قال الرئيس دونالد ترامب إنه يفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما تنتهي فترته العام المقبل.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي حيث يشارك في قمة الناتو: "أعرف ما بين ثلاثة أو أربعة أشخاص"، مضيفًا"أعني أن موعد خروجه اقترب، ولحسن الحظ، لأنني أراه سيئًا للغاية."

ولم يذكر ترامب أسماء المرشحين المحتملين لخلافة باول، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا لاتخاذ القرار. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يدرس أسماء لخلافة باول، وأنه سيعلن عنها "قريبًا جدًا".

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن بعض حلفاء ترامب دفعوا باتجاه تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت في المنصب، إلا أن مسؤولًا رفيعًا في الإدارة نفى صحة ذلك. كما سبق لترامب أن أشاد بعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ووصفه بأنه "يحظى بتقدير كبير".

واصل الرئيس الأمريكي حملته الضاغطة على رئيس البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "إنه شخص غبي جدًا" لأنه يُبقيها عند مستواها الحالي.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مطالبًا بخفضها، ومتهمًا البنك المركزي بأنه "يبقي تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية مرتفعة".

وطالب ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، بينما قرر البنك الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة في نطاق 4.25%-4.5%، وهو نفس المستوى الذي تبقى عليه منذ بداية العام. وقد أشار معظم صانعي السياسة إلى أنهم يتوقعون خفضًا قدره نصف نقطة مئوية فقط بحلول نهاية 2025.

وقد تحمّل باول الجزء الأكبر من غضب ترامب، الذي سخر منه مرارًا بإطلاق لقب "السيد المتأخر جداً" ، وكرر تهديداته بعزله، وإن كان يتراجع أحيانًا ويؤكد أنه لا ينوي الإقدام على تلك الخطوة. إلا أن ترامب عاد وكرر التهديد مجددًا الأسبوع الماضي عبر منشور على وسائل التواصل، ختمه بالقول: "في كل الأحوال، ولايته تنتهي قريبًا!"

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حيث دافع عن سياسة البنك، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في تعديل الفائدة، ومشيرًا إلى أن البنك ينتظر ليرى تأثير أجندة الرئيس الاقتصادية — خصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة على الشركاء التجاريين — على التضخم.

من جهة أخرى، يواصل الرئيس تعديل تفاصيل سياساته التجارية، ويسعى لإبرام صفقات مع بعض الشركاء قبل مهلة تنتهي يوم 9 يوليو، لتقليل الرسوم المرتفعة المزمع فرضها.

استقر إلى حد كبير الذهب مع تقييم المتداولين لهدنة في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتداول المعدن النفيس على انخفاض 0.3% عند 3313 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء. ويبدو أن الهدنة بين إسرائيل وإيران لا تزال صامدة، مما خفف الطلب على الأصول الآمنة، وذلك بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة للطرفين بسبب خروقات مبكرة للاتفاق.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية تراجع ثقة المستهلك بشكل مفاجئ في يونيو، ما يعكس قلقاً مستمراً بشأن تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد وسوق العمل. وقد يشجع ذلك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في الأشهر المقبلة، إلا أن رئيسه جيروم باول جدّد تأكيده أن صانعي السياسة ليسوا مضطرين للاستعجال. وعادةً ما تُعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً إيجابياً للذهب، كونه لا يدرّ فوائد.

وساهم مزيج من السياسات التجارية العدائية التي يتبعها ترامب والتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، في دفع الذهب للارتفاع بنسبة 27% منذ بداية العام. إلا أن هذا الزخم بدأ بالتراجع في الشهرين الأخيرين، حيث ظل الذهب يتداول لأغلب الوقت في نطاق يتراوح بين 3300 و3400 دولار للأونصة.

هبط الذهب اثنين بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تضرر الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وانخفض سعر الذهب 1.9 بالمئة إلى 3303.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 3318.90 دولار.

قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانير ميتالز: "إن تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط هو العامل الرئيسي الذي يُثقل كاهل الذهب. فقد تراجع الإقبال على الملاذ الآمن، وأصبح السوق أكثر ميلاً للمخاطرة".

"لقد حصلنا على دعم جيد جدًا عند مستوى 3300 دولار وهناك دعم أفضل ربما عند مستوى 3250 دولار."

ارتفعت الأسهم العالمية وانخفض الدولار اليوم بعد الأنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تجاهلت الأسواق ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتهاكات من الجانبين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من اليوم إنه أمر الجيش بشن ضربات جديدة على أهداف في طهران ردا على ما قال إنه صواريخ إيرانية أطلقت في "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار.

وأضاف جرانت "هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان وقف إطلاق النار هذا سيصمد... حتى يتم معالجة الأمر، أعتقد أن الجانب السلبي (للذهب) ربما يكون محدودا للغاية".

في هذه الأثناء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في شهادة معدة للإدلاء بها في جلسة استماع بالكونجرس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة تدفع التضخم إلى الارتفاع، قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بدءا من أكتوبر بخفض قدره 25 نقطة أساس.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في يونيو وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق العمل والأوضاع المالية الشخصية بسبب السياسة التجارية.

ووفقًا لبيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" الصادرة الثلاثاء، انخفض مؤشر الثقة بمقدار 5.4 نقاط ليصل إلى 93 نقطة، وهو مستوى جاء دون جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.

وسجل مقياس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة انخفاضًا بـ4.6 نقاط إلى 69، في حين تراجع مؤشر تقييم الأوضاع الراهنة بمقدار 6.4 نقاط إلى 129.1.

هذا التراجع محا ما يقرب من نصف الارتفاع الذي شهده المؤشر في مايو، ما يعكس استمرار حالة القلق لدى الأمريكيين إزاء الأثر المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصاد. ورغم أن التضخم ظل معتدلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن بعض المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقهم.

وقالت ستيفاني غيشار، كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد"، في بيان:

"كان تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية أقل إيجابية مقارنة بشهر مايو. كما تراجع تقييمهم لتوافر الوظائف للشهر السادس على التوالي، لكنه لا يزال في النطاق الإيجابي، بما يتماشى مع سوق عمل لا يزال قوياً."

انتهت فترة جمع بيانات استطلاع "كونفرنس بورد" في 18 يونيو، أي بعد خمسة أيام فقط من إطلاق إسرائيل سلسلة ضربات استهدفت مواقع إيرانية. ومع ذلك، أظهرت الردود الكتابية من قبل المشاركين أن القلق الجيوسياسي لم يرتفع سوى بشكل طفيف، بحسب ما جاء في نتائج المسح.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام من الآن قفزت إلى 57%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ أكتوبر 2023.

سيؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام المشرّعين أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في ظل انتظار المسؤولين لمزيد من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وقال باول، في تصريحات معدّة سلفاً لإلقائها أمام الكونجرس يوم الثلاثاء: "ستتوقف آثار الرسوم الجمركية، من بين أمور أخرى، على مستواها النهائي. وفي الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يتيح لنا الانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية."

ويأتي إدلاء باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وقد أثار هذا الموقف الحذر من جانب البنك المركزي غضب ترامب، الذي طالما دعا إلى خفض الفائدة، بحجة أن بقاءها مرتفعة يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية.

تصريحات ترامب

 وقال الرئيس دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء: "جيروم باول، المتأخر دائمًا، سيحضر إلى الكونجرس اليوم ليشرح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض سعر الفائدة. آمل أن يتعامل الكونجرس بجدية مع هذا الشخص العنيد والغبي. سندفع ثمن غبائه لسنوات عديدة مقبلة."

وأشار جيروم باول وعدد من صناع السياسة النقدية الآخرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن تصعيد إدارة ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تغييرات أخرى في السياسات، كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. ويتوقع العديد من المحللين أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتقويض النمو الاقتصادي، رغم أن هذه التقديرات لا تزال محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين.

ترامب، من جانبه، كثيرًا ما يغير موقفه بشأن تفاصيل سياساته الجمركية، وتقول الإدارة إنها تعمل على إبرام اتفاقيات تجارية قد تغيّر طبيعة ومستوى هذه الرسوم.

وقال باول في بيان مشابه إلى حد كبير لتصريحاته الأسبوع الماضي: بلغت التوقعات بشأن مستوى الرسوم الجمركية، وبالتالي بشأن آثارها الاقتصادية، ذروتها في أبريل، ثم تراجعت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، من المرجّح أن تؤدي الزيادات في الرسوم هذا العام إلى رفع الأسعار والضغط على النشاط الاقتصادي."

وأشار باول إلى أن أثر الرسوم على التضخم قد يكون مؤقتًا، أو قد يستمر لفترة أطول، مضيفًا أن تجنّب هذا السيناريو الأسوأ "سيعتمد على حجم تأثير الرسوم، ومدة انتقاله الكامل إلى الأسعار، وفي النهاية، على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل."

تأثير الرسوم الجمركية

حتى الآن، تُظهر البيانات الاقتصادية أن تأثير الرسوم ما زال محدودًا. وقد استند كل من محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان إلى هذه الديناميكية، إلى جانب عوامل أخرى، للدفع باتجاه احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في يوليو.

في نفس الأثناء، وصف باول الاقتصاد ككل وسوق العمل بأنهما "متماسكان"، مشيرًا إلى أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ من مستوياته المرتفعة في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف أن معظم مقاييس التوقعات للتضخم طويلة الأجل لا تزال متماشية مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين حيث طغت التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار بينما تراقب الأسواق عن كثب الخطوة التالية لإيران.

ارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 3375.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 3391.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار  0.5% قبل أن يقلص مكاسبه وهو قوة العملة الأمريكية تجعل الذهب أقل تكلفةً على حائزي العملات الأخرى.

قصف الجيش الإسرائيلي سجن إيفين شمال طهران، وهو رمزٌ قويٌّ للنظام الحاكم في إيران، فيما وصفته إسرائيل بأنه أعنف قصفٍ لها على العاصمة الإيرانية حتى الآن، وذلك بعد يومٍ من انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب. في غضون ذلك، كررت إيران تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة.

إذا لم نشهد تضخمًا ملحوظًا، بالإضافة إلى ما نشهده بالفعل من رسوم جمركية، فهذا يعني في النهاية زيادة في شهية المخاطرة. لذا، قد تتراجع مشتريات الذهب كملاذ آمن قليلًا، على الأقل على المدى القصير، وفقًا لما قاله بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في تي دي للأوراق المالية.

وأضاف "أعتقد أن الأسعار ستبقى مستقرة إلى حد ما، وربما تتحرك صعودا أو هبوطا بنحو 75 دولارا".

يُعتبر الذهب تقليديًا وسيلةً للتحوط من التضخم وملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يُضعف جاذبيته، إذ لا يُدرّ أي عائد.

وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدةفي نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50%، مع تلميح صناع السياسات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن رئيس البنك جيروم باول أعرب عن عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية والاستجابة الاقتصادية.

تباطأ نشاط الشركات الأمريكية بشكل طفيف في يونيو، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يشير إلى احتمال تسارع التضخم في النصف الثاني من العام.

وأظهر مسح أجرته "اس آند بي جلوبال" يوم الإثنين أن مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع لشراء المدخلات، وكذلك مؤشر أسعار بيع المنتجات النهائية، قفزت إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2022. وذكرت اس آند بي بأن ما يقرب من ثلثي المصنعين الذين أبلغوا عن ارتفاع في تكاليف المدخلات عزوا ذلك إلى الرسوم الجمركية، بينما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن ارتفاع أسعار البيع مرتبط أيضًا بتلك الرسوم.

ويعزز ذلك توقّعات الاقتصاديين بأن التضخم سيتسارع بدءًا من يونيو، بعد قراءات مستقرة نسبيًا لمؤشّري أسعار المستهلكين والمنتجين في الأشهر الماضية. ويُرجع خبراء بطء استجابة التضخم للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع من المخزون المتراكم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وسجّل مؤشر "إس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج في الولايات المتحدة — الذي يتتبّع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات — تراجعًا طفيفًا إلى 52.8 هذا الشهر، من 53.0 في مايو. وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.

أما مؤشر مديري المشتريات الأوّلي لنشاط التصنيع فظل دون تغيير عند 52.0، في حين كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز تُشير إلى انخفاضه إلى 51.0. وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأوّلي إلى 53.1 من 53.7 في مايو، مقارنةً بتوقعات بانخفاضه إلى 53.0. وقد أُجري المسح في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، أي قبل انخراط الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس":

"تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو في نهاية الربع الثاني، لكن التوقعات لا تزال محاطة بضبابية، في وقت تصاعدت فيه الضغوط التضخمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين".

تشير البيانات "الإحصائية" المتعلقة بمبيعات التجزئة والإسكان وسوق العمل إلى صورة لاقتصاد بدأ يضعف بفعل حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية المتقلبة باستمرار. وقد أضاف التصعيد في التوترات بالشرق الأوسط درجة إضافية من عدم اليقين.

التضخم على وشك التسارع

انخفض مؤشر "اس آند بي غلوبال" للطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات إلى 52.3 في يونيو مقارنة بـ53.0 في مايو. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات مقابل المدخلات إلى 61.6 من 63.2 الشهر الماضي.

لكن المصنعين واجهوا ضغوطًا أعلى على تكاليف المدخلات، إذ قفز هذا المؤشر إلى 70.0 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ64.6 في مايو.

وظلّت الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات مرتفعة، بسبب الرسوم الجمركية وتكاليف التمويل والأجور والوقود، رغم أن وتيرة الارتفاع تباطأت نسبيًا في ظل المنافسة.

أما مقياس الأسعار التي تتقضاها الشركات على السلع والخدمات، فظل عند مستويات مرتفعة، مع سعي الشركات لنقل التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وقفز المؤشر الخاص بالمصنعين إلى 64.5 — وهو الأعلى منذ يوليو 2022 — مقارنة بـ59.7 في مايو.

ويُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن النزاع في الشرق الأوسط باعتباره عاملًا إضافيًا من شأنه أن يُغذي تسارع التضخم.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي. وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين إنه يتوقع "موجة تضخمية ملموسة" قادمة.

وقال كريس ويليامسون: "تشير البيانات بالتالي إلى أن التوقعات القائلة بأن الفيدرالي سيُبقي السياسة النقدية دون تغيير لفترة من الوقت لا تزال قائمة، وذلك لمراقبة مدى صمود الاقتصاد ومدة استمرار موجة التضخم الحالية".

وشهد التوظيف تحسنًا هذا الشهر، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التصنيع، حيث تعاني بعض المصانع من تراكم في الطلبيات. ولفتت "اس آند بي جلوبال" إلى وجود ارتفاع طفيف في تفاؤل المصنعين، "ويعود ذلك جزئيًا إلى الآمال بتحقيق مزيد من المكاسب نتيجة السياسات التجارية الحمائية".

لكنها أضافت أن "الشركات ظلت عمومًا أقل تفاؤلًا مقارنة بما كانت عليه قبل تنصيب الرئيس ترامب".

انخفضت أسعار السندات الأمريكية بشكل طفيف، في أعقاب تراجع في السندات الأوروبية، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والذي يثير المخاوف من تعطل لإمدادات النفط من شأنه تأجيج التضخم.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس لتبلغ 4.40%. وخفّض المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليُسعّر السوق حالياً تخفيضات تبلغ 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وجاءت التحركات أشدّ في أوروبا، حيث تُعد المنطقة أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة. فارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس إلى 2.56%.

ويراقب المتداولون رد طهران المحتمل على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية ودَفعت بالشرق الأوسط نحو المجهول. فقد تلجأ إيران إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز — الشريان الضيق الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط الخام.

وقال جوردان روتشستر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ميزوهو إنترناشيونال: "نحن جميعًا متداولو نفط هذا الصباح"، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يُهدد بتضخم أقوى يواجهه صُنّاع السياسات النقدية هذا الصيف، مما قد يحدّ من إمكانية خفض الفائدة.

جاءت التحركات في السندات الأوروبية على الرغم من أن البيانات أظهرت أن القطاع الخاص في منطقة اليورو بالكاد شهد نموًا خلال شهر يونيو. وتحركت الأسواق لتسعير خفض بمقدار 20 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، ما يعادل احتمالاً بنسبة 80% لخفض نهائي بمقدار ربع نقطة مئوية.

دور الولايات المتحدة كمُصدِّر صافٍ للطاقة قد يساعد اقتصادها على أن يكون أكثر تحصينًا نسبيًا من تأثير ارتفاع أسعار النفط، إلا أن حالة عدم اليقين قد تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مبررًا إضافيًا لاتباع نهج "الانتظار والترقب".

وكتب خبراء استراتيجيون في الاقتصاد الكلي لدى "دويتشه بنك" بقيادة جيم ريد: "أي تأثير سلبي قد يأتي من خلال تدهور الأوضاع المالية، أو من خلال استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حيث يمتلك الفيدرالي سببًا إضافيًا لتأجيل الخفض". وأضافوا أن "الأثر في أوروبا قد يكون أكثر خطورة"، مشيرين إلى أن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط قد يضيف ربع نقطة مئوية إلى معدل التضخم خلال ربع سنوي.

وارتفع الدولار أمام جميع نظرائه من عملات مجموعة العشر، حيث صعد مؤشر بلومبرج لقياس قوة الدولار بنسبة وصلت إلى 0.6%.

وقال ريتشارد ماغواير، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في "رابوبنك": "أي تصعيد إضافي في الصراع في الشرق الأوسط يشكّل مصدر قلق هنا". وأضاف أن سندات الخزانة الأمريكية قد "تتفوق في الأداء انطلاقًا من كونها لا تزال تُعدّ الأصل الأكثر آماناً على مستوى العالم، حتى وإن كانت الاستثنائية الأمريكية باتت مهدَّدة بوضوح في ظل إدارة ترامب".

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن الدخول في الصراع بين إسرائيل وإيران.

ولم يشهد سعر الذهب  تغيرا يذكر عند 3372.81 دولار للأونصة بحلول الساعة1417 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 12 يونيو. وانخفض المعدن للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض 1.8 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6% إلى 3388.90 دولار.

استقر الذهب مع تراجع ترامب عن شن هجوم "وشيك" على إيران. وفي الوقت الحالي، يبدو أن جميع الأخبار السيئة قد تكشفت، كما قال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل.

وأضاف وونغ "من الممكن أن ينخفض سعر الذهب نحو 3250 دولارا للأوقية، ولكن الانخفاضات شهدت عمليات شراء مكثفة خلال موجة صعود الذهب".

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للتفاوض.

أطلقت إيران  دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حيث أصابت مناطق قريبة من الشقق السكنية والمباني المكتبية والمنشآت الصناعية في مدينة بئر السبع الجنوبية.

يعتبر الذهب تقليديا بمثابة تحوط خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027.

قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي يمكنه خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر المقبل، مؤكدًا مجددًا اعتقاده بأن تأثير التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون قصير الأجل.

وأضاف والر في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة: "يمكننا القيام بذلك في يوليو". ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها المقبل يومي 29 و30 يوليو في واشنطن.

وأشار والر إلى أن البيانات الاقتصادية تُظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قريبان مما يستهدف البنك المركزي، مضيفًا أنه يعتقد أن سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي أعلى حاليًا بمقدار 1.25 إلى 1.5 نقطة مئوية من المستوى المحايد المُقدّر — وهو المستوى الذي لا يبطئ الاقتصاد ولا يحفّزه.

وتابع: "أعتقد أن لدينا مجالًا لخفضه، ومن ثم يمكننا مراقبة ما سيحدث مع التضخم"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يمكنه التوقف عن الخفض مؤقتًا إذا تطلب الأمر، بسبب صدمة من أحداث مثل الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف: "لقد كنا في حالة توقف منذ ستة أشهر لمتابعة التطورات، وحتى الآن تبدو البيانات جيدة".

تأتي تعليقات والر في أعقاب قرار صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين يستعدون للتأثير على الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ويرغبون في مراقبة كيفية انعكاس ذلك قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة.

وواصل المسؤولون أيضًا الإشارة إلى توقعهم خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025، وذلك وفقًا لمتوسط توقعاتهم. ومع ذلك، أشار سبعة من صناع السياسة إلى أنهم لا يتوقعون أي خفض هذا العام، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل اللجنة.

لا تمويل رخيص

لطالما دعا الرئيس ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مركزًا في تصريحاته الأخيرة على أن ذلك من شأنه تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن الحكومة أنفقت نحو 776 مليار دولار على مدفوعات فوائد الدين الفيدرالي خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط.

ويفوق هذا الرقم الآن ما يُنفق على الدفاع، ويعكس كلًا من الحجم الكبير المتزايد للدين العام وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.

وقال ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض في 12 يونيو، مشيرًا إلى باول: "أود أن أجعل هذا الرجل يخفض أسعار الفائدة، لأنه إن لم يفعل، فعلينا أن ندفع."

وعندما سُئل والر عمّا إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، أجاب بأن ذلك ليس جزءًا من تفويض البنك المركزي.

وقال والر: "التفويض الذي حصلنا عليه من الكونجرس يُلزمنا بالاهتمام بالبطالة واستقرار الأسعار"، مضيفًا: "ولا يطلب منا توفير تمويل رخيص للحكومة الأمريكية".