يرى خبراء لدى بعض أكبر شركات الوساطة في اليابان إن السلطات اليابانية قد تستهدف صعود بمقدار خمسة ينات أمام الدولار إذا قرروا التدخل في أسواق العملة.

ويكثف المسؤولون تحذيراتهم من التحركات المضاربية في الين، الذي وصل إلى أضعف مستوى منذ نحو 34 عاماً مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وتراجعت العملة لأكثر من المستويات التي دفعت السلطات لدخول السوق في 2022 لدعم الين للمرة الأولى منذ 1998.

وقال يوجيرو جوتو، رئيس إستراتجية عملة اليابان في نومورا سيكيورتيز، "إذا إستخدمت السلطات عدة تريليونات من الين للتدخل، كما فعلوا في 2022، فإن هذا قد يعزز قيمة الين بأربعة إلى خمسة ينات للدولار".

من جانبه، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي الأسبوع الماضي إن الحكومة مستعدة لإتخاذ "إجراءات جريئة ضد التحركات المضاربية". لكن يوجد تشكيك في السوق حول ما إذا كان التدخل سيتمكن من إبقاء الين قوياً لفترة طويلة، نظراً لأن فجوة العائد المرتفعة بين السندات الأمريكية ونظيرتها اليابانية تضغط على العملة.

ولم يؤد أول زيادة في سعر الفائدة الشهر الماضي من بنك اليابان منذ 2007 إلى تضييق يذكر لهذا الفارق، الذي يظهر عوائد السندات الأمريكية أعلى بنحو 3.5 نقطة مئوية عن الديون اليابانية. ويبدو أن الضعف في الين سيستمر ما لم تزيد التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وذلك يترك العبء على وزارة المالية اليابانية لمحاولة دعم الين إذا إستمر في الانخفاض.

وسجلت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.15 تريليون دولار في نهاية فبراير، منها حوالي 175 مليار دولار سيولة دولارية يمكن أن تستخدمها السلطات للتدخل بدون بيع أوراق مالية طويلة الأجل، بحسب تقدير بنك جولدمان ساكس جروب.

وأنفقت وزارة المالية أكثر من 9 تريليون ين (59 مليار دولار) في ثلاث مناسبات في سبتمبر وأكتوبر 2022. وفي تدخلها الأول، ربحت العملة اليابانية أكثر من خمسة ينات إلى 140.36 للدولار مقارنة بمستواها الأدنى خلال اليوم.

وقال كينتا تادايدي، كبير خبراء العملة في دايوا سيكيورتيز، "من شأن تدخل حجمه نحو تريليون ين أن يعزز الين بأقل طفيفاً من ين واحد للدولار عند التقدير بناء على أوضاع العرض والطلب للعملة".

وسيزيد خطر تدخل اليابان في سوق العملة إذا ارتفع الدولار إلى منطقة 152-155 أو إذا ارتفعت التقلبات لأجل شهر فوق 10% من حوالي 8% الآن، بحسب ما كتب "شوسوكي يامادا" و"ميجان سويبر" الخبيران لدى بنك أوف أمريكا كورب.

لكن ليس من المتوقع أن يتمكن التدخل من تغيير الاتجاه الأساسي طويل الأجل للين. فبعد أن تدخلت الحكومة في السوق في 2022، تعافى الين بنحو 20% من مستوى متدن تسجل يوم 21 أكتوبر عند 151.95 للدولار خلال ثلاثة أشهر قبل أن يتغير الاتجاه مرة أخرى ويهبط إلى 151.97 الأسبوع الماضي.

ويتأثر الين أيضاً بتدفقات خارجة للأموال من المستثمرون الأفراد حيث تجاوزت المشتريات اليابانية للأسهم في الخارج من خلال صناديق استثمارية تريليون ين في أول شهرين من هذا العام وهو يرجع جزئياً إلى تقديم الدولة نظام مدخرات تقاعد جديد معفى من الضرائب.