يراهن المتعاملون في سوق النقد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة قبل نهاية العام.

وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المطبقة بالفعل في مارس، سيعني هذا زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية لكامل العام. ولم يسبق للاحتياطي الفيدرالي إجراء مثل هذا القدر من التشديد النقدي في عام واحد منذ 1994، وهو عام قاس شهير على مستثمري السندات كان قد شمل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأخر عام شهد تشديدا نقديا أكبر من ذلك كان في أوائل الثمانينات، وقتما كان بول فولكر رئيسا للبنك المركزي.

وتغذي قفزة في أسعار السلع قلقا بشأن ضغوط التضخم العالمية، وهو ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتبني نبرة تنحاز بقوة للتشديد النقدي.

وأدت بالفعل إحتمالية تشديد نقدي سريع إلى موجة بيع في سوق السندات العالمية هذا العام، فيما تلي التطورات الأحدث في مراهنات السوق تعليقات للعضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد قالت فيها أن البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل ممنهج.

وكان التضخم الأمريكي سجل أعلى مستوى جديد في 40 عاما عند حوالي 8% في فبراير. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وصناع سياسة أخرون إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس إذا لزم الأمر.

وفي ضوء أن هناك ستة اجتماعات متبقية هذا العام، سيعادل التسعير الحالي ثلاث زيادات بنصف بالمئة وثلاث زيادات بربع بالمئة، على إفتراض رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض في كل اجتماع.

وهذا سيرفع الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة إلى 2.75%، وهو مستوى لم يتسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.