قال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا ستشهد أبطأ معدل نمو بين الدول الصناعية الكبرى العام القادم حيث سيضغط تضخم متوقع في خانة العشرات وارتفاع أسعار الفائدة على إنفاق الأسر.

وفي أحدث توقعاته، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي وحذر من أن الاقتصاد العالمي هش للغاية وقد ينزلق إلى ركود صريح. لكن في الوقت الحالي، لم يصل الصندوق إلى حد توقع حدوث حالات انكماش للاقتصادات الرائدة.

وأظهر تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن المؤسسة أنه تم تخفيض توقعات نمو بريطانيا بشكل حاد لكل من عامي 2022 و 2023، مما يعكس توقع أعلى لذروة التضخم من 7.8٪ إلى 10.5٪ في نهاية هذا العام.

وفي عام 2022، متوقع نمو بريطانيا بنسبة 3.2٪ - وهي ثاني أسرع وتيرة بين الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع الكبرى بعد كندا. أما في عام 2023، تهبط بريطانيا إلى قاع المجموعة بنمو 0.5٪ فقط.

وسيشعل تحذير صندوق النقد الدولي السباق المرير على الزعامة لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء حيث أصبح الاقتصاد ساحة المعركة الرئيسية.

واتهمت وزيرة الخارجية ليز تروس منافسها، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، بدفع الاقتصاد إلى الركود بزيادة الضرائب، والذي يتهمها في المقابل بالتخطيط لتأجيج التضخم، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.4٪، بوعود بخفض الضرائب.

ويتسبب التضخم في تآكل دخل الأسر ويسبب البؤس وأسوأ أزمة غلاء منذ عقود. وقال صندوق النقد الدولي إن زيادات الأجور بأقل من معدلات التضخم "يقوض القوة الشرائية للأسر" ويتسبب في تباطؤ النمو.