سيكون لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فرصة - إذا أراد أن يستغلها - لإعادة ضبط التوقعات في الأسواق المالية عندما يجتمع مسؤولو البنوك المركزية هذا الأسبوع في منتدى "جاكسون هول" السنوي.

سيتحدث باويل عن التوقعات الاقتصادية في الساعة 10 صباحًا بتوقيت واشنطن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعيد تأكيد عزم الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أنه قد لا يشير إلى حجم الزيادة التي سيقوم بها مسؤولو البنك عندما يجتمعون الشهر القادم.

من جانبها، قالت لورا روزنر واربورتون، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى ماكرو بوليسي بيرسبيكتيف في نيويورك "السؤال الذي يشغل بال الجميع: إلى أي مدى سيدير ​​باويل الأوضاع المالية ؟  لقد وصلنا إلى مرحلة فيها يظهر الاقتصاد علامات على التباطؤ". "إذا لم نشهد المزيد من التباطؤ في البيانات وبدلًا من ذلك تعافت الأمور، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي إدارة الأوضاع المالية على نحو أكثر نشاطًا".

وسيمثل خطاب باول الحدث الأبرز في المؤتمر الذي يستمر يومين في جبال جراند تيتون بولاية وايومنغ. هذا الحدث المرموق، الذي استخدمه في الماضي رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي كمكان لإصدار إعلانات مهمة بشأن السياسة النقدية، يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم.

هذا وتتحدث العضوه بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في حلقة نقاش يوم السبت. كما سيكون محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من بين الحاضرين، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لا تخطط للحضور.

وصعدت الأسهم الأمريكية منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي سيبدأ في إبطاء وتيرة التشديد النقدي، بالإضافة إلى علامات على أن الضغوط التضخمية ربما تنحسر.

ولم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بالتأكيدات الصارمة من صانعي السياسة طول الوقت بأن معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد، إلا أن رئيس البنك نفسه لم يدل بتصريحات منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 27 يوليو عقب الاجتماع.

ويُعقد مؤتمر هذا العام حضوريًا لأول مرة منذ عام 2019. وفي العام الماضي، تقرر إنعقاده بشكل افتراضي بسبب انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 عبر الدولة. وبحلول ذلك الوقت كان التضخم قد ارتفع بشكل كبير فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ولكن في خطابه أمام المنتدى، أكد باويل أن هذه الضغوط سيثبت على الأرجح أنها مؤقتة، ولا تبدو واسعة النطاق.

والآن، بعد مرور عام، اقترب التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، وإعترف باويل أن تحليل الاحتياطي الفيدرالي كان غير صحيح، وكان يتعين على صانعي السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وبالنظر إلى هذه الخلفية - على الرغم من التقرير الشهري الأحدث عن أسعار المستهلكين الذي أثار بعض التفاؤل بأن التضخم قد بلغ ذروته - من المحتمل أن يتمسك باويل بموقف منحاز للتشديد النقدي، كما قال كيفين كامينز، كبير الاقتصاديين لدى ناتويست ماركتز في ستامفورد بولاية كونيتيكت.

وأضاف كامينز "إنهم يركزون بشدة على فعل ذلك وهو ما يرجع جزئيًا إلى أنهم أخفقوا العام الماضي بالتعامل مع الأمر بالكامل على إنه " مؤقت "، وهم يدركون أن الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله الآن هو تشديد السياسة النقدية، وأن هذا من شأنه أن يبطئ التضخم".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، بعد زيادة بنفس الحجم في الشهر السابق. وكان التحرك بهذه الوتيرة لاجتماعين متتاليين هي أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ أوائل الثمانينيات.

وفي الوقت الحالي، يرى المستثمرون فرص متساوية لزيادة إما بمقدار نصف نقطة مئوية أو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر.

ومن المقرر صدور أرقام أغسطس للوظائف وأسعار المستهلكين من وزارة العمل قبل ذلك الحين، ومن المحتمل أن تكون العامل المحدد في أي خيار يختاره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أوروبا، يخوض صانعو السياسة نقاشًا مشابهًا حول حجم الزيادة القادمة لسعر الفائدة. ويتخلف البنك المركزي الأوروبي عن ركب نظرائه في الاستجابة لتضخم قياسي حيث قد بدأ فقط رفع أسعار الفائدة في يوليو. وبعد زيادة الشهر الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، لا يزال يتعين على العديد من صانعي السياسة الإشارة إلى ما إذا كانوا يميلون نحو خطوة أخرى مماثلة في سبتمبر أم تحرك أصغر بربع نقطة مع تزايد مخاطر الركود.