قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي يمكنه خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر المقبل، مؤكدًا مجددًا اعتقاده بأن تأثير التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون قصير الأجل.

وأضاف والر في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة: "يمكننا القيام بذلك في يوليو". ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها المقبل يومي 29 و30 يوليو في واشنطن.

وأشار والر إلى أن البيانات الاقتصادية تُظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قريبان مما يستهدف البنك المركزي، مضيفًا أنه يعتقد أن سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي أعلى حاليًا بمقدار 1.25 إلى 1.5 نقطة مئوية من المستوى المحايد المُقدّر — وهو المستوى الذي لا يبطئ الاقتصاد ولا يحفّزه.

وتابع: "أعتقد أن لدينا مجالًا لخفضه، ومن ثم يمكننا مراقبة ما سيحدث مع التضخم"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يمكنه التوقف عن الخفض مؤقتًا إذا تطلب الأمر، بسبب صدمة من أحداث مثل الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف: "لقد كنا في حالة توقف منذ ستة أشهر لمتابعة التطورات، وحتى الآن تبدو البيانات جيدة".

تأتي تعليقات والر في أعقاب قرار صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين يستعدون للتأثير على الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ويرغبون في مراقبة كيفية انعكاس ذلك قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة.

وواصل المسؤولون أيضًا الإشارة إلى توقعهم خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025، وذلك وفقًا لمتوسط توقعاتهم. ومع ذلك، أشار سبعة من صناع السياسة إلى أنهم لا يتوقعون أي خفض هذا العام، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل اللجنة.

لا تمويل رخيص

لطالما دعا الرئيس ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مركزًا في تصريحاته الأخيرة على أن ذلك من شأنه تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن الحكومة أنفقت نحو 776 مليار دولار على مدفوعات فوائد الدين الفيدرالي خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط.

ويفوق هذا الرقم الآن ما يُنفق على الدفاع، ويعكس كلًا من الحجم الكبير المتزايد للدين العام وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.

وقال ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض في 12 يونيو، مشيرًا إلى باول: "أود أن أجعل هذا الرجل يخفض أسعار الفائدة، لأنه إن لم يفعل، فعلينا أن ندفع."

وعندما سُئل والر عمّا إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، أجاب بأن ذلك ليس جزءًا من تفويض البنك المركزي.

وقال والر: "التفويض الذي حصلنا عليه من الكونجرس يُلزمنا بالاهتمام بالبطالة واستقرار الأسعار"، مضيفًا: "ولا يطلب منا توفير تمويل رخيص للحكومة الأمريكية".