سّعر المتعاملون بوول ستريت بنسبة 100% زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعين القادمين للاحتياطي الفيدرالي—ومستوى نهائي أعلى لسعر الفائدة.

وارتفع عقد المبادلات لشهر مايو إلى 5.11%، ما يزيد بأكثر من 50 نقطة أساس عن سعر الفائدة الحالي. وسعرت السوق أيضا ما يعرف بالمستوى النهائي، مع ارتفاع عقد يوليو إلى 5.31%، الذي يعكس فرصة حوالي 70% لزيادة ثالثة بربع نقطة مئوية في يونيو.

وصاحبت هذه التحركات أحدث زيادة في عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.71%، على بعد 10 نقاط أساس من أعلى مستوى منذ سنوات عديدة الذي تسجل في نوفمبر.

ومحت عوائد السندات إلى حد كبير صعودها في تعاملات سابقة، ليعكس هذا التحول تصفية مراكز في سوق تشبعت بالبيع قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة. ويصعد  بحدة عائد السندات لأجل عامين الذي يتأثر بالسياسة النقدية خلال الأسبوع، مرتفعا من 4.52%.

وفي تعليقات يوم الجمعة، صرحت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان بأن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لتخفيض التضخم الذي يبقى "مرتفعا للغاية".

وعدل اقتصاديون لدى بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس يوم الخميس توقعاتهم لسعر الفائدة بما يشمل زيادتها في يونيو بعد تحرك مماثل في مارس ومايو.

من جهته، قال سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي، لتلفزيون بلومبرج إنه من شأن مزيد من البيانات التي تظهر أن الأداء القوي في يناير "لم يكن استثناءا" أن يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة رفع الفائدة.

وأضاف إنه من شأن تقرير آخر للتوظيف مشابه لتقرير الشهر الماضي أن يدفع صانعي السياسة للتفكير في الرجوع إلى زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية. وقد أشار مسؤولان الخميس إلى أنهما منفتحان على ذلك.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته ثماني مرات منذ مارس 2022، آخرها إلى نطاق 4.5%-4.75% يوم 1 فبراير، بعد تخفيض الحد الأدنى لهذا النطاق إلى حوالي صفر قبل عامين في بداية الجائحة. وكان البنك المركزي أشار في نهاية العام الماضي إلى توقعه بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5.1% ولم يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في 2023.

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بينما يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حجم زيادات أسعار الفائدة المطلوبة لإخماد التضخم. وسّعر المتعاملون بالكامل زيادة أسعار الفائدة بوتيرة ربع بالمئة في كل من الاجتماعين القادمين للاحتياطي الفيدرالي، في حين أن زيادات بمقدار 50 نقطة أساس لم تعد مستبعدة.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. ومحا مؤشر بلومبرج للدولار لوقت وجيز خسائره لهذا العام، في حين تحولت عوائد السندات القياسية للانخفاض.  

وصرحت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر اليوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي يبقى "مرتفعا للغاية".

وتكرر تعليقاتها فحوى تصريحات من مسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ويوم الخميس، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدالي في كليفلاند إنه رأت "دافعًا اقتصاديًا ملحًا" للقيام بزيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، في حين قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه لا يستبعد تأييد زيادة بنصف بالمئة في اجتماع مارس.

ويكثف المستثمرون مراهناتهم على المستوى النهائي الذي سيرفع إليه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في تلك الدورة من التشديد النقدي. ويتوقعون الآن أن يتجاوز سعر الفائدة 5.3% في يوليو، بحسب التداولات في أسواق المال الأمريكية. ويقارن هذا المستوى مع التوقعات قبل أسبوعين بمعدل 4.9%.  

هذا وتراجعت الأسهم الأوروبية وكانت أسهم شركات التقنية الأكثر تأثرا بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين إذ سعرت سوق المال بلوغ سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع 3.75% بحلول أكتوبر، ارتفاعا من 3.4% عقب الاجتماع الأخير للبنك هذا الشهر.

وعن توقعات الأسهم الأمريكية، كتب خبراء استراتجيون لدى بنك أوف أمريكا إن الوصول المتأخر للركود سيلقي بثقله على الأسهم في النصف الثاني من العام، لافتين إلى أن صمود الاقتصاد حتى الآن يعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الجمعة إذ عززت السوق إحتمالية أن يبقي لاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند معدلات أعلى لفترة أطول في معركته مع التضخم المستمر.

وسجل العائد على السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر عند 3.929%. في نفس الأثناء، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.677%، الذي هو أيضا أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر.

يأتي الصعود في العوائد إذ أظهرت بيانات هذا الأسبوع وفي الأسبوع الماضي إستمرار صمود الاقتصاد الأمريكي على الرغم من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الإقتراض منذ أوائل العام الماضي.

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع سعر فائدته الرئيسي 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50-4.75%، وكانت أغلب الزيادات بين مايو وديسمبر.

ويعدّ صمود سوق العمل، الذي يتسم بأدنى معدل بطالة منذ 53 عاما، أحد عدة عوامل تعزز فرص إستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.

وقد زادت إحتمالية زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مارس حوالي أربعة أضعاف منذ أن أصدرت وزارة العمل أحدث بياناتها للبطالة وأسعار المنتجين. وتراهن بشكل متزايد الأسواق المالية الآن على زيادة أخرى في يونيو.

وانخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، بينما تسارع نمو أسعار المنتجين الشهري في يناير، بحسب ما ذكرته وزارة العمل يوم الخميس.

كما صرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بأنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما فعل في أوائل هذا الشهر، محذرين من أن زيادات إضافية ضرورية لخفض التضخم إلى المستويات المرغوبة.

تراجع الذهب تأثرا بصعود الدولار وعوائد السندات يوم الجمعة بعد تصريحات جديدة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يدفع المعدن نحو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وإنخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1826.23 دولار للأونصة في الساعة 1432 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى أدنى مستويات منذ أواخر ديسمبر. وتنخفض الأسعار حوالي 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

من جهته، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن صعود الدولار، مقرون بالتوقعات التشددية من أعضاء ببنك الاحتياطي الفيدرالي، يلقي بثقله على السوق.

وصرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر مما فعل في أوائل هذا الشهر.

وقفز مؤشر الدولار إلى ذروته في ستة أسابيع، الذي يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين الأجانب، في حين ارتفعت أيضا عوائد السندات.

كذلك قال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما.

ويترقب المتعاملون الأسبوع القادم صدور محضر آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وبيانات  الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية بحثا عن إشارات حول مسار زيادات أسعار الفائدة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأنه لا يستبعد تأييد زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مارس، بدلا من الزيادة بربع نقطة مئوية التي أشار مسؤولون آخرون بأنها ربما تكون مناسبة.

وقال بولارد للصحفيين الخميس بعد كلمة له في حدث بمدينة جاكسون بولاية تينيسي "حكمي النهائي هو أنها ستكون معركة طويلة ضد التضخم، وربما نضطر لمواصلة إظهار تصميم على مكافحة التضخم مع مضي عام 2023". وأضاف إنه يريد رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى 5.375% في أسرع وقت ممكن.

وبولارد أشار أيضا إلى أنه دعا لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، في تكرار لتعليقات من لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند  في وقت سابق من اليوم، والتي قالت فيها إنها رأت دافعًا اقتصاديًا ملحًا لزيادة أكبر في أسعار الفائدة.

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي صوتوا بالإجماع لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي في بداية فبراير بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75%. وجاء ذلك بعد زيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماعهم في ديسمبر، عقب أربع زيادات متتالية ضخمة بوتيرة 75 نقطة أساس.

وكان بولارد وميستر من بين صانعي السياسة الأكثر تأييدًا للتشديد النقدي على مدى العام المنقضي، مفضلين تحرك أشد حدة للسيطرة على ضغوط الأسعار. وفي حين يشارك المسؤولان في المناقشات، فإنهم ليس لهم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام.

من جانبهم، عزز المتعاملون مراهناتهم على تحرك إضافي من الاحتياطي الفيدرالي، بعد تقارير هذا الأسبوع تشير إلى ضغوط أسعار مستمرة وقوة كامنة في الاقتصاد. ويرون الآن فرصة أكبر لعودة صانعي السياسة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في مارس.

وقال بولارد إنه يرحب بهذا التطور، لكن أضاف أنه يحتفظ بالحكم بشأن ما يجب أن يفعله مسؤولو الاحتياطي الفيدالي في مارس.

وتابع "لن أستبعد أي شيء لهذا الاجتماع، أو أي اجتماع في المستقبل".

صرح وزير الطاقة السعودي بأن تحالف أوبك+ يعتزم التمسك باتفاق النفط الذي تم التوصل إليه في أواخر 2022 لبقية العام الجاري، مما يضاف إلى إشارات سابقة من المجموعة.

وفي أكتوبر، إتخذت منظمة أوبك وشركاؤها خطوة غير معتادة من تحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. وألمح مسؤولون رئيسيون إلى أنهم يعتزمون إبقاء حصص الإنتاج بلا تغيير حتى نهاية 2023، وتعتبر تعليقات الأمير عبد العزيز بن سلمان الأكثر تأكيدًا على ذلك حتى الآن.

وقال الأمير في مقابلة مع أمريتا سين، مدير البحوث في إنيرجي أسبيكتس، خلال مقابلة في الرياض يوم 14 فبراير "الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر سيبقى لبقية العام". "عليك أن تتأكد من أن ظهور تلك الإشارات الإيجابية في السوق يمكن استمرارها".

وقبل المقابلة—التي نشرت على موقع إنيرجي أسبيكتس—قلل الأمير عبد العزيز بالفعل من إحتمالية تدخل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وكان في وقت سابق من هذا الشهر صرح في الرياض أنه—فيما يتعلق بتعديل الإنتاج—"سأصدق ذلك عندما أراه وبعدها أتحرك".

كما أشارت أيضا الإمارات، العضو الرئيسي الآخر بأوبك" هذا الأسبوع إلى أنه لا توجد حاجة تذكر لقيام المجموعة بتعديل مسارها. وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي لتلفزيون بلومبرج في دبي إن المعروض العالمي من النفط والطلب عليه متطابقان بشكل متساوي، ومستويات المخزونات وأسعار النفط "شهادة على هذا التوازن".   

وتتنبأ أصوات بارزة في صناعة النفط مثل جولدمان ساكس جروب ووكالة الطاقة الدولية بأن يضيق معروض الأسواق بشكل كبير في النصف الثاني من العام إذا أبقت أوبك+ الإنتاج دون تغيير وأدى خروج الصين من إغلاقات كوفيد التي إستمرت لسنوات إلى تعافي في إستهلاك الوقود.

وفضلت لجنة رئيسية تابعة لأوبك+ إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر إجراء مراجعة أخرى في أوائل أبريل. كما من المقرر أن يعقد التحالف الذي يضم 23 دولة اجتماعا حضوريا في فيينا في بداية يونيو.

تم تحديد سقف سعري لأكثر من نصف صادرات روسيا من الوقود المكرر عند 45 دولار للبرميل، الأمر الذي يسلط الضوء على الضغط المحتمل الذي قد تواجهه صناعة الدولة من النفط من جراء أحدث عقوبات تفرضها مجموعة دول السبع الكبرى.

وكشفت مجموعة السبع عن سقفين سعريين على الوقود الروسي –45 دولار للأنواع الرخيصة و100 دولار للأنواع الأغلى –والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الخامس من فبراير. ولن يُسمح لأي أحد يدفع أكثر إستخدام ناقلات أوروبية أو الحصول على التأمين المعياري للصناعة.

وكلما كانت تلك السقوف السعرية أقل، كلما زاد الضغط على روسيا وسلسلة التوريد التي يمكنها تسليم وقودها.

وتظهر مراجعة لكل نوع وقود خاضع لسقف سعري أن حوالي 53% من صادرات الدولة من حيث الحجم يمكن فقط شحنها على ناقلات أوروبية مع تأمين غربي إذا دفع المشترون 45 دولار أو أقل مقابلها. فيما تخضع نسبة ال47% المتبقية لسقف أعلى عند 100 دولار للبرميل.

ومن المهم الإشارة إلى أن هناك حيل قانونية عديدة للإلتفاف على هذا السقف السعري وعلى حظر استيراد يفرضه الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية، بما يضمن وصول شحنات الدولة إلى المشترين وأن لازال تجد أوروبا الواردات التي تحتاجها.

وقد طبقت مجموعة السبع، خاصة الولايات المتحدة، السقوف السعرية كوسيلة لضمان استمرار تدفق النفط الروسي بالسماح للمشترين بمواصلة إستخدام ناقلات أوروبية وخدمات رئيسية أخرى.

ولتحديد ما هي أصناف الوقود التي يجب أن تخضع لسقوف سعرية، نشرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوائم لمُعرفات رقمية ونصتا على المستويات التي عندها يخضع كل صنف لسقف سعري.

إستردت الأسهم التركية خسائرها بعد الزلزال خلال أكثر قليلا من يوم، وهي فترة زمنية أقل مما إستغرقه حدوث التراجع العنيف، ويرجع الفضل في ذلك إلى إجراءات حكومية لدعم البورصة المحلية.

وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 الرئيسي 7.5% قبل أن يختتم تعاملاته على ارتفاع 1.2% اليوم الخميس. بذلك وسع المؤشر مكاسبه على مدى يومين إلى 11%، في أكبر صعود من نوعه منذ عام 2008. ويتجاوز المؤشر الآن أدنى مستوى سجله يوم 7 فبراير بنسبة 11%.

جاء هذا التعافي بعدما أبدت السلطات تصميمها على تعويض خسائر محت عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للشركات التركية في غضون يومين من المعاملات بعد زلزالي يوم 6 فبراير.

ومن بين الإجراءات ذات التأثير المتوقع الأكبر كان توجيه الحكومة التركية مليارات من الليرة من صناديق تقاعد وبنوك رسمية إلى سوق الأسهم، وتشجيع الشركات على إعادة شراء أسهمها.

فيما ارتفع سهم الصندوق المتداول في بورصة نيويورك "أي شيرز إم.إس.سي.آي الخاص بتركيا"، وهو أكبر صندوق متداول يتتبع الأسهم التركية،  بنسبة 9.6% يوم الأربعاء، مواصلا مكاسبه ومشجعًا على إستمرار الصعود.

واصلت أسعار الذهب الخميس تراجعاتها مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مع تجدد صعود الدولار وعوائد السندات بعدما عززت قراءات اقتصادية أمريكية مؤخرا التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة بقحلول الساعة 1516 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يناير. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1838.10 دولار.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي 0.7%، وهي وتيرة أسرع من متوسط التقديرات بزيادة نسبتها 0.4%، في حين أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة صمود سوق العمل، مع بلوغ الطلبات الجديدة المقدمة 194 ألف مقارنة مع التوقعات 200 ألف.

وبعد نشر البيانات، ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، بينما واصل الدولار المكاسب إلى أعلى مستوى منذ ستة أسابيع، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

في نفس الاثناء، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إنه من وجهة نظرها أن البنك المركزي الأمريكي قد يصبح أكثر حدة في زيادات أسعار الفائدة في المستقبل إذا تجاوز التضخم التوقعات.

وتشير التوقعات إلى زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي. كما تراهن الأسواق المالية الآن على زيادة أخرى في يونيو.

من جانبه، قال دانيل غالي، خبير السلع لدى تي دي سيكورتيز، "التضخم يبدو أنه آخذ في التباطؤ، لكن بوتيرة بطيئة جدا—من الممكن أن يتعين بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وهذا ليس سياقا جيدا للذهب".

وأضاف "في المدى القصير، الذهب قد يعاني بالفعل بسبب غياب مشترين إذ تتباطأ على ما يبدو مشتريات الصين من الذهب الفعلي بعد العام القمري الجديد وسوف تتراجع الواردات التركية بعد الزلزال".

تراجعت وتيرة بناء منازل أمريكية جديدة للشهر الخامس على التوالي في يناير مسجلة أدنى مستوى منذ يونيو 2020 إذ لا يزال ارتفاع فوائد الرهن العقاري يكبح الطلب على المنازل.

فبحسب بيانات حكومية صدرت الخميس، انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها 4.5% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.31 مليون، الذي يمثل أطول فترة تراجعات منذ 2009. وتراجع نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة  إلى معدل سنوي 841 ألف.

فيما إستقرت طلبات البناء، وهي مقياس لنشاط البناء مستقبلا، دون تغيير يذكر  عند معدل سنوي 1.34 مليون وحدة. في حين تراجعت تصاريح بناء منازل مخصصة لأسرة واحدة بنسبة 1.8%.

وكان متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى وتيرة 1.36 مليون وحدة للمنازل المبدوء إنشائها.

ويتحمل سوق الإسكان حتى الآن وطأة زيادات متتالية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي رفع فوائد الرهن العقاري وأضعف الطلب على شراء المنازل. وعلى الرغم من أن ثقة شركات البناء ارتفعت مجددا في فبراير، بيد أن التوقعات لا تزال ضعيفة إذ أن تزايد فرص مزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته تشكل خطرا صعوديا إضافيا على تكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات منفصلة  الخميس إن اسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت في يناير بأكثر من المتوقع، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة. كما ظلت طلبات إعانة البطالة منخفضة إلى حد تاريخي.