قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن إذا إستمر التضخم المرتفع حتى نهاية العام فإن البنك المركزي ربما يتعين عليه تبني "استجابة أكثر قوة" للسيطرة عليه.

وقال والر أنه مازال يعتقد أن الاقتصاد شهد المرحلة الأسوأ من الموجة الحالية لفيروس كورونا وأن نقص الأيدي العاملة والإمدادات سينحسر بمرور الوقت وأن "تسارع التضخم سيكون مؤقتاً...ومازلت أتوقع أن يتوازن العرض والطلب هنا بما يهديء زيادات الأسعار وبالتالي يعود التضخم نحو 2%"، المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا يعني أن أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي "مازا يبعد بعض الوقت".

لكن أشار والر إلى أنه يشعر بأن المخاطر تتغير، وأنه الأن  "قلق جداً" من أن تستمر الزيادة الحالية السريعة للأسعار.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل سنوي يزيد على 5% لأربعة أشهر على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ 1990.

وقال والر في تعليقات معدة للإلقاء في معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية "الأشهر القليلة القادمة مهمة لتقييم ما إذا كانت أرقام التضخم المرتفعة التي شهدناها مؤقتة أم لا".

"إذا واصلت القراءات الشهرية للتضخم الارتفاع خلال بقية هذا العام، فإن استجابة أكثر قوة من مجرد تقليص لبرنامج شراء السندات ربما تكون مبررة إلى حد كبير في 2022".