جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
شدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة للمرونة بشأن وتيرة تقليص برنامجهم لشراء السندات في اجتماعهم الاخير، قبل صدور بيانات أظهرت تسارع وتيرة التضخم.
وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر "شدد المشاركون على أن الحفاظ على المرونة في تطبيق تعديلات مناسبة للسياسة النقدية على أساس اعتبارات إدارة المخاطر يجب أن يكون المبدأ الإرشادي في إجراء السياسة النقدية".
"كما لفت المشاركون إلى أن اللجنة لن تتردد في إتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة ضغوط التضخم التي تشكل مخاطر على هدفيها من استقرار الأسعار والتوظيف".
وفي الاجتماع، قررت اللجنة إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر والبدء في تقليص وتيرة المشتريات في برنامج شراء السندات البالغ حجمه 120 مليار دولار شهرياً الذي أطلقته العام الماضي، مع إستهداف الإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022".
ومنذ وقتها، ساء التضخم حيث أظهرت بيانات لوزارة العمل لشهر أكتوبر نشرت يوم العاشر من نوفمبر أن أسعار المستهلكين قفزت 6.2% على مدى الاثنى شهرا الماضية، بما يمثل أعلى معدل تضخم منذ 1990. كما عادت سوق العمل الأمريكية أيضا الشهر الماضي إلى المسار الصحيح بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف، في إشارة إلى تقدم في إستعادة ملايين الوظائف التي فقدت بسبب الوباء.
ودفعت هذه التقارير بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي—من بينهم نائب رئيس البنك المنتهية ولايته ريتشارد كلاريدا والعضو بمجلس ملمحافظين كريستوفر والر ورئيس البنك في سانت لويس جيمز بولارد وزميلته التي تترأس البنك في سان فرانسيسكو ماري دالي—للقول أنه ربما يكون من المناسب مناقشة تسريع عملية تقليص شراء الأصول عندما تجتمع اللجنة المرة القادمة يومي 14 و15 ديسمبر.
ومن شأن إكتمال عملية تخفيض شراء السندات في موعد مبكر عن المخطط له أن يعطي المسؤولين خيار رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب إذا كان هذا ضرورياً للسيطرة على التضخم. وكان المسؤولون في سبتمبر منقسمين حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة العام القادم أو في 2023. وستصدر توقعات فصلية جديدة لهم في اجتماع الفيدرالي الشهر القادم.
من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، متحدثاً يوم الاثنين في البيت الأبيض بعد أن اختاره الرئيس جو بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، أن صانعي السياسة "سيستخدمون أدواتهم لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوية، ومنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخاً".
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.