حثت مسؤولة عن مراقبة الأسواق بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الهولندي على إنهاء التحفيز الطاريء، مسلطين الضوء على مخاطر التضخم وفي نفس الأثناء مُصرين على أن التعافي الاقتصادي يمكنه تحمل قيود جديدة لمكافحة الوباء.

فدعت إيزابيل شنابل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك وكلاس كنوت العضو بمجلس المحافظين إلى يقظة متزايدة حيال التهديد الذي تشكله قفزة في الأسعار، قبل أسابيع فحسب على قرار مرتقب يخص مستقبل مشتريات الأصول.  

وقالت شانبل في مقابلة "المخاطر على التضخم تميل إلى الصعود". وكانت هذه أكثر التعليقات ميلاً للتشديد النقدي حتى الأن من الفريق الأول للبنك المؤلف من ستة مسؤولين قبل اجتماع ديسمبر، مما دفع المستثمرين لتجديد المراهنات على زيادة سعر الفائدة العام القادم. وأضافت أن خطة إنهاء الشراء الطاريء للسندات في مارس "مازالت سارية".

ويواجه اقتصاد منطقة اليورو ضربتين في آن واحد، إذ تهدد موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 بإبطاء النشاط وفي نفس الأثناء ترتفع ضغوط التضخم إلى مستويات قياسية وسط تعطلات مستمرة في الإمدادات. وأظهر مؤشر مديري المشتريات للمنطقة اليوم الثلاثاء أدنى مستوى لتفاؤل الشركات منذ يناير.

من جانبه، قال كنوت، أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تأييداً للتشديد النقدي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التأثير على التضخم سيكون أكثر إلتباساً لأنه ربما يعزز أيضا بعض المخاوف التي لدينا بشأن إختناقات المعروض". وأضاف أنه رغم القيود الجديد، "لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير على نيتنا إنهاء برنامج شراء الأصول الطاريء لمكافحة الوباء".

وأتت تعليقاتهما على خلفية تركيز متزايد على ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة. فكان حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يوم الاثنين من أن بيانات التضخخم الاسبوع القادم ربما تظهر قفزة إلى نحو 6% هذا الشهر. فيما دعت المستشارة أنجيلا ميركيل إلى قيود مشددة جديدة للسيطرة على أعداد قياسية من الإصابات.