رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، في أجرأ تشديد نقدي منذ عقود لكبح التضخم الآخذ في التسارع - لكنهم يخاطرون بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد.

ورفع صانعو السياسة، الذين يواجهون أكثر ضغوط الأسعار سخونة منذ 40 عامًا،  النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى ما بين 2.25٪ و2.5٪. وهذا يرفع الزيادة التراكمية من يونيو إلى يوليو إلى 150 نقطة أساس - وهي الزيادة الأشد حدة منذ عصر بول فولكر في أوائل الثمانينيات.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪" ، مكررة صياغة سابقة بأنها "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

وجددت اللجنة القول أنها "تتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) مناسبة"، وأنها ستعدل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها.

وقد انتُقد المسؤولون لسوء تقديرهم للتضخم وبطئهم في الاستجابة، وهم الآن يرفعون أسعار الفائدة بقوة لتهدئة الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يهدد بدفعه إلى الركود.

والأسعار المرتفعة لها تأثير بالفعل على الاقتصاد الأمريكي. وتتجلى الآثار بشكل خاص في سوق الإسكان، حيث تباطأت المبيعات.

وبينما يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على إدارة ما يسمى بـ "الهبوط السلس" للاقتصاد وتجنب ركود حاد، يقول عدد من المحللين إن الأمر سيتطلب ركودا مع ارتفاع البطالة لإبطاء زيادات الأسعار بشكل كبير.

ولفتت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء إلى أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت"، لكنها أشارت أيضًا إلى أن زيادات الوظائف "كانت قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا".

وتضع الزيادة الأخيرة أسعار الفائدة بالقرب من تقديرات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي للمستوى المحايد - المستوى الذي لا يسرع ولا يبطئ الاقتصاد. وأظهرت التوقعات في منتصف يونيو أن المسؤولين يتوقعون رفع الأسعار إلى حوالي 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2023.

ويراقب المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كان بنك الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، أو إذا كانت زيادات الأسعار القوية تضغط على البنك المركزي لمواصلة الزيادات الكبيرة.

ورأى المتداولون زيادة بمقدار نصف نقطة في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 20 و21 سبتمبر باعتبارها النتيجة الأرجح، وفقًا للتسعير في وقت سابق يوم الأربعاء في العقود الآجلة لأسعار الفائدة. وهم يرون بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند نحو 3.4٪ بحلول نهاية العام، ثم تليها تخفيضات في الربع الثاني من عام 2023.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أعلى مستوى له في أربعة عقود. وتؤدي زيادات الأسعار إلى تآكل الأرباح وإثارة الشعور بالاستياء من حالة الاقتصاد، مما يخلق تحديات للرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس قبل انتخابات التجديد النصفي.