من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، وفقًا لرئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجيل، الذي حذر من أن ألمانيا تواجه ركودًا إذا تفاقمت أزمة الطاقة.

وقال ناجيل في مقابلة مع صحيفة Rheinische Post "في ضوء التضخم المرتفع، لابد أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة"، رافضًا وضع رقم لما يتوقعه للقرار التالي في سبتمبر.

وأضاف "لقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه يتعين علينا اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر".

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى أنه يخطط لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى. وقد أظهرت البيانات اللاحقة أن التضخم قرب 9٪، أي أكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي.

كما قال ناجيل، الذي سيحضر منتدى السياسة الاقتصادية الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأسبوع المقبل، "سيكون من المهم الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط ​​عند 2٪". "أنا مقتنع بأن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات السياسة النقدية اللازمة".

ولا تجعل التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو الوضع أسهل، في ظل احتمال متزايد  لحدوث ركود، الذي دفع بعض المحللين لتقليص توقعاتهم لزيادات البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة .

وتوقعات ألمانيا قاتمة بشكل خاص: فاعتماد الدولة على الغاز الروسي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر جراء الحرب في أوكرانيا، بينما موجة جفاف مؤخرا جعلت من الصعب الإبحار عبر نهر الراين - الحيوي لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى.

وذكر ناجيل "إذا تفاقمت أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل". "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيدًا في ظل ظروف صعبة في النصف الأول من العام. ومع ذلك، إذا طرأت المزيد من مشاكل الإمداد ، على سبيل المثال بسبب انخفاض مستويات المياه لفترة طويلة، فإن الآفاق الاقتصادية للنصف الثاني سوف تتدهور أكثر".

وأردف ناجيل قائلا إن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 10٪ في أشهر الخريف، مستشهدا بإنتهاء بنود خاصة خفضت زيادات الأسعار مثل تذكرة القطار المخفضة عند 9 يورو والخصم على البنزين. وقال إنه بالنسبة لعام 2023، يتزايد احتمال أن يزيد متوسط ​​نمو الأسعار عن 6٪.

كذلك حث رئيس البنك المركزي الألماني العاملين على أخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار عند التفاوض على الأجور.

وقال إن حقيقة أن التضخم الألماني مدفوع إلى حد كبير بتكاليف الطاقة "يعني أننا سنضطر إلى إنفاق المزيد من إنتاجنا الاقتصادي على استيراد الطاقة". وتابع أن نقابات العمال "تصرفت بمسؤولية كبيرة على مدى السنوات الـ 25 الماضية - سوف تفعل الشيء نفسه هذه المره، أنا واثق من ذلك".