تهاوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية أمام الدولار هذا الأسبوع، في ظل مجموعة من التحديات التي تثقل كاهل الاقتصاد، من بينها العقوبات النفطية والتوترات الإقليمية والتضخم المتسارع.

وجرى تداول الدولار عند مستوى يقل بقليل عن 1.3 مليون ريال في السوق السوداء بطهران في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب موقع «بنبست»وحسابات على تطبيق «تلجرام» لثلاثة محال صرافة في العاصمة الإيرانية. وقال متعاملون إن هذا المستوى جاء قريباً جداً من أعلى مستوى تاريخي بلغه الريال في وقت سابق من الأسبوع.

وشهد الريال تراجعاً حاداً في آخر 12 شهراً، مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، في أعقاب تشديد العقوبات الدولية الأوسع نطاقاً، إضافة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع الجمهورية الإسلامية، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عندما قصفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ومنذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي خلال ولايته الأولى، فقد الريال الإيراني أكثر من 95% من قيمته مقابل الدولار. ومع عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أعاد ترمب إحياء استراتيجية «الضغط القصوى» ضد إيران، والتي تقوم على عقوبات اقتصادية مشددة، ووصلت إلى ذروتها في يونيو بضربات جوية استهدفت الجمهورية الإسلامية.

ذكرت صحيفة «همشهري» الحكومية، نقلاً عن كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، أن انخفاض صادرات النفط — أكبر مصدر للعملة الأجنبية في إيران — إلى جانب رغبة المستوردين في تسوية التجارة الخارجية المعلقة قبل نهاية العام الميلادي الغربي، وارتفاع أسعار البنزين مؤخراً والمستويات المرتفعة المستمرة للتضخم، كلها عوامل أثّرت سلباً على سوق الصرف غير الرسمي في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي مدني زاده، من أنه في ظل استمرار التوترات مع إسرائيل، من المرجح أن يواصل الدولار ارتفاعه، مما سيؤدي إلى تسريع التضخم.

وشبّه مدني زاده مهمة إدارة التضخم وتقلبات السوق في إيران بـ«إجراء جراحة في مستشفى ميداني» أثناء الحرب مع العراق، «في ظل قصف مستمر»، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية.

وتملك إيران عدة أسعار صرف موازية، بما في ذلك السعر الرسمي للبنك المركزي الإيراني، المتاح فقط لعدد محدود من المؤسسات والشركات، وسعر آخر غير منظم وأكثر تكلفة يُستخدم من قبل الغالبية العظمى من السكان، ويُعد مقياساً اقتصادياً رئيسياً.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في وقت يظل فيه التضخم قريباً من المستوى المستهدف وتصمد منطقة اليورو في وجه الصدمات العالمية.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات جميع المحللين المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرج. كما واصل صانعو السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتحركون من اجتماع إلى آخر استناداً إلى البيانات الواردة.

وترافَق القرار مع صدور توقعات جديدة تشير إلى وتيرة نمو اقتصادي أقوى، وعودة التضخم إلى مستوى 2% في عام 2028، بعد ما يُتوقَّع أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للصحفيين في فرانكفورت: «جدّدنا التأكيد على أننا في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا في حالة جمود». وأضافت: «كان القرار الذي اتُّخذ اليوم بالإجماع هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن كان هناك أيضاً إجماع على ضرورة الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

محا اليورو خسائره السابقة ليتداول عند نحو 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية بشكل طفيف، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%.

وكان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا مسبقاً إلى أن انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف لا يستدعي تحركاً عاجلاً، فيما توقّع محللون في استطلاع منفصل أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027.

لكن الوضع ليس كذلك في جميع الاقتصادات. فقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم، بعد خطوة مماثلة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وقد يواصل كلاهما التيسير النقدي خلال العام المقبل.

في المقابل، بدأ المستثمرون يستبعدون احتمال مزيد من التيسير النقدي عالمياً، وشرعوا في الرهان على أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في موعد أقربه عام 2026.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع في ظل اقتصاد يبدو أكثر صلابة مقارنة بالأشهر الأخيرة، بعدما حافظ على وتيرة النمو خلال أسوأ فترات التوترات التجارية، بل وتجاوز التوقعات في الربع الثالث.

وتشير استطلاعات الأعمال الصادرة عن «إس آند بي جلوبال» إلى زخم مستقر في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقع أن يسهم التحفيز المالي في ألمانيا في دعم النمو لما بعد ذلك.

ووفقاً للاجارد، سيشكّل الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.

وقالت: «من المتوقع أن يدعم الاقتصادَ بشكل متزايد كلٌّ من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. غير أن البيئة الصعبة للتجارة العالمية ستظل على الأرجح عامل ضغط».

فيما يتعلّق بالتضخم، أشار المسؤولون إلى استعدادهم لتقبّل احتمال نمو الأسعار بوتيرة أقل من المستوى المستهدف لبعض الوقت. وكانت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي، قد قالت إنها لن تشعر بقلق كبير طالما أن هذه الانحرافات محدودة.

وقالت لاجارد: «من المتوقع أن يتراجع التضخم في المدى القريب — ويرجع ذلك في الغالب إلى خروج الارتفاعات السابقة في أسعار الطاقة من الحسابات السنوية». وأضافت أن التضخم «يفترض أن يعود إلى المستوى المستهدف في عام 2028، في ظل ارتفاع قوي في تضخم الطاقة».

ومع تراجع مخاطر الأسعار وبقاء الاقتصاد أقوى من المتوقع، قال محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس — الذي كان قد دافع في السابق عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض آخر للفائدة — إنه لم يعد يرى حاجة لمزيد من التيسير النقدي.

ومن شأن توقف مطوّل في مسار أسعار الفائدة أن يضع نهاية لدورة التيسير عند ثمانية تخفيضات، وهو ما سيحظى بترحيب من إيزابيل شنابل، التي ترى أن الخطوة التالية — متى ما جاءت — ستكون على الأرجح رفعاً لأسعار الفائدة.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في نوفمبر أبطأ وتيرة زيادة سنوية منذ أوائل عام 2021، في تحسّن غير متوقع جاء بعد أشهر من الضغوط السعرية العنيدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب — ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 3% قبل شهرين. فيما صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر.

غير أن التقرير تعقّد بفعل إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي حال دون تمكّن مكتب إحصاءات العمل من جمع جزء كبير من بيانات الأسعار الخاصة بشهر أكتوبر. وقد قيّد ذلك قدرة الوكالة على احتساب التغيرات الشهرية لمؤشرات التضخم الأوسع نطاقاً، إضافة إلى العديد من الفئات الرئيسية خلال نوفمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهرين المنتهيين في نوفمبر، مدفوعاً بضغوط محدودة نتيجة تراجع تكاليف الإقامة الفندقية والترفيه والملابس، في حين سجّلت أسعار الأثاث المنزلي ومنتجات العناية الشخصية ارتفاعاً.

وعلى الرغم من كثرة التحفّظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير يبعث على قدر من التفاؤل بإمكانية انحسار الضغوط التضخمية، بعد أن ظل التضخم عالقاً ضمن نطاق ضيق منذ مطلع العام الجاري.

وعقب صدور التقرير، واصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مكاسبها، فيما بقيت عوائد السندات الأمريكية منخفضة وتراجع الدولار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تقرير التضخم سيؤثّر في توجهات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا منقسمين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى التحوّط من تدهور أكثر إثارة للقلق في سوق العمل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين «قد تكون مشوّهة»، بسبب الإغلاق الحكومي القياسي في طوله، والذي انتهى في 12 نوفمبر.

ولم يؤدِّ الإغلاق إلى إلغاء تقرير شهر أكتوبر فحسب، بل أجبر أيضاً مكتب إحصاءات العمل على بدء جمع بيانات الأسعار في وقت متأخر من نوفمبر، ما قلّص فترة جمع البيانات. وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أن ذلك قد يؤثّر في دقة الأرقام، في ظل الخصومات المرتبطة بموسم «الباك فرايداي». ومع ذلك، أوضح المكتب أنه سمح بساعات إضافية لجمع البيانات في محاولة لتغطية كامل الشهر.

وارتفعت أسعار السلع — باستثناء الغذاء والطاقة — بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% في شهري أغسطس وسبتمبر.

وبالاعتماد على بيانات جُمعت من مصادر خارجية، تمكّن مكتب إحصاءات العمل من رصد التغيرات الشهرية في الأسعار لبعض الفئات المختارة، بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وأسعار البنزين.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.2%، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق، في حين تباطأ نمو أسعار السيارات المستعملة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يبلغ تضخم أسعار السلع ذروته خلال الربع الأول من العام، شريطة عدم صدور إعلانات جديدة عن رسوم جمركية كبيرة.

أما أسعار الخدمات — باستثناء الطاقة — فارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة الفندقية مقارنة بالعام الماضي. كما صعد مؤشر آخر لأسعار الخدمات يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، والذي يستبعد تكاليف السكن والطاقة، بنسبة 2.7% مقارنة بنوفمبر 2024، مسجّلاً أصغر زيادة سنوية منذ عام 2021.

وكانت تكاليف السكن من أبرز محرّكات التضخم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لكونها أكبر مكوّن ضمن قطاع الخدمات. وقد ارتفعت أسعار السكن بنسبة 3% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة زيادة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويعتمد مؤشر أسعار المستهلكين إلى حدٍّ كبير على الزيارات الميدانية لمتاجر التجزئة ومزودي الخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لجمع أسعار آلاف السلع والخدمات، وهو ما يشكّل نحو 60% من العيّنة. أما بقية الأسعار فتُجمع عبر الهاتف، أو الإنترنت، أو من خلال مصادر خارجية. وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن عدد المؤشرات التي تعتمد على بيانات غير مسحية «محدود جداً».

ارتفع الذهب مقترباً من مستوى قياسي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية ويراقبون في الوقت نفسه تصاعد التوترات في فنزويلا. كما صعدت الفضة إلى قمة جديدة، وقفز البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.

وتداول المعدن الأصفر قرب 4330 دولاراً للأونصة، متعافياً من تراجع طفيف في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام. ومن المنتظر أن تحظى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الخميس بمتابعة وثيقة، بحثاً عن إشارات حول كيف قد تتأثر شهية الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقبيل صدور البيانات، من المقرر أن يدلي عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات علنية، ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية.

وتلقّى الذهب دعماً إضافياً من التطورات في فنزويلا، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

كما كثّف الرئيس الأمريكي ضغوطه على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل حشد عسكري متزايد في المنطقة وتلويحات بإمكانية تنفيذ هجمات برية، ما عزّز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وقال ديفيد ويلسون، كبير استراتيجيي السلع في بنك بي إن بي باريبا، إن «التوترات تبدو وكأنها تتصاعد تدريجياً خطوة بعد أخرى». وأضاف أن جميع العوامل الداعمة للذهب — من الضغوط التضخمية إلى أداء الأسهم الأمريكية وصولاً إلى تباطؤ النمو العالمي — تبدو وكأنها تتحقق في الوقت نفسه، متوقعاً أن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 5000 دولار للأونصة في وقت ما من العام المقبل.

ولا يبتعد الذهب كثيراً عن مستواه القياسي البالغ أكثر من 4381 دولاراً للأونصة والمسجّل في أكتوبر. وقد قفز المعدن النفيس بنحو ثلثي قيمته منذ بداية العام، ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وجاء هذا الصعود الحاد مدفوعاً بارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تراجع أوسع من قبل المستثمرين عن السندات الحكومية والعملات الرئيسية. كما عززت التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على مزيد من التيسير النقدي بعد أن نفّذ البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة — وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدرّ عائداً. وفي الوقت الراهن، يمنح المتعاملون في الأسواق احتمالاً يقارب 25% لخفض جديد في شهر يناير.

وتوقّعت نيكي شيلز، رئيسة قسم الأبحاث في شركة تكرير المعادن النفيسة MKS Pamp SA، أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار للأونصة في عام 2026، منضمةً بذلك إلى سلسلة من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع المعدن النفيس. وأوضحت شيلز في مذكرة يوم الثلاثاء أن الذهب من المرجح أن يتذبذب في المدى القريب قبل أن يرسّخ مساراً صاعداً أكثر اعتدالاً واستدامة، بعد ما وصفته بـ«القفزة البارابولية (الاستثنائية)» هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع البلاتين بنسبة تصل إلى 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بدعم من اقتراح الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات للسيارات الجديدة وإلغاء الحظر الفعلي على محركات الاحتراق الداخلي. ويُستخدم كل من البلاتين والبلاديوم في المحولات التي تقلل من التلوث في المحركات، وكان هناك رغبة في الشراء خلال الأسبوع الماضي من شركات السيارات، حسبما أشار ويلسون.

وعند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 4323.89 دولار للأونصة، وصعدت الفضة 3.3% إلى مستوى قياسي عند 66.5284 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 3.7% والبلاديوم 1%. كما أضاف مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

قلّصت أسعار السندات الأمريكية تراجعاتها بعد أن جدّد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشّح المحتمل لرئاسة البنك المركزي، تأكيد مواقفه الداعمة للتيسير بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل لتعود إلى مستويات شبه مستقرة، بعدما وصف والر، خلال منتدى نظمته شبكة سي إن بي سي، سوق العمل الأمريكية بأنها «ضعيفة جداً»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى من المستوى المحايد بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة.

ومن المنتظر أن يلتقي والر الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء لإجراء مقابلة، في وقت يقترب فيه الرئيس من المراحل النهائية لاختيار خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في شهر مايو.

وقالت جين فولي، محللة الأسواق في بنك رابوبانك بلندن، إن المقابلة المرتقبة «تشير إلى أن هوية خليفة باول لم تُحسم بعد كما كان يُعتقد»، مضيفة: «وهذا يضيف مزيداً من عدم اليقين المحيط بالاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي».

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، سمّى الرئيس دونالد ترامب كلاً من رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والعضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش كأبرز مرشحيه لقيادة البنك المركزي.

وكان صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد خفّضوا أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي، في قرار منقسم شمل اعتراضين من رئيسي بنكين فرعيين فضّلا الإبقاء على السياسة دون تغيير بسبب مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، واعتراضاً ثالثاً من عضو مجلس محافظي البنك ستيفن ميران — المعيَّن من قبل ترامب — دعا فيه إلى خفض أكبر.

وتتعقّد آفاق مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل بسبب التباين بين توقعات المتعاملين في سوق الفائدة، الذين يسعّرون خفضين بربع نقطة في 2026، وبين متوسط تقديرات مسؤولي البنك، الذي يشير إلى خفض واحد فقط.

وكانت أسعار السندات الأمريكية قد تراجعت في وقت سابق، مع ارتداد أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ومع استعداد المستثمرين لطرح مزاد سندات لأجل 20 عاماً. وبقيت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة بنحو نقطتي أساس قبيل مزاد بقيمة 13 مليار دولار عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعاً بإعلان حصار أمريكي على الإمدادات الفنزويلية، ما أزال أحد عوامل الدعم التي كانت تستفيد منها سوق السندات الحكومية الأمريكية. وفي المقابل، انخفض متوسط سعر البنزين في محطات الوقود إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع، وهو ما شكّل ضغطاً هبوطياً على التضخم وتوقعاته.

أيد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لإعادة معدل فائدة البنك المركزي إلى المستوى المحايد، مؤكداً في الوقت نفسه أن صناع القرار ليسوا مضطرين للتعجل في اتخاذ هذه الخطوة.

وفي عرض لسيناريو يفترض استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية عام 2026، قال والر يوم الأربعاء إن مستوى الفائدة لا يزال أعلى من المستوى المحايد بما يصل إلى 100 نقطة أساس — وهو المستوى الذي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يغذي ضغوطاً تضخمية.

وأضاف في منتدى نظمته شبكة سي إن بي سي: "بما أن التضخم لا يزال مرتفعاً، يمكننا أن نأخذ وقتنا — فلا يوجد استعجال للخفض. يمكننا ببساطة أن نُخفّض سعر الفائدة تدريجياً باتجاه المستوى المحايد".

وتُعد هذه التصريحات الأولى لوالر منذ أن نفّذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وقد جاء القرار مصحوباً بثلاثة اعتراضات، في سابقة هي الأولى منذ عام 2019، ومن طرفي النقيض حول سياسة البنك، ما يعكس انقسامات عميقة داخل لجنة السياسة النقدية.

كما قام صانعو السياسة بتعديل صياغة بيانهم بشكل طفيف، في إشارة إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقيت الخطوة التالية لخفض أسعار الفائدة.

وقال كريستوفر والر، الذي يُعد من بين الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من يوم الأربعاء لإجراء مقابلة، مضيفاً مازحاً عندما سُئل عن الأمر: «هذا ما سمعته».

وأكد والر أنه سيدافع عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة أي ضغوط سياسية محتملة من البيت الأبيض.

وقال "بالتأكيد. أمضيت 20 عاماً من حياتي أعمل على قضية استقلالية البنوك المركزية وأهمية ذلك. ولا شك أن لديّ سجلاً بحثياً طويلاً يوثق هذا الموقف»، على حد تعبيره.

تراجع الذهب بعد ارتفاع دام خمسة أيام، مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت استمرار تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الوظائف ظل ضعيفًا في نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. ومع ذلك، امتنع المتداولون عن زيادة رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب، إذ يُنظر إلى أن البنك المركزي الأمريكي من غير المرجح أن يعطي وزنًا كبيرًا لهذه البيانات بسبب الاضطرابات الأخيرة.

وقد قدّر المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة في يناير بنسبة 20% فقط. 

عادةً ما تُعد تخفيضات أسعار الفائدة إيجابية للذهب، نظرًا لأنه لا يمنح فائدة.

وسيتركز اهتمام المستثمرين الآن على بيانات التضخم المقررة يوم الخميس، إضافةً إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يتحدثوا على مدار الأسبوع.

وقفز الذهب بأكثر من 60%  هذا العام، فيما تضاعف سعر الفضة، مع توجّه كلا المعدنين نحو أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعمت هذه الارتفاعات عمليات شراء البنوك المركزية المرتفعة وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، حيث ارتفعت حيازاتها كل شهر هذا العام باستثناء مايو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

واستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 4305.55 دولار للأونصة حتى الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت نيويورك، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.52 دولار للأونصة في أكتوبر. وتراجع سعر الفضة بنسبة 0.8%، بينما صعد كل من البلاتين والبلاديوم. كما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

تتجه البيتكوين نحو تسجيل رابع انخفاض سنوي في تاريخها، وهو الأول الذي لم يتزامن مع فضيحة كبرى أو انهيار في القطاع.

وجاء التراجع الأخير يوم الاثنين، مع موجة بيع حادة أدت إلى انخفاض العملة الرقمية الأصلية بنسبة تصل إلى 5.2%. وباتت قيمة بيتكوين منخفضة بحوالي 7% منذ بداية العام.

ورغم أن هذا التصحيح يعد أخف بكثير مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة التي شهدت تراجعًا، إلا أنه جاء في ظروف مختلفة تمامًا. فمنذ آخر انهيار كبير للعملات المشفرة في 2022، توسع التبني المؤسسي ونضجت القواعد التنظيمية، ووجد القطاع أبرز داعم له حتى الآن، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى التراجع السريع في قيمة البيتكوين منذ أن سجلت مستوى قياسيًا فوق 126000 دولار في أوائل أكتوبر إلى إحباط المتفائلين، وترك الأصول المشفرة تكافح لإيجاد استقرار. فتشير البيانات إلى انخفاض أحجام التداول، وهروب المستثمرين من صناديق تداول البيتكوين (ETFs)، وضعف الرغبة في أسواق المشتقات للمراهنة على تعافي. وحتى عمليات الشراء الضخمة من الحوت المهيمن على معاملات البيتكوين — شركة استراتيجي Strategy Inc المملوكة لمايكل سايلور — لم تكن كافية لعكس المسار.

وقال براتيكا كالا، مدير المحافظ في صندوق التحوط أبولو كريبتو: "الغالبية مندهشون من عدم حدوث ارتفاعات رغم وجود العديد من المحفزات الإيجابية."

وتعني السوق الهابطة الحالية أن البيتكوين انفصلت عن الأسهم. فقد أغلق مؤشر اس آند بي 500 عند مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، وارتفع بنسبة 16% منذ بداية العام. وأسهم التكنولوجيا، التي غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، سجلت أداءً أفضل حتى من ذلك.

وشهدت أول ثلاث انخفاضات سنوية للبيتكوين منذ بدء تداولها في البورصات عام 2010 أحداثًا هزّت الثقة في السوق، ولو لفترة وجيزة على الأقل.

ففي عام 2014، أدى اختراق ثم انهيار بورصة Mt. Gox إلى كشف ثغرات كبيرة في البنية التحتية الناشئة للعملات المشفرة، وأظهر للمتداولين الأوائل أن أموالهم ليست بالضرورة آمنة على منصة مركزية. وانخفضت قيمة بيتكوين آنذاك بنسبة 58%.

بعد أربع سنوات، انفجرت فقاعة ما يُعرف بـ العروض الأولية للعملات (ICOs) بشكل مذهل بعد تدخل السلطات، مما دفع البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إلى الهبوط بشكل حاد. ويظل انخفاض 2018 بنسبة 74% الأكبر في تاريخ بيتكوين حتى اليوم.

كان انهيار سوق العملات المشفرة في 2022 ربما الأكثر تأثيرًا، جزئيًا لأن السوق كانت قد توسعت كثيرًا بحلول ذلك الوقت، ولكن أيضًا لأنه أدى إلى انهيار عدة شركات كبرى، أبرزها إف.تي إكس FTX التابعة لسام بانكمان-فرايد، وأطلق حملة تضييق واسعة من إدارة الرئيس جو بايدن على القطاع.

وحتى ذروة أكتوبر، بدا أن لا شيء يمكن أن يوقف صعود البيتكوين. فقد أعلن ترامب أن العملات المشفرة أولوية وطنية، وأقرّ الكونجرس الأمريكي تشريعًا تاريخيًا للعملات المستقرة ، وجمعت صناديق تداول البيتكوين (ETFs) مليارات الدولارات. كما قفزت قيمة عمليات الاستحواذ بشكل حاد، وازداد جمع التمويلات. وحتى العديد من القضايا القضائية ضد شركات العملات المشفرة، التي بدأتها إدارة بايدن، تم سحبها.

لكن تحت السطح، كانت مواطن الضعف تتراكم، أبرزها الرفع المالي المفرط (extreme leverage). وتكشفت هشاشة الصعود يوم 10 أكتوبر، عندما تم تصفية رهانات ممولة بالدين قيمتها 19 مليار دولار، ما أدخل أسواق العملات المشفرة في دوامة هبوط حادة.

وبدأت "الحيتان" في البيتكوين — المحافظ التي تحمل كميات كبيرة من العملة — بالبيع، مما أبقى الضغط على الأسعار حتى بعد تصفية معظم الرفع المالي. وتراجع حجم التداول، حيث انخفضت الأحجام في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بأكبر وتيرة منذ أوائل 2024، وفق بيانات CoinDesk.

وتشير مجموعة من مؤشرات السوق إلى أن المتداولين يفضلون البقاء على الهامش، على الأقل في الوقت الحالي.

وقام المستثمرون بسحب أكثر من 5.2 مليارات دولار من صناديق تداول البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة منذ 10 أكتوبر. كما تراجع عمق السوق — وهو مقياس لقدرة السوق على امتصاص الصفقات الكبيرة دون تقلبات سعرية كبيرة — بنحو 30% عن أعلى مستوياته خلال العام، وفقًا لبيانات كايكو ريسيرش.

وقال كالا: "بيع الحيتان القدامى خفّف الزخم بشكل كبير. لقد حصل القطاع على كل ما طلبه من الجهات التنظيمية  لكن السعر لم يواكب ذلك."

لم تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية تغيرًا يُذكر في أكتوبر، إذ أن إنفاقاً قوياً في عدة فئات قابله انخفاض المبيعات لدى وكلاء السيارات.

وأظهر تقرير صدر عن وزارة التجارة، تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن قيمة مشتريات التجزئة دون تعديل وفقًا لمستوى التضخم استقرت دون تغيير تقريبًا بعد زيادة معدلة بلغت 0.1% في سبتمبر. وعند استبعاد مبيعات وكلاء السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5%.

وسجّلت ثماني من أصل 13 فئة من فئات التجزئة زيادات، بما في ذلك زيادات قوية في المتاجر متعددة الأقسام والتجارة الإلكترونية. في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 1.6%، جزئيًا بسبب انتهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية على السيارات الكهربائية. كما أدت انخفاضات أسعار البنزين إلى تراجع قيمة المبيعات في محطات الوقود.

وقفزت مبيعات ما يُعرف بـ “مجموعة التحكم” — التي تُستخدم في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — بنسبة 0.8% في أكتوبر، وهي أكبر زيادة خلال أربعة أشهر. ويشمل هذا المقياس المبيعات باستثناء الخدمات الغذائية ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

وتشير الأرقام إلى أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع خلال الأسابيع الأولى من موسم التسوّق بمناسبة الأعياد، حيث سعى المتسوقون، الذين يشعر كثيرون منهم بالقلق حيال وظائفهم ومُثقلون بتكاليف المعيشة المرتفعة، للبحث عن العروض والخصومات. وقد دفعت الأسر الأكثر ثراءً الجزء الأكبر من قوة الإنفاق الأخيرة، بينما ظل الأمريكيون ذوو الدخل المحدود أكثر حذرًا في ظل ميزانياتهم الضيقة.

وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة: «من الممكن أن يعكس بعض من قوة المبيعات في أكتوبر تحوّل المستهلكين للتعجيل بمشتريات الأعياد ، مع ارتفاع المبيعات الإلكترونية في أكتوبر».

ويُعتبر أكتوبر الآن بداية غير رسمية لموسم التسوّق بمناسبة الأعياد، مع انطلاقه بعروض تنافسية. كما أن إنفاق «البلاك فرايداي» في نوفمبر كان قويًا أيضًا، ما يشير إلى وجود طلب صامد نسبياً رغم المخاوف الاقتصادية.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء أن نمو الوظائف ظل ضعيفًا في نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% — وهو الأعلى منذ عام 2021.

كما أظهرت بيانات التجزئة ارتفاع المبيعات في متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ومتاجر الأثاث، ومتاجر المعدات الرياضية. في المقابل، تراجع الإنفاق في المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات المدرجة في تقرير التجزئة، بنسبة 0.4%.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بعد ما كان على الأرجح ارتفاعاً قويًا في الربع الثالث.

ونظرًا لأن بيانات مبيعات التجزئة لا تُعدَّل وفق التضخم، فقد يعكس الارتفاع الشهري ارتفاع الأسعار وليس بالضرورة زيادة في الطلب الفعلي. كما أن الأرقام تركز بشكل كبير على مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق الأسر فقط.

وكان من المقرر أصلاً صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر في 14 نوفمبر، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

ظلّ نمو الوظائف في الولايات المتحدة ضعيفًا في شهر نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار تباطؤ سوق العمل عقب أداء ضعيف في أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عدد وظائف غير الزراعيين ارتفع بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن كان قد تراجع بمقدار 105 آلاف وظيفة في أكتوبر. كما بلغ معدل البطالة 4.6% الشهر الماضي، مرتفعًا من 4.4% في سبتمبر. وكان المكتب قد اضطر إلى عدم نشر معدل البطالة لشهر أكتوبر، بسبب تعذّر جمع البيانات بأثر رجعي في أعقاب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

جاء انخفاض الوظائف في أكتوبر، وهو الأكبر منذ نهاية عام 2020، نتيجة انكماش أعداد العاملين في الحكومة الفيدرالية بمقدار 162 ألف وظيفة، بعدما خرج الموظفون الذين قبلوا عروض الاستقالة الطوعية المؤجَّلة التي قدّمتها إدارة ترامب رسميًا من كشوف الرواتب.

أضاف الارتفاع في الوظائف خلال نوفمبر، بعد تراجع أكتوبر، مزيدًا من التذبذب الذي اتسم به سوق العمل في الأشهر الأخيرة. غير أن معدل البطالة واصل مساره الصعودي، في ظل معاناة عدد كبير من الأمريكيين العاطلين عن العمل في العثور على وظائف جديدة. ورغم التحفظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير سيسهم في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، دعمًا لما وصفه رئيسه جيروم باول بسوق عمل «يتباطأ تدريجيًا»، مع وجود مخاطر «كبيرة» لمزيد من التباطؤ. ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي منقسمين حول الحاجة إلى مزيد من التخفيضات خلال العام المقبل.

ووفقًا لتوقعات أسعار الفائدة الصادرة بالتزامن مع القرار، رجّح متوسط تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إجراء خفض واحد فقط في عام 2026، في حين يرى بعض صانعي السياسات عدم الحاجة إلى أي تخفيضات إضافية. في المقابل، يراهن المتداولون على خفضين.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «لا يزال سوق العمل ضعيفًا، لكن وتيرة التدهور على الأرجح بطيئة جدًا بحيث لا تدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التيسير مجددًا في يناير»، في إشارة إلى لجنة تحديد السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي.

وافتتح مؤشر اس آند بي 500 التداولات على انخفاض، في حين شهد عائد سندات الأمريكية لأجل عامين تذبذبًا، واستمر الدولار في التراجع. وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة بالكاد تغيّرت في أكتوبر، إذ عوّض التراجع لدى وكلاء السيارات وضعف إيرادات الوقود الارتفاعَ في الإنفاق ببقية القطاعات.

توزيع الأداء القطاعي

وجاء نمو الوظائف في نوفمبر مدفوعًا بقطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب قطاع البناء. وارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 69 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد إضافة 52 ألف وظيفة في الشهر السابق. في المقابل، تراجع التوظيف في قطاعي النقل والتخزين، وكذلك في الترفيه والضيافة.

عكس ارتفاع معدل البطالة من سبتمبر إلى نوفمبر زيادةً ملحوظة في أعداد العائدين إلى سوق العمل. كما سجّل معدل المشاركة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — ارتفاعًا طفيفًا، وارتفع كذلك معدل المشاركة بين الفئة العمرية 25–54 عامًا، المعروفة بسنّ العمل الأساسية، مقارنةً بشهر سبتمبر.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة — أي الذين بقوا بلا عمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر — إلى أحد أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2021. كما قفز عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بأكبر وتيرة منذ بداية جائحة كورونا.

وقفز معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 8.3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل. كما سجّل معدل البطالة بين المراهقين من الأمريكيين السود زيادة حادة.

تشير بيانات أخرى أيضًا إلى أن سوق العمل لا يزال بطيئًا. فعلى الرغم من ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، فإن وتيرة التوظيف تراجعت، في مقابل زيادة في عمليات التسريح. وقد ظلت خطط تسريح العمال مرتفعة في الأشهر الأخيرة، على خلفية إعلانات من شركات أمريكية كبرى مثل «فيرايزون كوميونيكيشنز» و«أمازون دوت كوم»، ما ألقى بظلاله على ثقة المستهلكين.

تأثير الإغلاق الحكومي

ألغى مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر ودمج بيانات ذلك الشهر مع إصدار نوفمبر، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق. ورغم عدم قدرته على إجراء مسح الأسر بأثر رجعي لإعداد معدل بطالة لشهر أكتوبر، فإن بيانات الوظائف مستمدة من مسح منفصل للشركات، تقوم العديد من المؤسسات بالإبلاغ عنه إلكترونيًا بشكل مستقل.

كما أثّر الإغلاق الحكومي في الأرقام بطرق أخرى أيضًا.

فقد تراجعت الوظائف الفيدرالية بنحو 6 آلاف وظيفة إضافية في نوفمبر، بعد أكبر هبوط شهري منذ عام 2010. وذكرت إدارة شؤون الموظفين الأمريكية الأسبوع الماضي أن نحو 144 ألف موظف فيدرالي قبلوا عرض الاستقالة المؤجَّلة الذي قدّمته الإدارة، والذي أتاح لهم المغادرة في وقت مبكر من العام مع الاستمرار في تقاضي رواتبهم حتى نهاية سبتمبر.

كذلك مدّد المكتب فترات جمع البيانات لكلٍّ من مسحي الأسر والمنشآت لشهر نوفمبر، علمًا بأن تقرير نوفمبر كان من المقرر صدوره في الأصل في 5 ديسمبر.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن بيانات مسح الأسر لشهر نوفمبر تتسم بتقلبات أعلى قليلًا من المعتاد، نتيجة انخفاض معدل الاستجابة وإجراء التحليل على فترة تمتد لشهرين بدلًا من شهر واحد كما هو متّبع عادة. وبما أن الحكومة أعادت فتح أبوابها قبل نهاية الأسبوع المرجعي لشهر نوفمبر، فقد جرى احتساب موظفي الحكومة الفيدرالية ضمن فئة العاملين.

وأضافت الوكالة: «لا يمكن قياس الأثر الناتج عن الإغلاق الحكومي الفيدرالي بدقة على تقديرات مسح الأسر لشهر نوفمبر».

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الأجور بالساعة ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر، بعد قفزة بلغت 0.4% في الشهر السابق. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا بالغًا بهذا المؤشر لكونه محرّكًا أساسيًا لإنفاق الأسر، الذي بات يشهد انقساماً متزايدًا مع اعتماد النمو الاستهلاكي بشكل غير متكافئ على الأمريكيين الأكثر ثراءً.