اظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ، ان صانعي السياسة بالبنك المركزي قد لا يكون لديهم جميع البيانات التي يحتاجونها في ديسمبر لأخذ وجهة نظر حازمة بشأن مسار التضخم ويجب عليهم إبقاء خيارات السياسة مفتوحة بعد الاجتماع الذي من المرجح أن يكون اجتماعا حاسما.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير في الاجتماع واستبعد رفع أسعار الفائدة العام المقبل لكنه أقر بأن التضخم سيستغرق وقتًا أطول لينخفض عما كان يعتقد سابقًا مع استمرار الاختناقات الصناعية واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

واظهر المحضر ان البيانات المتاحة في ديسمبر لن تحل كل الشكوك بشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط.

وصرح البنك المركزي الأوروبي في المحضر: "كان من المهم أن يحتفظ مجلس الإدارة بخيارات كافية للسماح بإجراءات السياسة النقدية المستقبلية ، بما في ذلك ما بعد اجتماع ديسمبر".

يأتي المحضر قبل أسابيع فقط من اجتماع السياسة الحاسم في 16 ديسمبر ، حيث من المرجح أن يقرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء السندات الطارئ الوبائي البالغ 1.85 تريليون يورو (2.08 تريليون دولار) والتفكير في تكثيف المشتريات الأخرى لتعويض الركود.

بينما يبدو أن معظم صانعي السياسة يتفقون على أن التضخم المرتفع ، الذي يتجاوز الآن ضعف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، هو مؤقت ، إلا أن هناك انقساما في كيفية رؤيتهم للانخفاض في نمو الأسعار.