خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام بينما إنقسموا حول الحاجة لمزيد من التيسير النقدي، حائرين بين الغموض حول التجارة والنمو العالمي وصمود الاقتصاد المحلي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "على الرغم من ان إنفاق الأسر يرتفع بوتيرة قوية، إلا ان استثمار الشركات والصادرات تراجعا". وواصل المسؤولون تعهدهم "بالتحرك على نحو ملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل، الذي يتعرض لضغوط لا تتوقف من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75% -2% "في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة لضعف ضغوط التضخم"، بحسب ما ذكرته اللجنة. وواصلت لجنة السياسة النقدية وصف سوق العمل "بالقوية".

وأراد خمسة مسؤولين ان يبقوا أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رأى خمسة أخرون تخفيض ربع بالمئة مناسبا وأراد سبعة تخفيضا بمقدار نصف بالمئة.

وإتخذ أيضا مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة منفصلة لتهدئة توترات هذا الاسبوع في أسواق النقد وتفادي ضرر للاقتصاد، مخفضا سعر الفائدة على الاحتياطي الزائد للبنوك إلى 1.8%. وضخ الفيدرالي في وقت سابق يوم الاربعاء 75 مليار دولار لتخفيف شح في السيولة ، وإرتدت بالفعل أسعار فائدة رئيسية من مستويات مرتفعة.

ويحاول باويل ان يواصل دورة النمو الاقتصادي رغم تباطؤ النمو العالمي الذي يفاقم منه الغموض حول السياسة التجارية الامريكية ويذكي المخاوف من ركود. وكان قطاع التصنيع لأشد تضررا، خاصة في ألمانيا، الذي دفع البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية الاسبوع الماضي.

وعارضت إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس بنك الفيدرالي في بوسطن قرار التخفيض، كما فعلا في يوليو مفضلين إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وكان هناك معارضة جديدة من جيمز بولارد رئيس الفيدرالي في سنت لويس، الذي أيد تخفيضا بواقع نصف بالمئة.

وتنقسم لجنة باويل بين من هؤلاء الذين لا يعتقدون ان تخفيضات الفائدة مطلوبة لأن الإنفاق الداخلي قوي وهؤلاء القلقين بشأن ضعف النمو العالمي واستمرار التضخم دون مستوى 2% المستهدف.

وأشار متوسط توقعات أعضاء البنك ان سعر الفائدة الرئيسي سيبقى دون تغييير بعد قرار اليوم عند 1.9% ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية 2020، وبعدها يرتفع إلى 2.1% في 2021 و2.4% في 2022. وهذا أقل طفيفا من تقدير الفيدرالي للمستوى المحايد طويل الآجل، الذي لم يتغير عند 2.5%.