سيقود الاحتياطي الفيدرالي؟ هذا احتمال وارد أيضًا".

وكان ترامب قد وجّه انتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، في وقت يحاول فيه صناع السياسات في البنك المركزي الموازنة بين مؤشرات على تباطؤ اقتصادي وضعف في سوق العمل، أمام حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.

ويتطلب تعيين ترامب لشاغل مقعد كوجلر مصادقة مجلس الشيوخ، علماً أن فترة الولاية ستكون قصيرة لبضعة أشهر فقط، وسيتعين إجراء تصويت جديد في بداية العام المقبل لتجديد الولاية لمدة 14 عامًا كاملة. أما ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيتطلب عملية ترشيح منفصلة ومصادقة مجلس الشيوخ كذلك.

تعافى الدولار بشكل طفيف يوم الإثنين، بعد ثلاثة أحداث محركة للأسواق يوم الجمعة والتي أبرزت هشاشة العملة الأمريكية، وهي: تقرير وظائف مخيّب للآمال، استقالة مفاجئة لأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإقالة الرئيس دونالد ترامب لمسؤولة بارزة في مكتب الإحصاء.

وقد أدّت هذه التطورات إلى ضغوط حادة على الدولار، ودَفعت المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

فقد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو التوظيف في يوليو جاء أضعف من المتوقع، كما تم خفض أرقام الوظائف للشهرين السابقين بمقدار 258 ألف وظيفة، وهو ما يشير إلى تدهور حاد في أوضاع سوق العمل.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة "كورباي" في تورونتو: "تعافي الدولار في يوليو واجه جدارًا من التحديات الأسبوع الماضي، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على ارتفاع كبير في علاوة المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول الأمريكية."

وأضاف: "ما زالت أرباح الشركات القوية - حتى الآن - تخفف من وطأة المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة والتهديدات التي تطال استقلالية وكالات الإحصاء الأمريكية، وتزايد احتمالات أن يتجه رئيس الفيدرالي القادم نحو سياسة نقدية تميل إلى رفع التضخم."

وأشار إلى أن حالة الأسواق في أوائل الخريف ستعتمد إلى حد كبير على هوية الشخص الذي سيُعيّنه ترامب لرئاسة مكتب إحصاءات العمل ، ومن سيضمّه إلى مجلس الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن المتداولين يتريّثون حاليًا في اتخاذ مراكز كبيرة، مع استقرار الطلب على العملات الآمنة واستمرار تدفّق الأموال إلى الأسواق المالية الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد أقال يوم الجمعة مفوضة  مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنترفر، متّهمًا إياها بتزوير بيانات التوظيف.

كما شكّلت الاستقالة المفاجئة لعضوه في مجلس محافظي الفيدرالي أدريانا كوجلر فرصة لترامب لترك بصمته على السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا، لا سيّما في ظل انتقاداته المستمرة للفيدرالي بسبب عدم خفض الفائدة بالسرعة الكافية.

وقد دفعت تلك التطورات الدولار للهبوط بأكثر من 2% مقابل الين، وحوالي 1.5% مقابل اليورو يوم الجمعة.

أما يوم الإثنين، فقد استقر الدولار، وتم تداوله أخيرًا عند 147.32 ينًا، دون تغيير يُذكر.

وتراجع اليورو إلى 1.1562 دولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني مستقرًا عند 1.3281 دولار.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن خلال أيام عن مرشحين لتولي المنصبين الشاغرين في الفيدرالي ومكتب الإحصاء.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.2% إلى 98.82، بعدما هبط بأكثر من 1.3% يوم الجمعة.

وكان الدولار قد ارتفع بنسبة 3.4% خلال يوليو، وهو أكبر مكسب شهري منذ قفزة بنسبة 5% في أبريل 2022، وأول ارتفاع شهري في العام الجاري، مع تزايد تقبّل الأسواق لسياسات ترامب التجارية واستمرار صمود البيانات الاقتصادية رغم الرسوم الجمركية.

وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية، إلى 3.659% يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وسط تصاعد الرهانات على خفض الفائدة في سبتمبر.

كما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في شهر عند 4.2257%.

وبحسب أداة سي إم إي فيدووتش، باتت الأسواق تُسعّر احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مع تسعير إجمالي خفض يُقدّر بـ60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، ما يعادل خفضين كاملين وفرصة بنسبة 40% لخفض ثالث.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.6% مقابل الفرنك السويسري بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية قاسية على سويسرا ضمن ما وصفه بـ"إعادة هيكلة التجارة العالمية".

وصعد اليورو بنسبة 0.4% مقابل الفرنك ليصل إلى 0.9351 فرنك.

وقال السرّاف من بنك "دانسكا": "لاحظنا ضعفًا واضحًا في الفرنك بعد إعلان الرسوم، وإذا استمرت هذه الرسوم، فستكون التداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد السويسري."

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الإثنين، بعد أن عزّزت بيانات اقتصادية صدرت الأسبوع الماضي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية رتفاعًا بنسبة 0.3% إلى 3373.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.8% إلى 3427.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز: "الفرص باتت أقوى الآن لخفض الفائدة في سبتمبر، وأقوى حتى لخفض إضافي في ديسمبر. وعند إضافة الضغوط التضخمية إلى المعادلة، أعتقد أن التوقعات باتت إيجابية جدًا لصالح الذهب."

وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء أضعف من المتوقع في يوليو، في حين تم خفض أرقام التوظيف في الشهرين السابقين بواقع 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى تدهور حاد في أوضاع سوق العمل.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي– المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – بنسبة 0.3%  في يونيو، بعد تعديل قراءة مايو بالرفع إلى 0.2%، مع بدء الرسوم الجمركية رفع تكاليف بعض السلع.

وبحسب أداة  سي إم إي فيدووتش، بات المتداولون يرون احتمالًا بنسبة  85 % لخفض الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من نحو 63% قبل أسبوع فقط.

ويُعرف الذهب بأدائه القوي في بيئة تتسم بانخفاض الفائدة، كما يُعد ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم.

وفي هذا السياق، قال جيميسون غرير، ممثل التجارة الأمريكية، في تصريحات بُثّت الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي من المرجح أن تظل قائمة، عن أن يتم تخفيضها في إطار مفاوضات مستمرة.

وشملت الرسوم، بموجب أمر تنفيذي رئاسي، ما يلي: 35% على العديد من السلع الكندية و50% على البرازيل و25% على الهند و20% على تايوان و39% على سويسرا.

عدل "سيتي جروب" توقعاته المتشائمة بشأن الذهب، حيث يتوقع محللوه الآن أن يرتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد في المدى القريب، نتيجة لتدهور الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية التي تغذي التضخم.

وتوقع البنك أن يتداول الذهب بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك جزئيًا بسبب أن رسوم الاستيراد الأمريكية جاء متوسطها أعلى من المتوقع عند 15%، وفقًا لمذكرة كتبها محللون من بينهم ماكس لايتون يوم الإثنين. ويمثل هذا تغيرًا واضحًا عن وجهة نظر "سيتي" في يونيو، حين توقع أن يتداول الذهب دون مستوى 3000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة.

وكتب المحللون: "السوق ظلت قلقة من حدوث ركود في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما دفع لشراء الذهب كتحوّط ضد المخاطر الهبوطية. ويبدو أن هذا الخوف قد تعمّق خلال الأشهر الستة الأخيرة في ظل أجندة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس ترامب، والتي تعد الأكبر منذ قرن."

وبعد صعود حاد في بداية العام وبلوغه مستوى قياسيًا تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، دخل الذهب في مرحلة تذبذب خلال الأشهر الماضية بينما يترقّب السوق محفزات جديدة. ويتماشى  هذا التعديل من "سيتي" مع التوقعات الأكثر تفاؤلًا التي أعلنتها مؤسسات مالية مثل جولدمان ساكس وفيدلتي انترناشونال.

وعلى الرغم من تقعاتهم الأكثر تفاؤلًا، أشار محللو "سيتي" إلى أن توقعاتهم السابقة بسعر يتراوح بين 3150 و3500 دولار للأونصة في المدى القريب كانت "صائبة"، مستشهدين بالشهور الأخيرة من التذبذب السعري.

كما كرروا موقفًا أكثر حذرًا تجاه الذهب في عام 2026، مشيرين إلى احتمال انتهاء توقف التوظيف الأمريكي حالياً، في ظل وضوح أكبر بشأن التجارة، واحتمال تحفيز اقتصادي عبر ما يُعرف بـ"بالقانون الكبير الجميل" في إشارة إلى قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية الذي أقره الكونجرس.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، وذلك بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى موجة جديدة من الرسوم الجمركية التي زادت من الإقبال على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 3351.61 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 25 يوليو. وارتفع الذهب بنحو 0.3% منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.7% إلى 3405.20 دولارًا.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في "تي دي سيكيوريتيز": "أرقام الوظائف جاءت دون التوقعات، لكنها لا تزال أعلى قليلًا مما كانت الأسواق تتوقعه فعليًا. وهذا يزيد احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة لاحقًا هذا العام".

وأضاف: "نحن أمام وضع يشهد ضغوطًا تضخمية مستمرة بسبب الرسوم الجمركية وارتفاع الأجور، في الوقت الذي تخيب فيه أرقام الوظائف الآمال. وفي مثل هذه الحالة، إذا أقدم الفيدرالي على خفض الفائدة، فسيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على الذهب".

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادة إلى دعم الذهب، كونه أصلًا لا يدرّ عائدًا.

وكان نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ بأكثر من المتوقع في يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 73,000 وظيفة فقط، بعد تعديل قراءة يونيو بالخفض إلى 14,000 وظيفة، وفقًا لبيانات وزارة العمل.

ويتوقع المستثمرون الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفضين للفائدة بحلول نهاية العام، بدءًا من سبتمبر، وفقًا لأداة "فيد ووتش".

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى هذا الأسبوع على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25%-4.50%، وقال رئيسه جيروم باول إنه من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم خفض الفائدة في سبتمبر.

وعلى صعيد التجارة، أدت موجة جديدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على صادرات عشرات الدول، بما فيها كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى اضطراب الأسواق العالمية، وسط تحركات من جانب تلك الدول للدخول في مفاوضات لتأمين صفقات تجارية أفضل.

انكمش نشاط التصنيع الأمريكي  للشهر الخامس على التوالي في يوليو، وتراجع التوظيف في المصانع إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، في ظل الرسوم الجمركية التي رفعت أسعار المواد الخام المستوردة.

وقال "معهد إدارة التوريد" يوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع انخفض إلى 48.0 الشهر الماضي، مقارنة بـ49.0 في يونيو. وتشير القراءة دون مستوى الخمسين نقطة إلى انكماش في النشاط الصناعي، الذي يمثل 10.2% من الاقتصاد الأمريكي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا طفيفًا في المؤشر إلى 49.5. وتعكس هذه القراءة الضعيفة للمؤشر توقعات الاقتصاديين بتباطؤ النشاط في الربع الثالث، مع تزايد الأثر الواضح للرسوم الجمركية على الواردات.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة – الذي يُعد مقياسًا مستقبلياً ضمن مسح المعهد – ارتفاعًا إلى 47.1 مقابل 46.4 في يونيو، إلا أنه ظل في منطقة الانكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 51.4 من 50.3 في الشهر السابق.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، واصلت المصانع الاستغناء عن وظائف. فقد انخفض مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى 43.4، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، مقارنة بـ45.0 في يونيو. وأشار المعهد إلى "تسارع في تقليص أعداد العاملين نتيجة ضبابية الطلب على المدى القريب إلى المتوسط".

كما شهدت فترات تسليم الموردين تحسنًا الشهر الماضي، ما ساعد على تهدئة وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات. وانخفض مؤشر تسليم الموردين إلى 49.3 مقابل 54.2 في يونيو. وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل المصانع مقابل المواد الخام إلى 64.8، رغم أنه لا يزال مرتفعًا، مقارنة بـ69.7 في الشهر السابق.

وكانت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس قد أظهرت أن أسعار السلع ارتفعت في يونيو بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، حيث يرى الاقتصاديون أن هذا الارتفاع يمثل بداية موجة تضخم في أسعار السلع مدفوعة بالرسوم الجمركية، يتوقعون استمرارها خلال النصف الثاني من العام.