أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض حيازاته الضخمة من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا، ليقيد بذلك أكثر الائتمان عبر الاقتصاد بينما يرفع أسعار الفائدة لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وكشف أيضا محضر اجتماع البنك في مارس اليوم الأربعاء أن مسؤولين "كثيرين" كانوا سيؤيدون رفع سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية—بدلا من التحرك بربع نقطة مئوية الذي قاموا به—إلا أنهم قرروا عدم فعل ذلك في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا.

ويقارن الحد الأقصى الإجمالي، المؤلف من 60 مليار دولار سندات خزانة و35 مليار دولار رهون عقارية، مع 50 مليار دولار شهريا أقصى معدل في المرة الأخيرة التي قلص فيها البنك المركزي ميزانيته في الفترة من 2017 إلى 2019.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء في محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 مارس "اتفق المشاركون بوجه عام على أن تخفيض سندات الخزانة بحد أقصى 60 مليار دولار والرهون العقارية بحد أقصى 35 مليار دولار سيكون على الأرجح مناسبا". "كما اتفق المشاركون بوجه عام على أن الحد الأقصى للتخفيض ربما يتدرج على فترة ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا إذا بررت ذلك أوضاع السوق".

ومن المتوقع أن توافق لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) على تقليص الميزانية في اجتماعها القادم يومي 3 و4 مايو. وجاءت خارطة الطريق تلك لتقليص الميزانية عبر شرح توضيحي من خبراء البنك للمسؤولين.

وكشف المحضر أن "المشاركين اتفقوا على أنهم أحرزوا تقدما كبيرا حيال الخطة وأن اللجنة في وضع جيد لبدء عملية تقيص حجم الميزانية بعد ختام اجتماعها القادم في مايو".

وستواصل خطوة تقليص الميزانية تحولا حادا نحو مكافحة التضخم، حيث كان الفيدرالي يشتري سندات حتى الشهر الماضي في محاولة منه لسحب سلس للدعم المرتبط بمكافحة تداعيات الجائحة.

ورفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع مارس من مستواها قرب الصفر الذي ظلت عنده منذ مارس 2020 وقت تفشي الوباء.

وأشاروا إلى ست زيادات مماثلة إضافية هذا العام لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود. وسيساعد أيضا تقليص حجم ميزانيتهم، التي تضخمت إلى 8.9 تريليون دولار مع استمرارهم في شراء نشط للسندات لحماية الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، في تقييد الأوضاع المالية.