قال راندال كوارليز، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه  يحبذ أنه يكون التحرك الأول لتخفيف برنامج التحفيز النقدي الشهر القادم وأنه قلق من توسع ضغوط التضخم الذي قد يتطلب استجابة من السياسة النقدية.

وقال في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب اليوم الأربعاء في مؤتمر ينظمه معهد ميلكين في لوس أنجلوس "سأؤيد قراراً في اجتماعنا في نوفمبر لبدء تخفيض هذه المشتريات"، في إشارة إلى برنامج البنك المركزي لشراء السندات، البالغ قيمته حالياً 120 مليار دولار شهرياً.

ويستعد مسؤولو الفيدرالي لبدء تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقوه العام الماضي في الأيام الأولى من الوباء. وقد إتفقوا على نطاق واسع أن يبدأوا العملية في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر، بحسب محضر اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر.

وقال كوارليز أنه يتفق على أن التضخم الحالي المرتفع "مؤقت"، وأن البنك المركزي "ليس متأخراً" فيما يخص تشديد سياسته النقدية. وأضاف أنه في حين أن تحركات الأسعار ناتجة عن تعطلات في سلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد-19، فإن الزيادات استمرت لوقت أطول من المتوقع وهناك إتساع في عدد الأشياء التي شهدت طفرات سعرية.

وتابع "ثمة دلائل في الشهرين الماضيين على أن مجموعة أوسع من الأسعار بدأت تزيد بمعدلات معتدلة، وأنا أراقب عن كثب هذه التطورات".

وأشار كوارليز إلى أن الطلب "قد يتعزز بشكل أكبر بفضل برامج مالية إضافية قيد النقاش حالياً".

وقال "إذا أدت هذه المعطيات إلى استمرار هذا التضخم المؤقت لوقت طويل، فإنها قد تؤثر على تخطيط الأسر والشركات وتهز استقرار توقعاتهم للتضخم". "ومن شأن هذا أن يؤدي إلى دوامة أجور وأسعار لن تهدأ حتى بعد أن تنحسر الاختناقات اللوجيستية واضطرابات سلاسل الإمداد".

ولم تقدم التعليقات المعدة لكوارليز توقعاً صريحاً لتوقيت رفع أسعار الفائدة. وكانت أظهرت توقعات نشرت في ختام اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين منقسمون بالتساوي حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة الرئيسي، القريب حاليا من الصفر، سيكون ضرورياً أم لا العام القادم.